تحقیق قاچاق کالا وارز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق قاچاق کالا وارز دارای 96 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق قاچاق کالا وارز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق قاچاق کالا وارز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق قاچاق کالا وارز :

تحقیق قاچاق کالا

یافته ها نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر جامعه پدیده قاچاق است این پدیده مجرمانه در حال حاضر بیش از سایر جرایم از پیچیدگی تنوع و گستردگی برخوردار است. بدیهی است لازمه موفقیت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی دولت ایجاد زمینه و فضای مطلوب است. اما عواملی مانند قاچاق با توجه به خصوصیات خاص خود درست در جهت مخالف عمل مینماید و میتواند نقش مهمی در از هم پاشیدگی برنامه های کلان اقتصادی، فرهنگی اجتماعی داشته باشد.

به بیان دیگر دولت از لحاظ اعمال کنترل در کیفیت و کمیت کالای وارداتی و صادراتی به منظور تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی معمولا با دو مانع عمده در تقابل است:

1-منافع سیاسی اقتصادی و متعاقبا دو اسنعماری دول بزرگ صنعتی و شرکتهای چند ملیتی.

2-تنوع طلبی در مصرف انواع کالا و سودجوی و فرست طلبی برخی نقدینه داران داخلی نتیجه رویارویی معضلی پیچیده و چند بعدی بنام قاچاق را بوجود می آورد که ریشه های اندر هر حوزه ملی و بین المللی نهفته است و در صورت گسترش تبدیل به یک شبیخون فرهنگی و اقتصادی شده میتواند ارزشهای حاکم بر جامعه را به نابودی بکشاند.

بنابراین مبارزه منطقی و هدفمند با این پدیده مجرمانه در راستای استقرار و حفظ نظم و امنیت در کشور مکمل اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت نهایتاٌ ارزشهای حاکم بر جامعه میباشد.

پیشینه قاچاق

یکی از فعالیتهای اولیه انسان اجتماعی برای رفع نیازهای زندگی دادو ستد بوده است او به مرورزمان برای رد وبدل کرن مازاد تولیدات خود و دستیابی به محصولات اضافی دیگران این حرفه را در حوزه اطراف محل سکونتش گسترش داده و با استفاده از وسایل نقلیه (چارپا،گاری شناور دریایی جفرافیای)

تجارت را تا اقصی نقاط دنیا سوق داده است. در آن روزگار اقتصاد جامعه در بسیاری زمنیه ها معیشتی بوده و فقط برخی کالاها که در سرزمینی خاصی بیشتر و بهتر تولید میشده برای فروش و مبادله به جاهای دیگر برده میشده بدین ترتیب در اینگونه مناطق علاوه بر اقتصاد معیشتی نوعی تولید خاص وجود داشته است که یا آن سرزمین خاص که این کالاها را تولید می کرده نبوده است و همین امر مبادله و تجارت را موجب شده است.

زمام داران وقت برای تامین مخارج حکومتی همیشه در جستجوی منابع مالی جدید بوده و هستند از قدیم الایام یکی از منابع مهم، اخذ عوارض از کالای تجاری بود زیرا این گونه عوارض نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف است که دریافتن آن از دیگر مالیاتهای غیر مستقیم به عدالت اجتماعی نزدیک تر است.

به راحتی می توان تصور کرده از همان زمانها افرادی برای کسب سود بیشتر و سهل الوصولتر بصور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالی کرده و کالاهای خود را دور از نظر ماموران وصول عوارض جابجا می کردند و بعضی نیز با تبانی، عوراض کمتر از حد مقرر پرداختند و یا اصلا پرداخت نمی کردند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی حقوق و دستمزد درمرکز خدمات پارس الرمس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی حقوق و دستمزد درمرکز خدمات پارس الرمس دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی حقوق و دستمزد درمرکز خدمات پارس الرمس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی حقوق و دستمزد درمرکز خدمات پارس الرمس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی حقوق و دستمزد درمرکز خدمات پارس الرمس :

تاریخچه در مورد خدمات پس از فروش

امروزه با توجه به گسترش بازارهای رقابتی در جهان و تأثیر آن در اقتصاد کشور و همچنین توجه شرکت‌های تولیدی و خدماتی به اهمیت ارائه خدمات برتر، ضرورت طراحی و تولید سیستم‌های مکانیزه یکپارچه در رابطه با مدیریت خدمات پس از فروش دو چندان شده است. سازمانهایی که تا دیروز در فکر جذب مشتریان جدید بودند، امروزه به دنبال افزایش سطح رضایت مشتریان هستند، در شرایطی که خدمات پس از فروش به عنوان یکی از عوامل موفقیت شرکتها شناخته می‌شود.

در کشور ما هنوز توجه زیادی به معقوله نشده است. سازمانها در عرصه خدمات پس از فروش به دلیل گستردگی به این سمت رفته‌اند که :

1ـ در مراکز استانها اقدام به تأسیس نمایندگی کنند.

2ـ با آموزش به مشتریان خود کیفیت خدمات پس از فروش را بالا ببرند.

به عنوان مثال می‌توان از طریق آموزش نحوه نصب دستگاهها در منزل، به افزایش سطح کیفیت خدمات پس از فروش کمک کرد. با بررسی شرکتهای موفق دنیا مشخص می‌شود که اهداف و اصول این سازمانها حول ارائه خدمات برتر می‌گردد. به عنوان نمونه شرکت
آی . بی . ام . (IBM) که در سال 1991 در نیویورک با هدف تولید ماشین حساب و ماشین تحریر تأسیس شد، با برنامه‌ریزی صحیح به یکی از بزرگترین شرکتها در عرصه فناوری ارتباطات و اطلاعات تبدیل شده است. توماس واتسون موسس آی بی ام بزرگترین ویژگی شرکت را تفکر اعلام کرده است. به گفته ایشان در شرایطی که ارائه خدمات پس از فروش در بسیاری از شرکتها معقوله‌ای فراموش شده است. ما آی بی ام (IBM)را مترادف که ارائه خدمات می‌دانیم. در سال 2003 میلادی یک نظرسنجی در شرکت (IBM) صورت گرفت. و در این نظرسنجی از کارکنان شرکت سوال شد که ارزش ویژه‌ای که این شرکت می‌تواند در نظر بگیرد چیست؟ پس از بررسی نتایج نظرسنجی عواملی که بیشترین امتیاز را به دست آوردند به ترتیب عبارت بودند از :

1ـ نحوه ارائه صحیح خدمات پس از فروش

2ـ از خود گذشتگی برای جلب رضایت مشتری

3ـ نوآوری

4ـ مسوولیت پذیری پرسنل

خدمات پس از فروش را به سه عامل تجلی پاسخگویی در صنایع ایجاد تصویر مناسب از نام محصول نزد مشتری و مزیت رقابتی می‌توان تعریف کرد و چاشها و فشارهای محیطی بر خدمات پس از فروش در ایران را به موارد زیر تقسیم کردند.

1ـ کیفیت پایین محصولات

2ـ افزایش فرایند انتظارات مشتریان

3ـ عدم سرمایه گذاری سازمانها در این زمینه

4ـ تغییر قوانین

چهار عامل فوق باعث شده است که خدمات پس از فروش در ایرن با چالشهای فراوان مواجه شود.

آشنایی با مرکز خدمات پارس الرمس :

معرفی کلی مرکز : مرکز خدمات الرمس با هدف ارائه خدمات تخصصی در زمینه تعمیرات لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه به وسیله چند تن از متخصصین این رشته در تاریخ 10/9/82 تأسیس گردید.

دو سال فعالیت تخصصی و حرفه‌ای در عرصه تعمیرات، از الرمس، درختی تنومند ساخته است که ریشه‌های عمیق و محکم آن را پیوند با تکنولوژی، تعهد، احساس مسوولیت و صمیمت هر چه بیشتر با مشتری تشکیل می‌دهد. حضور هزاران مشتری وفادار به الرمس خود دلیلی بر اثبات این ادعاست. مرکز خدمات الرمس بعنوان نماینده رسمی شرکت‌های معتبر در زمینه الکترونیک یکی از تخصصی ‌ترین مراکز ارائه خدمات پس از فروش این شرکتها در کشور است و از آنجا که شرکتهای مذکور از بزرگترین عرضه کنندگان لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه در دنیا هستند و مجموعه بسیار کاملی از بهترین‌ها را در هر گروه از محصولات خود ارائه می‌نمایند، مرکز خدمات الرمس نیز عملاً مهمترین مرکز خدمات پس از فروش این محصولات بشمار می‌رود. اینک این مراکز افتخار همکاری با بیش از 60 نفر کارشناس متخصص را دارد که علاوه بر دارا بودن مدارک رسمی علمی و سوابق ارزشمند کاری، مدارک معتبرترین بین المللی کیفیت و کمیت را نیز اخذ نموده‌اند.

برنامه‌های توسعه مرکز :

الف ـ اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در شهرستانها جهت گسترش شبکه خدمات پس از فروش در سراسر ایران.

ب ـ دریافت و اعطاء نمایندگی محصولات معتبر و پرفروش

ج ـ افزایش سهم خود از بازار مشتری

راهبردهای مراکز :

مرکز خدمات الرمس برای میل به اهداف خود راهبردهای ذیل را مد نظر قرار داده است.

الف ـ تخصصی شدن هر چه بیشتر از طریق ارتقا‌ء دانش همکاران و بروز نگهداشتن آنها.

ب ـ استفاده از سیستمهای جدید نرم افزاری و سخت افزاری

ج ـ تمرکز حول مشتریان .

مرکز خدمات الرمس در راستای اهداف و برنامه‌های خود در شهریور ماه سال 1383 یعنی حد.ود 9 ماه پس از تاریخ تأسیس، موفق به اهراز رتبه اول به مدت 5 ماه در خصوص خدمات پس از فروش در خاورمیانه از شرکت SONY گردیده است که این خود افتخاری بس بزرگ برای مدیریت و کارشناسان پر تلاش این مرکز به حساب می‌آید . الرمس جهت تحقق آرمان دیرینه خود که به غیر از جلب رضایت مشتری نمی‌باشد اقدام به کسب مدارک بین المللی ISO 9001 و ISO14001 و OHSA18001 نموده است که این نیز خود افتخار مهم دیگری برای مدیریت و کارشناسان این مراکز می‌باشد، چرا که الرمس تنها مرکز خدمات پس از فروش در خاورمیانه می‌باشد که اقدام به کسب این مدارک بین المللی نموده است.

به نام خدا

موضوع تحقیق : حقوق و دستمز

منابع :

1 ـ حسابداری حقوق و دستمزد. نویسنده: مهدی قربانی / شهرام روز جهانی

2 ـ مدیریت سیستم‌های حقوق و دستمزد. نویسنده : دکتر کمال کمالی

3ـ دستمزد و مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی. تألیف: یوسف رونق

4ـ اساس پرداخت دستمزد در صنایع. تألیف : مهندس رضا نیازمند

مزد از نظر حقوقی قانون کار :

مزد از لحاظ قانون کار، اجرتی است که کارفرما به ازای کار انجام شده به کارگر پرداخت کند.

ماده 35قانون کار مزد را به این ترتیب تعریف نموده در مزد عبارت است از وجود نقدی یا غیر نقدی یا مجموع آنها که درمقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. و در تبصره یک آن اشاره شده است که چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار یا محصول تولید شده باشد، کارمزد، و چنانچه بر اساس محصول تولید شده با میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده می‌شود.

دستمزد و مزایا در قوانین کار ایران :

ماده 4 قانون کار ایران مصوب اسفند ماه سال 1337 که تا اواخر سال 1369 قابل اجرا بوده است بیان می‌دارد: مزد و حقوق عبارت است از : وجه نقد یا هر گونه مزایای غیر نقدی که در مقابل انجام کار به کارگر داده می‌شود. قابل ذکر است در طول سالهای اجرای قانون کار مزبور، مفاد ماده 4 آن همراه یکی از عوامل ناسازگار با مسائل روابط کار در زمینه مزد بود و این ماده قانون قادر نبود مناسبات بسیار گسترده و پیچیده مزدی در بین کار فرمایان و کارگران را بدون مشکل‌ حل و فصل نماید. ابهام مفاد این ماده درباره پرداختهای متفاوتی که تحت نامهای گوناگون صورت می‌گرفت و به دلیل عدم تفکیک آن از اصل مزد و محاسبه سایر مزایای پرداختی به کارگران مانند اضافه‌کاری، حق نوبت کاری اصل مزد و محاسبه سایر مزایای پرداختی به کارگران مانند اضافه‌کاری، حق نوبت کاری، پاداش سهم سود و غیره، باعث بروز اختلاف کارگر و کارفرما می‌باشد، لذا صرف نظر از وجه و مبلغ مزد که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و وضعیت معشیتی و رفاهی کارگران اهمیت دارد، تعریف مبهم و ناکافی از آن نیز در مناسبات بین کارفرمایان و کارگران تأثیر مناسبی نداشته البته ایراد اصلی شاید این باشد که در این قانون تفکیک مزد به روز مزدی و کارمندی شده است. اگر چه در تبصره یک ماده 15 در مورد تعطیلات و مرخصیها بدین موضوع به ترتیب زیر اشاره شده است ولی به هر حال مأخذ مزد برای ایام تعطیل و مرخصیها به این ترتیب می‌باشد: مأخذ محاسبه مزد برای ایام تعطیل و مرخصی در مورد کارگرانی که در مقابل محصول کار خود مزد دریافت می‌دارند (کار مزد) عبارت است از نصف حد متوسط کارمزد کارگر در آخرین سی روز کار، در هر صورت این مبلغ نباید از حداقل مزد کمتر باشد. قانون کار مصوب 1369 : فصل سوم این قانون تحت عنوان شرایط کار دارای پنج مبحث (مبحث اول حق السعی با 17 ماده از 34 تا 50، مبحث دوم مدت کار با 11 ماده از ماده 51 تا 61 و مبحث سوم با 13 ماده از ماده 62 تا 74 تحت عنوان تعطیلات و مرخصیها و مبحث چهارم 4 ماده از75 تا 78 با عنوان شرایط کار زنان و مبحث پنجم با 6 ماده از 79 تا 84 تحت عنوان شرایط کار نوجوانان) بنابراین 50 ماده از 203 ماده قانون کار یعنی حدود یک چهارم قانون کار شرایط کار را در بر می‌گیرد که مباحث اصلی این کتاب عموماً زمینه پرداختیها اعم از نقدی و غیره کارکنان مشمول قانون کار می‌باشد و با تاکید بر مبحث اول یعنی حق السعی (مواد 34 تا 50) یعنی 17 ماده از قانون کار شرایط کار را در بر می‌گیرد.

حق السعی :

به موجب ماده 34 قانون کار، کلیه دریافتهای قانونی را که کارگر به اعتبار قرار داد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، رفت و آمد، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید، حق السعی می‌نامند. حق السعی میزات دریافتی است که کارگر در قبال تلاش مشروع و در چارچوب قانون کار به دست می‌آورد. اعم از این که تحت عنوان مزد یا حقوق، مزایای غیر نقدی،‌ پاداش حسن انجام کار، پاداش افزایش تولید، سود سالیانه یا مانند اینها باشد. حق السعی بر اساس قرار داد و در مقابل انجام کار پرداخت می‌شود بنابراین در صورتی که کارگر به هر دلیلی تعهد موضوع قرار داد کار را انجام ندهد، مستحق دریافت هیچگونه وجهی نمی‌باشد. نکته مهم دیگر اینکه منظور از انجام کار این نیست که کار به طور کامل انجام شده باشد.

عوامل بنیادی در تعیین مزد :

اگر چه ظاهراً در قوانین و مقررات جاری روشهای تعیین مزد، حداقل مزد ثابت و مزد متغیر و سایر مزایا پیش بینی شده است، ولی به هر حال از لحاظ مبانی اصولی و علمی، عوامل متعددی در تعیین مزد نقش دارند که مهمترین آنها می‌توانند شرایط بازار کار از جمله شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار، سازمان، اتحادیه و سندیکاهای کارگری و مزدبگیران، رشد جمعیت کشور، جوانی، توانمندیها، تخصص و مهارت نیروی ماهر، قوانین و مقررات حاکم بر ساعت کار موظف و غیر موظف، کمیت و کیفیت کار و نیروی انسانی حاکم بسیار تعیین کننده باشند و در ضمن عوامل دیگری از جمله: مقررات مالیاتها، فرهنگ جامعه یا مسائلی از این دست نیز در تعیین مزد موثر است.

حقوق یا دستمزد :

مزد از نظر سازمان بین المللی کار، مراجع قانونگذاری کشور، حقوق دانان، نویسندگان و نظریه پردازان علوم مدیریت دارای تعاریف مختلفی است که هر کدام به نوبه خود در خود توجه و دقت و بهره گیری هستند. به گونه‌ای که نمی‌توان برای آن یک تعریف جامع کامل بیان کرد که در بر دارنده، مفهوم و حقوق، مزد و مزایا باشد و این امر ریشه در تنوع مزایا و مزدها و روشهای مختلف پرداخت دارد. مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و قوانین خاص کشورهای جهان نیز از عوامل پدید آورنده مشکل ارائه یک تعریف جامع و کامل مزد می‌باشند.در قانون کار جمهوری اسلامی ایرانی بحث مزد در موارد مختلف به ویژه در بحث حق السعی همواره مطرح شده است اما بحث حقوق از لحاظ قانونی جایگاه خاصی ندارد. از لحاظ عرف پرداخت مزد به صورت دائمی نیست و عموماً بحث پرداختهای روزانه، ساعتی یا هفتگی را در پی دارد و چنانچه کارگری به صورت قرار داد طولانی پس از یکماه در کارگاهی مشغول کار باشد به صورت عرف معمول در پایان هر ماه حقوق دریافت می‌کند. به هر حال ما در این نوشته عموماً مزد و حقوق را به صورت مترادف به کار می‌بریم مگر در جایی که بحث پرداختی ماهانه مطرح باشد که اصطلاحاً حقوق و در غیر این صورت مزد گفته می‌شود.

اهداف حمایت از مزد

حمایتهایی که از مزد در مقاله نامه‌های بین المللی و قوانین کار به عمل می‌اید دارای اهداف مشخص زیر است: 1 ـ برقراری مناسبات صحیح مزد بین طرفین کارگر و کارفرما

2ـ حفظ قدرت خرید کارگران در تأمین حداقل مخارج خود و خانواده آنان در حد یک مصرف قابل قبول.

3ـ برقراری راهکارهایی که قدرت خرید مزد در برابر افزایش تورم و دیگر پدیده‌های منفی اقتصادی مقاوم باشد.

4ـ جلوگیری از پرداخت مزدهای کم و فاقد قدرت خرید کافی در شرایط نامناسب اشتغال در بازار که ممکن است به کارگران تحمیل شود.

5 ـ بالا بردن سطح عمومی دستمزدها از طریق تأثیر حداقل مزد در سایر سطوح مزدی به فرد و فراهم آوردن امکان مشارکت کارگران در سهم درآمدهای ملی.

6ـ جلوگیری از ایجاد رقابت ناسالم در بازار مزدهای ناشی از وجود و یا بروز شرایط خاص.

7 ـ تعیین سهم مزد در برنامه‌ریزی توسعه و رشد اقتصاد ملی با توجه به سمت گیریهای لازم از شرایط خاص

8ـ ایجاد عدالت اجتماعی از طریق اعمال سیاستهای مزد مناسب و عادلانه

9ـ حمایت از مزد در ارتباط با دو دسته، یکی کارگران، دیگری مزد زنان و جوانان مدنظر قرار دارد.

موارد لزوم حمایت از مزد کارگران در قالب نحوه پرداخت کارگر از مزد خود یا کارفرما در مزد کارگران خود و یا افراد ثالث مشخص شده است. اما دسته دوم گروه زیادی از زنان و نوجوانان می‌باشند که از لحاظ سن اشتغال مورد توجه بوده و اولین قانونی که در این زمینه به تصویب رسید در سال 1802 در فرانسه بود که اشتغال به کار جوانان زیر 12 سال را ممنوع نمود، ولی در برخی از کشورها به 16 سال افزایش یافته و قسمت دوم حمایت از مزد مساوی زنان و مردان است که در مقاوله شماره 100 کشورهای عضو ملزم به رعایت تساوی مزد زنان و مردان داشته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تفکیک قوا 14 ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 15

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 15 صفحه

تفكیك قوا تفكیك قوا در غرب تفكیك قوا برای اولین بار در اندیشه‌های “افلاطون” و “ارسطو” مطرح شده است.
“افلاطون” در كتاب قوانین،‌ گروه‌های جداگانه‌ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشكری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین كرده است.
“ارسطو” نیز در كتاب سیاست آورده است كه هر حكومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است كه كارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آن‌ها مربوط می‌شود و سومین قدرت كار‌های دادرسی را در بر می‌گیرد.
به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرت‌هاست كه مایه اختلاف در سازمانِ حكومت‌ها می‌شود و اگر این سه قدرت به‌درستی سامان یابند، كار حكومت مسیر درست خود را طی می‌كند.
در اروپای قرون وسطا مفهوم تفكیك قوا تحت عنوان نظری «دو شمشیر» وجود داشت.
براساس این نظریه،‌ قدرت بین دولت و كلیسا تقسیم می‌گردید و از استبداد مطلق هر یك از آن‌ها جلوگیری می‌شد.
“منتسكیو” در سد هجدهم، نظری تفكیك كامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح كرد.
وی معتقد بود در هر كشوری كه همه قوا زیر نظر یك تن باشد،‌ آزادی تحقق نمی‌یابد.
بهترین راه حفظ حكومت و جلوگیری از حاكمیت یك گروه،‌ آن است كه در نظام سیاسی میان قوای حكومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت كند.
بنابراین باید در هر حكومت سه قوه وجود داشته باشد: 1) مقننه 2) مجریه 3) قضائیه در مورد شیوه تفكیك قوا دو نظر عمده وجود دارد: گروهی با اعتقاد به تفكیك مطلق قوا بر این باورند كه هر یك از قوای سه گانه باید دارای وظایف مشخصی باشد و سازمان‌های مسئول آن‌ها نباید از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود فراتر روند و در كار قوای دیگر مداخله کنند، گروهی دیگر با اعتقاد به تفكیك نسبی قوا چنین استدلال می‌كنند كه چون قدرت سیاسی و حاكمیت یكی است،‌ مظاهر گوناگون اعمال این قدرت باید با هم تعامل داشته باشند تا كار‌ها سامان یابد.
تفكیك قوا در جهان اسلام در دیدگاه اسلامی،‌ با توجه به خاستگاه قانون و حق حاكمیت،‌ اید تفكیك قوا به صورتی كه در اندیشه‌های غربی آمده است، ‌مطرح نیست.
بنابر مبانی اسلام، نظریه مبتنی بر این كه یك حاكم بشری منبع حاكمیت و صدور قوانین ‌باشد،‌ قطعاً مردود است،‌ و مردم نیز‌ سرچشمه اصلی قانون‌گذاری به شمار نمی‌آیند، مگر در محدوده تفویض شده از جانب شرع.
دو اصل محوری در بینش اسلامی عبارت است از: 1) حاكمیت (به معنای سلطه بر انسان‌ها) مخصوص خداست و هیچ انسانی،‌ بالذات حق تسلط بر دیگری را ندارد.
2) خدا منبع قانون‌گذاری است و هیچ كس در این كار شریك او نیست.
در زمان پیامبر،‌ قانون‌گذاری و اجرا و قضا به عهده آن حضرت بود، احكام الهی را به مردم می‌رساند و چون از جانب خدا سخن می‌گفت،‌ شائبه خطا یا هر گونه دوری از حق درباره آن حضرت وجود نداشت.
ایشان در مقام رهبری جامعه،‌ قو مجریه را نیز در اختیار داشت و وظیفه حل و فصل اختلافات (قو قضائیه) نیز با او بود.
با وفات پیامبر، امت اسلامی در مورد جانشینی وی دچار تفرقه شد.
شیعیان به استناد احادیث گوناگون، معتقد شدند كه پیامبر جانشین خود را مشخص كرده است تا امت دچ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق عقد ضمان 58 ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 57

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 57 صفحه

عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .
البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .
دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می‏باشد.
چرا كه نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی كه بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود.
از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است كه هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود كه این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد.
ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیكره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.
به هر حال یكی از مسایلی كه در این قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.
م) كه در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درك (مواد 393 – 390 ق.
م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده كه این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.
م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.
م) شده است.
از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن ت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اقامه ی دلیل در حقوق کیفری 22 ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 23

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 23 صفحه

مقدمه: معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد.
و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.
دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.
اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.
برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.
در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.
دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.
در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد.
در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.
آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.
ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری: هر چند که با افزوده شدن اختیار دادرس مدنی و مباح شدن تحقیق برای دستیابی به واقع، آیین دادرسی های مدنی و کیفری به هم نزدیک شده است و دیگر نمی توان ادعا کرد که نظام اثباتی مدنی به طور کامل قانونی و اتهامی است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کیفری ویژگی هایی دارد که آن را از دعاوی مدنی ممتاز می کند که مبانی این جدایی را می توان چنین خلاصه کرد.
1- در دادرسی کیفری، قسم از اصل برائت سود می برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانین کیفری است و نتیجه ی مهمی از آن می گیرند که هرگونه تردید باید به سود قسم تعبی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

وکیل مدافع متهم در فایلات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 وکیل مدافع متهم در فایلات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک) دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد وکیل مدافع متهم در فایلات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي وکیل مدافع متهم در فایلات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن وکیل مدافع متهم در فایلات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک) :

کارشناسی ارشد حقوق جزاو جرم شناس

وکیل مدافع متهم در فایلات مقدماتی

(بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک)

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به و انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها آشکار شود. بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته باشد. تا انسان هر روزش از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

مقدمه
پیش گفتار
بخش اول: تاریخچه
-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح
-وکیل متهم در ایران باستان
-وکیل متهم در اسلام
-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام
-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب
-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب
بخش دوم: حقوق متهم
-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم
-اصل برائت
-حق دفاع
-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق
-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم
-آزادی عمل وکیل مدافع در فایلات مقدماتی
بخش سوم: فرایند کیفری
-فایلات مقدماتی و متهم
-فایلات نهائی و متهم
-مرحله تحت نظر بودن متهم
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران
-وکیل مدافع متهم در فایلات مقدماتی سوریه
-وکیل مدافع متهم در فایلات مقدماتی انگلستان
-وکیل مدافع در فایلات مقدماتی فرانسه
بخش پنجم: نظام های کیفری
-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران
-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران
-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران
-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران
-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
-تبصره الحاقی، ماده قانون اصول محاکمات جزائی
-ماده از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری
-تبصره ماده در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد
-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد
-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
-وکیل شاکی در فایلات مقدماتی و نهائی
– وکیل مدافع متهم در فایلات نهائی
-عمومیت ماده از قانون آئین دادرسی کیفری
-بررسی تناقض ماده و از قانون آئین دادرسی کیفری
-وکیل تسخیری برای متهم
-وکیل تسخیری برای شاکی
– عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم
– منابع و مآخذ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است 17 ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 20

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 20 صفحه

سیستم حسابداری دولتی : مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است.
از میان اطلاعات گوناگونی كه مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد، چرا كه اكثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تاثیر قرار می دهند.
اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و كنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار می دهد.
هر یك از دستگاههای اجرایی كشور عهده دار انجام برخی از وظایف دولت هستند و لذا برای ایفای وظایف محوله، بودجه ای در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه كل كشور در اختیار آنها گذاشته می شود تا پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معین دستگاه آن را به مصرف برسانند.
حسابداری فقط با وقایعی كه بتوان آن را با پول اندازه گیری كرد، سروكار دارد.
باین ترتیب بسیاری از رویدادها و واقعیتهای مهم یك سازمان كه قابل بیان به زبان پول نیستند در دفاتر مالی آن ثبت و ضبط نمی شوند.
حسابداری یك نظام اطلاعاتی مالی است: این نظام اطلاعات مالی مجموعه ای از روشها و قواعدی است كه از طریق آن اطلاعات مالی مربوط به یك موسسه، جمع آوری، طبقه بندی و به نحو قابل فهم و ساده ای در قالب گزارشهای مالی خلاصه و گزارش می شود تا بتواند در تصمیم گیریهای مدیران و در تحقق اهداف موسسه مورد استفاده قرار گیرند.
نتیجه آنكه حسابداری ابزار تصمیم گیری و مدیریت است و نظام حسابداری هر سازمان تابع نیازهای اطلاعاتی آن سازمان می باشد.
تعریف حسابداری دولتی: حسابداری دولتی نظامی است كه اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و كنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید.
در تعریف بالا تاكید بر برنامه های مصوب سالانه و منابع مالی دولت شده است به دلیل آنكه كنترل بودجه و منابع مالی دولت از اصول بنیادین حساباری دولتی است.
در حسابداری دولتی مراحل حسابداری برای كنترل برنامه مصوب سالانه و نیز جلوگیری از تداخل منابع مالی مورد استفاده به كار گرفته می شود.
پس كنترل بودجه از اصول بنیادی حسابداری دولتی است .
مشخصات یك موسسه دولتی: موسسه دولتی بایستی حتما همه مشخصات ذیل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتی نیست: 1- تشكیلات و سازمان مشخصی داشته باشد.
2- به موجب قانون تشكیل شده باشد.
3- زیر نظر یكی از قوا باشد.
4- عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شركت دولتی : به واحد سازمانی مشخصی گفته می شود كه با اجازه قانون تشكیل شده و بیش از پنجاه درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
تفاوت سازمانهای انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی: 1- انگیزه: هدف اصلی تشكیل سازمانهای بازرگانی عموما سود است اما سازمانهای دولتی بنا به ضرورتهای اجتماعی و قانونی تاسیس می شوند و سود نمی تواند انگیزه ای برای تشكیل آنان باشد.
2- مالكیت: مالكیت سازمانهای دولتی اصولا عمومی است و سهامداران آن همه مردم كشور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق قوه قضائیه 40 ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 44

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 44 صفحه

مقدمه قوه قضائیه” نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف “ولایت فقیه” انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.
قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.
در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر “عدالت”را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.
قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است .
منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب .
این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است : مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از : رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .
این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود.
وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد.
اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.
» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع : نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد.
نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است.
( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند.
بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.
مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است .
که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم : نحوه‏ی تعیین رئیس‏ قوه ‏قضائیه ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏ و هفتم‏ قانون‏ اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ ی‏ قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اموزش و پرورش معلم و مسائل اخلاقی جامعه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اموزش و پرورش معلم و مسائل اخلاقی جامعه دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اموزش و پرورش معلم و مسائل اخلاقی جامعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اموزش و پرورش معلم و مسائل اخلاقی جامعه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اموزش و پرورش معلم و مسائل اخلاقی جامعه :

دانلود مقاله با فرمت ورد و قابل ویرایش در قالب 15 صفحه

چکیده

نظام آموزشی به كارخانه‌یی می‌ماند كه اگر چه ظاهرا هدف آن «آدم‌سازی» عنوان شده است اما معدودند افرادی كه از زیر دندانه چرخ‌های آن، ذهن و زبان سالم به در ببرند. این نظام به واسطه كاركردی كه دارد، نه عزت‌نفس لازم را برای دانش‌آموز به ارمغان می‌آورد ونه احترام دیگران را در نظر او برجسته می‌سازد. دانش‌آموزان به مثابه اشیایی به‌طور چند نفری در جعبه‌هایی به نام كلاس كنار هم چیده می‌شوند. همكلاسی‌ها نه همدیگر را و نه معلم‌شان را انتخاب نمی‌كنند. همنشینی‌ها به‌طور تصادفی و انتصابی است. در نتیجه فضای ارتباطی با همدیگر در یك مقطع زمانی چندماهه، اعتماد و اطمینان لازم را ندارد. در طول زمان یكسری اطلاعات به آنها آموزش داده شده و آنها ناچارند پس از مدتی همان مطالب را پردازش كنند. ارتباط و دیالوگ میان بچه‌ها قدغن و معلم متكلم‌ وحده است. مهم‌تر ازهمه، آنها به عنوان یك نیروی انسانی ذخیره تلقی می‌شوند كه در آینده به درد جامعه خواهند خورد، پس ضمن اینكه پا روی دل و احساس‌شان می‌گذارند، باید دروسی را فرا گیرند كه آموزش و پرورش فكر می‌كند، به درد خواهد خورد. با این وجود این فضا نمی‌تواند و نباید بدون قاعده و مقررات باشد و همین نقطه امیدی برای حضور به موقع اخلاق است. تا پیش از این جامعه در سایه سار اخلاق نشسته بود و كوچه‌ها كم و بیش به دست یكی، دو سلام فتح می‌شدند. ارتباط بین خانه، مدرسه، مسجد و بازار چنان قوی بود كه هرچه دیده می‌شد، جز خیر، تعاون و همدلی نبود. شاید چون ضعف و خلأ اخلاقی محسوس نبود، نظام آموزشی نیز مسوولیتی در این باره نداشت. امروزه اما آدمی كودكی خودش را گم كرده است و درقحطی آب، هوا، اخلاق و خوبی به سختی نفس می‌كشد. خانواده‌ها دیگر كاركرد پیشین خویش را از دست داده‌اند. وجود طلاق روانی میان والدین، بروز پدیده تك فرزندی،تجمل‌گرایی، كارمضاعف بیرون از خانه، مشكلات ترافیك، دوری از پدرو مادربزرگ و سایر بستگان، تنها برخی از عوامل مخل عملكرد خانواده محسوب می‌شوند. برای مثال، در گذشته همه افراد خانواده برای صرف غذا دور یك سفره جمع می‌شدند و این باعث ایجاد و تقویت روابط میان افراد می‌شد ولی حالا با وجود فست‌فودها، این ارتباط‌ها كم شده است. در نتیجه تنها گزینه موجود، روی آوردن به مدرسه است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق جامعه مدنی 19 ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 16

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 16 صفحه

جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی مفهوم جامعه مدنی، به مثابه یك چارچوب فكری برای توصیف توسعه در جوامع نوین اروپایی و دیگر كشورهای صنعتی، سخن غالب در اندیشه های فلسفی و جامعه شناختی از قرن نوزدهم به بعد بوده است [“كین“ 1988a و 1988b ] .
مثلا” “هگل“ اظهار كرد كه مفهوم “كشور“(1) شامل ارتباط مطلوب عناصر جامعه است و دغدغه های عمده اعضای جامعه را در خود انباشته دارد.
اما جامعه مدنی شامل دنیای آزاد فردی و علایق و فعالیت های گروهی است و وحدت میان این دو مفهوم سرانجام از طریق مؤسسات گوناگون صورت واقع خواهد گرفت [“فریدریش” 1953؛ “هگل” 1942].
بر این بستر،«كشور“ چیزی جدا از جامعه مدنی- جامعه ای دارای حكومت و قانون – است.
اگر چه “ماركس” به تضاد بنیادین میان كشور و جامعه مدنی اذعان داشت، با این حال به تمایز نیان استنباط آرمانی یا انتراعی از كشور و صورت های واقعی آن قائل بود و ریشه آن ها را در “شرایط مادی حیات” می دانست [“چانگ” 1931؛ “ماركس” 1961].
از نیمه سده بیستم، شاهد توسعه فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، و به تبع آن دگر گونی در تقسیم بندی منابع كار، تولید، و اطلاعات بوده ایم.
از این رو مفهوم نوینی- مفهوم جامعه اطلاعاتی به عنوان جامعه “پسا صنعتی”(2) – محور كانونی در تحلیل های توسعه ای بوده كه توسط “دانیل بل” (1973)، “یانجی ماسودا” 1981)، و دیگران به عمل آمده است.
منظور از این كلام “تحقق جامعه ای است كه وضعیت عمومی شكوفندگی خلاقیت فكری انسان را، به میزان مصرف مادی ثروت، عینیت می بخشد”.
[“ماسودا” 1981،3].
بنابراین بیان، ارتباط میان كشور، جامعه و فرد را تولید ارزش اطلاعاتی تعیین می كند، گونه كاملا” تازه ای از جامعه انسانی را پدید خواهد آورد.
در اواخر سدهنوزدهم، مفهوم جامعه مدنی در جهان اسلام، به ویژه در خاورمیانه، به وسیله افرادی كه فكر تجدد(3) را همراه با خط مشی مؤسسات غربی ترویج می كردند، رواج یافت.
پالایش محدود شونده مفهوم جامعه مدنی و مفهوم نظام نوین “دولت ملی” (4) با اندیشه اسلامی “امت” (جامعه سیاسی- مذهبی)، با جدایی ناپذیری سیاست و اخلاق از یكدیگر و با وحدت نیروهای معنوی و دنیوی رو در ور قرار گرفت.
این رویارویی، كشورهای اسلامی را با بحران مشروعیت دست به گریبان كرد؛ بحرانی كه تا زمان حاضر ادامه یافته است.
دنیای اسلام- با سنن نیرومند شفاهی و مكتوب خود و با ایدوئولژی دینی خود كه همه وجوه سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی زندگی را در برمی گیرد- مقام چهارم را در رده بندی جمعیتی جهان تشكیل می دهد.
امروز هم دوباره، جهان اسلام با كلامی دیگر رو در رو است.
با مقوله جامعه اطلاعاتی.
چه تضمین هایی هست بر این كه نظم اطلاعاتی غالب و تصورات مربوط به آن، بافت اجتماعی خاص جامعه مسلمانان را بر هم نخواهد زد؟
معنای جامعه اطلاعاتی در فرهنگ سنتا” دو وجهی مسلمانان چیست؟
واكنش های فكری و سازمانی به این جریان نوین فرافكنی ها چه خواهد بود؟
این مقاله به مفاهیم و تحولات جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، و جامعه اسلامی در یك بستر تاریخی و تطبیقی می پردازد و یكی از عجیب ترین فرضیه های زمانی مارا بررسی میكند: این كه محیط زیست عبارت است از برقرای ارتباط، و این كه تغییرات فرهنگی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید