مقاله نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران

پیشگفتار  
مقدمه  
1 بررسی قوانین  
2 دکترین  
3 حقوق بین‎‎المللی خصوصی  
4 نمونه‎هایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی  
اداره حقوقی دادگستری(12)  
نظریه مشورتی اداره حقوقی (2113/7 ـ 5/7/1362)  
5 . حقوق تطبیقی  
نتیجه  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران

1-Moazzami Abdollah, Essai sur La condition des etrangers en IRAN, these, Paris, 1937, p

2 ـ برای مطالعه بیشتر رک

MATINE – DAFTARy Ahmad Khan, La Suppression des Capitulations en Perse, Paris, P.U.F

3 ـ برای نظر اکثریت رک. نصیری، محمّد؛ حقوق بین‎الملل خصوصی، انتشارات آگاه، 1372، ص 198؛ الماسی، نجادعلی؛ تعارض قوانین، نشر دانشگاهی، چاپ چهارم، 1375 ص 157، ولی در صفحه 168 با قید این که «ماده 7 این قانون اعمال قانون ملّی را نسبت به احوال شخصیه اتباع بیگانه در حدود معاهدات پذیرفته یعنی آن را منوط به وجود عهدنامه با دولت متبوع بیگانه کرده است» به نظر می‎رسد که نظر متفاوتی اتخاذ شده است؛ ارفع‎نیا، بهشید؛ حقوق بین‎الملل خصوصی، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات عقیق، 1375، ص 49

4 ـ جعفری لنگرودی، محمّد جعفر؛ حقوق اموال، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، 1373، ص 94

5 ـ امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد 4، کتابفروشی اسلامیه، 1354، صص 102 و 103

6 ـ مدنی، سیدجلال‎الدین؛ حقوق بین‎الملل خصوصی، انتشارات گنج دانش، 1369، ص 133

7 ـ رک. ضیایی بیگدلی، محمّدرضا؛ اسلام و حقوق بین‎الملل، چاپ سوم، شرکت انتشار، 1369 ص 93 احتمالاً به همین دلیل مؤلف کتاب، عنوان کلی «اسلام و حقوق بین‎الملل» را برگزیده است

8 ـ رک. عمید زنجانی، عباسعلی؛ فقه سیاسی، جلد سه، انتشارات امیرکبیر، 1367، صفحات 58 و 59؛ همین مؤلف، جغرافیای سیاسی اسلام، انتشارات فرهنگ اسلامی، 1368، ص 32

9 ـ سوره حجرات، آیه 13

10 ـ عمید زنجانی، عباسعلی؛ فقه سیاسی، پیشین، ص 211

11 ـ خلیلیان، سیدخلیل؛ حقوق بین‎الملل اسلامی، نشر فرهنگ اسلامی، 1362، ص 141

12 ـ این سازمان به «اداره حقوقی قوه قضاییه» تغییر نام یافته است

13 ـ پاکستان در فهرست کشورهایی است که به موجب قوانین تابعیت آنها، بانوان خارجی مخیر به حفظ تابعیت اصلی خود یا تحصیل تابعیت زوج می‎باشند. رک. ارفع‎نیا، پیشین، ص 268

14 ـ دادگاه مدنی خاص تهران، شعبه 104، 30 اردیبهشت 1359

15 ـ اهیمت این سؤال و جواب از این جهت است که اداره حقوقی آن دسته از سؤالها و پاسخهایی را که در بایگانی موجود است و آنها را مفید و مهم تشخیص می‎دهد هر از چندگاهی به چاپ آنها مبادرت می‎ورزد و این سؤال نیز در کتاب مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری (از سال 1358 به بعد) چاپ روزنامه رسمی، بی‎ تاریخ چاپ، ص 383، چاپ شده است

16- Lexique de termes Juridiques, Dalloz, Paris, 1990, p

17 ـ تفکیک خارجیان مقیم ایران به مسلمان و غیرمسلمان، مورد توجّه حقوق موضوعه است. هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/9/1374 در تصویبنامه خود تحت عنوان «تصویبنامه راجع به چگونگی استملاک اتباع بیگانه که بدون داشتن پروانه اقامت دائمی به کشور جمهوری اسلامی ایران مسافرت می‎نمایند» مقرر داشته است که: «به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‎شود برای احداث و فروش حدود 5 هزار واحد مسکونی به اتباع خارجی مسلمان در شهر مشهد و شهر جدید گلبهار… اقدام نماید» (روزنامه رسمی 27 آذر 1374). این تصویبنامه اتباع خارجی غیرمسلمان را دربرنمی‎گیرد

18 ـ طبق ماده 12 این قانون، در احوال شخصیه، چنانچه پناهنده فاقد محلّ اقامت باشد تابع قوانین کشور محلّ سکونت خواهد بود

19-Batiffol Henri, Lagarde Paul, Traite de Droit iternational Prive Tom 1, 8 e ed. L.G.D.J. Paris, 1993, n 242-

20 ـ مکرّمی، علی محمّد؛ ترجمه قانون حقوق بین‎الملل خصوص سویس، نشریه حقوق، دانشکده علوم قضایی، مرداد و آبان 71، ص 79 به بعد

21-Mayer Pierre, Droit international Prive, MONTCHRESTIEN, Paris, 1991, n 577et s

22 ـ جهت توضیح مفصل این تئوری

P. Lagarde, Le Principe de Proximite dans le Droit international Prive Contemporain, Rec. Cours de L’Ac. De dr, int. t. 196 (1986-I) p. ll et s

23 ـ محقق داماد، سید مصطفی؛ حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی، 1365،ص 295

24-Loussouarn Yvon, Bourel Pierre, Droit international Prive 4 ed, Paris DALLOZ, 1993, n 325, p

25-Audit Bernard, Droit international Prive, Paris, ECONOMICA, 1991, n

26-Cass. Civ. 9 nov. 1993, Rev. crit. 1994, note Eric KERCKHOVE

27-PEETITI – DEAUX – IMBERT, La Covention Europeene des Droits de L’homme, ECONOMICA, Paris, 1995, p. 1111 et s

28-J. Massip, Le conseiller doyen honoraire a La Cour de cassation, Recueil DALLOZ. 1995,

29-Batiffol, Lagarde, op. cit., n

30-Gannage Pierre, La Penetration de L’autonomie de la Volonte dans le Droit international Prive de La Famille, Rev., Crit. Juill – Sept. 1992, p. 425 et s

پیشگفتار

احوال شخصیه از مسائل مبتلا به خارجیان در کشور است. نگارنده با توجّه به تحقیقات شخصی خود که نشانگر عدم همسویی رویه دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نیز تحولات جهانی در این زمینه، طرح و بررسی موضوع را از لحاظ نظری و عملی مفید می‎داند

در این مقاله پس از ذکر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسی قوانین، به بررسی مقررات فعلی به همراه سوابق تاریخی آنها می‎پردازد. در قسمت دوم، دکترین و نظرات مؤلفان مورد بررسی قرار می‎گیرد. در قست سوم جایگاه حقوق و مبانی بین‎الملل خصوصی در اسلام تحت عنوان جدید حقوق بین‎الملل خصوی اسلامی بیان می‎شود. نمونه‎هایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی اداره حقوقی که نمایانگر رویه قضایی ایران است، قسمت چهارم مقاله را تشکیل می‎دهد. در بحث حقوق تطبیقی، قسمت پنجم، راه‎حلهای ارائه شده در حقوق فرانسه، سویس و آلمان به همراه زیربنای فکری هر یک بررسی شده است. در خاتمه نتیجه گرفته شده که با توجّه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز تحولات جهانی در تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه، لازم است در تفسیر ماده 7 قانون مدنی، تحولی عمیق و مطابق با وضعیت فعلی ایران و جهان به عمل آید


مقدمه

از نظر حقوق ایران، چه قانونی حاکم بر احوال شخصیه خارجیان است؟ در نگاه اول جواب این سؤال بسیار ساده به نظر می‎رسد، زیرا ماده 7 قانون مدنی صراحتاً می‎گوید که

«اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود»

اما واقعیت این است که جواب این سؤال آسان نیست. زیرا از یک طرف، به سبب امکان تفسیرهای متفاوت، دکترین نیز چنانکه خواهیم دید، دچار تشتت آراست و از طرف دیگر ملاحظاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اصول حقوق بین‎الملل خصوصی اسلامی، نظرات متفاوتی که دادگاهها در این مورد دارند و امکان تقسیم بیگانگان به خارجیان مسلمان و خارجیان غیرمسلمان ـ چنانکه در ذیل می‎آید ـ باعث پیچیدگی مبحث شده است. قبل از بررسی رویه دادگاهها، تجزیه و تحلیل نظری موضوع، ضروری به نظر می‎رسد

1 بررسی قوانین

همانطور که ذکر شد ماده 7 ق.م. خارجیان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. این ماده دارای معنایی دوگانه است. از یک طرف می‎توان گفت که وجود قرارداد برای تبعیت خارجی از قانون ملی متبوعش لازم نیست. قراردادها، حدود، توصیف و به طور خلاصه جزئیات چگونگی کاربرد قانون خارجی را بیان می‎دارند. بدیهی است که آنها می‎توانند اجرای قانون خارجی را توسعه داده یا آن را محدود سازند. اما به هر حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملی شخص خارجی قابل اجرا است. از طرف دیگر می‎توان گفت که اِعمال قانون خارجی موکول به وجود معاهده بین دولت ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران اجرا خواهد شد. دو مادّه در قانون مدنی، نظریه اخیر را تقویت می‎کند. طبق ماده 5 این قانون

«کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد»

همچنین مطابق بند 2 ماده 961 قانون مدنی، خارجیان نمی‎توانند از قواعد مربوط به احوال شخصیه حقوق ایران که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است متمتع شوند. منظور از «متمتّع» در این ماده بهره‎مند شدن و به عبارت دیگر اهلیت استیفا است

البته ماده 5 قانون مدنی را به نفع نظریه اول نیز می‎توان تفسیر نمود و گفت که، علی‎الاصول خارجیان تابع قواعد ایران هستند مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و یکی از این استثنائات، ماده 7 قانون مدنی یعنی تبعیت خارجی از قانون ملی متبوع است بی آن که نیاز به وجود معاهده باشد. اما توجیه بند 2 ماده 961 قانون مدنی به نفع این نظریه بسیار مشکل است زیرا وقتی که خارجی در احوال شخصیه تابع قانون ملی خود است بدیهی است که «حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده» قابل اجرا نخواهند بود. در این صورت بند 2 ماده 961 فقط یک تکرار زاید و توضیح واضحات خواهد بود و دارای توجیه تئوری و اثر عملی نخواهد بود. این بند از ماده 961 وقتی جایگاه واقعی خود را پیدا می‎کند که بگوییم طبق ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله یا خارجه در مبحث احوال شخصیه تابع قانون ایران هستند، مگر این که طبق ماده 7 معاهده‎ای بین دولت ایران و دولت خارجی باشد، و طبق بند 2 ماده 961، اتباع خارجه نمی‎توانند از آن دسته از قواعد ایرانی که در قانون دولت متبوعشان صریحاً رد شده و یا در تعارض آشکار است، بهره‎مند گردند. بنابراین خارجیان ساکن ایران در مبحث احوال شخصیه، تابع قانون ایران هستند تا جایی که قاعده ایرانی توسط حقوق خارجی رد نشده باشد. بنابراین خارجیان مقیم ایران می‎توانند از آن دسته از مقررات مربوط به احوال شخصیه کشورمان که در قوانین متبوعشان پیش‎بینی نشده و یا پیش‎بینی شده ولی آنچه که در حقوق ایران است با حقوق آنها، در تعارض آشکار نیست، بهره‎مند شوند. به این ترتیب در مورد زوجین خارجی که حکم به جدایی آنها در دادگاه ایران صادر شده است، زوجه می‎تواند به استناد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوّب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تقاضای اجرت‎المثل کارهای انجام گرفته در زمان زوجیّت را بنماید، چنانچه این امر مورد ردّ قانون متبوع وی نباشد. سیر تاریخی کاپیتولاسیون و نحوه الغای آن تفسیر فوق را تقویت می‎نماید

پس از قرارداد ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری در 10 فوریه 1828، برای یک دوره حدوداً یکصدساله غالب اتباع کشورهای خارجی، به استناد معاهدات دو جانبه، چه به صورت شرط صریح مندرج در معاهده و چه به صورت ضمنی با استفاده از شرط «رفتار دولت کامله‎الوداد» در امور حقوقی و نیز در امور جزایی، در ایران، تابع قواعد ملّی خودشان بوده و از مصونیت قضایی بهره‎مند بودند. برای سایر خارجیان، وزارت امور خارجه دادگاههای خاصی بنام دادگاههای کارگزاری ایجاد کرده بود که جدا از وزارت دادگستری بود.(1) بعد از انقلاب مشروطیت، به تأسی از روش کدنویسی، تنظیم و تدوین قوانین مختلف در ایران آغاز شد. همانطور که قرارداد ترکمانچای آغاز دوره کاپیتولاسیون در ایران به شمار می‎رود، طبق قرارداد ایران با دولت شوروی (پس از انقلاب 1917) در 14 دسامبر 1921 همه این امتیازات لغو شد

تصویب مواد 1 تا 955 قانون مدنی در 18 اردیبهشت 1307 و سایر موضوعات فوق باعث شد که نخست‎وزیر وقت در 20 اردیبهشت 1307 لغو رسمی کاپیتولاسیون را اعلام نماید. یک روز بعد، وزارت امور خارجه به همه دولتهای دارای حق کاپیتولاسیون اطلاع می‎دهد که این امتیازات از 10 مه 1928 لغو شده‎اند و ایران آماده است که معاهدات جدیدی با یان دولتها امضا بنماید. اکثر این کشورها قراردادهای موقتی برای یک سال با ایران در مورد وضع حقوقی اتباع خود منعقد نمودند. به این ترتیب، در آن زمان معاهدات تعیین کننده وضع حقوقی احوال شخصیه خارجیان در ایران بوده است. نتیجه این که پس از لغو کاپیتولاسیون، قانونگذار، خارجیان را در شرایط مساوی با ایرانیان قرار داد، مگر این که طبق معاهده اجرای قانون شخصی آنها مجاز باشد.(2)

به این ترتیب با توجه به سوابق، می‎توان گفت که قید «در حدود معاهدات» صرفاً یک تأکید یا توضیح بدون تأثیر نیست، بلکه اساساً بهره‎مندی خارجی از قانون ویژه خود منوط به وجود معاهده است و در صورت عدم وجود معاهده، خارجیان از شرایط یکسان با ایرانیان برخوردار هستند

2 دکترین

اکثریت مؤلفان معتقدند که، احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران تابع قانون ملی خودشان است بی آن که نیاز به وجود معاهده‎ای باشد.(3)

به این ترتیب، با توجه به ماده 9 قانون مدنی، قید «در حدود معاهدات»، در ماده 7 زاید بوده و از این گذشته همان‎گونه که پیشتر بیان شد، ذکر بند 2 ماده 961 قانون مدنی غیرضروری به نظر می‎رسد. یکی از مؤلفان محترم معتقد است که: اگر کشوری احوال شخصیه بیگانه را تابع قانون کشور محل اقامت کند و اِعمال قانون خارجی را موکول به داشتن معاهده و رفتار متقابل کند، این امر نشانه عقب‎ ماندگی است.(4)

در بین مؤلفان، تنها مرحوم استاد امامی است که صریحاً گفته است: «هرگاه چنین قراردادی منعقد نشده باشد، اتباع دولت بیگانه تابع قوانین مدنی ایران خواهند بود، مگر در موردی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است که در این صورت قانون دولت متبوع آنها رعایت می‎گردد مثل نکاح دوم».(5)

البته ایشان معتقد است نزاکت بین‎المللی ایجاب می‎نماید که اگر قراردادی هم بین دولت ایران و دولت بیگانه نباشد، قوانین دولت خارجی نسبت به اتباع آن رعایت شود و این امر را منوط به معامله متقابل می‎دانند. یعنی رعایت این نزاکت بین‎المللی و اعمال قوانین خارجی برای تبعه بیگانه در صورتی است که آن دولت نیز اعمال قوانین را در مورد اتباع ایرانی پذیرفته باشد

به هر حال مؤلفان اتباع خارجی را در مبحث احوال شخصیه، برخی در صورت وجود معاهده و برخی بدون نیاز به معاهده، تابع قانون ملّی خودشان می‎دانند بی آن که عامل مذهب در اینجا نقشی داشته باشد و این که مسلمان بودن یا نبودن تبعه خارجه تأثیری در راه حل ارائه شده توسط ماده 7 قانون مدنی داشته باد. تنها یکی از مؤلفان به امکان تأثیر عامل مذهب توجه نموده است و گفته است که اگر یک خارجی مسلمان که قانون ملی متبوعش به او اجازه استفاده از یکی از حقوق اساسی اسلام را نمی‎دهد، مثلاً طبق قانون ملّی او را از حق طلاق ممنوع می‎داند و یا حق نفقه را برای زوجه نمی‎شناسد، از دادگاه ایران به عنوان یک کشور اسلامی، اجرای قواعد مسلم اسلامی را بخواهد، رد تقاضای وی به نظر می‎رسد که با نظم عمومی و با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات داشته باشد.(6) اگر چه ردّ این تقاضا مطابق ماده 7 قانون مدنی و بند 2 ماده 961 این قانون است؛ علی‎الاصول نیز یک دادگاه اسلامی نمی‎تواند نسبت به مسلمان بودن اصحاب دعوا موضعی خنثی داشته باشد

نظم عمومی عاملی است که می‎تواند مانع از اجرای قانون خارجی صالح، طبق قاعده حل تعارض ایران بشود، حال چه ذی‎نفع یک خارجی مسلمان باشد یا یک خارجی غیرمسلمان. نظم عمومی در هر کشوری متأثر از مذهب اکثریت جامعه است

این نکته احتمال دیگری را به ذهن می‎رساند و آن این که آیا تفاوت بین خارجیان مسلمان و غیرمسلمان فقط مربوط به استثنای نظم عمومی است یا این که این امر می‎تواند به موارد دیگر گسترش یافته و حتی خود قانون صالح بر خارجیان مسلمان را، در مبحث احوال شخصیه، در بر بگیرد؟

گرچه در قانون مدنی اشاره‎ای مبنی بر تقسیم‎بندی خارجیان براساس مذهب وجود ندارد امّا از مجموعه حقوق موضوعه ایران می‎توان این معنا را استنباط نمود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از اصول خود تأکید بر رعایت احکام اسلامی دارد که بارزترین آن اصل 4 این قانون است، به موجب این اصل

 «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است»

بنابراین از این پس، تفسیر ماده 7 قانون مدنی باید در پرتو اصل 4 قانون اساسی باشد. از این گذشته در اسلام معیارهای مصنوعی و قراردادی برای تشخیص افراد و اقوام مثل مرز و کشور نمی‎تواند ملاکی برای تعیین قانون صالح باشد. در ایدئولوژی مذهبی، فرد تابع خداست نه دولت، و مسلمان در هر کجای دنیا که باشد تابع قانون مذهبی و الهی خودش است و نه تابع قانون سرزمینی و غیرالهی. در مقدمه قانون اساسی چنین ذکر شده است که

«رسالت قانون اساسی این است که زمینه‎های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد»

مقدمه قانون اساسی ارزش کمتری از قانون اساسی ندارد و باید در تفسیر اصول این قانون و سایر قوانین مورد توجه قرار گیرد. این مقدمه چارچوب اهداف و سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین می‎کند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعة تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مطالعة تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعة تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مطالعة تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف

چکیده
مقدمه
تعریف حق معنوی مؤلف
پیشینه حق معنوی مؤلف
پیشینه حق معنوی مؤلف در حقوق ایران
پیشینه حق معنوی مؤلف در حقوق اسلام
پیشینه حق معنوی مؤلف در کنوانسیون‎های بین‎المللی
قلمرو حق معنوی مؤلف
انواع حقوق معنوی مؤلف
ضمانت اجرای حمایت از حق معنوی مؤلف
نتیجه
کتابنامه

 کتابنامه

1 آذری، آذر‎کیوان، «حقوق معنوی پدید‎آورنده اثر»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران، شماره 22،
2 آیتی، حمید، حقوق آفرینشهای فکری، تهران: نشر حقوقدان،
3 ابراهیم‎زاده پاشا، حسن، حمایت از مؤلفین برنامه‎های کامپیوتری، پایان‎نامه کارشناسی
ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،
4 جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق امول، تهران: گنج دانش،
5 جوناسکو،اورلیان، ترجمه: محسن فرشاد، مجله مؤسسه تطبیقی دانشگاه تهران، شماره
6 دوانی، علی، مفاخر اسلامی، ج2، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ1،
7 الزحیلی، وهبه، «حق تألیف، نشر و توزیع»، ترجمه: محمود رضا، افتخارزاده، حقوق
مؤلفان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی، نشر هزاران،
8 سعیدی‎فر، عباس، حق مؤلف درحقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه،
پایان نامه‌کارشنارسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،
9 السنهوری عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج8، قاهره: داراحیاء التراث العربی، 1967

10 صادقی مقدم، هوشنگ (محمدحسن)، حقوق مؤلف در ایران و کنوانسیون‎های
بین‎المللی، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس،
11 صادقی‎ نشاط،‌امیر، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎ افزارهای کامپیوتری، تهران
سازمان برنامه و بودجه،
12 صفایی، سیدحسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی، تهران: نشر میزان،
13 عبادی، شیرین، «میزگردی پیرامون پدید‎آورندگان آثار فکری»، سروش، شماره 763،
سال 17،
14 کوچکی‎پور، علی‎اکبر، «حقوق پدید‎آورنده آثار ادبی و هنری»، اطلاعات، 4بهمن،
15 گرجی، ابوالقاسم، «حقوق معنوی و حکم آن»، خبرنامه انفورماتیک، شماره 3و4،
سال7،
16 مرادی، نورالله، «حق مؤلف»، نامه انجمن کتابداران ایران، شماره 2، دوره 6،
17 مشیریان، محمد، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، رساله دکتری، دانشگاه تهران،
18claude Dock, Marie, Etudes sur de droit dauteur
Bibl: d Histoire du droit romain, paris,

19.Morillot, Andre, de la protection accorde aux oeuvre d art en Allemagne
20. Stromholm, le droit moral de lauteur, 1967, T

چکیده

حق معنوی مؤلف از جمله حقوق مؤلف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می‎شود. در دهه‎های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین‎المللی حق معنوی مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون‎های بین‎المللی تصویب شده در این زمینه تغییرات عمده‎ای صورت گرفته است. از آنجا که این موضوع در حقوق ایران کمتر بررسی و تحلیل شده است، در این مقاله ابعاد حقوقی و فقهی موضوع بررسی و اشکالات و ابهامات قانونی آن یاد‎آور شده است. همچنین ضمن تأکید برنظریه‎های فقهی مبنی بر لزوم رعایت حق معنوی مؤلف انواع این حق و ضمانت اجرای حمایت از آن حق تبیین شد

مقدمه

در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فن‎آوری، ارتباط هر چه بیشتر ملتها و به هم نزدیکتر شدن فرهنگها و تمدنها، مالکیتهای فکری از اهمیت خاصی برخوردار شده‎اند. یکی از انواع مالکیتهای فکری، مالکیت ادبی و هنری است، که حق مؤلف را نیز در بر دارد. از دیر باز، این حق مورد توجه بوده و بویژه از زمان پیدایش صنعت چاپ، اهمیت فراوانی یافته است. حق مؤلف، به دو نوع: معنوی و مادی تقسیم می‎شود. براساس حق معنوی، مؤلف دارای یک سلسله امتیازات غیرمالی و قانونی است، که ارتباط ویژه‎ای با شخصیت وی دارد. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مؤلف، حق عدول یا استرداد اثر و حق جایزه و پاداش، از جمله حقوق معنوی مربوط به مؤلف است که وی می‎تواند به طور مستقیم در زمان حیات، از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وی نیز ادامه می‎یابد

در حقوق همه کشورهای متمدن برای حمایت از حقوق مزبور، مقرراتی وضع شده است. چون بسیاری از آثار ادبی و علمی از مرزهای کشور اصلی خارج می‎گردد. و در کشورهای دیگر استفاده می‎شود، لذا حمایت از این حق جنبه بین‎المللی یافته و کنوانسیون‎های بین‎المللی متعددی در این باره منعقد شده است؛ که از مهمترین آنها می‎توان کنوانسیون‎های: برن (1886م)، ژنو (1952م) و تجدید نظر شده (1971م) پاریس و سازمان جهانی مالکیت معنوی را نام برد. در حقوق ایران نیز بعد از مدتها نابسامانی، سرانجام قانون تقریباً جامعی با عنوان: «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» در سال 1348 به تصویب رسید. در این مقاله، حقوق معنوی مؤلف را براساس مقررات و قوانین مزبور و همچنین به طور تطبیقی با حقوق فرانسه و اسلام، بررسی و تحلیل می‎کنیم

تعریف حق معنوی مؤلف

قانونگذار ایران حق معنوی مؤلف را تعریف نکرده است، ولی با توجه به مواد مختلف قانون مصوب 1348 و استفاده از حقوق تطبیقی،‌می‎توان آن را چنین تعریف کرد(آیتی، 1375، ص133)

«حقوق معنوی،‌مزایایی است قانونی غیرمادی و مربوط به شخصیت پدید آورنده یک اثر فکری که به موجب آن، وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار است.»

به سبب وجود این حق، مطالعه محتوای حق مؤلف شروع می‎شود. این حق از نظر حقوقی، بیان کننده‌رابطه‎ای است که اثر را به آفریننده آن مربوط می‎سازد. به سبب وجود همین حق، امتیازات ویژه‎ای برای شخص پدیدآورنده به وجود می‎آید که حتی مرگ پدید‎آورنده نیز آن را از بین‎ نمی‎برد، بلکه ترکیب اثر را به ورثه یا قائم مقام‎های مؤلّف متوفی – با حفظ نام وی – منتقل می‎سازد. در حقوق فرانسه و کنوانسیون‎های بین‎المللی حق مؤلف، تعریفی از حق معنوی مؤلف ارائـه نشـده است. بـرخی از حقـوقدانان از ایـن تأسیس،‌بـا عنـوان: «حقوق اخلاقی» «Droir Moral»یاد کرده‎اند (آیتی، 1375، ص134)

برای نخستین بار در قرن هجدهم میلادی، امانوئل کانت، دانشمند و فیلسوف آلمانی، به حق اخلاقی مؤلف اشاره کرد. به دنبال آن، حقوقدانان این نظریه را تأیید کردند. در سال 1928م، برای نخستین بار کنفرانس بین‎المللی رم، حق اخلاقی مؤلف را به طور رسمی شناساند و به دولتهای عضو «اتحادیه برن» توصیه کرد که قوانین حق مؤلف را در این زمینه کامل کنند. (مشیریان، 1339، ص37)

پیشینه حق معنوی مؤلف

درباره وجود یا ظهور حقوق معنوی مؤلف در جوامع باستانی، عقاید مختلفی از سوی حقـوقـدانان و تـاریخ نـویسان بیـان شـده اسـت. بـه عنـوان نمــونه،‌آنـدره مــوریو «Andre morilot» در این باره می‎نویسد:(Morilot, p.111)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق جعل و تزویر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق جعل و تزویر دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق جعل و تزویر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق جعل و تزویر

مقدمه/ طرح پیشنهادی موضوع     
اهمیت وضرورت موضوع    
پیشینه مو ضوع    
مبحث اول ( جرم جعل وتزویر    
گفتاراول) تعریف    
گفتار دوم ):فرق جعل باتزویر    
گفتار سوم) خصوصیات جعل وتزویر    
1- ازنظر نوع جرم    
2- ازنظر موضوع جرم    
3-از نظر نحوه ارتکاب جرم    
4-از نظر حیثیت جرم    
مبحث دوم)اسناد    
گفتار اول: تعریف سند    
بخش اول ) تعریف سند به معنی عام    
بخش دوم ) تعریف وارکان سند به معنی خاص    
گفتار دوم ) سند درفقه    
گفتارسوم ) انواع سند    
بخش اول) تعریف وارکان وشرایط سند رسمی    
فرع او ل) شرایط سندرسمی    
فرع دوم ) اثر عدم رعایت شرایط اسناد رسمی (عرفی تلقی گردیدن سندرسمی )    
فرع سوم ) انواع اسناد رسمی    
بخش دوم) اسناد عرفی    
فرع اول ) تعریف    
فرع دوم ) حجت بودن اسناد عرفی    
فرع سوم ) انواع سند عرفی    
مبحث اول عناصراختصاصی    
گفتار اول)عنصرقانونی جعل    
گفتار دوم)عنصر مادی جرم جعل    
بخش اول-کیفیت قلب حقیقت    
بخش دوم – موضوع یا زمینه قلب حقیقت    
بخش سوم)- طروق قلب حقیقت    
بخش اول)انواع ضرردرجعل    
بخش دوم ) شرایط تحقق وظهور    
الف) وقوع قلب در قسمت های اصلی سند    
ب ) وقوع قلب توأم با شبیه سازی    
ج) مستندبودن سند مقلوب     
گفتارچهارم )عنصرروانی جرم جعل    
مبحث دوم ) انواع جعل    
گفتاراول جعل مادی     
بخش اول:اهم موارد جعل مادی در قانون    
الف- سا ختن نوشته ،اسناد،امضا ومهردیگری     
ب : تغییر نوشته،امضا،مهرخلا ف حقیقت    
تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی آن    
الصاق متقلبانه یک نوشته به نوشته دیگر    
بخش دوم : جعل پول مروجه کشور    
گفتاردوم )-جعل مفادی یامعنوی     
بخش اول تعریف     
بخش دوم) طرق ارتکاب جعل معنوی    
1- ساختن سند ونوشته به صورت معنوی    
2- استبدال موضوع (خدعه در سند یا نوشته)    
3- استبدال شخصی (خدعه نسبت به هویت شخصی)    
گفتار سوم )- وجوه افتراق جعل مادی ومفادی    
گفتارچهارم ( صلاحیت رسیدگی به جعل وتزویر    
گفتار پنجم )- میعاد اقامه دعوا در مورد جرم جعل وتزویر    
مبحث اول )شروع ومعاونت درجعل وتزویر    
گفتار اول) شروع در جعل    
گفتاردوم ) معاونت یاشرکت درجعل وتزویر    
گفتارسوم)عوامل که در جعل بیش ازهمه چیز مورد توجه واقع شود    
گفتارچهارم)تاثیر مشخصات کاغذ در کشف جعل    
مبحث دوم :مجازات جرم جعل وتزویر    
گفتاراول)مجازات جعل اسناد    
گفتاردوم) مجا زات تزویر اسناد توسط موظف خدمات عامه    
گفتارسوم )مجازات جعل پول درقانون جزای افغانستان    
گفتارچهارم : معاذیر قانونی معاف کننده ازمجازات جعل وتزویر    
گفتارپنجم)راههای مبارزه بااسنادمجعول ومرتکبین آن    
مبحث سوم: روش های علمی برای کشف اصالت یاجعلیت اسناد    
1)روش فزیکی    
2) روش کیمیاوی    
3) روش مقایسوی    
گرافولوژی(شناخت شخصیت افرادازروی دستخط آنها)    
نتیجه گیری    
فهرست منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق جعل و تزویر

. 1- قرآن کریم
2- حجتی،غلام رضا،شرح قانون مجازات اسلا می،انتشارات مجد،چاپ سوم،
3- – رجب محمسانی،صبحی،فلسفه قانون گذاری دراسلام، ترجمه اسمعیل گلستانی،چاپ اول،ایران ،
4- زراعت، عباس، شر ح قانون مجازات اسلامی،ج 1، انتشارات قدس، چاپ اول،
5- ژوبل ،محمد عثمان ،مجله الا حکام عدلی ،جلدچهارم ،کتاب پانزدهم ،کابل ،
6- سا لاری، مهدی،حقوق جزای اختصاصی(جعل وتزویر )،نشرمیزان،چاپ اول، تابستان
7- شکری،رضا،سیروس،قادر،قانون مجازات اسلامی درنظم حقوق کنونی، ص473 ،
8- صادقی،میرمحمدحسین،حقوق جزای اختصاصی ،نشر میزان،چاپ دوم،
9- صانعی، پرویز، ،حقوق جزای عمومی ،انتشارات طرح نو،
10- عبدالله ،نظام الدین،شرح قانون مدنی بخش حقوق وجایب،انتشارات شهیر،
11- عمید ،حسن،فرهنگ فارسی عمید،انتشارات راه رشد،چاپ اول،
12-کاتوزیان، ناصر،اثبات ووسایل اثبات دعوا، بنیاد حقوقی میزان،
13-گلدوزیان،ایرج،حقوق جزای اختصاصی،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم،
14-گلوبل رایتس،رهنمود اجراأت مدنی،چاپ چهارم،
15-مرتضوی،سعید،جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی،تهران،انتشارات مجد،چاپ اول،
16- معتصم ،هارون،قانون جزابخش خاص،ناشیر پروژه امورعدلی وقضائی،2008،کابل
17- ولیدی،دکترمحمد صالح،حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی)،نشر داد،تهران چاپ اول،
قوانین
18-قانون اساسی افغانستان ،
19- قانون جزا افغانستان منتشیرجریده رسمی914،
20-قانون اصول محاکمات مدنی افغانستا ن ، وزارت عدلیه ،
21- قانون مدنی افغانستان ،ج2،
22-قانون مامورین دولت افغانستان

مقدمه/ طرح پیشنهادی موضوع

انسانها موجودات اجتماعی اند ولازمه این اجتماعی زیستن دراین است که دربین همدیگر روابط برقرار نماید.ونیازهای خودرا ازطریق برقرارکردن روابط وفعالیت های اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی وغیره مرفوع سازد.وهمچنان همه ما میدانیم که همزمان با پیدایش حضرت آدم(علیه السلام ) لغزش وبه تعقیب آن جرم جنایت بوجودآمد.وجامعه بشری همیشه دچار این معضله شوم تاریخی بوده ودر مقابل آن دست وپنجه نرم نموده است؛ وازجانب دیگر مصالح عمومی کشور اقتضاداردکه در جامعه امنیت وآسایش عمومی برقرار باشد؛ وجرم جنایت ازمیان برداشته شود.ومنظور ازآسایش عمومی فراهم بودن اوضاع واحوال است که در سایه آن فعالیت های اقتصادی،بازرگانی،صنعتی،فرهنگی،اجتماعی امکان پزیر باشد

ومردم در آرامش کا مل بتوانند فعالیت های خودرا ادامه دهندوزندگی مرفه راداشته باشد.وازجمله جرایم که همیشه آسایش عمومی افرادرامتضررمیسازد واعتمادعمومی را ازبین میبرد.جرم جعل وتزویراست.ودرصورت موجود بودن جعل وتزویر نمیتواند فعالیت های متذکره رشدنماید

اهمیت وضرورت موضوع

ازاینکه جرم جعل وتزویرمخل آسایش عمومی افراد میگردد وباوجودآن نمیتواند فعالیت های تجارتی،فرهنگی وغیره گسترش یابد وباعث سلب اعتماد عمومی بین اشخاص حقیقی وحقوقی میگرددهمچنان کشور ما افغانستا ن بعلت نابسامانی های گذ شته ازآسا یش کمتر بر خوردار میباشد. ودر بین محققین وقوانین نافذه کشورکمتر به آن موضوع توجه گردیده است. وتحقیقات صورت نگرفته است وازجانب دیگرمی بینیم که بابیشتر شدن فعالیتهاوروابط ضرورت احساس می شود که در رابطه تحقیقا ت صورت گیرد ومردم درباره این جرایم آگاهی حاصل نماید.وازعواقب آن مطلع شود.تافعالیت ها وروابط شانرا محکمتر بر قرار نماید؛ واسناد ومدارک شان خالی ازجعل وتزویر باشد ومردم بیشتر به فعالت های فوق اعتماد نماید. به همین جهت قابل اهمیت نیز میباشد

پیشینه مو ضوع

موضوع فوق در مدت چند سال قبل در پوهنتون هرات تحقیق نگردیده وهمچنان دانشمندان کشورما دربعضی ازکتاب هابه صورت عام به آن اشاره نموده ولی به شکل کامل ومدون در باره آن تحقیق صورت نگرفته است. ومن میخواهم بامقایسه باقوانین افغانستا ن درباره آن تحقیق کامل ومدون صورت بگیرد

هدف کلی

معرفی جرم جعل وتزویر وتاثیرآن درجامعه وآشنائی با اصول وقواعد شرعی،وقوانین وضعی

اهداف جزئی

1- معرفی حالت ووضعیتی برای رشد فعالیت اقتصادی، فرهنگی وغیره

2- استحکام روابط بین انسانها درمسائل سیا سی، اقتصادی،فرهنگی و;

3- پیداکردن راههای مقابله وجلوگیری جرم جعل وتزویر

سوال اصلی

جرم جعل وتزویر چه نوع جرم است وچه پیامد بالای جامعه دارد ؟

سوالهای فرعی

1چگونه میتوان زمینه رابرای آسایش عمومی افراد فراهم کرد؟

2 جرم جعل وتزویر در ساحه حقوق جزا از چه اهمیت های بر خوردار می باشد؟

3- راههای جلوگیری ومجازات بازدارنده جرم جعل وتزویر ازچه قرار است؟

مبحث اول ( جرم جعل وتزویر

گفتاراول) تعریف

جعل مصدر است از جعل،یجعل،جعلا گرفته شده و در قرآنکریم به معنی آفریدن وساختن است مثل (اوست که آفرید برای شما ستاره را تا راه یابید بوسیله آنها درتاریکها،خشکی ها،ودریا ها )[1] وهمچنان در لغت به معنی گردانیدن، قرار دادن،وضع کردن،خلق کردن،آفریدن،ساختن سند ویاچیزدیگری به نام کسی برخلاف حقیقت میباشد. [2]

معنی اصطلاحی جعل نیز از معنی لغوی آن دورنیست،پس جعل عبارت از ساختن هرنوع سند یا نوشته برخلاف حقیقت ویا ساختن مهر وامضا ی اشخاص دیگراست.[3] ومفهوم جعل ازنظرحقوق کیفری شامل هرگونه عملیات مجرمانه است که برروی نوشتها،اسنادومهر،وامضای اشخاص و وپول مروجه کشور.وعلامت مؤسسات دولتی یاتجارتی به ضرر دیگری صورت میگیرد

گرچه قانون جزای افغانستان جعل را به طور صریح بیان نکرده است ولی نظر به تعریف لغوی واصطلاحی جعل میتوان گفت که قانون جزای افغانستان جعل وتزویر را یکجا تعریف نموده وآنرا بنام تزویر یاد نموده است که درماده 309تشریح شده است ودرفقره دوم ماده 302 ق،ج،ا.موارد زیررا به عنوان جرم جعل شمرده است تقلید پول مروجه، تنقیص مقدار اصلی مسکوکات یا ملمع کردن آن به قسمی باشدکه با پول مروجه دیگری که ارزش بیشتر داشته باشد شبیه گردد.درقسمت مورد اول با یدگفت که پول تقلید شده باید طوری باشد که ازبسیار جهات با پول مروجه همسانی وتشابه داشته باشد.هرگاه پول تقلید شده هیج نوع همخوا نی وتشابه نداشته باشد درآن صورت تقلید پول مروجه متحقق نمیگردد ودر رابطه به مورد دوم قابل ذکر است.که هرمقدار فلز مسکوکات ازحدمعین کمتر باشد درآن صورت جعل مورد تطبیق پیدا مینماید.خواه فلز مذکور ازجمله فلزقمت بها با شد یا خیر وهمچنان در رابطه به مورد سوم بایدخاطر نشان ساخت که هرگاه مسکوکات به منظورشبیه ساختن آنها با یک سکه دیگری که ازارزش بیشتر برخوردار هست ملمع کردد درآن صورت جرم مورید پیدا می نما ید.[4]

تزویر ازباب تفعیل واز زور به معنی دروغ وباطل است.وازنگاه لغوی عبارت ازدروغ پردازی،آراستن کلام یاچیز دیگری،مکرکردن،فریب دادن؛ ومزور به شخص نادرست اطلا ق میشود.ویاتزویربه معنای جلوه دادن متقلبانه امرباطل وبرخلا ف واقع دریک نوشته یا سند است به جای سند اصیل

ودراصطلاح حقوقی تزویرعبارت از آراستن وتغییر دادن اسناد به قصد تضرر به غیر.در واقع جرم جعل وتزویر عبارت ازجرایم است که اعتماد عمومی مردم را نسبت به اسنا د ونوشته های رسمی وغیر رسمی سلب نموده وآسایش عمومی افراد رامختل می سازد.[5]

قانون جزای ا فغانستا ن درما ده 309 خود تزویررا اینگونه تعریف نمو ده است “تزویر عبارت است از ساختن نوشته ها، اسناد، امضاء ومهر خلاف حقیقت یا تغییر دادن آن به وسیله اضافت، تبدیل،تقلیدیاحذف”.طوریکه ازمواد مذکوردانسته میشود قانون جزای افغانستان ازنو ساختن نوشته، اسناد،امضأ ،ومهر خلا ف حقیقت را جرم دانسته وهم تغیر آنهاوهمچنان درموارد اینکه تغیر به شکل ازدیاد، تبدیل ،تقلید یاحذف چیزی با شد هیج فرق نگذاشت

گفتار دوم ):فرق جعل باتزویر

فرق که در بین جعل وتزویر وجود دارد در این است که درتزویر مزور محتویات سندرا می تراشد، محو میکند.آن را قلم می زند،تاریخ سند راتغییر میدهد واعمال شبیه اینهارا انجام می دهد.اما جاعل سند را که اصلا وجود ندارد به وجود می آورد.یا امضا ومهر دیگری را بوجود می آورد.[6]

باتوجه به مباحث فوق پیرامون جعل وتزویر می توا ن گفت ایجا د یاتحریف یادخل وتصرف در سند ونوشته ویا ساختن متقلبانه آن به گونه که باعث ایراد ضرر به دیگری گردد.[7]

گفتار سوم) خصوصیات جعل وتزویر

1- ازنظر نوع جرم

بایدگفت جرم جعل وتزویر نوعاازجمله جرایم عمدی است.یعنی جاعل عامدایک نوشته یا سند رامتقلبانه می سازد یادر اسناد ونوشته به صورت غیر مجاز تصرف می نمایدبه طوریکه مفهوم آن را تغیرمی دهد. پس جرم جعل مذکور بااراده وخواست قبلی مرتکب صورت گرفته است.وکسی نمیتواند مدعی شود که در حالت بی هوشی یاخواب خط یاامضأ یاسندی راجعل نموده است. البته بایدگفت فرض ارتکاب جعل در حالت اجبا ر وفشار غیر تحمل قابل پذیرش است که در این صورت اجبار کننده به مجازات فاعل جعل محکوم میگردد

در وقوع این جرم تنها دگرگو ن ساختن حقیقت یک نوشته یا سند کافی نیست بلکه زمانی محقق می شودکه دگرگون ساختن حقیقت یک نوشته یا سند قابلیت وارد آوردن ضرر به دیگری راداشته باشد

2- ازنظر موضوع جرم

مو ضوع جعل وتزویر اساسا شامل کلیه نوشته ها واسناد است که در مقام دفاع از خود واثبا ت حقانیت،دارای ارزش هستند اعم از اسناد عادی مثل مبایعه نامها یا اسنا د رسمی وغیره.که درمباحث بعدی مورد بحث قرارداده میشود

3-از نظر نحوه ارتکاب جرم

رفتارفیزیکی مرتکب جرم جعل وتزویر عموما از فعل مثبت وی ناشی میشود.[8] با این وصف با ترک فعل جرم جعل محقق نمی شود اما نکته که شا یا ن ذکر است این می باشد. که ارتکاب جعل مفادی(معنوی) که یکی از اقسام جعل می باشد وهما نا جعل درمحتواومدلول یک نوشته است که قابل رؤیت هم نیست به صورت ترک فعل نیز قابل تحقق است منتها در قانون به آن اشاره شده است.که البته درمبا حث بعدی به طورگسترده به جعل مفادی خواهیم پرداخت

4-از نظر حیثیت جرم

جعل وتزویر ازجرایم علیه آسایش عمومی ودر کلیه نظا م های کیفری مجازاتهای نسبتا شدیدی برای آن در نظرگرفته شده است.زیرادرواقع این گونه جرایم ،آسایش وآرا مش حاکم بر جامعه راتحت شعا ع قرار میدهند به همین منا سبت همواره همیشه جنبه عمومی جعل وتزویر؛ بر جنبه خصوصی آن غلبه داشته وغیر قابل گذشت اعلام شده است

مبحث دوم)اسناد

ازاینکه یکی از موضوع جعل را اسناد جعلی تشکیل میدهد بنأ: دراین مبحث اسناد مورد بررسی قرارداده شده است

استفاده از اسناد به عنوان دلیل سابقه طولانی دارد.وتا کنون مهمترین ورایج ترین دلیل اصحاب دعوادر دعاوی مدنی می باشد در عقود وقرارداد.که مبنای بیشتر روابط حقوقی راتشکیل می دهد،در بین طرفین معامله معمولا دلیل وجود دارد.وچنین رابط حقوقی را به قوت حافظه یک یاچند گواه وعمر دراز وصداقت آنها واگذار نمی نماید. بلکه باتنظیم سند،دلیل وقوع عقد وقرار داد را که منعقید می کنند تدارک می نمایند،زیرا اسناد بهترین وسیله تعبیر اراده است. ودر عصر حاضر اهمیت بیشتر نسبت به وسایل اثبات دعوا کسب کرده است در قوانین اکثریت کشور ها از جمله افغانستان به حیث یکی ازمهمترین وسایل اثبات تلقی می گردد .[9]

علت این امراین است که دراسناد حقوق وتکالیف اشخاص درج میگردد ونه تنها خودطرفین،بلکه ورثه آنها نیز می تواند برآن استناد نماید ونیز به آسانی قابل حفظ وبقأ است. با توجه به اهمیت اسناد ق،م ،وق،ا،م،م نیز احکام معین در باره اسناد وضع نموده است.که مطالب آنرا مورد بحث قرار میدهم

گفتار اول: تعریف سند

سند:در لغت به چیزی گفته می شود که به آن اعتمادکنند،مدر ک مستند ونوشته که قابل استناد باشد.ونیز نوشته که وام وطلب کسی را معین می سازد ویا مطلب را ثابت می سازد،که جمع آن اسناد است. [10]

ق،م وق،ا ،م،م تعریف ازسند ارایه نکرده است وصرف اسناد را به دونوع رسمی وعرفی تقسیم نموده است

اما حقوق دانان سندرا به اعتبار عام وخاص تعریف نموده اند

بخش اول ) تعریف سند به معنی عام

به معنی عام،سند عبارت از هرتکیه گاه وراهنمای مورد اعتماداست که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند،خواه نوشته باشدیاگفته واماره واقرا ر چنا نچه میگوید فلان خبر،حدیث دارای سند معتبر است مقصود این است که شخصیت معتبر ومورد اعتماد آنرانقل کرده است ازهمین رودر فقه اسلامی روات ،یک حدیث را سند کویند.ومعنی سند به طریق متن برای آن است که دانسته شود حدیث، ما خوذ از قول چه کسی است.همچنین وقتی که گفته می شود فلان سند تاریخ در باره روی داد ارایه شده،یا ادعا ی مدعی مستند به دلیل نیست ومانند این ها

بخش دوم ) تعریف وارکان سند به معنی خاص

سند به معنی محدود عبارت از هرنوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استنا د باشد.بر طبق این تعریف دلیلی سند محسوب می شود که دارا ی ارکان وشرایط زیر باشد (1)- نوشته باشد (2)- در مقام دعوا یادفاع قابل استناد باشد (3)دارای امضا باشد.هرچندکه بعضی از نوشته ها نیاز به امضأ ندارد. دلالت بر تصمیم نهای تنظیم کننده جای نشان ویژه امضأ را میگیرد.که هریک مورد بحث قرار میدهیم

1- نوشته باشد

بااین قیدتما م وسایلکه بصورت مکتوب در نیامده باشد ازتعریف خارج میشود نوشته به هر علا مت گفته می شودکه بر روی سطح نمایان باشد.ممکن نوشته مزبور به صورت متداول یا به صورت رمز باشد وممکن است برروی کاغذ،پوست حیوانات،لوح گلی،سنگ،صفحه فلزی یاهر چیز دیگر باشد.نوشته مزبور ممکن است به صورت بر جسته یا فرورفته در سطح ویاهم سطح آن باشد چه بسانوشته یا فت می شود که در حالت معمولی ویا به چشم غیرمسلح قابل ملا حظه نباشد وبوسیله عملیات خطوط نامرئی مرئی گردد

ویا خطوط بسیارریزه نیز بوسیله زربین ویا استفاده از عینک های مخصوص قابل ملا حظه می باشد البته آنچه معمول ومتعارف است نوشتهای است.که خط رایج زمان وبرروی کاغذ نگارش میگردد.هرچند این امر به معنی نفی سایر انواع ازسند که ممکن یافت شودنیست. سند لزوما ضرورت ندارد به صورت نوشته های مزبورباشد.بلکه ممکن حسب موارد نقشه های ثبت املاک ویا حتی چوب خط های مرسوم در بین مردم میتواند به عنوان سند مورد استناد قرارگیرد

3- قا بل استناد باشد

نوشته که به منظور تحقق بخشیدن واثبات واقعه حقوقی تنظیم می شود در اصطلا ح سند نا مید ه می شود

4- امضأداشته باشد

البته نوشته برای اینکه قابل انتساب به شخصی باشد باید بوسیله اوامضأ شده باشد یا اثرانگشت یا مهرمخصوص شخص مبنی بر تأیید مفاد سند، درهمان سند یاسند جدا گانه که مورد ادعا باشد وجود داشته باشد.درغیر این صورت به لحاظ عدم قابلیت انتساب به شخص،قابلیت استناد در مقابل آن شخص را نیزازدست خواهد داد.[11]

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دارای 224 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

مقدمه
بخش اول کلیات
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری
ج- نقش انسان در قانون گذاری
1- در قوانین ثابت و پایدار
2- در قوانین متغیر و دائمی
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
1- واژه شناسی عدالت
2- مقام زن در جهان بینی اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده
– بررسی حقوق زن در قانون اساسی
ماده
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری
1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات
2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات
3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد
ماده
ماده
– تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی
ماده
– تعارض با عرف جامعه
ماده
– حرمت تبرج از دیدگاه اسلام
ماده
1- امامت و رهبری
2- قضاوت
3- مرجعیت
ماده
ماده
1- تابعیت ایرانی زنان
2- تابعیت خارجی زنان
ماده
ماده
1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی
2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی
3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران
4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد
5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام
ماده
ماده
ماده
1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام
2- اهداف تشکیل خانواده
3- تعارض این ماده با قوانین مدنی
الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج
1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج
2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه
فصل اول- تعریف حق شرط
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد
1- در بعد جهانی
2- در بعد داخلی
چکیده
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چکیده پایان نامه
ضمائم
ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

الف- فارسی

1- قرآن کریم

2- اسلامی ندوشن، محمدعلی، ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، ج:4، انتشارات آرمان. 1372

3- امامی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوازدهم، تهران 1372

4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، انتشارات گنج دانش، 1376

5- خلیلیان، دکتر سید خلیل، حقوق بین‌المللی اسلامی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ نهم، 1382

6- دانش پژوه، مصطفی و خسروشاهی، قدرت الله، فلسفه حقوق، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ پنجم، بهار 1380

7- داور، زهرا، ارزیابی حقوق کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، ناشر: موسسه فرهنگی آینده پویان تهران، چاپ اول، سال 1379

8- روسو، شارل، حقوق بین‌المللی عمومی، ترجمه: محمدعلی حکمت، ج:1، دانشگاه تهران 1347

9- ساروخانی، باقر، جامعه شناسی خانواده، انتشارات سروش، 1375

10- سیدی، سید حسین، معناشناسی واژگان قرآن کریم، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1380

11- صفایی حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، ج:1، انتشارات دانشگاه تهران، 1374

12- طهرانی، سیدمحمدحسین، رساله بدیعه، انتشارات علامه

13- طبرسی ، علامه ابوعلی الفضل بن الحسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه دکتر محمد مفتح، جلد 1، موسسه انتشارات فراهانی، چاپ دوم، قم 1359

14- عظیمه، صالح، معناشناسی واژگان قرآن

15- علاسوند، فریبا، زنان و حقوق برابر، ناشر، روابط عمومی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، چاپ اول، پاییز 1382

16- فراهانی منش، علیرضا، کتاب آزادی از دیدگاه علامه طباطبایی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ اول، تابستان 1379

17- فقیه نصیری، فیروز، مجموعه قوانین حقوقی، نشر صدوق، چاپ سوم، 1377

18- قانون اساسی

19- قانون مجازات اسلامی

20- قانون مدنی.

21- کاتوزیان، دکتر ناصر، کلیات حقوق، جلد اول، تهران 1347، جلد دوم. تهران 1349

22- کلییار کلودآلبرا، نهادهای روابط بین الملل، ترجمه- هدایت الله فلسفی، ج1، نشر نو، 1368

23- کنوانسیون وین، درباره حقوق معاهدات، 1969

24- محقق داماد، مصطفی، حقوق خانواده، وزارت ارشاد اسلامی، 1365

25- مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

26- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات حکمت، چاپ هشتم، تیرماه 1357

27- همان، عدل الهی، انتشارات اسلامی، چاپ نهم، 1356

28- م (محمد)- ترجمه منجدالطلاب، انتشارات اسلامی، تهران 1360

29- هاجری، عبدالرسول و کاوه مریان، میترا و آیت الهی، زهرا، کتاب بررسی سند بین‌المللی حقوق جهانی زنان، ناشر: روابط عمومی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، چاپ اول، بهار 1382

30- یزدی، حسین، کتاب آزادی از نگاه استاد مطهری، انتشارات صدرا، چاپ دوم، تیرماه 1379

 

ب- عربی

1- ابن بابویه، (شیخ صدوق)، محمدبن علی بن الحسین، من لایحضره الفقیه، ج2و3،  انتشارات دارالکتب الاسلامیه،چاپ پنجم، تهران 1390 هـ .ق

2- ابن منظور، لسان العرب، ج 7

3- اصفهانی، علامه راغب، مفردات الفاظ قرآن، انتشارات شریعت، چاپ دوم، قم، 1423 هـ .ق

4- حر عاملی، شیخ محمدبن الحسین، وسایل الشیعه، جلد 12و13و14و15، انتشارات المکتبه الاسلامیه، چاپ ششم، 1403 هـ .ق

5- خوری شرتونی لبنانی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیه، جلد 1، ناشر مرسلی الیسوعیه بیروت، سال 1889 میلادی

6- طباطبایی، علامه محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد 3، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ دوم، قم، 1423 هـ .ق

7- طباطبایی، علی ، «ریاض المسائل فی بیان احکام الدلائیل»، ال بیت، 1404 هـ. ق

8- طباطبایی یزدی، محمدکاظم، «عروه الوثقی» ، ج: 2 ، صیدا 1349

9- طوسی، ابو جعفر بن محمدبن حسن، «الخلاف»، ج: 2، دارالکتب العلمیه

10- عاملی ،‌زین الدین بن نورالدین (شهید ثانی) ، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج: 1، افست قم

11- همان، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 2 و 3، انتشارات موسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، 1417 هـ .ق

12- عاملی کرکی،‌ابوالحسن علی بن حسین بن عبدالعالی (محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج : 1 ، تهران

13- کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج 5، انتشارات کتابفروشی علمیه اسلامی، تهران

14- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 11، انتشارات کتابفروشی علمیه اسلامی

15- موسوی خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، ج 1و2، انتشارات مکتب العلمیه الاسلامیه، تهران

ج- منابع لاتین

1- Bledose, Robert L. & Boczek Bolesslow A., “The International Law
Dictionary”, Santa Barbara California, Oxford, England

2- Clark Belinda, “The Vienna Convention Reservation Regim and of
International Law” Vol. 85. No, 2. April

3- Campoll Black, Henry, “Black’s Law Dictionary”, West publishing Co,
1

4- Kenan George, “Memoir 1925-1950”, Boston

5- M.M. Wallace, Rebeca, “International Law”, London, West & Maxwell,
1

6- Packenham, Robert, “Liberal America and The Third World
Political Development Ideas in Foreign Aid and Social Sciencse”
(Prinstoon & N.J.Prinston Univ. Press, 1973)

7- Schwazenbeger, “International Courts”, London, Vol: 1, Tired Edition

د – اسناد بین المللی

1- A/Res / 41/1081, 4 Dec,

2- A/Res/44/82, 4Dec,

3- A/49/38, supplement No

4- A/Res/49/607. 25Dec

5- E/Res/121 (VI)

7- UN DOC A/42/38(1987)

8- Convention on Workers with family Responsibilities

9- Declaration on the Elimination of Descrimination against women

10- Declaration on the protection of women and children in Emergency and
Armed Conflict

11- General Recommendation, 19 &

12- Geneva Declaration for Rural Women

13- Guidelines on the Protection of Refugee Women

14- Guidelines on Prevention And Response to sexual Violence Against
Refugee

15- I.C.J. Report Reservations to the Convention on Genoside, Advisory
Opinion,

16- Multilatral treaties Deposited with the Secretary General Status as at
Dec

17- Report of the Committee on the Elimination of Discrimination UN Dec
A/41/45, (1986)

18- Report of the Third Meeting of the state Parties to The Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination Aginst Women
U.N.DX. CEDAW/SP/10 (1960)

19- Rio Declaration on Environment And Development

20- The Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of
Women

21- The World Declaration on the Survival, Protect and Development of
Children

22- Vienna Convention on the Law of Treaties

23- Vienna Declaration

24- Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition

 

هـ- مقالات و مجلات

1- بولتن مرجع فمینیسم، مقاله فمینیسم ریک ویلفورد، ص 58

2- بیک زاده، ابراهیم، «حقوق بین‌المللی عمومی 1» دانشگاه شهید بهشتی، 71-70

3- خبرنامه زنان، مراکز امور مشارکت زنان، شماره 36، آبان 1382

4- داور، زهرا، «مطالعه حقوق کودک در قوانین ایران»، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، 70-69

5- داور، زهرا، «مروری بر موضوع طلاق در فقه و حقوق»، مجله سیاست خارجی، س؛ نهم 1374 ویژه مطالعات زنان در آستانه چهارمین کنفرانس جهانی زن

6- روزنامه همشهری، دکتر محمدجواد ارسطا، خردنامه، 2/2/83

7- روزنامه مردم سالاری، 7/9/81

8- روزنامه صدای عدالت 14/2/

9- روزنامه صدای رسالت 25/2/

10- روزنامه انتخاب 10/2/

11- عمادزاده، محمدکاظم، «استفاده از حق شرط در معاهدات بین‌المللی»، مجله حقوقی دفتر خدمات بین‌المللی ج، 1-1، شماره هشتم، بهار- تابستان 1366

12- مومنی، پروین، «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان»، مرکز پژوهش‌های بنیادی، معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374

13- مجله سیاست خارجی، تابستان 74

14- مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان ص 92، دفتر مطالعات و تحقیقات قم

چکیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد

در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد

بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند

(کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است

در صورت الحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند

مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد کنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نکته ای که در کنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاکید کرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند

در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر کدام وضع شده است

علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیون روح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود که بطور مفصل توضیح داده شد

با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که

هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است که مغایر با مفاد کنوانسیون نباشد

مقدمه

آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی کم توان است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است

اندیشه ای که با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشکلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است که تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشکلات زنان موفق بوده است

البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می کند که اغلب مسائل زنان جهان مشترک است و این خود نشان دهنده واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی معین

بر این اساس، روشن می شود که تحلیل برخی گروههای فمینیست که زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است

در هر صورت، وجود دو جنس در صحنه خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفه دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار «کنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا کنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است

نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق

با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد

در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود

این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) 6 فصل دارد

 کلیاتی که به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان کرده و در فصل چهارم مواد کنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است

در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است

در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممکن نیز ذکر شده است

در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است

و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است

سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره ‌برد که مصالح عمومی‌کاملاً تأمین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی‌تن در نخواهد داد

از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد

گوناگونی انسانها دربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوستی و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود

بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است، طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی‌و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند

علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد[1]»

سوال مهمی‌که در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟

اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود

«ادیان الهی قائل هستند: تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین، از سوی او انجام گرفته است»[2]. برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود

الف) عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

دلایل این مدعا از این قرار است

1- انسان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی‌لازم و کافی را برای قانون‌گذاری قانونی که سعادت جاوید انسان را تأمین کند ندارد، چرا که وضع و یا کشف چنین قانونی مبنی بر یک انسان شناسی کامل و شناخت جایگاه انسان در جهان هستی است. و پر واضح است که «انسان» هنوز بزرگترین مسئله و مجهول بشریت است، بشری که به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است

2- انسان قانون گذار، چه به صورت فردی و چه جمعی، همواره در معرض این لغزش و یا اتهام است که در عمل قانون‌گذاری منافع خود و وابستگان خود را در نظر گرفته باشد و به همین جهت، قوانین موضوعه او از قدرت، نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نیست

3- حتی اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشی کنیم و انسان را دارای علم و صلاحیت اخلاقی لازم و کافی بدانیم، باز هم از جهت دیگری فاقد صلاحیت لازم برای قانون‌گذاری است. چرا که غیر از دو آفت جهل و خودخواهی، آفت سومی‌نیز وجود دارد که از آن گریزی نیست و آن آفت غفلت، خطا و نسیان است. انسان عالم هم در بسیاری از موارد به دلیل غفلت یا نسیان دچار خطا می‌شود و به همین جهت نمی‌توان بر قانون‌گذاری او به طور کلی مهر صحت نهاد

4- قانون از هر نگاهی، بالاخره دستور رفتار اجتماعی انسان است

و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی‌والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن که با قداست انسان موافق باشد. و البته قانون همیشه چنین نیست و در بسیاری از موارد برای انسان محدودیت و تکلیف می‌آفریند چیزی که موافق میل بسیاری از افراد نیست. در چنین مواردی چون قانون گذاران، هیچ برتری و تفوق ذاتی بر قانون پذیران ندارند، قوانین موضوعه آنان از مقبولیت و نفوذ بی‌بهره خواهد ماند

ب: صلاحیت انحصاری خداوند

از آنچه گذشت، دلیل انحصار حق قانونگذاری به خداوند ( که از لوازم اعتقاد به توحید است) به خوبی روشن می‌شود. چرا که

اولا: خداوند به همه حقایق آشکار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شقاوت انسان و برنامه‌های لازم برای کمال او آگاه است و هیچ کس جز او از چنین علمی‌برخوردار نیست

ثانیاً: خداوند، خود از جُعل و اعتبار قوانین هیچ سود و زیانی نمی‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالی انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طریق ارسال رُسـل و انزال کتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هیچ وجه شائبه  منفعت طلبی و خود خواهی نسبت به قانونگذار وجود ندارد

ثالثاً: خطا و غفلت و نسیان هرگز به ساحت قدس ربوبی راه ندارد

رابعاً: تفوق و برتری ذاتی تکوینی و تشریعی خداوند بر همه انسانها، اعم از موافق قانون یا مخالف آن، روشن است بنابراین، دستور او اگر چه مخالف خواسته و منافع فرد یا گروهی هم باشد، همچنان نافذ خواهد بود؛ چرا که همه خود را محکوم اراده او می‌دانند

بنابراین تنها خداوند است که اولاً قدرت بر قانون‌گذاری دارد ثانیاً حق قانون گذاری دارد و جز او کس دیگری نمی‌تواند و نه حق دارد، به این کار دست بزند، مگر آنکه او اجازه دهد

ج: نقش انسان در قانونگذاری

انحصار حق قانونگذاری به خداوند و ناشی شدن مشروعیت نظام حقوقی از اراده الهی به معنای نفی مطلق نقش انسان در قانونگذاری نیست. بلکه ممکن است خداوند متعال، خود به افرادی محدود و در قلمروهایی محدود، حق قانون‌گذاری را تفویض نماید. در این گونه موارد انسان- خلافتاً نه اصالتاً- حق قانونگذاری خواهد داشت و به دلیل خلافتی بودن این حق قانون‌گذاری، طبعاً انسان تا آن جا حق قانون گذاری دارد که در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانین او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاری به صور مختلفی قابل تحقق است

1- نقش انسان در قانونگذاری قوانین ثابت و پایدار

قوانین و قواعد حقوقی اسلام، اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات و این واقعیات خود واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی و بالاخره ثابت و متغیر می‌باشد. بر این اساس، بدیهی است که واگذاری حق قانون‌گذاری به انسان، در ابعاد آن جهانی، (ثابت و جاوید) به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد. و به همین جهت هم هست که در نظام حقوقی اسلام، برای وضع این دسته از قوانین، که خارج از حیطه علم بشری است، به انسان عادی اجازه قانونگذاری داده نشده است و تنها در مواردی به پیامبر گرامی‌اسلام (ص) و نیز ائمه (ع) اجازه داده شده است. دلیل منطقی بودن این استثناء هم رابطه خاصی است که بین این بزرگواران و خداوند وجود دارد که در پرتو آن از مقام عصمت و علم مافوق بشری برخوردار گردیده‌اند. به همین جهت است که دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پیامبر (ص) و ائمه معصومین(ع)، همانند اوامر الهی، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقی می‌شوند. خداوند متعال در قرآن کریم، صریحاً فرمان می‌دهد که باید مسلمانان هر آنچه را که پیامبر به آنها دستور می‌دهد بپذیرند.[3] و او را الگوی مردم قرار می‌دهد[4]، که براساس رفتار او، رفتار خود را تنظیم نمایند

پیامبر گرامی‌اسلام هم به موجب روایات قراوان- از جمله حدیث معروف و متواتر ثقلین، ائمه معصومین (ع) را به جای خویش در کنار قرآن معرفی کرده است

به غیر از دو مورد استثنایی یاد شده[5] هیچ انسانی حق قانون‌گذاری ندارد بلکه نقش انسان، صرفاً کشف اراده الهی است و نه جعل و وضع قانون، بنابراین به صورت قاعده کلی می‌توان چنین نتیجه گرفت که نسبت به قوانین ثابت و پایدار انسان حق قانون گذاری ندارد، بلکه وظیفه کشف قانون الهی را دارد، کشفی مضبوط و روشمند که علم اصول فقه بیانگر چگونگی آن است

[1] – مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 49

[2] – طباطبائی، محمدحسین، تفسیر‌المیزان، ج:10، ص

[3] – سوره حشر/ آیه 7 ، ما اتاکم الرسول فخذوه و مانها کم عنه فانتهوا

[4] – سوره احزاب / آیه 21، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه

[5] – این دو استثنا بر آن نظریه مبتنی است که برای ائمه (ع) نیز حق جعل حکم ثابت قائل است و نقش آنان را به تبیین احکام منحصر نمی‌نماید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اصول و بررسی خیار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اصول و بررسی خیار دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اصول و بررسی خیار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده مطالب :
هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.
ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :
معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،  منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را  همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )
اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و  تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی  که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه  کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

منابع :
1-اینترنت-سایت گوگل
2-حقوق مدنی(رهن، صلح)، دکتر جعفر جعفری لنگرودی1349، چاپ اول.
3-حقوق مدنی (عقود اذنی-وثیقه های دین، عقود معین4 ) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با همکاری شرکت بهمن برنا، 1376، چاپ دوم
4-حقوق مدنی، دکتر سید حسین صفایی، 1350 ، ج2
5-حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها، ج1 مفهوم عقد، انعقاد قرارداد) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با  همکاری شرکت بهمن برنا، 1372 ، چاپ دوم
6-حقوق تجارت تطبیقی، دکتر ربیعا اسکینی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، مهر 1373 ، چاپ اول

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

1 مقدمه  
2پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  
3قضات دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها  
4 چه کسانی می توانند در دادگاه اقامه دعوی بکنند  
5 ملاکهای پذیرش دادخواست در دادگاه  
6 نتیجه و آینده دادگاه  
منابع:  

1 مقدمه

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است

اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا

صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف ” شوبل ” 1را برانگیخت

اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند

میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضیه ، ”انترهاندل ” 2 خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون ” از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است ”

به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود 3 ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید

از 1979 که حکومت ساندنیسهادر نیکاراگوئه مستقر گردید روابط این کشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه کارتر از حکومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از 1980 سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت که بتواند هندوراس را ه صورت تکیه گاه خود علیه انقلاب در امریکای مرکزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس 1981 – 6 هفته پس از تصدی ریاست جمهوری – به سیا اجازه داد تا علیه نیکاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیکاراگوئه ” اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابکارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است ”

در مارس 1984 عملیات مذکور ابعادی بی سابقه یافت . این عملیت نه تنها حمله علیه تاسیسات موجود بر روی خشکی را در پیش گرفت بلکه به مین گذاری 3 بندر مهم ارتباطی نیکاراگوئه نیز دست یازید

در برابر این بحران شدید ، راه حل مسالمت آمیز ناهموار بود . از 9 ژانویه 1983 دولتهای گروه کونتادورا و مکزیک و پاناما و ونزوئلا به منظور وساطت در خصوص مسائل مورد توجه پنج دولت امریکای مرکزی ، کوششهایی را آغاز کردند

مسائل مذکور مجموعه ای از مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی هستند که زمینه بحرانهای موجود در منطقه می باشد . مجمع عمومی سازمانهای دولتهای امریکا و مجموع عمومی ملل متحد و شورای امنیت این روند کار را تشویق کردند

02 پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

توسعه تعداد اعضای کنوانسیون و بالا رفتن متقاضیان ، هدف از این امر نیز توفیق در هماهنگ ساختن محتوای منافعی که به طور معقول مورد قبول همه اطراف دعوی باشد

اما این روند نمی توانست مسائل فوری مربوط به فعالیتهای اتازونی را در نیکاراگوئه حل و فصل نماید . زیرا اتازونی در کارها و فعالیتهای گروه کونتادورا به طور مستقیم درگیر نیست

از این رو نیکاراگوئه در 9 آوریل 1984 عرض حال خود را نسبت به مسئولیت اتازونی در خصوص موارد فوق به دادگاه داد . اساس دعوی نیکاراگوئه نقض چندین تکلیف و تعهد بین المللی توسط امریکا یعنی ^ منع توسل به قوه قهریه ، اصل عدم مداخله ، آزادی دریاها حاکمیت نیکاراگوئه و حق حیات اتباع نیکاراگوئه بود . نیکاراگوئه به موجب ماده 41 اساسنامه دیوان ” به دلیل فوریت و اهمیت مسائل مطروحه ” و ” به منظور پرهیز از تلف شدن افراد انسانی و از بین رفتن اموال و در انتظار اتخاذ یک تصمیم قطعی ” تقاضای صدور قرارهای تامینی را نمود

این تقاضا موجب طرح 2 مسئله شد ، که باید توسط دادگاه حل و فصل می گردید. مسئله اول صلاحیت دادگاه در خصوص اصدار قرارهای تامین بود . این مسئله به صورتی که معمول دادگاه نبود عرضه شد . در واقع تردید نسبت به صحت و اعتبار مدارک مورد استناد نیکاراگوئه به اعتبار آنها لطمه می زد . با این همه دادگاه به اتفاق آرا پذیرفت که می توان اسناد مذکور را مبنای استقرار صلاحیت دادگاه دانست . مسئله دوم آگاهی به این امر بود که آیا اوضاع و احوال موجود اقتضای صدور قرارهای تامین را دارد ؟ این مسئله دادگاه را برای اولین بار در این محاکمه در برابر توسل به قوه قهریه قرار می داد . قضات در پاسخ مثبت به این پرسش نیز متفق الرای بودند و تنها درباره مخاطب یکی از اقدامات تامینی اختلاف نظر داشتند

اصولا صلاحیت دادگاه لاهه حیثیت رضایی دارد : این صلاحیت تنها در صورتی هست و در حدی اعمال می شود که دولتها نسبت به آن رضایت بدهند . به نظر آتازونی این اصل جنبه عام دارد و بنابراین درباره اختیار دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تامینی نیز باید اعمال گردد . ” شرط اساسی طرح هر دعوایی در دادگاه ، خصوصا طرح تقاضای اقدامات تامینی ، رضایت دو جانبه دولتهایی است که در برابر دادگاه حاضر می شوند ( ; )کلیه دعاوی اقامه شده در دادگاه ، دارای ماهیت رضایی است ”

پروفسور ” یان برانلی ” در مقام دفاع ، از جانب نیکاراگوئه ، اظهار داشت که اختیار مذکور در ماده 41 ، خصوصیت خارجی و عینی دارد . اساسنامه ، ” در صورتیکه اوضاع و احوال اقتضا کند ” دیوان را در خصوص استفاده از این اختیار صالح می داند و ” وجود مبنای رضایی و توافقی رسیدگی را الزامی تلقی نمی کند . به عکس اختیار اصدار قرار اقدامات تامینی ، خصوصیتی ” عینی و خارجی ” دارد یعنی دادگاه باید این اختیار را منحصرا بر مبنای ضابطه فوریت اعمال نماید . البته به استنای موردی که عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به ماهیت واضح باشد . ”


.3 قضات دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها

بر اساس ماده 20 این تحلیل عینا انعکاسی از رویه قضایی دادگاه در قضیه صلاحیت رسیدگی به دعوای اماکن صید ماهی است 6 دادگاه در بحث حاضر اصول همان دلائلی بازگرفته است که در قضیه اماکن صید مورد استنادش بوده اند

” به هنگام طرح تقاضای صدور قرار اقدامات تامینی در دادگاه لازم نیست که محکمه پیش از اتخاذ تصمیم به صدور قرار ، درباره صلاحیت ماهوی خود ، و یا احتمالا در خصوص صحت و واقعیت استثنایی عدم صلاحیت خویش به نتیجه قطعی برسد . معذلک تنها در صورتی باید به اصدار قرار اقدام نماید که مستندات خواهان ابتدا به گونه ای ظهور داشته باشند که بتواند مبنای اعلام صلاحیت دادگاه گردد . ”

به نظر دیوان ماهیت اختیار در اصدار قرار اقدامات امنیتی ، جنبه توافقی و رضایی ندارد . بلکه غرض از این رسیدگی ، که پرداختن به یکی از طواری دادرسی می باشد 7 یک واقعه عینی است یعنی نفس وجود دادگاه مبنای آن است و در نتیجه دادگاه به منظور تضمین وظیفه دادرسی اساسی و اصلی خود ،صلاحیت اشتغال به آن را دارد

” ; اختیارات لازم دادگاه به حدی است که وی را در اتخاذ اقدامات مطلوب تا حدی مجاز می سازد ( ; ) که اگر صلاحیتش در رسیدگی ماهوی ، تحقق یافت ، این رسیدگی بی فائده نباشد ”

برای اعمال این اختیار لازم نیست که دیوان ” در مورد صلاحیت خود نسبت به رسیدگی ماهوی به نتیجه نهایی و قطعی برسد ” رضایت دولتها که در مورد صلاحیت ماهوی ، شرط هیچ یا همه است در مقام رسیدگی به طواری دادرسی ، مطرح نیست . با این همه در صورتی دادگاه دست به صدور قرار اقدامات تامینی می زند که ظاهر مستندات دعوی ” در نظر ابتدایی موید تشکیل مبتایی باشد ، که دادگاه بتواند صلاحیت خود را بر پایه آن استوار سازد ” . در این فرض امکان دارد که صلاحیت رسیدگی ماهوی وجود داشته باشد و این امر پرداختن به رسیدگی طاری را توجیه می کند . به عکس در فرضی که عدم صلاحیت رسیدگی ماهوی آشکار است . پرداختن به رسیدگی طاری کلانا موجه است . زیرا برای دادگاه وظیفه ای ، به عنوان وظیفه رسیدگی بنیادی ، وجود ندارد ، تا بنابر تامین و حفظ آن باشد . پس در این مقام دیوان نباید به حمایت از حقی برخیزد که در رای نهایی و قطعی خود اختیار صحه گذاشتن بر آن را ندارد . اما میان دو امر : یکی صلاحیت قطعی ، که معارض با فوریت تقاضای صدور اقدامات تامینی است و عدم صلاحیت آشکار که مانع اعمال رسیدگی اتفاقی و طاری دادگاه است ، میدانی وسیع وجود دارد که صلاحیت رسیدگی ماهوی در عرصه آن مورد تردید است ، ” ولی به نظر نمی رسد که در خصوص رسیدگی به طور کافی اعلام رضایت نشده باشد ”

به نظر نیکاراگوئه دو نظری که وی مطرح کرده است ، مبنای صلاحیت دادگاه را در رسیدگی ماهوی تشکیل می دهند 9 یکی از این دو مطلب اعلام قبولی نیکاراگوئه در مورد دادرسی اجباری دادگاه است ، این اعلام در مقام اجرای اساسنامه دیوان دائمیلاهه در 24 سپتامبر 1929 صورت گرفته است . مطلب دوم نیز اعلامیه ” اتازونی ” مورخ 26 اوت 1949 در همین مورد است

اتازونی در پاسخ بر اساس همین دو اعلامیه مدعی شده که دادگاه برای رسیدگی به این موضوع آشکارا غیر صالح است

اعلامیه قبولی نیکاراگوئه بی قید و شرط و بدون ذکر حد زمانی و بدین ترتیب بوده است

 ” به نام جمهوری نیکاراگوئه اعلام می دارم که دادرسی دیوان دائمی دادگستری بین المللی را بدون قید و شرط ، به عنوان دادرسی اجباری می پذیرم ”

در ورا بساطت ظاهری این اعلام با توجه به الزامات و مقرراتی که در اساسنامه دیوان دائمی ، وجود دارد اعلامیه مذکور مساله دقیق اعتبار اعلامیه را مطرح می سازد

به نظر نیکاراگوئه اعلامیه مورد بحث همچنان لازم الاجراست و مطابق بند 5 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی متضمن قبول الزامی رسیدگی دیوان کنونی در مورد اختلاف میان طرفهای امضا کننده اساسنامه می باشد

معذلک اثر حقوقی این اعلامیه مسلم نیست . پروتکل امضای اساسنامه دیوان دائمی ( بند 3 ) تصریح می کند که اساسنامه بایستی مورد تصویب قرار گیرد و سند تصویب نیز برای دبیر کل جامعه ملل ارسال گردد

در جریان بحث معلوم شد که امضای رسمی این سند به سال 1935 انجام یافته است و به منظور لازم الاجرا شدن نیز در روزنامه رسمی نیکاراگوئه رسما انتشار یافته است .اما در بایگانی های جامعه ملل از ایداع سندی که حاوی تصویب آن باشد اثری نیست ، بر عکس ” امیل ژیرو ” مشاور حقوقی جامعه ، در 1942 به نیکاراگوئه اطلاع داده است که این ایداع صورت نگرفته است ، حال آنکه ایداع مذکور برای قطعیت الزام حقوقی لازم است

اکنون مطرح است که نقض شکلی مذکور در ارتباط به صلاحیت دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تامینی حاوی چه اثر و نتیجه ای است ؟

 1به نظر اتازونی نتیجه این امر ساده و روشن است یعنی دادگاه به وضوح صالح نیست و قضیه مذکور باید در دفتر ثبت قلم گرفته شود با وجود آنکه تا زمان طرح این دعوی کلیه تقاضاهای مربوط به صدور قرار اقدامات تامینی موید صلاحیت ابتدایی دادگاه بودند ” در اینجا خواهان به طور کلی فاقد سند قضایی مربوط است ” نظر به اینکه نیکاراگوئه الزامات دیوان دائمی را مراعات نکرده است ، باید گفت این کشور هیچ گاه به عضویت پروتکل در نیامده و اعلامی در 1929 انجام یافته هرگز به مرحله اجرا گذاشته نشده : بنابراین نمی توان قبولی نیکاراگوئه را مفروض دانست ”

02 به نظر نیکاراگوئه اعلامیه 1929 سندی است که می تواند مبنای صلاحیت دادگاه باشد. این اعلام از شناسایی عمومی کشورهایی بهره مند است که اعلامیه هایاختیاری مورد بحث را صادر کرده اند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركت های تجاری و مدنی در انجام معاملات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركت های تجاری و مدنی در انجام معاملات دارای 146 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركت های تجاری و مدنی در انجام معاملات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

عنوان:
مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات
چكیده    1
مقدمه    4
فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای تجاری    7
الف: شركت سهامی    18
ب: شركت با مسئولیت محدود:    29
ج: شركت تعاونی    39
ماده 46 قانون شركتهای تعاونی نیز مقرر می كند:    40
در این خصوص ماده 39 قانون بخش تعاونی مقرر می دارد:    44
ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز    51
بخش دوم: مسئولیت مدیران شركتهای تجاری در قبال انجام معاملات    58
ب- شركت با مسئولیت محدود    61
پ – شركتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی    64
1-2- رعایت موضوع شركت    73
2-2 رعایت حدود اختیارات    76
شركت سهامی    76
ماده 105 ق.ت. مقرر می كند:    78
شركت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)    80
شركت تعاونی    82
3- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذكر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شركت    84
4- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها    88
(دادنامه شماره 1027 ، 1026 -14/12/1370)    91
فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای مدنی    96
2- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات    99
3- انجام معامله با رعایت مصلحت شركاء:    103
بخش دوم: مسئولیت مدیران شركتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل:    106
1- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر    106
2- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات    110
3- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شركاء    112
فصل سوم: بررسی مسئولیت مدنی مدیران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس    114
مبحث اول: كلیات    114
گفتار اول: انواع شركتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر كدام    114
2- شركتهای قانونی    115
3- شركتهای ثبت شده    115
گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن    116
1- مفهوم قاعده    116
2- سابقه تاریخی به قاعده    119
گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شركتها در حقوق انگلیسی    120
مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شركتها (شركتهای قانونی، ثبت شده، شركتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات    123
1- شركتهای قانونی و ثبت شده    124
2- شركتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت    126
مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شركتها در انجام معاملات (به عنوان یك استثنا)    127
گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شركت به مدیران در بعضی از شركتها)    127
بند 3 ماده 35 جدید مقرر می كند:    128
گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران)    130
گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران    131
نتیجه گیری    132
شركت تضامنی و نسبی و شركتهای مختلط    137
شركت مدنی    139
حقوق انگلیسی    140
پیشنهادات    142
فهرست منابع (فارسی و غیر فارسی) مورد استفاده در پایان نامه به شرح زیر می باشد:    144
چكیده
امروزه اشخاص ثالثی كه با مدیران شركتهای تجاری و مدنی كه در مقام نماینده شركت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه می باشند یعنی از جهت اینكه شركت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شركت را رعایت كرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شركت طرح دعوی خواهد كرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می كند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شركت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تكلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شركت نیز مشخص خواهد گردید.
 
مقدمه
در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شركتهای دیگر تجاری كه مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم كه چنانچه مدیران شركتهای تجاری در معاملاتی كه از سوی شركت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز كنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می كند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شركتهای مدنی در صورتی كه از حدود وكالت تجاوز نمایند بپردازیم.
هدف از انجام این تحقیق نیز آن است كه معاملاتی كه مدیران از سوی شركت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
فرضیه های ما كه در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته ایم، عبارتند از:
1. به نظر می رسد در صورتی كه مدیران در معاملاتی كه از سوی شركتهای تجاری انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز كنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضی از شركتها نافذ و بعضی از شركتها غیر نافذ است.
2. به نظر می رسد در صورتی كه مدیران شركتهای مدنی در معاملاتی كه انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز كنند شخصاً در مقابل شركاء مسئول می باشند و معاملات آنها غیر نافذ است.
3. به نظر می رسد محدود كردن اختیارات مدیران در بعضی از شركتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
4. به نظر می رسد اگر قرار است محدود كردن اختیارات مدیران در بعضی از شركتهای تجاری موثر باشد در صورتی است كه در اساسنامه ذكر گردد.
5. به نظر می رسد با مطالعه حقوق خارجی، در خصوص اصلاح مواد قانونی مربوطه در حقوق ایران و تفسیر آنها تأثیرگذار خواهد بود.
همچنین این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به كلیات اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم كلیدی كه در این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بخش دوم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای تجاری بحث می شود. در بخش سوم از مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای مدنی سخن می گوییم در بخش چهارم مسئولیت مدنی مدیران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم.
 
 فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای تجاری
بخش اول: كلیات: بیان قاعده كلی مبنی بر تحقق مسئولیت برای شركتهای تجاری در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران
در فصل اول به بررسی شركتهای تجاری و مدنی و تفاوت آنها و همچنین اقسام شركتهای تجاری و معرفی آنها پرداختیم. در این فصل قصد داریم معاملات مدیران در شركتهای تجاری را بررسی نماییم.
به عنوان قاعده بایستی گفت معاملاتی كه از سوی مدیران و از جانب شركتهای تجاری واقع می گردد، ابتدا و در مرحله اول برای شركت واقع می گردد و برای شركت ایجاد مسئولیت می نماید چرا كه شركتهای تجاری مذكور در ماده 20 ق.ت. وجودی مستقل و شخصیتی مجزا از شركاء خود دارند و خود دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
از سوی دیگر می دانیم كه در كلیه شركتهای تجاری رابطه مدیران با شركت مصداقی از عقد وكالت است. لذا قراردادهای كه مدیران منعقد می كنند برای خودشان نبوده بلكه به نام و حساب شركت است و می‌دانیم به موجب مقررات قانون مدنی كلیه قراردادهایی كه وكیل در حدود اختیاراتش منعقد می كند موكل را پایبند می كند (ماده 674 ق.م) و نماینده خودش مسئولیتی در قبال این نوع قراردادها ندارد، از این رو طرف قرارداد نمی تواند برای اجرای قرارداد به نماینده مراجعه كند و مدیر یا مدیران را طرف دعوی قرار دهد.
اما تحقق این امر یعنی حصول معامله برای شركتهای تجاری و ایجاد مسئولیت برای شركتهای تجاری در انجام معاملات منوط به تحقق شرایط ذیل است، به عبارت دیگر در صورتی كه شرایط ذیل (كه به آن خواهیم پرداخت) جمع گردد، شركتهای تجاری در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتی كه انجام می شود مسئولیت دارد و نه مدیران. و این امر به عنوان یك قاعده مطرح می باشد كه در ذیل به بررسی این شروط می پردازیم:
1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی كه شركت واجد شخصیت حقوقی است.
قانون تجارت ایران برای شركتهای تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. ماده 583 ق.ت. مقرر می دارد: كلیه شركتهای تجاری مذكور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.
دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست كه شركت صلاحیت داشتن حقوقی و تكالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. چنانكه ماده 588 ق.ت. نیز بیان می دارد: شخصیت حقوقی می تواند دارای كلیه حقوقی و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قائل است …
اما شخصیت حقوقی ویژگی مشترك كلیه شركتهای تجاری است و لذا از نظر قانون شخصی است كاملاً متمایز و مستقل از اعضای تشكیل دهنده آن و در نتیجه این استقلال است كه اشخاص حقوقی می توانند دارای حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ایجاد تعهدات و اقامه دعوی و سایر حقوق و تكالیف مصرح قانونی بپردازند.
بنابراین دلیل این كه در معاملاتی كه برای شركتهای تجاری از سوی مدیران آنها واقع می شود ابتدا شركت مسئول می باشد وجود همین شخصیت حقوقی است. اغلب قوانین دنیا برای شركتهای تجاری شخصیتی مستقل و مجزا از شخصیت شركاء قائل شده اند و سازمانی برای آن پیش ببنی نموده اند كه بر اساس آن امور شركت اداره می‌شود. استقلال این شخصیت در شركتهای سرمایه بیشتر واضح و آشكار است و در شركتهای اشخاص كمتر ولی به هر حال مجزای از شخصیت شركاست.
قرارداد شركت یا به عبارت دیگر جمع شدن چند نفر برای رسیدن به هدف معین موجد شخصیت حقوقی است و شركت شخصیتی جداگانه از شخصیت شركاء دارا خواهد شد و این امر سبب می شود شركت رأساً دارای حقوق كامل شود. كه این امر خود بر روابط آن با شركاء و یا اشخاص ثالث و طلبكاران شركت و طلبكاران شخصی شركاء تأثیر دارد.
بنابراین كسی كه با یك شركت تجاری معامله می كند مادام كه شخصیت حقوقی آن باقی است نمی تواند به شركاء یا مدیران آن شركت مراجعه نماید و آنها را ملزم به انجام تعهد نماید زیرا همانطور كه اشاره كردیم شخص حقوقی مستقلاً دارای حق و وظیفه است و همانطور كه كسی را در مقابل عمل دیگری نمی توان مسئول دانست مدیران یا شركاء یك شركت تجاری را هم نمی توان مسئول عمل آن شركت دانست و در واقع شخصیت حقوقی مستقل شركت برای اشخاص ثالث آسودگی خاطر ایجاد می كند.
اما انجام معامله از سوی مدیران برای شركتهای تجارتی در حالتی سبب ایجاد مسئولیت برای شركتهای تجاری می شود كه شركت واجد شخصیت حقوقی باشد. لذا تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است كه نقطه آغاز تعهدات شركت را معین می كند و در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی توان تعهداتی را كه شركاء بر عهده گرفته اند بر عهده شركت گذاشت چرا كه شركتی وجود ندارد  تا بتواند متعهد شود لذا لازم است در این قسمت بصورت مختصر نقطه آغاز شخصیت حقوقی شركتهای تجاری یا به عبارتی نقطه آغازین ایجاد تعهد برای شركت را بررسی نماییم.
شركتهای تجاری به محض تشكیل واجد شخصیت حقوقی می شوند و برای تشخص به شخصیت حقوقی لازم نیست در مرجع معینی به ثبت برسند، البته در این خصوص (زمان ایجاد شخصیت حقوقی) دو نظر مطرح است بعضی معتقدند كه، شركتها بمحض تشكیل واجد شخصیت حقوقی می گردند و بعضی دیگر معتقدند كه شركت پس از ثبت واجد شخصیت حقوقی می گردد.

 

فهرست منابع (فارسی و غیر فارسی) مورد استفاده در پایان نامه به شرح زیر می باشد:
1. دكتر اسكینی، ر.، 1377 ، حقوق تجارت و شركتهای تجاری، سمت، جلد اول 
2. دكتر ایكنی، ر.، 1377 ، حقوق تجارت (شركتهای سهامی عام و خاص)، سمت، جلد دوم 
3. دكتر ستوده تهرانی، ح.، 1376 ، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد اول
4. دكتر ستوده تهرانی، ح.، 1376، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد دوم
5. راشدی اشرفی، ع.، 1375، حقوق تجارت كاربردی، شركت چاپ و نشر بازرگانی
6. دكتر حسنی، ح.، 1378، حقوق تجارت، نشر میزان
7. دكتر حسنی، ح.، 1384، حقوق تعاون و حقوق تجارت، نشر میزان
8. عبادی، م. ع.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش
9. عرفانی، م..، 1375، حقوق تجارت به زبان ساده، نشر میزان
10. عرفانی، م.، 1384 ، حقوق تجارت، نشر میزان، جلد دوم
11. كاتبی، ح.ق.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش
12.  دكتر كاتوزیان، ن.، 1379، عقود معین 2، نشر گنج دانش
13. دكتر كاتوزیان، ن.، 1381 وقایع حقوقی، شركت سهامی انتشار
14. دكتر كاتوزیان، ن.، 1381 ، قانون مدنی در نظم حقوق كنونی، نشر میزان
15. دكتر كاتوزیان، ن.، 1382 ، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، انتشارات دانشگاه تهران
16. دكتر كاتوزیان، ن.، 1378، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، جلد دوم
17. دكتر امامی، ح.، 1379، حقوق مدنی، نشر اسلامیه، جلد اول
18. دكتر جعفری لنگرودی، م.ج.، 1382 ، مجموعه محشی قانون مدنی، نشر گنج دانش
19. اعظمی زنگنه، ع.، 1353 ، حقوق بازرگانی، چاپخانه افست رشدیه
20. دكتر صفی نیا، ن.، 1381 ، درآمدی بر قانون شركتهای تجاری در ایران، انتشارات دانشگاه تهران
21. دمرچیلی، م. و حاتمی، ع. و قرائی م.، 1382 ، قانون تجارت در نظم حقوقی كنونی، موسسه تحقیقات حقوقی میثاق عدالت
22. ژوردن، پ. ، ادیب، م.، 1382 ، اصول مسئولیت مدنی، نشر میزان
23. دكتر صفایی، ح.، و قاسم زاده ، م.، 1377، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، نشر سمت
24. دكتر كاتوزیان، ن.، 1373، مشاركت و صلح و عطایا، نشر گنج دانش
25. دكتر صفری، م.، 1371 ، تعریف و تاریخ و منابع حقوق  تجارت،
26. دكتر تفرشی، م.ع.، 1380 ، مباحثی تحلیلی از حقوق شركتهای تجاری، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، جلد اول
27. فروحی، ح.، 1370 ، شركتهای تعاونی طبق قانون بخش تعاون مصوب 1370 ، انتشارات روزبهان، جلد سوم
28. دكتر كاشانی، م.، 1382 ، جزوه حقوق مدنی 7 ، دانشگاه شهید بهشتی
29. عرفانی، م.، 1367 ، مقاله نقدی بر ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشریه شماره 24
30. كامیار، م.، 1376 ، گزیده آرای دادگاههای حقوقی، نشر حقوقدان
31. دكتر كاتوزیان، ن.، 1376 ، دوره عقود معین 4 ، شركت سهامی انتشار
32. Gower , L.B.C ., 1992 , Gower’s principles of modern company law, sweet and Maxwell, london
33. martin , E., 1990 . A concise dictionary of Law , Oxford university press, newyork
34. Kumpf , w., 1965 , Business Law uniform commercial code , America
35. Applebee , H.E., 1949 , the essentials of company Law , London.
36. McGee , A., 1995, the business of company Law , Oxford university press.
37. Morse , G., 1991 , char les worth and morse company Law , sweet and max well.
38. مقاله های اینترنتی برگرفته از سایت google

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی نظام کیفری ایران باستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی نظام کیفری ایران باستان دارای 121 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نظام کیفری ایران باستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:
   انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده كه بشر برای تكامل كوششی كند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تكاپوی علوم فكری و  علوم معرفتی هستند حصول به علوم و كشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات كوچك و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاكم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. كه در این راستا خداوند را سپاس می گوییم كه توفیق و عنایت عطا نمود كه با تألیف این جزوه خدمتی كوچك به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و كرامت آشنائی كوچكی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحكیم  خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت كش برداشته شود.
«آب دریا را اگر نتوان كشید

       
منابع
1-    بررسی تحلیل قانون جدید (روابط موجر و مستاجر)  بهمن كشاورز
2-    خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی: دكتر قسمت اله سماواتی
3-    تامین دادرسی در اسلام:            استاد محلاتی: محمد سنگجلی
4-    تخلفات ساختمانی- در حقوق ایران    جهانبخش ابراهیمی
5-    مقدمه علم حقوق                دكتر ناصر كاتوزیان
6-    حقوق ثبت اسناد واملاك            غلامرضا مستمری
7-    نمونه قرارداد                امیر هوشنگ ساسان نژاد
8-    نگرش تنظیم قرارداد            بهمن كشاورز
9-    قوانین و لوایحه مصوب قانون مدنی جمهوری اسلامی.   تألیف قوانین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

     مقدمه     
مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر  
مالکیت تبعی      
مالکیت فضا و قرار زمین      
تعریف حق ارتفاق       
حق ارتفاق بوسیله عقد (قرار داد)برقرار می شود  
تصرف در حق ارتفاق      
اذن  در استفاده از ارتفاق    
تفاوت‏هاى حق ارتفاق، با اذن    
مواردی که از اذن نمی توان رجوع کرد  
تکالیف مالک      
تکالیف صاحب حق ارتفاق      
حق ارتفاق در مورد انتقال ملک    
تکالیف صاحب حق ارتفاق و حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک  
حق ارتفاق در مورد انتقال ملک      
مبحث دوم :احکام و آثار املاک مجاور،ماهیت حقوق املاک مجاور    
تصرفات مادی که هر یک از شرکا  در ملک مشترک و مشاع می نماید بر دو نوع است    
در صورتی که دیوار مشترک خراب شود     
حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان :  
موارد مشترک در طبقات به شرح زیر می باشد  
اختلافات بین مالکین     
دیوار        
پله     
در مورد تعمیر سقف مشترک طبقات ماده 128 قانونی می گوید   
مبحث سوم : ارتفاق در  حریم املاک  
حریم چاه     
منابع و ماخذ      

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

   حقوق مدنی ، جلد اول ، دکتر میر حسین امامی

   متین، مجموعه رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص

   بررسى عقد حق انتفاع در رابطه با عمرى‏، رقبى‏ و سکنى‏» احمد حاجى محمدپور،

   حسینقلی حسینی نژاد، مسئولیت مدنی، ص

   مقدمه

بشر دارای زندگی اجتماعی است. لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین است. لذا تدوین پاره‏ای از مفاهیم و رعایت بعضی قوانین از ضروریات زندگی اجتماعی می‏باشد. از جمله این مفاهیم می‏توان به حقوقی که اشخاص نسبت به املاک خود و سایرین دارند اشاره کرد. اهمیت رعایت حقو ق همسایگان به قدری است که پیامبر اکرم (ص) می‏فرماید : للجار حق (همسایه حقی دارد) و در جایی دیگر می‏فرماید اذا اراد احدکم ان یبیع عقاره فلیعرضه علی جاره (وقتی کسی بخواهد خانه یا ملک خود را بفروشد باید نخست همسایه خویش پیشنهاد کند.)

در این مقال سعی شده تا آثار و احکام مربوط به ارتفاق ،املاک مجاور،  حرائم املاک  ، قوانین مربوط ، ضررهای نامتعارف همسایگی و همچنین محدودکننده‌ های‌ مالکیت مورد بحث و بررسی قرار گیرد

حق ارتفاق در شهرسازی

   مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

از آنجا که حق ارتفاق یکی از تبعات مالکیت می باشد در ابتدا به بررسی مالکیت تبعی می پردازیم

    مالکیت تبعی ـ ثمرات و متعلقات اموال که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد یا بالتبع مال مالک همان اموال می‌باشد همچنین است نما و محصول حاصل از زمین و نتایج حیوانات تحت شرایط مقرر بدین معنی که اگر نما یا حاصل از اصله (نهال) یا حبه (دانه) غیر حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد

    مالکیت فضا و قرار زمین ـ مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا با لارود و همچنین است نسبت به زیر زمین تا هر کجا که پائین رود به همین جهت دادن در، پنجره یا هر نوع خروجی از ملک مجاور به فضای خانه همسایه بدون اجازه ممنوع می‌باشد و در مورد داخل شدن شاخه و یا ریشه درخت در فضای خانه، یا زمین همسایه مالک درخت بایستی نسبت به عطف آن اقدام کند. در صورتیکه کسی در دیوار اختصاصی خود در مجاورت ملک همسایه روزنه یا شبکه ایجاد کند همسایه می‌تواند جلو شبکه و روزنه مانع ایجاد کند. با وجود موارد یاد شده مالکیت حقی نامحدود نیست و حدودی برای آن مقرر شده است. حدود دیگر مالکیت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد

  (الف) حدودی که مبتنی بر قاعده لاضرر است و (ب) حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است

الف ـ حدودی که مبتنی بر قاعده لاضرر است

این قاعده از حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام گرفته شده است. در مواردی که تصرف مالک در مال خود به موجب نقص خاصی منع نشده است و تصرف اصولاً جزء لوازم حق و از لحاظ نوعی داخل در قلمرو اعمال حق است، مالک نباید در مال خود تصرفی کند که از آن زیانی به دیگری برسد. چنین تصرفی در اصطلاح حقوقی سوء استفاده از حق نامیده می‌شود. در حقوق ما نیز اصل چهلم قانون اساسی سوء استفاده از حق را ممنوع اعلام کرده است. در این اصل چنین می‌خوانیم: «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». با وجود این، اصل چهلم قانون اساسی معیار تشخیص سوء استفاده از حق را به دست نمی‌دهد

به موجب ماده 132 این قانون: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». گرچه این ماده ناظر به تصرفی است که مالک در مال غیرمنقول خود می‌کند و از آن زیانی به همسایه وارد می‌شود، لیکن می‌توان، بنا بر وحدت ملاک، و با توجه به اصل 40 قانون اساسی حکم آن را به کلیه تصرفات زیان‌آور مالک (اعم از اینکه مال، غیرمنقول یا منقول باشد و اعم از اینکه ضرر به همسایه وارد شود یا به دیگری) گسترش داد،

مشروط بر اینکه شرایط مندرج در ماده 132 در آن جمع باشد. حتی می‌توان قاعده مذکور را به حقوق دیگر (غیر از مالکیت) تعمیم داد و قاعده کلی «سوء استفاده از حق» را از آن به دست آورد. اطلاق به اصل

قانون اساسی مؤید این نظر است. قاعده لاضرر نیز که مأخذ این حکم است یک قاعده کلی است و اخصتاص به مورد مذکور در ماده 132 ندارد

تصرفات زیان‌آور مالک همیشه موجب مسئولیت او نیست، بلکه وی می‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر غیر باشد، به شرط اینکه

اولاً، تصرف به قدر متعارف باشد. برای تشخیص اینکه تصرف به قدر متعارف است یا نه باید به عرف محل مراجعه کرد. ممکن است ساختن عمارت 5 طبقه در محلی متعارف و در محلی دیگر غیرمتعارف محسوب شود. آب دادن مکرر به باغچه با فاصله‌های کوتاه که به دیوار خانه همسایه زیان رساند ممکن است غیرمتعارف به شمار آید. البته اگر مقررات آمره‌ای وجود داشته باشد، بر عرف مقدم خواهد شد و رعایت آن الزامی است، چنانکه در مقررات شهرداری محدودیتهایی از نظر طبقات ساختمان (تراکم) پیش‌بینی شده است
ثانیاً، تصرف برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد، چنانکه کسی برای رفع احتیاج چاهی در حدود متعارف در ملک خود بکند و از آن ضرری به همسایه برسد، یا آنکه برای رفع ضرر از خود، گله گوسفند را از ملک خویش دور سازد و در نتیجه گله به ملک دیگری وارد شده، خسارتی وارد آورد

بنابراین، اگر مالک در ملک خود تصرفی کند که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و از آن خسارتی به غیر وارد آید مسئول نیست. اما اگر تصرف زیان‌آور وی واجد دو شرط مذکور

نباشد، چنانکه به قصد اضرار و بدون احتیاج چاهی در ملک خود، در مجاورت دیوار همسایه، بکند و موجب خرابی آن گردد، مسئول و مکلف به جبران خسارت است

سوء استفاده از حق نه تنها موجب مسئولیت مدنی است، بلکه زیان دیده می‌تواند، علاوه بر جبران خسارت، از بین بردن منبع ضرر و جلوگیری از ادامه خسارت را نیز از دادگاه بخواهد، چنانکه پرکردن چاه یا تعمیر مجرای آبی را که باعث ضرر شده است تقاضا کند. رویه قضائی مؤید این نظر است

ب ـ حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است

در قدیم، مالکیت فردی را حقی مقدس می‌شمردند و قانونگذاران از تجاوز به آن بیم داشتند و سلب آن را، به ویژه بدون پرداخت قیمت عادله، مخالف حقوق فطری می‌دانستند. لیکن قانونگذار جدید در راه مصالح اجتماعی و برای حفظ منافع عمومی، در موارد بسیاری، تصرفات مالک را محدود و حتی سلب مالکیت را تجویز کرده است. قوانین و مقررات خاصی در موضوعات مختلف، از قبیل اصلاحات ارضی، ملی شدن جنگلها و مراتع، سهیم شدن کارگران رد سود کارخانه‌ها، حفظ و حراست آبهای سطحی و زیرزمینی،

 بهره‌برداری از معادن، روابط مالک و مستأجر، حفظ آثار ملی، توسعه معابر و غیر اینها، اختیارات مالک را محدود و یا سلب مالکیت را در راه مصلحت عمومی پیش‌بینی کرده است

 تعریف حق ارتفاق

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
چكیده:
در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است كه تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتكبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشكیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاكم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و كاستی‏‏ها‏ی این مبحث كشف و راه‏كارهای حل آن ارائه گردیده است.
شایان ذكر است كه اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی كه موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.
واژگان كلیدی:
عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات‏ها‏‏ی بدنی، فعل حرام، خانواده.
نزدیكترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشكنی‏های قانونی كه زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،”جرائم علیه خانواده” می‏باشد كه به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” كیان و بقاء خانواده را تهدید می‏كند و “جرائم علیه حقوق و تكالیف خانوادگی” روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتك قرار می‏دهد.
این گروه از جرائم به یك جهت از زیر مجموعه‏های “جرائم علیه خانواده” می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏كند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏كند.
خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتكاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریك از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتكاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نكنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏كنند؛ مثلاً دختری كه مرتكب یك نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری كه به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است كه به سبب صدور چك بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.
بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:
اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” مورد مداقه كافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشكده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.
ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشكال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ كمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینكه پیشرفت تكنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشكال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده كه مرزهای “بایدها” و “نبایدهای” اخلاقی و به دنبال آن “جرائم” و “افعال آزادانه و مختارانه حقوق شهروندان” (با توجه به شیوع اشكال خطرناك مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین “مرزها” و “حریم‏های” مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده “قاچاق زنان جهت بهره كشی جنسی” از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینكه بسیاری از شبكه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏كنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشكیك قرار می‏گیرد. از سوی دیگر “سودآور بودن” آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانكه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سكس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.
ثالثاً: از یك سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشكیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ كس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز “زنان و دختران جوان” تشكیل می‏دهد؛ لذا یكی از مقوله‏های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‏باشد، زیرا در صورتی كه مجازات‏ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهكاران زنان كه اتفاقی به این منجلاب كشیده شده اند، مؤثر می‏شود، منجر به پیشگیری از تكرار جرم می‏شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی كه در این گروه جرائم برایشان وارد می‏شود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان كاسته می‏شود. چه بسیار دیده می‏شود، زنانی كه از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می‏شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می‏شوند. به نظر یكی از نویسندگان “بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین كه مورد تهدید مرد متجاوز قرار می‏گیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می‏شوند.”
رابعاً: رشد برخی از خرده فرهنگ‏ها در بین جوانان و زنان در اجتماع فعلی ایران زنگ خطر افزایش جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی است كه به بعضی از آنها اشاره می‏شود: افزایش شاخص‏هایی مثل سنت گریزی، فرهنگ گریزی، احساس تنهایی و بیگانگی اجتماعی، كاهش گرایش‏های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات و خوشگذرانی طیفی است كه از یك سو بزهكاران و مجرمان در آن قرار دارند كه به جرائمی چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و … دست می‏زنند و از سوی دیگر جوانانی هستند كه در حاشیه نشینی فرهنگی قرار داشته و رفتارهایی در قالب خرده فرهنگ‏های معارض از خود بروز می‏دهند. بدلباسی و بدحجابی، استفاده از نوارهای ویدئویی، برنامه‏های تلویزیونی و شبكه‏های ماهواره از مصادیق آن رفتارها می‏باشد.
بنابراین با توجه به تحولات اجتماعی و دگرگونی اشكال جرایم مطروحه بخشی از ناهنجارها و كژی‏های اخلاقی و اجتماعی، اعمال مجرمانه ای است كه قانونگذار در زمان تبیین قوانین مربوطه از آنان اطلاع نداشته یا اصولاً چنین اعمالی وجود نداشته اند، لذا مجازات‏های مقرر در قوانین متناسب با این پدیده‏های مجرمانه نیست و همچنین هدف مجازات كه اصلاح و بازدارندگی مجرم می‏باشد، از وجود آن قوانین تأمین نمی‏شود. این تحقیق بر مبنای چنین تئوری در این جهت گام برمی‏دارد كه خلأهای موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهش‏های فقهی در زمینه تعیین مجازات‏های شرعی در جرایم نوین خود را بارزتر نشان دهند.

تعاریف
جرائم علیه خانواده
جرائم علیه خانواده عبارت است از: كلیه اقداماتی كه علیه حقوق قانونی خـانواده صورت می‏گیرد، جرائمی كه كیان و بقاء خانواده یا قداست آن را خدشه دار می نماید (از قبیل: زنای محصنه و زنان با محارم)؛ جرائمی كه حفظ، حیثیت و شئون خانوادگی را مورد تهدید قرار می دهد، (از قبیل: افتراء و قذف؛ اشاعه اكاذیب و زنای به عنف)؛ جرائمی كه استواری روابط خانوادگی را متزلزل می‏نماید، (مثل ترك انفاق) و جرائمی كه در نسب، توالد و تناسل آنها تأثیر منفی می‏گذارد، (مثل: عدم ثبت نام والدین واقعی در اسناد و مدارك) چنانچه مشهود است در تعریف فوق چهار حیطه از جرائم مورد توجه قرار گرفته است.
جرائم جنسی
مقصود از جرائم جنسی معنای عامی است كه ارتباطات جنسی طبیعی یا غیرطبیعی مانند: زنا، همجنس بازی، جریحه دار كردن حیای جنس دیگری تعریض به عفت و حیای دیگران و حتی ارتكاب عمل جنسی مشروع در حضور دیگران را در برمی‏گیرد.
جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
تعریف جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی شامل اقداماتی است كه اخلاق و عفت عمومی را جریحه دار می‏كنند لذا عبارتند از: جرائمی كه كیان و بقاء خانواده را تهدید نموده و موجب اشاعه منكرات و مفاسد اجتماعی در جامعه می‏باشد.
«عفت در لغت بمعنای پرده پوشی، پرواپیشگی، پاكدامنی، پارسایی و بلندطبعی برداشت می‏شود». یكی از ابعاد عفت رفتاری «عفت جنسی» است كه در فرهنگ اسلامی دارای جلوه‏های ذیل است:
1ـ پرهیز از نگاه آلوده؛
2ـ خلوت نكردن با نامحرم؛
3ـ نداشتن تماس بدنی؛
4ـ پرهیز از خودارضایی و آمیزش نامشروع؛
5ـ نداشتن تجلی تحریك آمیز در مجامع؛
6ـ واسطه نشدن برای فحشاء؛
7ـ گریز از عوامل تحریك آمیز.
جرائم علیه مصالح خانواده با جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی رابطه عموم و خصوص من وجه دارند؛ بدین سان بخشی از جرائمی كه علیه عفت و اخلاق عمومی می‏باشد، جرائم علیه خانواده هستند، مانند: جرائم ناشی از روابط نامشروع، ولی بخشی از جرائم علیه خانواده خارج از جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی است، مانند: ترك انفاق یا جرائم علیه نسب و تناسل و توالد و برخی از جرائم علیه عفت عمومی و اخلاق عمومی از جرائم علیه خانواده محسوب نمی‏شود، مانند: دایركردن قمارخانه یا محل برای شرب خمر كه بطور مستقیم از گروه “جرائم علیه خانواده” نیست.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید