تحقیق در مورد نحوه طرح شكایت چكهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد نحوه طرح شكایت چكهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد نحوه طرح شكایت چكهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد نحوه طرح شكایت چكهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد نحوه طرح شكایت چكهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی :

نحوه طرح شكایت چكهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی
مقدمه :
در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلكه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چك » به ذكر مواد قانونی پرداخته كه خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجارتی معمول و متداول بوده است . چك پس از گسترش عملیات بانكی یكی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چك ناشی از امتیازی است كه قانون تجارت یا قانون صدور چك به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.

تعریف و شرایط صدور چك :
بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.»
بنابراین تعریف ،‌چك سند انتقال وجه است و در هر چك حداقل 3 نفر وجود دارند :
1 – كسی كه چك صادر می كند. (صادر كننده)2 – كسی كه چك عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانك)3 – و بالاخره كسی كه وجه چك را دریافت مینماید. (ذینفع) [1]

با قبول این تعریف قانونی می توان گفت كه فرم مخصوصی برای نوشتن (چك) لازم نبوده و با هر تقاضای كتبی كه دارنده حساب (صادر كننده چك) از نگاهدارنده وجه (بانك) برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این توضیح رد نمود كه چون بانك به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری كه همان اوراق چك باشد به بازكننده حساب می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود كه استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به وسیله همان اوراق (دسته چك) باشد

كه بانكها در اختیار مشتریان برای انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را قبل از تحویل دسته چك از طرف بانك بر روی برگ چك تأكید نموده است. پس چك (اوراق تهیه شده در بانك) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت كننده وجه صاحب حساب باشد یا هر شخص دیگری كه ذینفع وجه چك است.با توضیحی كه داده شد می توان گفت كه : «چك وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یكی از بانكهای قانونی است كه معمولاً با استفاده از برگهای ویژه ای كه بانك مهال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب گذارده است به عمل میآید.»

در مقایسه بین چكی كه مهال علیه «پرداخت كننده» آن بانك می باشد با چكی كه مهال علیه آن بانك نسبت به تفاوت های قابل توجهی وجود دارد از جمله اینكه :
– در مورد چك بلامحلی كه مهال علیه آن بانك می باشد امكان صدور اجرائیه بر علیه صادر كننده چك از طریق اجرای ثبت وجود دارد. در حالی كه برای صدور اجرائیه در مورد چكهایی كه مهال علیه آنها با یك نسبت می بایست در دادگاه اقامه دعوی حقوقی بشود و حكم به مرحله قطعیت نیز برسد .

– در موردی كه مهال علیه بانك می باشد امكان تعقیب جزائی صادر كننده چك بلامحل وجود دارد . و حال آنكه تعقیب جزایی صادر كننده چك بلامحل كه مهال علیه آن بانك نیست ، به صرف بلامحل بودن چك ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتكاب جرمی ، از قبیل جعل و سرقت ، تعقیب جزایی امكان پذیر می باشد.

– وقتی كه محال علیه بانك می باشد ، در مورد صدور چك بلامحلی كه در آن : تعیین مبلغ شده محل صدور قید نگردیده ، تاریخ و نام مهال علیه گذر شده و صادر كننده فرضاً آنرا امضاء و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ كیفری قابلیت تعقیب وجود دارد بلكه از نظر حقوقی هم غالباً غیرقابل خدشه و ایراد است. اما وقتی كه مهال علیه بانك نیست قبول چك های مذكور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به چك بعنوان یك سند تجاری ، متزلزل و گردانده .

سؤال و جواب
س 1 – در مورد صدور چك وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟
ج – اگر صادر كننده شخصاً وجوهاتی را كه نزد مهال علیه دارد مسترد كند وجود دو نفر كافی است : صادر كننده و مهال علیه ولی اگر صادر كننده وجوهی را كه نزد مهال علیه دارد به دیگری واگذار نماید وجود سه نفر لازم است : صادر كننده – دارنده و مهال علیه ( م 310 ق.ت)
س 2 – با توجه به اینكه در ماده 310 قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ، این كلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟

ج – محال علیه در مورد چك شامل شخص حقیقی نظیر یك صراف و همچنین شامل شخص حقوقی اعم از تشكیلات و مؤسسات غیرتجارتی كه به ثــبت رسیده اند مانند مؤســــسه خیریه ای كه ثبت شده (م 584 ق.ت) و یا بانك كه به صورت شركت سهامی عام اداره میشود ، می گردد .
س 3 – در موردی كه مهال علیه بانك باشد دارنده چك بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ؟
ج – در چنین صورتی دارنده چك بلامحل دارای مزایای زیر است :

1 – می تواند بدون طرح دعوی در دادگاه و اخذ حكم قطعی ، تحت شرایطی كه در ماده 20 ق. صدور چك 72 آمده است ، از طریق اجرای ثبت مبادرت به صدور اجرائیه نماید و مطابق آئین نامه مربوطه احقاق حق كند در حالیكه بر چكی كه مهال علیه آن بانك نباشد چنین مزیتی مترتب نیست.

2 – در موردی كه محال علیه بانك می باشد ، امكان تعقیب جزایی صادر كننده چك بلامحل وجود دارد. (مستفاد از قانون اصلاحی چك مصوب سال 1372) در حالیكه امكان تعقیب جزائی صادر كننده چك بلامحلی كه مهال علیه آن بانك نمی باشد میسر نیست مگر اینكه مسأله ارتكاب جرمی درخصوص چك ارائه شده مطرح باشد.

3 – وقتی كه محال علیه بانك باشد ، در صورتی كه در چك بلامحل صادره ، تعیین مبلغ نشده باشد یا تاریخ صدور آن قید شده باشد و فقط صرف امضاء به دارنده واگذار شده باشد چك مذكور هنوز عنوان چك بلامحل را داشته و حداقل قضیه آن است كه قابل تعقیب جزایی است اما در مواردی كه مهال علیه بانك نیست اگر صادر كننده چك بلامحل از كسر مورد یا مواردی از قیوداتی كه مورد نظر قانونگذار می باشد (مواد 310 و 311) خودداری كرده باشد و به صرف امضاء آنرا واگذار كرده باشد علاوه بر اینكه تعقیب جزایی صادر كننده امكان ندارد.

اصولاً قضیه طرح دعوی حقوقی علیه صادر كننده و سایر مسؤولین [2] پرداخت چك (ظهرنویس یا ظهرنویسان) نیز با بحث های نظری موافق یا مخالف برخورد خواهد كرد.
ویژگی های چك :
چك برای اینكه از طرف بانك قابل وصول باشد باید دارای شرایطی باشد ، مطابق با ماده 311 قانون تجارت «در چك باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر كننده برسد.

پرداخت وجه چك نباید وعده داشته باشد.» پس محل صدور و تاریخ صدور و امضاء صادر كننده و همچنین به رؤیت بودن چك از شرایط اساسی چك است . اما قبول ماهیت چك یعنی استرداد وجه خود نشان دهند . لزوم ذكر مبلغ در چك می باشد. اكنون می توان شرایط صحت چك را به شكل زیر خلاصه نمود :
1 – محل صدور
2 – تاریخ صدور
3 – امضاء صادر كننده چك
4 – مبلغ چك
پس با فقدان هر یك از شرایط و مندرجات فوق چك صادره فاقد ارزش قانونی بوده و از طرف بانك به علت فقدان شرایط صحت برگشت می شود.

وظایف بانك (محال علیه) درباره چك :
1 – بانكها مكلفند در روی هر برگ چك نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
2 – در مواردی كه ذینفع دستور عدم پرداخت وجه چك می دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. [3]3 – برای تشخیص اینكه چه كسی اولین بار برای وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است

(دارنده چك كیست؟) بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هویت كامل و دقیق او را پشت چك با ذكر تاریخ قید نمایند.4 – بانكها مكلفند كلیه حسابهای جاری اشخاصی را كه بیش از یك بار چك بی محل صادر كرد و تعقیب را آنها منتهی به صدور كیفر خواست شده باشد ، بسته و تا 3 سال تمام به نام آنها حساب جاری دیگر باز ننمایند. (فهرست اسامی این اشخاص را بانك مركزی به اطلاع بانكها می رساند.)5 – هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

مدت ارائه چك به بانك مهال علیه :
مدت ارائه چك به بانك محال علیه و مسئولیت ظهرنویسان : « با توجه به اینكه در قانون صدور چك و همچنین قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چك و مطالبه وجه آن از بانك مهال علیه پیش بینی نگردیده و مواد 318 و 319 قانون تجارت نیز مرور زمان مربوط به دعاوی چك را عنوان نموده كه ارتباطی به عمل بانك درخصوص پرداخت وجه چك ندارد علیهذا ذینفع چك می تواند طبق مصوبه كمیسیون حقوقی بانكها در سال 1363 تا ده سال برای وصول وجه چك به بانك مراجعه كند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو :

Victims’ Rights and Restorative Justice:
Piecemeal Reform of the criminal Justice system or a change of Paradigm (2004)

چكیده:
نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت كیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام كیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریكه رویكرد حقوق كیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق كیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انكارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت كیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.
بر اساس همین رویكرد، عدالت ترمیمی با تاكید بر فراهم نمودن امكانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در كنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشاركتی را به تصویر كشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، كاركردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت كیفری، و فراهم نمودن ساز و كارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق كیفری البته بدون آنكه از بزهكاران غفلت شود و اساساً بررسی امكان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت كیفری سركوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.

1- مقدمه
در اثنای دو دهه اخیر تقریباً تمامی نظامهای جدید عدالت كیفری از جهت رویكرد نسبت به بزه‌دیدگان جرم مورد اصلاح واقع شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی تغییرات صورت گرفته بوسیله معرفی حقوق شكلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان كه در نظامهای عدالت كیفری معرفی شده و توسعه یافته‌اند، امری قابل توجه و موثر می‌باشد چرا كه در غیر اینصورت این حقوق به سختی با یكدیگر قابل مقایسه می‌باشند. نظامهای معارض آنگلوساكسون- آمریكایی از یك سو و اغلب نظامهای تفتیشی در قاره اروپا از سوی دیگر تقریباً مقررات یكسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم مقرر نموده‌اند. در كشورهایی از هر دو خانواده حقوقی فوق‌الذكر، مامورین اجرای قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گردیده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه‌دیدگان مساعت نمایند. امروزه پلیس و اداره دادستانی بایستی بوسیله دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده امكان مساعدت به وی را فراهم نمایند.

در اغلب حوزه‌های قضایی، بزه دیده حق دادن اطلاعات به مامورانی كه مسئول اتخاذ تصمیم در ارتباط با بزهكار می‌باشند را بدست آورده است. علاوه بر این، غالباً به بزه‌دیدگان حق داشتن مشاور حقوقی صرفنظر از استطاعت ایشان، اعطا گردیده است. همچنین توجه نسبت به حق مورد حمایت واقع شدن بزه دیدگان هم از جهت حق داشتن زندگی خصوصی و هم از جهت حق داشتن سلامت جسمانی معطوف گردیده است. نهایتاً بسیاری از ملل، نظامهای خود را به منظور فراهم نمودن این امكان كه جبران تخسارت بوسیله بزهكار صورت گیرد و یا در مواردیكه اثبات می‌گردد كه انجام این امر (جبران خسارت) از سوی بزهكار غیرممكن است، به منظور فراهم نمودن امكان جبران خسارت دولتی، توسعه بخشیده‌اند.

دانشگاه تیلبرگ، هلند:
هیچگونه توافقی مبنی بر اینكه موارد فوق‌الذكر حقوق قانونی‌ای هستند كه غالباً در نظامهای عدالت كیفری ملل متعدد مطرح گردیده‌اند، وجود ندارد. نمونه‌های ذكر شده، معیارهای تعیین شده بوسیله اسناد جامعه بین‌الملل را منعكس می‌نمایند. برای مثال اعلامیه ملل متحد در خصوص اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان جرم و سوء استفاده از اختیارات، پیشنهادات شورای اروپایی درباره وضعیت بزه دیدگان در چهارچوب حقوق جزا و آئین دادرسی كیفری و بیان حقوق بزه دیدگان در فرایند عدالت كیفری را ملاحظه نمایید.

چند سالی پس از معرفی گسترده چنین تدابیر اصلاحگرایانه‌ای، لااقل دو مشكل عمده همچنان به صورت لاینحل باقی ماند. مشكل اول در مورد نحوه اجرا بود. همانگونه كه پیش از این نیز در بسیاری از مواقع چنین امری پیش‌بینی می‌گردید. تصویب قانون امر نسبتاً آسانی است اما آنچه كه بی‌اندازه مشكل‌تر می‌باشد، این است كه به واقع مقرراتی وضع گردد كه همانگونه كه مقصود كه از وضع آن مقررات بوده، عمل نمایند. (در مرحله عمل نیز این مقررات با آنچه كه مد نظر قانونگذار بود، مطابقت داشته باشند.) این نكته به موجب تجربه‌های صورت گرفته در تقریباً همه حوزه‌های قضایی درگیر در این موضوع محرز گردیده است. مسئله دوم كه همچنان مورد نظر باقی مانده است در رابطه با ماهیت نظری دقیق تلاشهای اصلاحگرایانه از طرف بزه دیدگان جرم می‌باشد. آیا حقوق بزه دیدگان كه اخیراً مطرح گردیده است صرفاً تصفیه نمودن نظامهای عدالت كیفری موجود می‌باشد و یا اینكه این حقوق بایستی به عنوان بیان روش جدیدی از تفكر باشند كه با ساختار الگوی سنتی اجرای عدالت كیفری غیر قابل مقایسه باشد به این سوال همچنین به موجب این واقعیت مطرح می‌شود كه معرفی حقوق جدید بزه دیدگان اغلب كاملاً به عنوان بخشی از جنبش گسترده‌تری تحت عنوان عدالت ترمیمی می‌باشد.

در این فصل مستدلاً بیان خواهد گردید كه دو مشكل باقی مانده فوق‌الذكر بهم مرتبط می‌باشند. مسئله اجرای موثر نمی‌تواند بطور موثری بدون در نظر گرفتن توسعه مفهوم كاملاً منطقی حالت نظری دقیق تلاشهای اصلاحگرایانه در این زمینه، پشت سر نهاده شود. در تحلیل نهایی، سوال درباره حالت شناخت شناسی نسبت به انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل است با اختلافی در خصوص اینكه آیا عدالت ترسیمی به عنوان یك الگوی جدید در معنای فنی این اصطلاح مورد نظر قرار گرفته است یا خیر. (آنگونه كه توسط كوهن بكار گرفته شده بود). در بخش بعدی این فصل موقعیت كسانیكه دارای این احساس می‌باشند كه مسئله بدین گونه است، مختصراً بیان خواهد شد. سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی این دیدگاه می‌پردازد. استدلال می‌شود كه مشخصه‌های عمده عدالت ترسیمی می‌تواند تا حد وسیعی در مدرنیزه نمودن ویژگیهای نظامهای عدالت كیفری سنتی مشاركت نماید. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده خواهد شد كه تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری، استراتژی‌ای (تدابیری) را ایجاب می‌نماید كه مافوق تدابیر معارض دیگر با هدف جایگزین نمودن الگوی عدالت كیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی، باشد.

2- تجزیه و تحلیل آنچه كه مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه‌دیدگان در نظام عدالت كیفری سنتی می‌باشد.
بر طبق یك مكتب فكری، این الگو (الگوی كیفری) كه بیانگر نظام عدالت كیفری حاضر می‌باشد، در قبال عواقب مهلكی كه در پی دارد، مسئول می‌باشد. این الگو یعنی الگوی كیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان یك الگوی ناكارآمد محكوم می‌باشد. این الگو متهم به آن است كه نه بیشترین منافع را برای دولت در برداشته است (چرا كه بطور موثری از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را كاهش نداده است) و نه منافعی را برای موكلان اصلی آن یعنی بزهكاران و بزه‌دیدگانشان ایجاد نموده است. از نقطه نظر بزه دیده‌شناسی ادعا گردیده كه مقرر نمودن حقوق جدیدی برای بزه دیدگان، در نظامی كه مبتنی بر الگوی كیفری می‌باشد هرگز نمی‌تواند نسبت به ایده‌های عدالت ترمیمی، چیزی بیشس از یك تملق باشد.

سیاست تفنینی موجود به عنوان سیاستی كه بدون توجه از احساسات بزه‌دیدگان عبور می‌نماید مورد انتقاد قرار گرفته است و این در حالی است كه در همین حین غفلت نسبت به منافع اساسی‌ای صورت گرفته كه به واقع در معرض خطر قرار دارند. معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سركوبگر عدالت كیفری سنتی نقض غرض می‌باشد چرا كه خود نظام اجازه نمی‌دهد كه هیچگونه دیدگاه دیگری بطور جدی خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهكار اتخاذ گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد ارث (sussession)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد ارث (sussession) دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد ارث (sussession)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد ارث (sussession)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد ارث (sussession) :

ارث (sussession)
(تشیع) در قانون مدنی مواد 861 الی 949 راجع به بحث ارث می باشد و همین طور قانوت امور جسمی مواد 225 الی 259 دراین خصوص صحبت نموده است.
طبق مذهب تشیع موجبات ارث دو امر است نسب و سبب.
اما طبقات وارث طبق قانون مدنی شامل موارد ذیل می باشد.
1- پدر ومادر واولاد و اولاد اولاد.
2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها.
3- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها.
وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند كه از وارثین طبقه قبل كسی نباشد.

اما از جمله اشخاص كه طبق سبب ارث می برند هر یك از زوجین است كه در حین فوت دیگری زنده باشد. طبق نفر دكتر كاتوزیان احتمال دارد منظور از آوردن قید (از جمله ) در آغاز ماده 864 این است كه زوجیت سبب منحصر ارث نباشد كه حاكم را مامور اداره تر كه بدون وارث كرده است. اما به نظر می رسد حاكم را نتوان وارث شمرد و اختیار ؟ را در نرخی كه وارثی ندارد محدود به ثلث كرد علاوه بر زوجین- ضمان جریزه- ضمان امامت (حاكم) آزادی (در خصوص) بردگی هم وجود دارد كه ضمان جریره و آزادی اكنون كاربرد ندارد.
اگر در شخص واحد موجبات

متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر این كه بعضی از آن ها مانع دیگری باشد كه در این صورت فقط از جهت عنوان بالغ می برد.
(تركه بدون وارث)
در صورت نبودن وارث امر تركه راجع به حاكم است وحاكم مامور اداره تركه است مالك و وارث اما در صورتی كه متوفی برای اجرای وصیت خود وصی معین كرده باشند اداره تركه به وصی خود واگذار می شود.
اما ارث به موت حقیقی یا موت فرض تحقق پیدا می كند.
و مالكیت ورثه نسبت به تركه ستونی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی كه به تركه میت تعلق گرفته است.
و در واقع رد و قبول تركه به معنی رد و قبول تصفیه آن است و در مالكیت اثر ندارد.
حقوق و دیون بر تركه

حقوق و دیونی كه بر تركه میت تعلق می گیرد و با تبدیل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است.
1- قیمت كفن میت و حقوقی كه متعلق است به اعیان تركه مثل عینی كه متعلق رهن است.
2- دیون و واجبات مالی متوفی
3- وصاصایی میت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زیاده برثلث با اجازه آن ها

تو این حقوق و دیون باید به ترتیب پرداخت شود و مابقی اگر باشد بین وارث تقسیم گردد كه بطور مفصل در مواد 225 قانون امور حسبی ذكر شده و از حوصله این تحقیق خارج می باشد.
هر گاه ورثه نسبت به اعیان تركه معاملاتی نماینده مادام كه دیون متوفی پرداخت نشده است معاملات مزبور نافذ نبوده و ایان می توانند آن را بر هم زنند.
و حكم عدم نفوذ ناظر به تصرفات ناقل از قبیل فروش و صلح ؟ است كه از وثیقه عمومی طلبكاران می كاهد و شامل قرار دادهای مربوط به اداره تركه مانند اجاره و تعمیر نمی شود

تقسیم اموال غایب مفقود الاثر
اموال غایب مفقود الاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی كه عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.
مدت فرض هم در حكمت فوت حقیقی است و اموال غایب بین وارثان تقسیم می شود با این تفاوت كه گر خلاف آن فرض اثبات .و غایب پیدا شود همه چیز به جای خود باز می گردد. و كسانی كه اموال او را به عنوان وارث تصرف كرده اند باید آن چه را كه از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد سترد دارند.

مجهول بودن تاریخ فوت
اگر تاریخ فوت اشخاصی كه از هم ارث می بردند مجهول و تقدم وتاخیر هیچ یك معلوم نباشد اشخاص مزبور از هم ارث نمی برند مگر آن كه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود كه در این صورت از هم ارث می برند.
اگر اشخاصی كه بین ان ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یكی از ان ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آن كه تاریخ فوتش مجهول است از آنها دیگری ارث می برد.

زنده بودن در زمان فوت
شرط وراثت و ارث بردن ازمورث، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر محلی باشد در صورتی ارث می برد كه نطفه او حین الموت منعقد بوده وزنده هم متولد شود اگر چه فورا بعد از تولد بمیرد.
و با شك در حیات حین ولادت حكم وراثت نمی شود و در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی كه برای اثبات نسب مقررات رعایت خواهد شد.
نطفه ای منقعد شده محسوب است كه حمل ناشی از آن ظرف ده ماه از تاریخ فوت به دنیا آید مگر آن ثابت شود از تاریخ آخرین نزدیكی بیش از ده ماه گذشته است ). ج3 ص164 دكتر امامی

تقسیم تركه با وجود حمل
هر گاه در حین فوت مورثت حملی باشد كه اگر قابل وراثت متولد شد ( مانع از ارثت تمام یا بعضی از وراث دیگر می شود ( تقسیم به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یك از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسیم كنند باید برای حمل حصه ای كه مساوی حصه و پس از همان طبقه باشد كنار گذارند و حصه هر یك از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود و تقسیم تركه باید در دادگاه و با شركت ولی یا وفی یا امین جنین انجام شود.

تقسیم تركه در صورت غیبت وراث
اگر بین وراث غایب مفقود الاثری باشد سهم او كنار گذارده می شود تا حال او معلوم شود در صورتی كه محقق گردد قبل از مورث مرده است، حصه او به سایر وراث بر می گردد والا بخ خود او یا به ورثه او می رسد.
و در حین تقسیم تركه باید نماینده غایب (اعم از وكیل، ولی، ومی، قیم یاامین) شركت داشته باشد و تقسیم هم در دادگاه انجام می شود و تراضی وارثان كافی نمی باشد.

موانع مورث
1- قتل
قتل از موانع ارث است پس كسیكه مورث شود را عمدا بكشد از ارث او ممنوع می شود اعم از این كه قتل بالمباشره باشد یا به تسبیب و منفردا باشد یا به شركت دیگری باشد. اما اولاد كسانی كه پدر خود راكشته باشند از حد مقتول خود ارثت می برند اگر وارث نزدیك تری باعث حرمان آنها نشود.
اما مواردی كه وارث قصد قتل ندارد اما به عمد كاری راانجام می دهد كه بطور معمول كشنده است یا نسبت به مورث و شرایط او كشنده محسوب شود و وارث از آن آگاه باشد قتل در حكم عمد است و در موردی كهشخص حاجب از ارث را به انگیزه ارث بردن می كشد مثل این كه شخصی پدر خود رابكشد تا از جد ارث ببرد، نسبت به ممنوع شدن كامل از ارث تردید شده است همین طور راجع به قاتلی كه سومی رامی كشد تا زودتر موصی به را بدست آورد از وصیت محروم است. سقط جنین هم از جهت ممنوع ساختن از ارث در حكم قتل است.

اما هر گاه شوهری زن خود را با مردی در یك فراش ببیند و او را بكشد از ارث زن محروم نمی شود زیرا انگیزه است یافتن به میراث در آن منتفی است و وقتی قانونگذار او را از مجازات معاف می كند آثار تبعی و مدنی آن را هم نمی خواهد.

و معاونت در قتل مورث هم مانند شركت در قتل است و همان حكم را دارد. ص 551 نكته دیگر این است كه در قتلی كه مانع ارث نمی باشد مانند ( قتل خطایی و شبه عمد قاتل از دیه ارث نمی برد.) دكتر لنگرودی جلد 1 ص 108 ارث در صورتی كه قتل عمدی مورث به حكم قانون یا برای دفاع باشد مشمول ممنوعیت از ارث نمی باشد (عمد طفل ومجنون در حكم غیر عمد است و همین طور اگر كسی به این پندار كه دیگری مستحق قتل است او را بكشد و بعد معلوم شود كه در اشتباه بوده است قتل مانع ارث نمی باشد و یا هنگامی كه پدری پسر را به قصد تادیب بزند و پسر در اثرضربه ناگهانی بمیرد پدر از ارث او محروم نمی شود مشروط بر این كه ضربه نوعا كشنده نباشد ). ص 552 نظم كنونی

2- كفر
عامل دیگر كه مانع از ارث می باشد در خصوصی كافر است كه از مسلمان ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفا كافری مسلم باشد وراث كافر ارث نمی برند اگرچه او لحاظ طبقه و درجهمقدم بر مسلمان باشند.
اگر از میان وارثان كافری یك تن ادعای مسلمان شدن كند اقرار او به اسلام برای محروم ساختن سایر وارثان كافی نمی باشد و دادگاه با توسل به قراین و شهادت گواهان باید اسلام مدعی را احراز كند.
3- لعان
بعد از لعان زن و شوهر از یكدیگر ارث نمی برند و همین طور فرزندی كه به سبب انكار اولعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد اما فرزند مزبور از مادر وخویشان مادری خود و همین طور مادر و خویشان مادری از اد ارث می برند.
و بعد لعان خواهر و برادر ابونین فرزندی كه شب او اتكار شده است خواهر و برادر امی محسوب می شوند و همین طور تنها خویشان مادری در طبقه سوم ارث می برند و عمو و اولاد آن ها محروم می شوند .
هر گاه پدر بعد از رجوع كند پسر از او ارث می برد اما از ارحام پدری و همین طور پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند .
(ولادت از زنا )

ولداا زنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد اما اگر حرمت رابطه ای كه طفل ثمره آن است نسبت به یكی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری بواسطه اكراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعكس
(نزدیكی به شبهه اگر با یكی از محارم صورت پذیرد فرزند ناشی از آن در حكم فرزند طبیعی است و ارث نمی برد .
همین طور در مورد لقاح مصنوعی بین او بیگانه فرزندی كه بوجود می آید طبیعی است نه شروع و از پدر و مادر ارث نمی برد مگر این كه بدون آگاهی باشد كه در حكم ولد به شبهه است اما فرزند ناشی از لقاح مصنوعی زن و شوهر شروع است .)
4- ارتداد در خصوص فرد مرتد مطرح می شود كه بر دو نوع است مرتد فطری و مرتد ملی كه تفصیل در خصوص آن از حوصله بحث می باشد و در واقع ارتداد هم یكی از موانع ارث مطرح می شود.

5- بردگی :برده بودن در وارث و مورث است كه این اكنون كاربرد ندارد.
6- غیبت منطقه یا طولانی :كه همان مورد حكم موت فرضی است كه در مورد آن توضیح داده شده است .
7- حمل : وجود حمل مانعی برای ارث می باشد مگر آن كه بچه زنده به دنیا بیاید
8- مجب : مجب حالت وارثی است كه بواسطه بودن وارث دیگر از ارث بردن كلا یا جزئا محروم می شود .
حجب دو نوع است : یك حجب حرمانی و آن زمانی می باشد كه وارث از اصل ارث محروم می شود مانند برادر زاده كه بواسطه بودن برادر و خواهر متوفی از ارث محروم می شود و یا برادر ابی كه با بودن برادر ابوبین از ارث محروم می شود .

مجب نقصانی : آن هنگام است كه فرضا وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می شود مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی كه برای زوجه اولاد باشد و تنزل حصر از ربع به ثمن در صورتی كه برای زوج او اولاد نباشد.
و در واقع ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابر این هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می نماید مگر در خصوص زمانی كه وارث منحصر به عمدی ابی و پسر عمومی ابوینی باشد كه پسر عموی ابدینی ارث می برد و موردی كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارثت ببرد كه دراین صورت هر دو ارث می برند.

قائم مقامی زمانی مطرح می شود كه در بین وراث طبقه اولی، اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هرقدر كه پاییم روند قایم مقام پدر یامادر خود بوده و با هر یك از ابوین متوفی كه زنده باشد ارث می برند، اما در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می نماید و در بین وراث طبقه دوم، اگر برای متوفی برادر یا خواهری نباشد، اولاد اخواه هر قدر كه پایین بروند قایممقام پدر یا مادر خود بوده با هریك از اجداد متوفی كه زنده باشد ارث می برند اما در بین اجداد یااولاد اخواه، اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می كند. در مورد وراث طبقه سوم هم بدین صورت می باشد.

وراثی كه حاجب ندارند
پدر- مادر – پسر- دختر- زوج- زوجه كه البته این ها حاجب از اصل ارث ندارند و از بعضی ارث حاجب دارندمثل فرضی كه با بدون فرزند پدر 6/1 ببرد.
حجب نقصان
در موارد ذیل حجب نقصانی می باشد:
1- وقتی كه برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد، در این صورت ابوین میت از بردن بیش از 3/1 محروم می شوند مگر در خصوص ارث پدر و مادر با یك دختر یا در خصوص ارث پدر و مادر یا چند دختر كه ممكن است هر یك از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از 6/1 محروم می شود مشروط بر این كه اولاد: لاقل دو برادر یا یك برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشد.
ثانیا: پدر آن ها زنده باشد.
ثالثا: از ارث ممنوع نباشند مگر به سبب قتل
رابعا: ابوینی یا ابی تنها باشند.

البته باید اخوه متوفی بعد از مرگ او زنده باشند و اگر مرده باشند یا متوفی باهم بمیرند خاصب مادر نمی شوند هر چند كه سبب مرگ غرق یا همدم باشد. برادر وخواهر متوفی بدون این كه ارث ببرند حاجب مادر قرار می گیرند و این امر نشانه آن است كه میان حجب وارث ملازم وجود ندارد.
در صورت حمل بودن یكی از برادر و خواهر ها اختلاف شده است كه آیا حاجب مادر می شود یا چون هنوز به دنیا نیامده است حاجب نیست.
طریقه ارث بردن

وارث بعضی به فرض و بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند. صاحبان فرض اشخاصی هستند كه سهم آنان از تركه معین است و صاحبان قرابت كسانی هستند كه سهم آنها معین نیست.
سهام معینه كه فرض می شوند عبارت است از 2/1- 4/1-8/1- 3/2-3/1- 6/1 تركه-
اشخاص كه به فرض ارث می برند عبارتند از مادر- زوج – زوجه
اما اشخاص كه گاهی به قرابت ارث می برند و گاهی به فرض، عبارت هستند از: پدر – دختر و دخترها- خواهر وخواهر های ابی یا ابوینی و كلاله امی و بقیه و ارث به غیر از آن
چه ذكر شد فقط به قرابت ارث می برند.
صاحبان فرض 2/1
شوهر در صورت نبودن اولاد برای زوجه گر چه از شوهر دیگر باشد
2- دختر اگر فرزند منحصر باشد
3- خواهر ابوینی یا ابی تنها د

ر صورتی كه منحصر به فرد باشد.
صاحبان فرض 4/1
1- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد
2- زوجه یا زوجه هها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
صاحب فرض 8/1
ثمن فریضه زوجه یا زوجه هاست در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
صاحبان فرض 3/2

1- مادر متوفی در صورتی كه میت اولاد و اخوه نداشته باشد.
2- كلاله امی در صورتی كه بیش از یكی باشد.
صاحبان فرض 6/1
ارث سه وارث فرضا 6/1 است پدر – مادر- كلاله امی اگر تنها باشد.
بطور كلی از تركه میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می شود مگر در مورد زوج كه بر آن ها رد نمی شود اما اگر برای متوفی و ارثی به غیر از زوج نباشد زاید از فریضه به او رد می شود.
در سهم الارث طبقه اول

اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه كه باشد موجود نباشد هر یك از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می برد و اگر پدر مادر میت هر دو زنده باشند مادر 3/1 و پدر 3/2 می برد لیكن اگر مادر حاجب داشته باشد 6/1 از تركه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.
اما اگر متوفی ابوین نداشته باشد و یك یا چند نفر اولاد داشته باشد تركه به طریق ذیل تقسیم می شود. را اگر فرزند منحصر به یكی با شد، خواه پسر یا خواه دختر، تمام تركه به او می رسد.

3- اگر اولاد متعدد باشند اما تمام پسر یا دختره تركه بین آن هها باسویه تقسیم می شود.
4- اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می برد.
ارث پدر و مادر با یك دختر

هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو اوین او موجود باشد با یك دختر، فرض هر یك از پدر ومادر 6/1 تركه ف؟ دختر نصف آن خواهد بود و ما بقی بین تمام و ارث به نسبت فرض آن ها تقسیم می شود مگر این كه مادر حاجب داشته باشد كه در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی برد.
ارث پدر و مادر با چند دختر
و هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها 3/2 تركه خواهد بود كه بالسویه بین آن ها تقسیم می شود و فرض هر یك از پدر و مادر 6/1 و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آن ها تقسیم می شود مگر این مادر حاجب داشتبه باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی برد.
هر گاه میت اولاد داشته باشد حتی اگر یك نفر باشد اولاد اولاد وارث نمی برند.
ارث نوادگان به قایم مقامی
هر گاه میت اولاد بالاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قایم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هر یك از ابوین كه زنده باشد ارث می برند.
تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل می آید: یعنی هر نسل حصه كسی را می برد كه به توسط او به میت می رسد پس اولاد پسر او برابر اولاد دختر می برند. در تقسیم بین افراد یك نسل، پسر دو برابر دختر می شود.
ارث ؟ به قایم مقامی
اولاد اولاد تا هر درجه كه پایین بروند به طریق مذكور در ماه فوق ارث می برند با رعایت این كه اقرب به میت بعد را محروم می كند.
ارث زوج و زوجه
در تمام صورتهایی كه بیان شده زوج یا زوجه اگر زنده باشند فرض خود را می برند و این فرض عبارت است از 2/1 تركه برای زوج و 4/1 آن برای زوجه در صورتی كه بیت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از 4/1 تركه برای زوج و 8/1 آن برای زوجه در صورتی كه میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی تركه بر طبق مقررات بین سایر وارث تقسیم می شود.
عول و تعصیب
اگر بواسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض تركه میت كفایت نصیب تمام آن ها را نكند نقص بر دختر و دختران وارد میوشد واگر پس از موضوع كردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وراثی نباشد كه زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض طبق مقررات تقسیم می شود اما زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی برد.
حبوه
حبوه در واقع میراث اضافی پسر بزرگتر از پدر است و شامل میراث از مادر نمی شود و بطور كلی می توان گفت انگشتری كه میت معمولا استعمال می كرده وهمین طور قرآن درختهای شخص و شمشیر او به پسر بزرگ او می رسد بدون این كه از حصه او از این حیث چیزی كسر شود مشروط بر این كه تركه میت منحصربه این اموال نباشد.
در صورتی كه چند پسر همسن وجود داشته باشند در وجود حبوه كه ویژه پسر بزرگ است تردید وجود دارد و نظر مشهور بر تقسیم بین آن ها است.
در مورد تعدد انگشتری مورد استعمال و شمشیر، بعضی نظر به قرعه دارند و همین طور در این كه آیا پسری كه در زمان مرگ پدر هنوز به دنیا نیامدهاست از حبوه استفاده می كند یا بر حمل پسر بزرگتر اطلاق نمی شود اختلاف است و به نظر می رسد كه حمل مشمول عنوان پسر بزرگ نمی باشد.
در سهم الارث طبقه دوم:

هر گاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد تركه او به وارث طبقه دوم می رسد. هر یك از وارث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد واگر مقدار متعدد باشند تركه بین آن ها طبق مقررات تقسیم می شود.
میراث اخوه:
اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد،اخوه ابی ارث نمی برند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آن ها را می برند، اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچ كدام اخوه ابی را از ارث محروم نمی كنند.
و اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی می باشند تركه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله دادگاه جنایی بین المللی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله دادگاه جنایی بین المللی دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دادگاه جنایی بین المللی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله دادگاه جنایی بین المللی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله دادگاه جنایی بین المللی :

برآوردهای تازه حكایت از آن دارند كه 4 سال طول خواهد كشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاكمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد[1]. بر همین اساس تخمین زده می شود كه پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداكثر زمان این محاكمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از زمانی كه یك محاكمه ممكن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاكمات را طی این دوره تخمین زد چرا كه كاهش حجم كاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممكن است فاصله زمانی یاد شده را كوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یكی از احتمالات دیگر این است كه ICTY مركز خود را از محل كنونی تغییر دهد[2].

چنین وضعیتی بستگی به كار ارجاعی به ICTY دارد كه هنوز از برخی تسهیلات استفاده می كند و به اندازه كافی نسبت به ICC گسترش پیدا كرده و به عنوان یك بخش تنها بالغ بر 210 نفر كارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت كه آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر كمك خواهد كرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری كه دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاكمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی كند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین كشور صورت گرفت[3]. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است[4].بی توجه به اینكه دادگاه، مقر كنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امكانات موجود تا زمانی كه قابل استفاده است بهره ببرد یا امكانات دیگری را اختیار كند، به یك سالن محاكمه تا زمانی كه ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت[5]. دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله كردن ساختمان و وسایل راحتی و كار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امكانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا كه دادگاهها و محاكم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می كنند. هر چند كه بنابر تجربیات محاكم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای كمك های بلاعوض، دادگاه می بایست امكان مشاركت مختلف را در نظر بگیرد[6].

سناریوی عملیاتی

بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود. از آنجا كه دادگاه یك اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتكا به آن برای اقدام وجود ندارد و به علت اینكه احكام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمی شود هیچ راهی برای پیش بینی آینده موارد ارجاعی وجود ندارد. در سایه احكام صادره دادگاه می تواند وضعیت های بزرگی را مدیریت كند كه از جمله اینها می توان از نسل كشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ، انجام بازرسی های پیچیده، محاكمات متعدد، دریافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. این دادگاه همزمان توانایی مدیریت و اداره كردن وضعیت گرفتار آمده در یك درگیری همچون یك حمله بین المللی علیه شهروندان یا یك ساختمان اختصاص یافته به اهداف خیرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه ای از آنجا كه ضوابط روش كار و دریافت شهادت نهایی نشده بی تأثیر خواهد بود. مقررات، الزامات مالی متعددی نظیر روش رسیدگی؛ دعاوی حقوقی (برای نمونه احتمال محاكمات تركیبی) ، میزان شاخص جنایات و شاهدان احتمال تشكیل یك واحد دفاعی و فرصت مشاركت قربانیان در محاكمات خواهد بود. چنین می توان گفت كه، به واسطه یا به خاطر این آزمون، برخی از اندیشه ها بخاطر آن دسته از عواملی كه ممكن است از طریق الزامات بودجه ای قابل پیش بینی باشند، عملی شوند.

مخارج ICTY و ICTR

اگر چه بودجه های ICTY و ICTR راهنماهای خوبی نیستند، اما به خوبی روشن می شود كه هزینه های گذشته ICTY از هنگام تأسیس به 380 میلیون دلار بالغ شده است، ضمن اینكه هزینه های ICTR به حدود 293 میلیون دلار می رسد. آنچنان كه درباره ICTY آمد، هزینه های آن طی 3 سال گذشته متعدد شده است. در سال 1997 با یك اتاق محاكمه یا دادگاه فعال، 2 محاكمه، 142 شاهد، 9 بازرس و 20 نفر بازداشتی (در پایان سال) هزینه های آن بالغ بر 3/36 میلیون دلار شد. در 1998 با 3 اتاق محاكمه عملیاتی از اواسط سال، 26 بازداشتی، 8 محاكمه، 407 شاهد و 20 بازرس هزینه های این اقدامات به 5/65 میلیون دلار افزایش پیدا كرد. در 1999 هزینه برآورد شده به 1/95 میلیون دلار جهش پیدا كرد كه شامل 9 محاكمه، 270 شاهد، 14 بازرس و 40 بازداشتی می شد.

بنابر تجربیات به دست آمده از ICTY و ICTR، تخمین زده می شود كه اگر دادگاه جنایی بین المللی وضعیت مشابهی را بخواهد اداره كند هزینه های آن بیش از اینها خواهد بود.

قابل توجه اینكه، اگر ICC چنین موقعیت هایی را اداره كرده بود احتمال می رفت كه به 4 دلیل هزینه های اقدامات آن حتی از اینها نیز فراتر برود. نخست اینكه، ICTY و ICTR حوادثی را اداره می كنند كه عملیات ها و اقدامات آنها متناسب با آن حوادث باشند، و موجب صرفه جویی های واقعی گردند. دوم، پیمان رم تأكید می كند كه اداره بازرسی باید امور اداری ویژه خود و جدا از ICTY و ICTR كه بایگانی های آنها امور اداری مربوط به اداره بازرسی و اتاق های محاكمات را انجام می دهند، داشته باشند. این گونه ترتیبات هزینه های اضافی را در برخواهد داشت چرا كه چنین امری موجب برخی اضافه كاریها خواهد شد. سوم، ICC از 6 زبان رسمی بهره می برد در مقایسه با ICTY و ICTR با 2 زبان [7] این كار هزینه های قابل پیش بینی ترجمه را افزایش می دهد و مدت انجام كار را طولانی تر می نماید و بدین ترتیب سایر هزینه ها را افزایش خواهد داد[8]. چهارم، رویه كاری به طور مشخص متفاوت است، از جمله اینكه قربانیان حوادث حق شركت در محاكمات دادگاه را دارند (ماده 680) و محاكم كه می بایست بر مبنای بازگشت قربانیان به موطنشان حكم صادر كنند (ماده 75).

این عناصر جدید در مقایسه با ICTY و ICTR از آنجا كه قربانیان شركت كننده در محاكمات نیازمند خدمات اطلاعات و مشاوره های مالی و حقوقی احتمالی خواهند بود بویژه كار بایگانی ها و ادارات را افزایش خواهند داد[9]. بعلاوه، ICC باید مجمع و ادارات خود را ایجاد كند.

موضوع مخارج و هزینه ها

هرگاه كه یك موضوع یا وضعیتی به دادگاه ارجاع شده باشد دفتر بازرسی بیشتر هزینه ها را تحمیل خواهد كرد. در ICTY میانگین زمان از آغاز یك بازرسی تا زمان اعلام جرم 12 ماه طول خواهد كشید و از زمان اعلام جرم تا برگزاری محاكمه 12 ماه دیگر زمان احتیاج خواهد داشت. هنگامی كه اعلام جرم می شود و متعاقب آن بازداشت صورت می گیرد اداره مربوط مسئولیت های آن را پیش بینی كرده است چرا كه این دفتر در مقابل مدیریت و كلاس دفاع و واحدهای بازداشت پاسخگو است. هنگامی كه محاكمه آغاز می شود در برابر سفر و ارایه خدمات و پشتیبانی از شاهدان و ارایه مشاوره به قربانیان شركت كرده در محاكمه مسئولیت دارد. در سال 1999 میلادی توزیع هزینه های ICTY میان واحدهای 3 گانه آن به ترتیب با 8/2 (محاكمه) ، 5/28 درصد (بازرسی) و 7/68 درصد برای ادارات و بایگانی بود در عین حال این میزان برای ICTR؛ 9/1 درصد (برای محاكم)، 8/23 درصد (تعقیب كیفری) و 74 درصد ادارات و امور دفتری بوده است.

هزینه های اصلی دادگاهها همواره مربوط به هزینه های اداری حد متوسط 45 تا 60 درصد كل مخارج دادگاهها را به خود اختصاص می داده است. در دومین و سومین بخش همانگونه كه پیشتر گفته شد هزینه های پرداخت به وكلای مدافع و مخارج اقدامات عمومی پست كه هر كدام تقریباً 13 درصد كل بودجه دادگاهها را به خود اختصاص می دهند.

كارمندان

یكی از هزینه های اصلی این دادگاه هزینه های مربوط به كارمندان است. در این زمینه باید گفت در 2 سال نخست فعالیت ICTY هزینه های پرسنی دادگاه 16 میلیون و 141 هزار و 600 دلار یا 45 درصد كل مخارج به مبلغ 35 میلیون و 868 هزار و 109 دلار طی دوره مزبور بوده است. هزینه های پرسنلی ICTY در نیازهای بودجه ای برای سال 2000 بالغ بر 58 میلیون و 802 هزار و 200 دلار یا 59 درصد كل بودجه تخمینی برآورد شده بود. بسته به ماهیت پرونده ها یا مواردی كه دادگاه باید اداره كند، كاركنان مورد نیاز ممكن است به یك هزار نفر هم برسد. در مقایسه، ICTY 838 عضو در سال 1999 داشت و ICTR نیز 779 كارممند را در همان سال به كار گرفته بود.

به خاطر اینكه فعالیت دادگاه غیر قابل پیش بینی است و اینكه هزینه های پرسنلی را به حداقل برساند این دادگاه باید قادر باشد افراد مورد نیاز را با آگهی ها یا اعلان های كوتاه و به صورت موقت استخدام كند. در بیشتر موارد استخدام كارشناسان مورد نیاز باید به موارد یا پرونده های خاص، همانند مترجمان، یا برای یك كار مشخص نظیر كارهای قضایی محدود شوند. این امكان ضوابط استخدامی انعطاف پذیرتری را نسبت به دیگر مؤسسات بین المللی فراهم خواهد ساخت.

بدین ترتیب، به سبب كارهای فوق تخصصی دادگاه و دوره های نامعین استخدامی، ممكن است با مشكلات عدیده ای برای رفع نیازهای خود با مشكل مواجه شود.[10] دفتر بازرسی در ICTY و ICTR هنگامی كه در 31 اگوست 1999 میزان تقاضا برای پست های مورد نیاز به ترتیب 13 درصد و 36 درصد بود به این مشكل برخوردند[11].

موقعیت و وضعیت سخت كاركنان دادگاه به هنگام رودررویی دادگاه با وضعیت جدید پیش آمده در كوزوو در تجربیات ICTY بیشتر نمود پیدا كرد. در برابر، دادگاه قادر به اداره چنین وضعیتی هایی است، محدودیت مجمع عمومی جهت بكارگیری كاركنان افتخاری برای دادگاه باید لغو شود.

كاركنان افتخاری احتمالاً به عنوان یك منبع نیروی انسانی موقتی عام در ICC مورد استفاده قرار داده نشده است چرا كه چنین پرسنلی ممكن است تنها در شرایط استثنایی بكار گرفته شوند. برخی از كاركنان “آماده كار” [گوش بزنگ] نیز می توانند همانند نیروهای ذخیره نظامی ملی پیش بینی شوند[12]. یك گزینه دیگر امكان استفاده از بازرسان موجود در یك انسیتوی بین المللی بازرسی است كه اخیراً از سوی چندین NGO مختلف شكل گرفته است. براساس موافقت نامه ارتباطی سازمان ملل ، استفاده از كاركنان كنونی ICTY و ICTR امكان پذیر خواهد بود. گر چه، چنین تقاضایی به خاطر مشكلات استخدامی دادگاه و تعدد پرونده ها امكان ناپذیر است.

وكلای مدافع

شخصی كه مورد بازپرسی قرار می گیرد و تفهیم اتهام می شود از حق انتخاب مشاور برخوردار است و دادگاه به سبب عسر و حرج وی هزینه مربوط را پرداخت می كند. (ماده (c) 1 . 55 و (d) 1 . 67) این حق احكام صادره از سوی بیشتر دادگاههای جنایی ملی و بین المللی مورد ابرام قرار گرفته است. در مورد ICTY و ICTR، بیشتر متهمان ادعای عسر و حرج كرده اند، شرایط دادگاه را برای پرداخت هزینه وكلای مدافع را تكمیل كرده اند/ پذیرفته اند.

هزینه پرداختی در ICTY برای مخارج وكلای مدافع در سال 1998 بالغ بر 9 میلیون دلار بوده است كه برای سال 1999 14 میلیون دلار برآورد شده و برای سال 2000 میلادی نیز 9/13 میلیون تخمین زده می شود كه تقریباً معادل 13% كل بودجه سالانه دادگاه است. تجربیات دادگاهی نشان می دهد كه هزینه وكلای مدافع طی دوره پیش از محاكمه برای هر نفر 30 هزار دلار است كه این میزان برای هر فردی كه متهم می شود در دادگاه ماهانه به 55 هزار دلار می رسد[13]. این مبلغ شامل دستمزد وكلای مدافع، همكاران آنها و بازرسان است. از آنجا كه مبنای پرداخت این دستمزدها بر پایه نرخ یك ساعت كار است، منتقدان متهم می كنند كه انگیزه مالی ناچیزی برای وكیل مدافع جهت تسریع در رسیدگی به اتهامات وجود دارد. حتی در برخی اظهارات چندین وكیل مدافع انگیزه های افراطی مشاهده شده است. دفتر ICTY برای آندسته از وكلای مدافعی كه طبق مقررات ICC مبنی بر واگذاری دفاعیه به هیأت وكلای مدافع امكان پذیر باشد و همزمان امكان پرداخت پاداش متناسب و رعایت عدالت وجود داشته باشد، نظام پرداخت كلی (یكجا) دستمزد را ایجاد كرده است[14].

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حق دفاع متهم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله حق دفاع متهم دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حق دفاع متهم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله حق دفاع متهم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حق دفاع متهم :

مقدمه
جرم موجب بروز كشمكش بین مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است كه برای جلوگیری از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت كیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شكلی (آیین دادرسی كیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در كنار قوانین شكلی بكار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممكن برسد.

قانونگذار در انشاء قوانین شكلی (آیین دادرسی كیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود كه هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار كند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی كیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در كنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر كشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امكانات و تصمیمات كافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر كشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، كه همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر كشوری واجب است كه بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:
اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی كه حكومت، امكانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یك دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.
دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی كه با دلایل و قراین كافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وكیل مدافع و دارا بودن یك سری حقوق معین از خویش دفاع كند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم می‌باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، كه در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست كه دولتمردان به شهروندان اعطاء كرده باشند. وظیفه دولتمردان است كه امكانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. شناسایی حق دفاع برای متهم از بدیهی‌ترین حقوقی است كه از یك حكومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق باعث كشف حقیقت می‌شود و تا آنجائیكه ممكن است جلوی اشتباهات قضایی را می‌گیرد. زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت كمك می‌نماید.
انگیزه انتخاب موضوع
یكی از حقوق اساسی كه ضامن حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی است و تأثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است كه به وی نسبت داده می‌شود.

حق دفاع متهم وقتی تحقق می‌پذیرد كه كلیه تضمینات و تأمینات مربوط به آن در اختیار متهم قرار می‌گیرد و صرف قایل شدن حق دفاع برای متهم بدون فراهم نمودن امكانات و شرایط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعی می شود، بنابراین وقتی صحبت از حق دفاع متهم می‌شود، منظور این است كه متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وكیل مدافع در جهت رفع اتهام یا اتهامات وارده از خودش دفاع كند و این در تمام مراحل رسیدگی كیفری به نحو احسن رعایت شود .

حق دفاع متهم هر چند كه از دیر باز مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی كشورهای مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می‌شده و تضمیناتی برای حمایت و رعایت آن قابل شده‌اند، ولی متاسفانه به رغم اهمیت و حساسیت موضوع و حمایتها و تضمینات حقوقی، مذهبی و اخلاقی از آن، همیشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنكه بشر خویشتن را در اسارت ماشین و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوی مقامات و مأمورین قضایی و اجرایی صورت می‌گیرد و این تعدی و تجاوز اثر زیانبار دارد كه باعث اشتباهات قضایی، سلب آسایش،

آرامش حقوقی شهروندان، لطمه به امنیت و عدالت قضایی خواهد شد. این تعدی و تجاوز همیشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبیری باید اندیشید. این اهمیت و حساسیت موضوع از سویی و وضعیت دوگانه حمایت و تعرض بدان از سوی دیگر یكی از انگیزه های نگارنده در انتخاب موضوع تحقیق بوده است.

عشق به رعایت و حمایت از اصول انسانی، حقوقی، اخلاقی، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزادیهای فردی و اصل برائت كه همچون نگینی بر پهنه حقوق می‌درخشند از طرفی دیگر در انتخاب موضوع موثر بوده است.
مبتلا به بودن موضوع در جامعه و لزوم رعایت عملی آن در كشور و نشان دان این موضع كه رعایت حق دفاع جنبه تشریفاتی نداشته، بلكه باید امكانات آن برای متهم فراهم شود و رعایت یا عدم آن چه تأثیری در سرنوشت محاكم خواهد داشت.

اهمیت موضوع
همانطور كه در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاكمان است كه تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امكانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود.

حق دفاع متهم یكی از عناصر امنیت قضایی در كنار حق دادخواهی است كه باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.

رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است كه هیچ فردی بدون دلایلی كافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی‌طرف و در معیت وكیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا یا ناروا از خودش دفاع كند. این موضع بدان اهمیت است كه اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه‌ای، قانون اساسی و قوانین عادی كشور بر آن تاكید فراوان دارند و رعایت آن در هر كشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن سامان خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است كه بشر در طول

سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است.
بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این كه جلو اشتباهات قضایی را می‌گیرد، و پایه‌گذار یكی محاكمه عادلانه، منصفانه و بی‌غرضانه خواهد بود.

بخش اول: تعاریف و كلیات
گفتار اول: واژه‌شناسی، تعریف حق دفاع
الف- تعریف حق

در فرهنگ دهخدا، كلمه حق به معنی راست كردن سخن، درست كردن وعده (كشاف اصطلاحات الفنون) درست كردن، راست دانستن، یقین نمودن (منتهی الارب) و ثابت كه انكار آن روا نباشد (تعریفات) آمده است.( )
در فرهنگ معین اصطلاح حق به معنی نصیب، مزد شایستگی ، خداوند، مال و ملك آورده شده است.( )

حق در اصطلاح حقوقی، قدرتی است كه از طرف قانون به شخصی داده شده است و حق به این معنی، دارای ضمانت اجرا است و آنرا حق تحققی، موضوعه حقوق مثبته نیز گفته‌اند.( )
حق در اصلاح فقهی توانایی خاصی است كه برای كسی یا كسان نسبت به شخص یا چیزی (اعم از عقد، عین و غیره) اعتبار شده و به اقتصادی این توانایی آن كس یا كسان می‌توانند، در آن چیز یا شخص تصرف نموده بهره گیرند.

با توجه به تعریف بالا می توان حق را توانایی خاص اشخاص دانست كه بتواند بر چیزی تسلط یابند و یا از اشخاص دیگر انجام یا عدم آن چیزی را بخواهند.

ب- تعریف دفاع
كلمه دفاع در فرهنگ دهخدا به معنی دور كردن از كسی (منتهی الارب)، دفع كردن از كسی (تابع الهادر بیهقی) همدیگر را راندن و یا از دستبرد دشمن حفظ كرده آمده است.( )
در فرهنگ معین اصطلاح دفاع به كسی دال، از دستبرد دشمن (انسان یا حیوان) حفظ كردن، بازداشتن، پس زدن پاسخ طرف مقابل در هر دعوی معنی شده است.( )
در اصطلاح فقهی كلمه دفاع در مقابل جهاد است و آن در موقعی است كه دشمنان بر مردم مسلامن هجوم آوردند و آن بر همه واجب است دفاع از حقوق اولیه هر فردی جهت حفظ جان، مال ، عرض و ناموس خود می‌باشد.

در اصطلاح حقوقی، دفاع جوابی است كه اصلاحات دعوی به یكدیگر می‌دهند. دفاع به معنی اعم شامل ایرادات هم می‌باشد.( )
در آیین دادرسی كیفری به نظر می رسد كه دفاع به معنی رد اتهام یا اتهامات روا یا ناروا توسط متهم باشد. به طور خلاصه دفاع عبارتست از هر عملی در قبال اتهام منتسبه به منظور برائت ، تخفیف، تعلیق و هر گونه تغییر مفید در اتهام و یا مجازات یا اجرای آن.

ج- تعریف حق دفاع متهم
اینك پس از تعریف عناصر موضوع تحقیق و شمای كلی از آن به تعریف حق دفاع متهم می پردازیم. ابتدا نظر حقوقدانان را راجع به حق دفاع ارایه داده، بعد تعریف مورد نظر را مد نظر قرار می‌دهیم.
آقای دكتر حسنعلی موذن زادگان در تعریف حق دفاع آورده است: «سلطه غیر قابل انفكاك با شخصیت هر فرد جامعه كه وسیله نظام حقوقی كشور به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته و بر اساس آن هر شخصی می تواند رفتار مجرمانه‌ای كه با دلایل كافی از سوی مراجع قضایی به وی منتسب گردیده، رد كرده و با همه امكانات قانونی، خود را از قید اتهام برهانند، حق دفاع آن شخص متهم نامیده می‌شود».( )

این تعریف با توجه به تعریف قبلی تا حدودی كاملتر و جامع‌تر می‌باشد ولی با توجه به اینكه تعریف یك موضوع باید در حد امكان مختصر ، مفید، جامع و مانع باشد، این
تعریف این طور نمی‌باشد. از سوی دیگر هدف نهایی دفاع از اتهام یا اتهام وارده صرفاً رهایی از قید اتهام نیست، بلكه متهم در جهت دستیابی به معافیت و تخفیف قانونی و قضایی و تعلیق و . . . هم از خویش دفاع خواهد كرد.

آقای استاد دكتر گلدوزیان در تعریف حق دفاع به معنی اخص آورده است: «حق دفاع عبارتست از ، بكار بردن آزادانه كلیه وسایل و طرق قانونی در برابر هر نوع اتهام و دعوی».( )
آقای استاد دكتر آشوری حق دفاع را چنین تعریف كرده است: «حق دفاع متهم عبارتست از مجموع تضمینات قانونی و قضایی است كه در سطح ملی، منطقه‌ای و یا بین‌المللی برای افرادی كه در مظان ارتكاب بزه قرار می‌گیرند، در سراسر یك رسیدگی كیفری با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات قضایی منظور گردیده است».( )
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع
اصل برائت یكی از بزرگترین نمودارهای آزادی و حقوق انسانی است و از زمانهای دور مورد تقدیس بزرگان آزاد اندیش و دگر اندیش قرار گرفته و در جهت تضمین و تأمین آن تدابیر فراوانی اندیشیده شده است.

این اصل ضامن و حافظ شرافت، حیثیت،‌ آرامش و آسایش حقوقی شهروندان مانع از
تجاوز به حقوق فردی آنان می باشد. به موجب اصل مزبور در حقوق مدنی، فرض بر برائت ذمه شهروندان نسبت به همدیگر و در حقوق كیفری، اشخاص برخوردار از فرضیه بی گناهی می‌باشند و شك و تردید هم به نفع متهم تعبیر خواهد شد، به این معنی كه اصل بر عدم ارتكاب رفتار مجرمانه به وسیله شهروندان است

و همه افراد بریء از ارتكاب جرم می‌باشند، مگر اینكه بر حسب مورد شاكی خصوصی و یا مقام تعقیب جامعه با قرائن و دلایل كافی، نزد دادگاه صالح قانونی بی طرف، در یك دادرسی منصفانه كه كلیه حقوق دفاعی متهم رعایت شده باشد، ارتكاب جرم از ناحیه اشخاص را به اثبات برسانند. لذا مقتضای این اصل، مصون ماندن افراد از گزند مجازات تا زمان حكم محكومیت می باشد. و هر انسان بی‌گناه می تواند تحت لوای این اصل از هر گونه تعرض در امان باشد و می توان این اصل را ضامن آزادی ابنای بشری دانست.

در ادوار تاریخی گذشته، اصل جاری در مورد متهم، اصل مجرمیت بود، چنانچه فردی متهم به ارتكاب جرمی می‌شد، از طریق اوردالی یا داوری ایزدی مورد قضاوت واقع می‌شد. در ایران باستان نیز داوری ایزدی از طریق توسل به آیین سه گانه كه خود به ورگرم و ورسرد تقسیم می‌شده است، مرسوم بوده است.

اصل برائت را می‌توان میراث مشترك حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب كردك
كه یكی دو قرن اخیر به ویژه پس از جنگ دوم جهانی مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاری در حقوق داخلی كشورها و نیز اعلامیه‌ها و كنفرانسیونها در سطح منطقه‌ای و یا بین‌المللی قرار گرفته است.( )

اصل برائت در اعلامیه حقوق بشر در بند 1 ماده 11 به شرح ذیل آمده است: «هر كس به بزهكاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب خواهد شد، تا وقتیكه در جریان یك دعوی عمومی كه در آن كلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.»
به موجب بند 2 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر كس به ارتكاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینكه مقصر بودن او بر طبق قانون ثابت شود.»
در بند ماده 19 اعلامیه‌ اسلامی حقوق بشر آمده است: «متهم بی‌گناه است تا آن گاه كه محكومیت او از راه محاكمه عادلانه كه همه تضمینهای دفاع برای او فراهم شده باشد، احراز گردد.» در اصل 27 كنفرانس اروپای حقوق بشر تصریح شده است: « كه قبل از صدور حكم قطعی از دادگاه، متهم نباید مقصر تلقی گردد.»

در حقوق داخلی، اصل 35 قانون اساسی و ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی بر آن
تصریح دارد. اصل35 قانون اساسی مقرر می دارد:
«اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینكه جرم او
در دادگاه صالح ثابت گردد.»
رعایت و حمایت از اصل برائت مستلزم موارد ذیل می باشد:
1- متهمی تكلیفی بر اثبات بی‌گناهی خویش ندارد و بر دادسرا به نمایندگی از جامعه و شاكی خصوصی است كه نقض مقررات از سوی متهم را به اثبات برسانند.

2- رعایت اصل برائت ایجاب می كند كه متهم در طی مراحل دادرسی كیفری از نعمت آزادی برخوردار باشد و در صورت بازداشت و عدم اثبات بزه، خسارات وارده بر وی اعم از معنوی و مادی جبران شود.
3- شك و تردید در ارتكاب جرم از سوی متهم به نفع وی تعبیر شود و متهم به موجب اصل برائت، تبرئه شود.
4- سوابق كیفری متهم دلیلی بر ارتكاب جرم اتهامی وسیله وی تلقی نشود، بلكه صرفاً باعث تشدید یا عواقب جزایی دیگر علیه وی شود.

5- متهم قل از صدور حكم قطعی و لازم الاجرا شدن آن هیچ مجازاتی را تحمل ننماید.
6- تسهیلات و امكانات ویژه در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفته شود.
7- متهم در یك دادگاه بی‌طرف، بی غرض، منصفانه، در معیت وكیل مدافع، آگاهانه و
آزادانه در یك فرصت مناسب، با تدارك و آمادگی دفاعی و با رعایت كلیه تامینات
مربوط به آن، از خویش دفاع نماید.

8- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم نباید جنبه تشریفاتی نداشته، بلكه لازم است تسهیلات ویژه‌ای در جهت اجرای اصل برائت و حق دفاع اندیشیده شود و در جهت تـامین بیشتر آن از طرف دولتمردان، حاكمان سیاسی و قانونگذار تدابیری اتخاذ شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران :

مقدمه
بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن
فصل اول- برقراری مهر در ازدواج
مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی
مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی
مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن
مبحث چهارم- تعهد و تكلیف شوهر نسبت به مهر زن
مبحث پنجم- استقرار مالكیت زن نسبت به مهر
مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن
مبحث هفتم- چگونگی حق حبس
مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیكی
مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیكی
مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت
فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج
مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نكاح مفوضه البضع
مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نكاح مفوضه المهر

بخش دوم- نفلقه و مسائل پیرامون آن
فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی
فصل دوم- نفقه زن بطور كلی
مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن
مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار
مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه
مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و كیفری نفقه زن
نتیجه گیری

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران
مقدمه:
خانواده هسته مركزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است كه شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و كانونی برای حمایت از انسان است .

همین كه نكاح به درستی واقع شده حقوق و تكالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود كه حقوقدانان از آن به آثار نكاح تعبیر می كنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد كه روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این كلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تكالیف زوجین كه در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می كند.

درست است كه قانون حقوق و تكالیفی برای زوجین تعیین كرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیكن باید توجه داشت كه قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین كند.
آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی كنند و از كمك به یكدیگر و اشتراك مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداكاری داشته باشند، تا كانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.

آثار حقوقی نكاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تكالیف غیرمالی تشكیل شده است. چون نكاح در درجه اول یك قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینكه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینكه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یك نتیجه گیری كلی از بحث خواهیم داشت.

بخش اول :
مهر و مسائل پیرامون آن
فصل اول- برقراری مهر در ازدواج
قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوطه به مهر معلوم می‌شود، مهر عبارت از مالی است كه زوج برای نكاح، به زوجه تملیك می نماید، چنانكه كسی زنی را به نكاح خود در آورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهری كه در عقد نكاح معین می گردد مهر المسمی نامند .

مبحث اول بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی:
مهر المسمی زمانی صحیح است كه دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانكه ماده 1078 ق.ج. تصریح می نماید: «هرچیزی را كه مالیت داشته و قابل تملك نیز باشد می توان مهر قرار داد». مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است كه در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملك باشد، منظور از عبارت ماده بالا كه می گوید: مورد مهر باید قابل تملك باشد آن است كه مهر مالی باشد كه زن بتواند آن را تملك نماید، یعنی داخل در ملكیت زن شود. بنابراین مالی كه قابل انتقال نمی باشد مانند مشتركات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالك آن گردد. همچنین است مالی كه متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی كه مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنكه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالك می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالكانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبكار، بقیه از آن زن خواهد بود.

فرقی نمی نماید كه مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا كلی باشد مانند صدهزار ریال كه شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنكه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی .

طلب نیز قابل تملیك می باشد و می تواند مهر قرار گیرد، مانند آنكه زوج كه از دیگری یكصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زیرا منظور ماده از قابل تملك بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملكیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه.
آنچه ممكن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست كه آیا می تواند تعهدی كه موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنكه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود. ولی می توان با تفسیر وسیعی كه به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد كه منظور ماده بر آن است كه چیزی می تواند مهر قرار گیرد كه زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه خود منتفع می‌شود.

همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی كه به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراین منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نیست همانگونه كه مورد اجاره واقع می شود می تواند مهر قرار گیرد. چنانكه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیك به دیگری مال می گردد چنانكه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده ای از فقهاء ایراد نموده اند كه باید مهر قبل از نكاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نكاح مال نمی باشد. اشكال مزبور صحیح به نظر نمی رسد زیرا كافی است كه مورد عقد تملیكی پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نیز صحیح نمی بود.

سوم- منفعت عقلائی مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور كه یكی دارا بودن منفعت عقلائی و دیگری مشروع بودن آن می باشد، اگرچه از شرایط صحت مهر شمرده نشده است، ولی می توان نظر به ماده 1078 ق.م. كه شرط مهر را چیزی قرار داده كه مالیت داشته و قابل تملك باشد و وحدت ملاك ماده 215 و 348 قانون مدنی كه منفعت عقلائی داشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیك مال به دیگری قرار داده است، محقق دانست كه مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد.

چهارم- مهر باید معین باشد ، ماده 190 قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را یكی از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است و شرط مذكور در ماده بالا از نظر تنقیح مناط در تمامی عقود اگرچه از معاملات حقیقی نباشد رعایت خواهد شد، علاوه بر آن كه مهر تا آنجائی كه منافات با جنبه عمومی نكاح نداشته باشد تابع احكام معاملات می باشد. قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور حقوقیین اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنین معامله را باطل می‌داند. بنابراین نمی‌توان یكی از دو بنا یا باغ را بطور تردید ولو من جمیع الجمات یكسان باشند مهر قرار داد.
پنجم- مهر باید معلوم باشد، ماده 1079 ق.م. می گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». قانون مدنی اثر مجهول بودن مهر و یا مالیت نداشتن آنرا در ماده 1100 ذكر كرده، و مقرر داشته كه جهالت به مهر و مالیت نداشتن آن موجب بطلان نكاح خواهد شد بلكه مهر باطل و مانند صورتی است كه مهر ذكر نشده باشد .

ماده 216 ق.م. اگرچه راجع به معامله می باشد ولی حكم مزبور از نظر وحدت ملاك در تمامی عود خواه از معاملات باشد یا نباشد جاری می گردد، علاوه بر آن كه مهر تابع احكام معاملات می باشد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است.

معلوم شدن مهر برای طرفین گاه بوسیله مشاهده می باشد و آن در مورد اعیانی است كه در خارج موجودند و بوسیله مشاهده می توان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ و جواهرات و هرگاه دیگر مشاهده به تنهایی برای این امر كافی نیست، بلكه تعین مقدار آن به وزن و یا كیل یا عدد یا ذرع یا ماحت لازم می باشد، چنانكه در گندم، آهن، زمین، پارچه و امثال آنها است.
هم چنانكه دانستن وصف آن بوسیله یكی از حواس مانند شامه، ذائقه، سامعه، باصره و لامسه معلوم می گردد از قبیل عطرها و ترشی ها، رادیو، پارچه و امثال آنها (مستنبط از ماده 342 ق.م. در مورد بیع).

ششم- قدرت بر تسلیع، منظور غائی زن از قرار دادن مهر در نكاح بدست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را بعنوان مهر به زن تملیك نماید كه قدرت بر تسلیع آنرا به او ندارد و زن هم قدرت بر تسلم را نداشته باشد، مانند انگشتری كه در دریا غرق شده و یا باغی كه در ید غاصبانه غیر می باشد، تملیك بلااثر خواهد بود. این است كه قدرت بر تسلیع شرط صحت انتقال قرار گرفته است كه این شرط بودن از وحدت ملاك ماده 348 ق.م. در مورد بیع استنباط می شود .

مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی:
چنانكه ماده 1080 ق.م. می گوید: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». در قانون مدنی مقداری برای مهر المسمی معین نشده است و زوجین آزادند و می‌توانند هر مقداری كه بخواهند بعنوان مهر در نكاح قرار دهند. لذا نامزدها می توانند مقدار ناچیزی را كه دارای شرایط مذكور باشد مانند یك سیر نبات مهر قرار دهند و یا مقدار زیادی، مانند چندین میلیون ریال كه اكنون معمول شده است مهر واقع شود، به تصور آنكه بدین وسیله زوجین مقام و شخصیت خود را به یكدیگر و جامعه نشان بدهند. گاه مقدار مهر صوری است یعنی مقدار زیادی را بعنوان مهر در عقد نامه ذكر می كنند و زن اقرار به رسید تمام یا قسمتی از آنرا می نماید.

بنابر آنچه گفته شد كه نكاح معاوضه حقیقیه نمی باشد، لازم نیست كه مهر المسمی متناسب با وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن باشد، بدین جهت هرگاه زوجین در عقد نكاح مهری قرار دهند كه خیلی كمتر از مهر المثل آن زن باشد، او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ كند، هم چنانكه هرگاه مهر المسمی چندین برابر ارزش مهر المثل زن باشد، شوهر او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ نماید.

مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن:
در صورتی كه یكی از شرایط صحت مهر كه در بالا ذكر گردید موجود نباشد، مهر باطل و نكاح صحیح خواهد بود: مانند آنكه مقدار مهر مجهول باشد، چنانكمه مرد كیسه ای مملو از پول، طلا را كه زوجین یا یكی از آن دو نمی داند چه مقدار است مهر زن قرار داده شود، و یا آنكه پس از نكاح معلوم شود كه شوهر مالك مهر معین نبوده است و مالك هم اجازه ندهد. دلیل این امر چنانكه گذشت آنست كه در حقیقت نكاح دائم عبارت از زوجیت است و مهر امر فرعی و تبعی می باشد و رابطه بین مهر و زوجیت رابطه حقیقی بین عوض و معوض در عقود معاوض نیست تا بطلان مهر سرایت در نكاح نماید. یا بالعكس آنچه در معاملات معوض است كه هرگاه مثلاً در بیع، ثمن دارای شرایط لازم نباشد ملكیت مبیع برای مشتری حاصل نمی شود، هم چنانكه ثمن در ملكیت بایع داخل نمی گردد، زیرا این امر لازمه رابطه معاوضه حقیقیه است ولی نكاح دائم از نظر تحلیلی، هرگاه در آن مهر معین شود عقدی است، مركب از دوامی جداگانه: یكی زوجیت كه امر اصلی و مقصود با لذات است و دیگری مهر كه امر فرعی و مقصود بالعرضی است.

بدین جهت بدون تعیین مهر نكاح دائم نیز صحیح می باشد و حال آنكه هرگاه معاوضه حقیقی می بود باید باطل باشد. اما از نظر فن حقوقی رابطه بین آن دو تا آنجائی كه منافات با جنبه عمومی نكاح نداشته باشد مانند رابطه بین عوضین دانسته شده و در آن قواعد معاوضه را اعمال می نمایند.

ماده 1100 ق.م. می گوید: «در صورتی كه مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملك غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینكه صاحب مال اجازه نماید».ماده 1100 ق.م. می گوید: «در صورتی كه مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملك غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینكه صاحب مال اجازه نماید».

بطلان مهر المسمی در نكاح به یكی از دو صورت می باشد: 1- در صورتی كه سبب بطلان مهر المسمی مجهول یا مالیت نداشتن آن باشد عقد نكاح دائم كه چنین مهری در آن قرار داده شده صحیح است و مانند‌ آن خواهد بود كه مهری در نكاح قرار داده نشده است، لذا طبق ماده 1087 و 1088 ق.م. عمل می شود، یعنی هرگاه قبل از نزدیكی زوجین آنرا تعیین نمودند طبق آن رفتار می نمایند و چنانچه قبل از تراضی بر مهر نزدیكی بین آنها واقع شود زوجه مستحق مهر المثل می گردد كه عوض نزدیكی در نكاحی است كه بدون تعیین مهر منعقد شده باشد. و در صورتی كه قبل از تعیین مهر و نزدیكی، زن بمیرد مستحق هیچ گونه مهری نمی باشد، زیرا نكاح بدون مهر منعقد شده و نزدیكی هم به عمل نیامده است. 2- در صورتی كه سبب بطلان مهر المسمی مالكیت غیر باشد ، هرگاه ملك غیر بعنوان مهر در نكاح قرار داده شود، در این صورت هرگاه مالك اجازه ندهد، شوهر باید بدل آنرا به زن بدهد، زیرا مقدار آن معین بوده ولی در اثر مالكیت غیر، تحقق پیدا ننموده است.

مبحث چهارم- تعهد و تكلیف شوهر نسبت به مهر زن:
بعضی گفته اند: مال معینی كه مهر قرار داده می شود باید متعلق به شوهر باشد و اگر شخصی بجز شوهر (مانند پدر او) بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید نخست آن را به شوهر منتقل كند، تا شوهر بتواند آنرا به عنوان مهر تعیین نماید زیرا برابر قاعده‌ای كه در معاوضات مورد قبول است معوض در ملك هر كس داخل گردد عوضی از ملكیت او خارج می شود (مستنبط از ماده 197 ق.م.) و در نكاح هم چون منافع زناشوئی به شوهر تعلق می گیرد مهر باید از ملك او خارج گردد. بنابراین نظریه، اگر مهر كلی باشد مانند 100 سكه طلا خود شوهر باید آن را تعهد كند و شخص دیگر نمی تواند مستقیماً متعهد آن باشد، مگر اینكه از شوهر ضمانت نماید، یا دین شوهر به عنوان دیگری به او منتقل گردد.

لیكن این نظر قابل خدشه است زیرا: اولاً نكاح یك معاوضه حقیقیه و یك قرارداد مالی نیست تا احكام معاوضات و قراردادهای مالی درباره آن اجرا شود. ثانیاً در معاوضات و معاملات هم اشكالی به نظر نمی رسد كه با توافق طرفین یكی از عوضین در ملك شخصی داخل گردد كه عوضی دیگر از مال او خارج نشده است، چنانكمه پدری برای پسر خود مالی بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد. اصل حاكمیت اراده و آزادی قراردادها اقتضاء می كند كه این گونه قراردادها درست و نافذ باشد و ماده 197 قانون مدنی متضمن یك قاعده تفسیری است كه توافق برخلاف آن معتبر است.
اگر زن مرد را از مهریه اش ابراء نمود سپس مرد وی را قبل از اینكه وی نزدیكی كند طلاق داد حكم آن است كه مرد می تواند بعد از طلاق به نصف مهر رجوع نموده و آنرا از زن مطالبه كند . بنابراین شخص به جز شوهر می تواند مال خود را مهر قرار دهد كه می توان آنرا تعهدی ناشی از یك قرارداد سه جانبه دانست.

مبحث پنجم- استقرار مالكیت زن نسبت به مهر:
شوهر ضامن مهر است و تا وقتی كه آنرا به زن تسلیع نكرده مسوول عیب یا تلف آن است. ماده 1084 قانون مدنی در این زمینه چنین مقرر می دارد: «هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیع معیوب و یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است».
این ماده شامل سه فرض است: اول- معیوب بودن مهر در زمان عقد: طبق ماده 1084 ق.م. هرگاه بعد از عقد معلوم شود كه مهر در زمان عقد معیوب بوده، شوهر ضامن عیب است. مقصود از ضامن در اینجا چیست؟

فقهای امامیه برآنند كه در این مورد زن می تواند قرارداد مهر را فسخ كند و مثل یا قیمت آن را دریافت دارد یا مهر را نگاهدارد و ارش را مطالبه كند. چون قانون مدنی عموماً از فقه امامیه پیروی كرده، می توان گفت همین نظر مورد قبول قانونگذار بوده است. ملاك ماده 422 قانون مدنی نیز در این زمینه قابل استناد است. دوم- معیوب شدن مهر پس از عقد و قبل از تسلیع – هرگاه مهر بعد از عقد و قبل از تسلیع معیوب شود، شوهر ضامن آن است. لیكن در نوع این ضمان بین فقهای امامیه اختلاف است.

لیكن نظر مشهور فقهای امامیه آن است كه زن فقط می تواند ارش بگیرد، زیرا اصل، لزوم مالكیت زن نسبت به مهر است، پس زن نمی تواند آن را پس دهد و فقط به اقتضای قاعده ضمان ید، شوهر نسبت به عیبی كه قبل از تسلیع در مهر پدید آمده مسوول است و باید تفاوت قیمت سالح و معیوب را به زن بدهد. این نظر ید، از آنجا كه با اصول حقوق ما سازگارتر است و با نظریه ای كه در مورد تلف مهر قبل از قبض پذیرفته شد. نیز وفق می دهد، اقوی به نظر می رسد. در واقع معیوب شدن مهر پس از عقد و قبل از تسلیع به منزله تلف جزئی از آن است كه شوهر باید عوض آن را به زن بدهد. به علاوه قانون مدنی اصولاً محمول به نظر مشهور فقهای امامیه است.

سوم- تلف مهر پس از عقد و قبلاز تسلیع- هرگاه مهر پس از عقد و قبل از تسلیع تلف شود، طبق ماده 1084، شوهر ضامن آن است. عقیده فقهای امامیه بر آن است كه در صورت تلف مهر قبل از تسلیع، مثل یا قیمت آن برعهده شوهر است و ضمان شوهر در این مورد مانند ضمان عاریه گیرنده در عاریه مضمونه است كه اصطلاحاً آن را ضمان ید گویند. این نظر مورد قبول قانونگذار ایران در ماده 1084 ق.م. واقع شده و با اصول حقوقی ما هم سازگارتر است.

مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن:
برابر ماده 1082 ق.م. «به مجرد عقد زن مالك مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد درآن بنماید». بنابراین اگر مهر عین معین باشد، با تحقق نكاح، آن عین به مالكیت زن در می آید و زن حق هرگونه انتفاع و تصرف مالكانه در آن خواهد داشت، چنانكه می تواند آن را بفروشد یا ببخشد یا اجاره دهد. اگر مهر عین كلی باشد، مانند مقداری پول یا طلا، به محض وقوع عقد، شوهر بدهكار آن می گردد و زن می تواند آن را مطالبه كند، مگر اینكه مدت یا اقساطی جهت تادیه آن منظور شده باشد. ماده 1083 ق.م. در این خصوص می گوید: «برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد». هرگاه مهر منفعت یا حق دیگری باشد بازهم با وقوع عقد زن مالك آن می گردد و می تواند در آن تصرفات مالكانه نماید. چون در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیكی، نصف مهر به شوهر بر می گردد (ماده 1092 ق.م) مالكیت زن، نسبت به نصف مشاع مهر، مالكیت متزلزل است و با تحقق نزدیكی، مستقر می شود.

مبحث هفتم- ضمانت اجرای مالكیت زن به مهر حق حبس:
زن به مجرد عقد، مالك مهر می شود و می تواند آن را از شوهر مطالبه كند و برای احقاق حق خود به طرق قانونی، مانند رجوع به دادگاه و صدور اجرائیه ثبتی، متوسل گردد. به علاوه قانون به زن حق داده است كه تا مهر خود را دریافت نكرده از تمكین خودداری كند. این حق معروف به حق حبس است. ماده 1085 ق.م. در این زمینه مقرر می دارد: «زن می تواند تا مهر به او تسلیع نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

طبق این ماده حق حبس مشروط به این است كه مهر زن حال، یعنی بدون مدت و قابل وصول به مجرد عقد، باشد. هرگاه مهر موجل (مدت دار) باشد، برابر ماده 1085ق.م، زن حق حبس ندارد. هرگاه قسمتی از مهر حال و قسمتی موجل باشد، حق حبس فقط نسبت به قسمتی كه حال است حاصل می شود و پس از دریافت این قسمت زن دیگر نمی تواند از ایفاء وظایف زناشوئی امتناع كند.
بنابراین می توان گفت مقصود قانونگذار از ایفاء وظایف زناشوئی نزدیكی با شوهر و به تعبیر دیگر تمكین خاصی است، نه وظایف دیگر، موید این نظر آن است كه حق حبس در نكاح یك قاعده استثنایی است و نباید آن را به موارد مشكوك گسترش داد. حق حبس كه برای زن شناخته شده اعم است از اینكه شوهر معسر باشد یا توانگر زیرا ماده 1085 ق.م. مطلق است و فرقی بین این دو مورد نگذاشته است. به هر حال، برابر ماده 1085 ق.م. هنگامی كه زن با اعمال حق حبس خود از تمكین خودداری می كند، ناشزه محسوب نمی شود و مستحق نفقه خواهد بود و به تعبیر قانون، امتناع زن از ایفاء وظایف زناشوئی مسقط حق نفقه نخواهد بود.

مبنای حق حبس این است كه نكاح در فقه اسلامی یك عقد معاوضی، یا شبه معاوضی، به شمار آمده و در معاوضات، هر یك از طرفین می تواند از اجرای تعهد خود امتناع كند تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد (ماده 377 ق.م) اگر نكاح یك عقد معاوضی باشد، چنانكه بعضی از فقهای امامیه گفته اند، باید شوهر نیز حق حبس داشته باشد یعنی بتواند از تسلیع مهر خودداری نماید، تا زن وظایف زناشوئی خود را انجام دهد. لیكن قبول این نظر در حقوق جدید خالی از اشكال نیست، چه ما نمی‌توانیم نكاح را یك معاوضه حقیقیه بدانیم و مسلم است كه اگر همه احكام معاوضات را در نكاح جاری بدانیم، از ارزش آن كاسته و برخلاف روح قانون و عرف عمل كرده ایم. پس حق حبس زوجه در حقوق امروز یك قاعده استثنایی است كه به پیروی از فقه امامیه، برای حمایت از حقوق زن، پیش بینی شده و قانون آن را فقط برای زن ذكر كرده و نباید شوهر را در این زمینه به زن قیاس كرد، چرا كه تفسیر موسع از یك قاعده استثنایی روا نیست. به هر حال به نظر می رسد كه اصولاً نكاح را كه یك قرارداد شخص و هدف اساسی آن شركت در زندگی است نباید یك قرارداد معاوضی تلقی كرد.

طبق ماده 1086 ق.م. «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی تواند از حكم ماده قبل استفاده كند، معذلك حقی كه برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد». سوالی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه تسلیع از ناحیه زوجه به چه چیز تحقق می یابد؟
در خصوص این نكته دو تحلیل ممكن است بیان گردد: اول اینكه هم چون سایر معاوضات منظور از قبض تسلیم تام و تمام عوض است، و چون در نكاح بضع چیزی است كه باید تسلیع شود، لذا با یك بار نزدیكی تسلیع محقق نمی گردد و بضع تحت ید زوج در نمی آید.

مطابق این تحلیل زوجه حتی پس از نزدیكی (یكبار و یا چندبار) چنانچه هنوز مهر را دریافت نكرده حق خودداری از تمكین دارد و می تواند تمكین خود را موكول به تسلیع مهر نماید .
تحلیل دوم كه قوی تر به نظر می رسد، این است كه و طی در نكاح به منزله قبض در سایر معاوضات است، و لذا با نزدیكی مهر استقرار می یابد. مطابق این تحلیل كه مورد نظر مشهور فقها می باشد، و قانون مدنی نیز از آن پیروی نموده زوجه پس از یكبار نزدیكی دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده نماید.

مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیكی:
وضعیت مهر در مورد طلاق همیشه یكسان نیست و به اعتبار نزدیكی جنسی بین زوجین و عدم آن مختلف است، بدین جهت در دو قسمت بیان می گردد: اول- مهر در مورد طلاق قبل از نزدیكی- در صورتی كه زن قبل از نزدیكی طلاق داده شود، نصف مهر به ملكیت شوهر بر می گردد. ماده 1092 ق.م: «هرگاه شوهر قبل از نزدیكی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد كند». چنانكه گذشت هرگاه مهر در عقد معین شود، در اثر عقد زن مالك تمام آن می گردد، خواه عین باشد یا منفعت، حق باشد یا عمل و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید . مالكیت زن نسبت به نصف مهر ثابت است و نسبت به نصف دیگر قابل برگشت می باشد كه بوسیله نزدیكی جنسی از طرف شوهر آن نیز تثبیت می گردد. قابل برگشت بودن نصف از مهر در اثر طلاق، مانع از تصرف زن در آن نیست و مانند مالكیت مشتری در بیع شرط نمی باشد كه نتواند در مبیع تصرفی كند كه منافی خیار بایع باشد.
در صورتی كه قبل از نزدیكی زن مطلقه گردد، نصف مهر كه قابل برگشت است به ملكیت شوهر عودت می یابد. هرگاه شوهر صغیر و معسر بوده و نكاح بوسیله ولی به عمل آمده، ولی ضامن مهر می باشد و هرگاه شوهر پس از بلوغ و قبل از نزدیكی زن خود را طلاق دهد. شوهر مستحق نصف مهر خواهد بود و طلبكار از پدر می شود، زیرا طلاق قبل از نزدیكی مملك نصف مهر است و قهراً به شوهر منتقل خواهد شد.

برای شرح و توضیح امر، هر یك از موارد مزبور جداگانه بحث می شود:
1- مهر در زمان طلاق در ملكیت زن است- در فرض مزبور چهار صورت ممكن است پیش آید: اول- مهر عین معین است- در صورتی كه مهر عین معین باشد مانند خانه و امثال آن، بوسیله عقد به ملكیت زن داخل می شود و در اثر طلاق، نصف مشاع آن به ملكیت شوهر عودت می یابد و با زن مطلقه خود در آن شریك می گردد.
دوم- مهر منفعت است- در صورتی كه منفعت مالی مهر قرار داده شده باشد و هنوز زن از آن منفعت استفاده نكرده و به دیگری هم واگذار ننموده است، در اثر طلاق قبل از نزدیكی نصف از آن منفعت به ملكیت شوهر عودت می یابد، مانند آن كه كسی منفعت خانه ای را برای مدت شش سال از فروردین سال آینده، مهر زن خود قرار دهد، در اثر طلاق، شوهر مالك نصف مشاع منفعت مزبور خواهد بود.
سوم- مهر عمل است- در صورتی كه شوهر انجام عملی را مهر زن خود قرار داده باشد و هنوز عمل انجام نشده، شوهر قبل از نزدیكی زن خود را طلاق دهد، هرگاه عمل مزبور قابل تجزیه باشد نصف از آن ساقط و نصف دیگر به عهده شوهر باقی خواهد ماند.

چهارم- مهر حق است- حقی كه نوعاً موضوع مهر می باشد طلب از شوهر است مانند آنكه شوهر مالی كلی را مهر زن خود نماید، چنانكه شوهر یكصد هزار ریال مهر قرار دهد كه عندالمطالبه به زن خود بپردازد. در این صورت چنانچه شوهر قبل از تادیه مهر، زن خود را طلاق دهد، نصف آن كه پنجاه هزار ریال است ساقط می‌گردد و نصف دیگر را باید بپردازد. ممكن است حق مزبور طلب شوهر از شخص ثالث باشد كه شوهر آنرا مهر زن خود قرار داده است، در صورت طلاق قبل از نزدیكی نصف طلب شخص ثالث به شوهر منتقل می گردد، زیرا طلب به این اعتبار در حكم عین خارجی است .
2- مهر در زمان طلاق در ملكیت زن موجود نیست- اول- مهر عین معین است- در صورتی كه مهر عین خارجی بوده و در زمان طلاق به جهتی از جهات نزد زن موجود نباشد، شوهر طبق ماده 1092 ق.م. حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد كند. یعنی هرگاه موضوع مهر كه عین آن نزد زن موجود نیست از اموال مثلی بوده، زن باید مثل نصف آنرا به شوهر بدهد و هرگاه از اموال قیمتی بوده باید قیمت نصف آنرا به او بپردازد.

تقویم نصف مهر بدین نحو است كه نصف مهر بطور مشاع تقویم می گردد و آن قیمت را زن مدیون شوهر خود می شود، زیرا در صورتی كه عین مهر موجود می بود، شوهر در اثر طلاق مالك نصف مشاع از آن می گردید و چون موجود نیست قیمت آن را دریافت می دارد.

دوم- مهر منفعت است- هرگاه مهر منفعت باشد و پس از استیفاء تمام آن از طرف زن، قبل از نزدیكی زن طلاق داده شود، منفعت تلف شده محسوب می گردد. بنابراین زن باید قیمت نصف آنرا در زمان طلاق به شوهر بپردازد، مگر آنكه مثلی باشد كه در این صورت چنانچه قابل تجزیه است نصف مثل آن به شوهر واگذار می شود.
سوم- مهر عملی است- در صورتی كه مهر عملی باشد و پس از انجام آن قبل از نزدیكی شوهر زن خود را طلاق دهد، آن عمل تلف شده محسوب می گردد اگرچه نتیجه آن مجسم و در خارج موجود باشد. مثلاً هرگاه ساختمان خانه طبق نقشه معینی مهر زن قرار داده شود و پس از ساختمان خانه مزبور، شوهر زن خود را قبل از نزدیكی طلاق دهد، مورد تعهد تغییر صورت یافته و به صورت شیئی مادی كه ساختمان می باشد در آمده است. در این صورت قیمت نصف عمل را زن به شوهر باید بپردازد، مگر آنكه مثلی شناخته شود كه نصف آن بوسیله زن مستقیع یا غیرمستقیع چنانچه قابل تجزیه باشد انجام می گیرد.

چهارم- مهر حق است- در صورتی كه موضوع مهر حق باشد و زن آنرا استیفاء كرده است، از قبیل حق سكنی و حق خیار و حق شفعه. مورد مزبور مانند موردی است كه موضوع مهر منفعت یا عمل است كه انجام شده باشد، یعنی تلف شده محسوب می گردد و یا ید زن قیمت نصف آنرا به ارزش زمان طلاق به شوهر بدهد.
دوم- مهر در طلاق بعد از نزدیكی: عقد نكاح به اعتبار جنبه مالی كه دارد مانند عقود تملیكی دیگر است. لذا در اثر عقد مزبور، مهر كه یكی از عوضین است در ملكیت زن داخل می گردد و به دستور ماده 30 ق.م. «هر مالكی نسبت به مایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد». بنابراین زن می تواند قبل از آن كه شوهر مهر را به قبض او بدهد در آن تصرف كند، مانند آنكه آنرا بفروشد و یا اتلاف نماید. این است كه ماده 1082 ق.م. می گوید: «به مجرد عقد زن مالك مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید». و طلاق هیچ گونه تاثیری در مهر زن نمی نماید، مگر آنكه طلاق قبل از نزدیكی واقع شود چنانكه ماده 1092 ق.م. می گوید: «هرگاه شوهر قبل از نزدیكی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگرشوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد ازنصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد كند». بنابراین حكم ماده 1092 ق.م. استثناء از قاعده مالكیت زن نسبت به مهر می باشد و بدین جهت در مورد فوت قبل از نزدیكی تمام مهر به زن داده می شود.

كلمه نزدیكی اگرچه ظاهر در رابطه جنسی از طریق قبل است، ولی به دستور ماده 3 آئین دادرسی مدنی كه در صورت اجمال به روح قوانین موضوعه و عرف رجوع می‌شود و عرف مسلم امامیه نزدیكی از دبر نیز موجب استقرار مهر می شود.
مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در مورد فسخ نكاح قبل و بعد از نزدیكی:
فسخ اگرچه مانند طلاق موجب انحلال نكاح می شود، ولی طبیعت حقوقی آندو و وضعیت مهر در آندو یكسان نمی باشد، بدین جهت با توجه به ماده 1101 ق.م. «هرگاه عقد نكاح قبل از نزدیكی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در صورتی كه موجب فسخ عنن باشد كه در این صورت با وجود فسخ نكاح، زن مستحق نصف مهر است». در مورد فسخ نكاح دو صورت فرض می شود:

اول- مهر در مورد فسخ نكاح قبل از نزدیكی:
در صورتی كه به جهتی از جهات شوهر یا زن قبل از آنكه نزدیكی واقع شود، نكاح را فسخ نماید، زن حق مهر ندارد، زیرا جنبه معاوضی كه نكاح نسبت به مهر دارد، ایجاب می نماید كه حكم قاعده فسخ عقد معاوضی كه برگشت هر یك از عوضین به مالك قبل از فسخ باشد در آن جاری گردد. بنابراین چون نزدیكی بین زوجین كه یكی از عوضین محسوب می شود به عمل نیامده است، عوضی در نكاح موجود شناخته می شود لذا هرگاه مهر كه عوض دیگر است كلی و مورد تعهد شوهر بوده ساقط می گردد و هرگاه عین معین بوده به ملكیت شوهر عودت می یابد.
در صورتی كه مهر در ملكیت زن موجود نباشد او بدل آنرا از مثل یا قیمت به شوهر می دهد. قاعده عودت هر یك از عوضین در اثر فسخ به مالك قبل از عقد، ماده مخصوص ندارد و از ماده 286 ق.م. استنباط می گردد. آنچه در طلاق قبل از نزدیكی گفته شد كه زن مستحق نصف مهر است برخلاف قاعده می باشد.
در صورتی كه نكاح پیش از نزدیكی فسخ شود، مرد تكلیفی در دادن مهر ندارد، خواه فسخ به اراده او انجام شده باشد یا به تصمیع زن. این حكم در موردی كه موجب فسخ ناتوانی مرد است اجرا نمی شود، زیرا ماده 1101 زن را مستحق نصف مهر می‌داند. پس، اگر در نكاحی مقدار مهر معین باشد و پیش از نزدیكی به علت ناتوانی جنسی مرد فسخ شود، زن می تواند نصف آنچه را كه تعیین شده است از مرد بگیرد و هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد، زن مستحق نصف مهرالمثل است .

دوم- مهر در مورد فسخ نكاح بعد از نزدیكی
در صورتی كه نكاح پس از نزدیكی زوجین به جهتی از جهات از طرف زن یا شوهر فسخ شود، او مستحق تمامی مهر خود خواهد بود، زیرا مهر به سبب نكاح به ملكیت زن در آمده و در اثر نزدیكی تمامی آن در ملكیت زن مستقر شده است. ماده‌ای در این مورد موجود نیست ولی از توجه به ماده 1082 ق.م. كه به مجرد عقد زن را مالك مهر خود می داند و آنكه ماده 1101 ق.م. فقط در مورد فسخ نكاح قبل از نزدیكی زن را از مهر محروم داشته است، استنباط می شود كه در مورد فسخ نكاح پس از نزدیكی زن مستحق تمامی مهر خود می باشد.

در صورتی كه نكاح از طرف شوهر به دستور ماده 1128 ق.م. در اثر تخلف وصف فسخ گردد و یا آنكه در اثر خیار تدلیس فسخ شود و شوهر به سبب آن متضرر گردد، كسی كه موجب اغراء به جهل شوهر بوده مسوول خسارت او می باشد. مانند آنكه پدر دختر یا شخص دیگری وجود اوصافی را در دختر برای شوهر بگوید و شوهر به اعتماد وجود آن اوصاف با دختر ازدواج نماید. مثلاً پدر دختر یا شخص دیگری كه واسطه در نامزدی است به شوهر بگوید كه زن دارای معلومات عالیه یا صدای دلنوازی است یا دارائی زیادی دارد و مرد به اعتبار آن اوصاف اقدام به نكاح او كند و پس از نزدیكی معلوم گردد كه زوجه فاقد اوصاف مزبور است و شوهر به استناد خیار تدلیس نكاح را فسخ نماید. هم چنین است هرگاه اوصافی را برای زن در عقد شرط قرار دهند یا عقد مبتنی بر آن واقع شود و پس از نزدیكی معلوم گردد كه زن فاقد آنست. چنانچه در عقد شرط بكارت زن بشود و بعد از نزدیكی معلوم گردد كه ثیبه بوده است و زوج نكاح را به استناد آن فسخ كند، كسی كه زوج را در نكاح مزبور اغراء به جهل نموده باید خسارات او را كه از جمله مهر پرداختی به زوجه است بپردازد. در مسوولیت كسی كه موجب اغراء به جهل شوهر شده است فرقی نمی نماید كه خود زن باشد یا دیگری، زیرا طبق قاعده تسبب مذكور در ماده 330 ق.م. و قاعده عقلی مشهور (المغرور یرجع الی من عزه) كسی كه موجب خسارت دیگری گردد باید آنرا بپردازد.

در صورتی كه كسی موجب انحلال نكاح بین زوجین گردد، باید شخص مزبور آنچه را كه زوج بعنوان مهر به زوجه پرداخته به زوج بدهد.
مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در مورد فوت:
در صورتی كه یكی از زوجین فوت نماید، نكاح منحل می گردد و زن مستحق مهر المسمی خود است، خواه نزدیكی بعمل آمده باشد یا نیامده باشد، زیرا زن در اثر نكاح مستحق مهر المسمی گردیده و فوت موجب تغییر آن وضعیت نمی گردد. عودت نصف مهر در مورد طلاق قبل از نزدیكی برخلاف قاعده به دستور ماده 1092 ق.م. می‌باشد. البته بعضی از فقهاء حكم طلاق را در مورد فوت یكی از زوجین قبل از نزدیكی جاری كرده اند.

فصل دوم- نكاحی كه در آن مهر قرار داده نشده یا نكاح معوض
نكاح دائم عقدی است كه دارای دو جنبه اجتماعی و مالی می باشد كه از نظر فنی به اعتبار هر یك از آن دو اصول و قواعد مربوط به آن رعایت می شود. جنبه مالی عقد نكاح دائم بستگی فرعی نسبت به جنبه اجتماعی آن دارد و بدین جهت است كه هرگاه مهر در آن قرار داده نشود عقد باطل نمی باشد. بنابراین ممكن است نكاح بدون مهر منعقد گردد كه آنرا اصطلاحاً نكاح مفوضه نامند.
دختری كه هیجده سال تمام دارد و از تحت ولایت خارج شده است می تواند به نكاح مفوضه در آید، ولی چنانچه دختر تحت ولایت و قیمومیت باشد مثل دختر پانزده ساله كه می تواند از نظر داشتن قابلیت صحی ازدواج كند، ولی یا قیم نمی تواند با نكاح مفوضه او موافقت نماید، زیرا در نكاح مفوضه مهر معین نشده و آن برخلاف غبطه مولی علیه است، هم چنانكه ولی وقیع نمی توانند نكاح كمتر از مهرالمثل را اجازه دهند. نكاح مفوض یا نكاحی كه در آن مهر قرار داده نمی شود، ممكن است به یكی از دو صورت منعقد گردد: 1- نكاح مفوضه البضع، 2- نكاح مفوضه المهر. كه در دو مبحث به شرح هر یك از این دو مورد و مسائل پیرامون آن می پردازیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید