بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران :

امروزه، مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت می باشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که به عنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.

آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می­باشد. در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

1) آیا در قوانین کیفری ایران، موادی در مورد تغییر جنسیت وجود دارد؟

2) برای تغییر جنسیت چه مراحلی باید طی گردد؟

3) آیا مراجع ما تغییر جنسیت را پذیرفته اند؟

4) آیا تغییر جنسیت در مورد افراد سالم امکان دارد؟

5) تغییر جنسیت چه ارتباط با فرد خنثی دارد؟

6) بعد از تغییر جنسیت، روابط زوجین نسیت به هم چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند؟

7) وضعیت زوجین تغییر جنسیت داده نسبت به فرزندانشان چگونه خواهد بود؟

8) موضوع ارث، ولایت و سرپرستی کودکان، مهریه بعد از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟

بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران
فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

بخش اول: مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر فقه 3

1-1- فصل اول: تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن4

1-1-1- گفتار اول: مفهوم و تعریف تغییر جنسیت:4

1-1-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی:4

1-1-3- گفتار سوم: افراد خواهان تغییر جنسیت5

1-1-4- گفتار چهارم: انواع تغییر جنسیت8

1-2- فصل دوم: سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران10

1-2-1- گفتار اول: سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران:10

1-2-2- گفتار دوم: اولین تغییر جنسیت در ایران:11

1-2-3- گفتار سوم: تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی12

1-2-4- گفتار چهارم: سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران:12

1-2-5- گفتار پنجم: تغییر جنسیت از منظر فقهی13

1-2-6- گفتار ششم: دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه:16

بخش دوم: تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق.. 19

2-1- فصل اول: پیشینه موضوع20

2-1-1- گفتار اول: موضوع تغییر جنسیت20

2-2- فصل دوم: وضعیت حقوقی تغییر جنسیت22

2-2-1- گفتار اول: مشروعیت مطلق22

2-2-2- گفتار دوم: نظریه ممنوعیت مطلق23

2-2-3- گفتار سوم: نظریه مشروعیت مشروط24

2-3- فصل سوم: اصلاح جنسیت و علقه نکاح25

2-3-1- گفتار اول: اصلاح جنسیت یکی از زوجین25

2-3-2- گفتار دوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان25

2-3-3- گفتار سوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان26

2-4- فصل چهارم: مهریه28

2-4-1- گفتار اول: لزوم پرداخت کل مهریه مطلق28

2-4-2- گفتار دوم: عدم لزوم پرداخت کل مهریه28

2-4-3- گفتار سوم: لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی29

2-4-4- گفتار چهارم: سقوط مهریه به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر29

2-5- فصل پنجم: اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان30

2-5-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله حضانت و سرپرستی کودکان30

2-5-2- گفتار دوم: اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان31

2-6- فصل ششم: تغییر جنسیت و مسأله ارث32

2-6-1- گفتار اول: ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش32

2-6-2- گفتار دوم: ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش33

2-7- فصل هفتم: تغییر جنسیت از منظر قرآن34

2-7-1- گفتار اول: مقدمه34

2-8- گفتار دوم: پیشینه فقهی تغییر جنسیت34

2-8-1- گفتار سوم: مفهوم تغییر جنسیت37

2-8-2- گفتار چهارم: قلمرو صدق تغییر جنسیت42

2-8-3- گفتار پنجم: قرآن و تغییر جنسیت49

بخش سوم: بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن 70

3-1- فصل اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران71

3-1-1- گفتار اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی71

3-1-2- گفتار دوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن73

3-1-3- گفتار سوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آنها79

3-2- فصل دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن81

3-2-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج81

3-2-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسأله مهریه:84

3-2-3- گفتار سوم: تغییر جنسیت و مسأله ارث:88

بخش چهارم: بحـــث و نتیجه گیری… 95

4-1- خلاصه96

4-2- بحث96

4-3- نتیجه گیری97

بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران
فهرست منابع100

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی :

حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی

جنگ یكی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف كرده است.

توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی كه نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، كلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.

حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی
فهرست:

فصل اول: حقوق بشردوستانه:…………………………………………..1

مبحث اول:مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل……………………………………………2

تعریف جنگ……………………………………………………………………..2

عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ……………………………………………….2

حقوق بشر دوستانه ………………………………………………………………4

جایگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر……………………………………4

قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه……………………………………….5

مبحث دوم: تعریف حقوق جنگ……………………………………………………………..6

ضرورت حقوق جنگ…………………………………………………………..6

مبحث سوم : آثار حقوقی جنگ………………………………………………………………8

1- نسبت به كشورهای ثالث………………………………………………….8

2- نسبت به كشورهای متخاصم………………………………………………8

3- وضعیت قراردادهای بین المللی…………………………………………..9

4- نسبت به افراد عادی دشمن………………………………………………10

تفاوت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه…………………………………….13

فصل دوم :سلاح های كشتار جمعی :…………………………………………….15

مبحث اول: ماهیت سلاح كشتار جمعی……………………………………………………15

مبحث دوم: انواع سلاحهای كشتار جمعی…………………………………………………..16

تعریف سلاح‌های اتمی……………………………………………………………………..16

تعریف سلاح‌های بیولوژیك…………………………………………………………………17

تعریف سلاح‌های شیمیایی………………………………………………………………….17

سلاح‌های مخرب محیط زیست……………………………………………………………..18

بعضی از انواع تسلیحات متعارف ممنوع………………………………………………….18

محدودیت‌های مربوط به روش‌های جنگی (روش‌های ممنوع)…………………………….20

مبحث سوم :كنوانسیون های بین المللی…………………………………………………….21

مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق بشردوستانه……22

نتیجه گیری كلی …………………………………………………………………………..23

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران دارای 143 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران :

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
فهرست

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و…

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
فهرست منابع و مآخذ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر :

تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر

با انعقاد عقد وكالت، وكیل و موكل در برابر یكدیگر حق و تكلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وكالت و درنتیجه كاهش حجم پرونده های محاكم قضایی مؤثر است. تعهدات وكیل در برابر موكل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وكالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممكن است منشأ آن، توافق وكیل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد كه در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی كه بطور مستقیم منبعث از عقد وكالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وكیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وكیل در برابر موكل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وكیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است كه به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وكیل به جبران خسارت وارده به موكل در فرض عدم رعایت مصلحت وی كه یكی از تعهدات اصلی وكیل می باشد. ( مسؤولیت وكیل در صورت عدم انجام تعهدات مذكور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).

در این مقاله تلاش بر این است كه به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وكیل در برابر موكل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امكان در حقوق برخی كشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر
فهرست مطالب:

چكیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول: كلیات تحقیق

گفتار اول : تعاریف وكالت…………………………………………………………………………………….

مبحث اول : وكالت در لغت ………………………………………………………………………………………………………

مبحث دوم : وکالت از نطر فقهی ……………………………………………………………………………………………

گفتار دوم : انواع وكالت و مفاهیم دیگر وكالت ……………………………………………………..

مبحث اول : انواع وکالت…………………………………………………………………………………………………………….

مبحث دوم : مفاهیم وكالت……………………………………………………………………………………………………….

مبحث سوم : تعهدات وكیل و موكل…………………………………………………………………………………………

گفتار سوم : نظریه وکالت بر ماهیت نمایندگی……………………………………………………….

مبحث اول. آثار و نتایج نظریه وکالت………………………………………………………………………………………..

مبحث دوم . نقد نظریه وکالت…………………………………………………………………………………………………..

گفتارچهارم : قلمرو موضوعی عقد وکالت………………………………………………………………

مبحث اول: محل نزاع و بررسی دیدگاه‌‌های موجود…………………………………………………………………

مبحث دوم: ثمرات تبیین قلمرو موضوع عقد وکالت………………………………………………………………

فصل دوم:(رابطه وكیل و موكل در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس )

گفتار اول : تعهدات اصلی وكیل در برابر موكل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)……….

مبحث اول : تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………..

مبحث دوم : اقسام تعهدات اصلی وكیل…………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : عقد وکالت در ایران و فرانسه……………………………………………………………..

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر
فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

امنیت و ناامنی سیاست جنایی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 امنیت و ناامنی سیاست جنایی دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد امنیت و ناامنی سیاست جنایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي امنیت و ناامنی سیاست جنایی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن امنیت و ناامنی سیاست جنایی :

امنیت و ناامنی سیاست جنایی

مقدمه :

نوشتاری كه در پیش رو دارند ، تحقیق و پژوهشی است كه بطور اجمال امنیت و نظم اجتماعی را از رهگذر سیاست جنائی مورد بررسی قرار داده است . در این زمینه سعی شده است برای بیان موثر در برقراری امنیت و نظم اجتماعی مباحث و موضوعات مهم سیاست جنائی را كه در امر مبارزه علیه بزهكاری ، پیگشری از آن و همچنین اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طریق نماید و جایگاه هر یك را به اختصار برجسته سازد در این بررسی كه بیان مفاهیم و تعاریف اصطلاحات و واژه های مهم شرح گردیده ، مبحثی در دو فصل كه در واقع دو روی یك سكه اند نقش دو گانه سیاست جنائی را در تمین امنیت مورد مطالعه و تحقیق قرارداده است :

فصل اول سیاست جنائی سنجیده امنیت

فصل دوم سیاست جنائی نسنجیده امنیت

مقدمه

1-سیاست جنایی Criminal policy

1-1مفهوم سیاست جنائی

اگر چه امروزه مفهوم سیاست جنایی شناخته شده است ، اما تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است و بالمال انتظارات گوناگونی از آن می رود فوئر باخ حقوقدان آلمانی ه این اصطلاح را در سال 1803 وضع نمود ، سیاست جنایی را مجموعه شیوه هایی م یداند كه در خور پیشنهاد به قانونگذار باشد با این كه وی آن را در یك زمان معین و در كشوری معین برای مبارزه با بزهكاری عملاً به كار برد ولی از این بیان او فهمیده می شود كه سیاست جنایی مفید به دو عامل زمان و مكان است به رغم فوئر باخ سیاست جنایی یك رشته فرعی وایسته به حقوق جزانیست بلكه جهت ، دلیل و معنای وجودی حقوق جزا است بعبارت دیگر یعنی ” حقوق جزای جهت گیری شده به سوی یك هدف مشخص ”

مرل و وینو نیز تعریفی مشابه بدست می دهند و معتقدند كه سیاست جنایی قبل از آن كه یك علم باشد فی است كه هدفش كشف و شكل دادن عقلانی و منطقی بهترین طریقه های ممكن برای حل مسائل مختلفی است كه پدیده های محرمانه را از نظر صوری و عمقی به وجود می آورد .

به اعتقاد دوندو دووابر سیاست جنایی عبارت است از واكنش تنبیهی و سركوبگر در مقابل جرم و موضوع آن كشف شیوه های مبارزه مؤثر غلبه بزهكاری است .

مارك انسل سیاست جنایی را هم علم و هم هنر می پندارد كه موضوعش تدوین بهترین قواعد مثبته در پرتو یافته های جرم شناسی است .

در باور برخی از اندیشمندان ، سیاست جنایی بر مبنای روی گرد جدید ، پلی ارتباطی است میان حقوق جزا و جرم شناسی و « به كلیه تدابیر ، اقدامات ، شیوه ها و ابزارهای كیفری ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی اطلاق می شود كه قانونگذاردر چهارچوب قوانین و مقررات ، به منظور پیشگیری از پدیده مجرمانه – یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن ، در اختیار مقامات ذی ربط دولتی و اجتاعی قرار می دهد .

همانگونه كه از تعابیر و تعاریف فوق بر می آدی هدف سیاست جنایی مبارزه سنجیده علیه بزهكار یاست و آ“ اعم از پیشگیری و سركوبگری است از اینروتعریف اخیر جامع تر و پسندیده تر است . خصوصاً كه پیشگیری رت بخ پئیئخ تمجرتف میز سرایت داده است.

2-1- موضوع و قلمرو سیاست جنایی

امروزه ، سیاست جنایی تنها تدابیر سركوبگر را در بر نمی گیرد ، بلكه پیشگیری از بزهكاری سالم سازی محیط اجتماعی و اصلاح و درمان رانیز شامل می شود.

سیاست جنایی دارای سه بعد است :

اول قلمرو سیاست جنایی به قواعد حقوقی ( حقوق كیفری ) و پیگیری از بزهكاری محدود نمی شود ، بلكه عملكرد نهادهای عدالت كیفری را نیز در بر می گیرد.

سوم ، از جهت زمانی نیز یك سیاست جنایی پویا و كارآمد همیشه ناظر به جامعه امروز است بنابراین هر سیاست جنایی لزوماً مقطعی و مقید به زمانی خاص است و برای جامعه حاضر پیش بینی و تدوین می گردد . از این رو چنین سیاستی كه بی توجه به نیازهای فردای نسل حاضر و خواسته های آنان تنظیم می گردد‚ می تواند به نحو گسترده ای به یك سوءتفاهم زیانبار منجر شود ، چرا كه عدم انطباق قواعد و مقررات اجتماعی یا تحولات جامعه ، به میزان زیادی اساس افزایش بزههكاری را اشعه می دهد .

3-1- نقش و رسالت سیاست جنایی

دانش و تجربه بشری نشان داده است كه حذف بزهكاری تصور یك آرمان شهر است . كنتر بزهكاری در یك محدوده قابل تحمل ، رسالت سیاست جنایی است . در عین حال سیاست جنایی برای تحقق عدالت كیفری و اجتماعی ابزار ” لازم ” محسوب می شود نه ابزار ” كافی ” بهره گیری از نظامهای كنترل كننده فراكیفری و نهادهای اجتماعی ، اخلاق ، مذهب و … نقش ویژه ای در پیشگیری از بزهكاری و مبارزه با آن دارد.

بدیهی است تحقق عدالت كیفری و اجتماعی منجر به تأمین امنیت و نظم اجتماعی خواهد شد.

امنیت (Security)

1-2-مفهوم امنیت و تحول آن

امنیت در قاموسهای فارسی به معنی «آزادی ، آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است » در فرهنگ علوم رفتاری دو معنا از این واژه ارائه شده است 1- حالتی كه در آن ، ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام می پذیرد 2- احساس ارزش شخصی ، اطمینان خاطر ، اعتماد به نفس و پذیرشی كه نهایتاً از سوی طبقات اجتماعی نسبت به فرد اعمال می شود .

هر چند در ارائه تعریف از اصطلاح امنیت اختلاف و تعارض وجود دارد ولی تعاریف بیان شده حتی با تحول پیش آمده در مفهوم امنیت ، از تعارف و معانی لغوی دور نیفتاده است .

امنیت به مفهوم سنتی آن عبارت است از امنیت نظامی و توسل به قوای قهریه برای حصول به آرامش و فراز از خطرات ، این مفهوم و همیشه در نظر سیاستمداران بوده است .

نخستین نظریه پردازان در زمینه صلح و امنیت به ترتیب هابس ، لاك و منتسكیو هستند كه در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی مفاهیم مذكور را به دنبال فرضیه دولت ملی و اصل قرارداد اجتماعی مطرح كرده اند.

هانس معتقد است صلح و امنیتبرای رهایی مردم از ترس دائمی از مرگ و ابتلائات فیزیكی و جسمی است .

جان لاك درباره صلح و امنیت نظریه مقابل هانس را مطرح می كند و می نوید ” مقصود از صلح و امنیت تنها آن ییست كه زنده باشیم بلكه منظور واحد بودن رفاه و اسایش و ایجاد تسهیلات مشخص می باشد كه حق طبیعی ماست و وظیفه مؤسسات دولتی است كه آنها را تحصیل و نگاهداری كنند.

منتسكیودرباره صلح و امنیت عقدیه دارد . چون امنیت نتیجه صلح و صلح اولین قانون طبیعت است لذا بزرگترین اصول در حكومت ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت تنها حفظ حیات نیست بلكه تأمین آزادی است .

تعاریف فوق كه نشانگر سلسله مراتب و سطوح مختلف امنیت است موضوع مطالعه علوم و گرایشهای مختلف از جمله فلسفه سیاسی ، حقوق اساسی و جامعه شناسی از یك سو و حقوق بین الملل ، روابط بین الملل ، سیاست بین المللی و … از سوی دیگر است .

آنچه مهم است این است كه مفهوم امنیت به تدریج و با توسعه تمدن بشری تحول یافته است ؛ به گونه ای كه امنیت دیگر معادل تهدیدهای مرزی و صرفاً فردی و جسمی نیست بلكه ابعاد تازه ای به خود گرفته است امنیت به مفهوم امروزی را می توان در توسعه سراغ گرفت نه در اسلحه ؛ چرا كه شمول آن نهایتاًضمانتهای اجرائی خاص خود را طلب می كند كه اسلحه و قوای قهریه از جمله آنهاست نه تمام آنها بنابراین دل نگرانیهای امروز مردم در ارتباط با زندگی روزمره آنها و در برابر خطراتی است كه در گذشته بدین گونه نمود نداشته است . با توجه به آنچه گذشت مفهم امنیت در دو جهت اصلی باید تغییر یابد.

اول – از تأكید انحصاری بر امنیت داخلی به تأكید بیشتر بر امنیت مردم

دوم – از امنیت نظامی به امنیت در ادامه توسعه روابط انسانی

از اینرو باید به اجراء امنیت و بخشهای اصل ی آن پرداخت تا فهم تحول مفهوم یاد شده روشن تر نمایان گردد.

2-2- اجزاء ئ بخشهای امنیت

رهایی از ترس و رهایی از نیاز دو جزء مهم امنیت محسوب می شوند در سال 1945 سازمان ملل متحد گزارش محرمانه ای در اختیاردولتها قرارداد كه نتایج كنفرانس سانفرانسیسكو بود كه توسط سازمان ملل برگزار شد گزارش مذكور به طور خاص بر این نكته تأكیدكرده بود كه :

جنگ برای صلح باید در دو جبهه پیش رود اول جبهه امنیت كه پیروزی در آن متضمن رهایی از ترس است دوم جبهه اقتصاد و جامعه كه معنای آن رهایی از نیاز است . فقط پیروزی در این دو جبهه دوام صلح را در دنیا بیمه می كند هیچ یك از شروط نوشته شده در منشور ملل متحد شورای امنیت را قادر به ساختن دنیایی ایمن از نگ نمی سازد مگر این كه مردان و زنان در خانه و محل كار خود امنیت داشته باشند.

تهدیدهای جدید و گسترده ، امنیت انسانی را به خطر می اندازد،كه ضمانت اجرا و واكنش های مناسب و راهكارهای شایسته و در خوری را می طلبد امنیت بر حسب تنوع و تمدد این خطرات و تهدیدها بخشهای گوناگونی دارد كه اهم آنها امنیت اقتصادی امنیت قضایی امنیت غذایی ، امنیت بهداشتی ، امنیت محیط زیست ، امنیت فردی امنیت اجتماعی ، امنیت ارتباطات و امنیت سیاسی همانگونه كه در گزارش توسعه روابط انسانی سازمان ملل در سال 1994 تشریح شده و در گزارشهای همین سازمان در سالهای بعد تذكید شده است ، امنیت فردی برای مردم از اهمیت بسیاری برخوردار است . چرا كه با تهدیدهایی رودررو است كه حیات فردی را به خطر می اندازد مانند تهدید از جانب افراد و باندها( جنایت ، تهدیدات خیابانی) تهدید مستقیم علیه كودكان به دلیل آسیب پذیری ون وابستگی آنان و تهدید نسبت به خود ( خودكشی ، مصرف مواد مخدر )

بخشهایی از این امنیت از زوایای خاص مورد بررسی سیاست جنائی است كه امنیت فردی و امنیت اجتماعی از جمله اینهاست.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پزوهشی در مورد شیطان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پزوهشی در مورد شیطان دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پزوهشی در مورد شیطان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پزوهشی در مورد شیطان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پزوهشی در مورد شیطان :

پزوهشی در مورد شیطان

مقدمه

حمد مخصوص خدایی است كه تمام كارهایش از روی علم و حكمت می باشد و از اوجز خیر و صلاح سر نمی زند و بر همه موجودات كمال رأفت و رحمت را دارا می باشد و حتی قراردادن موجودی به نام شیطان جهت اغوای بنی آدم هم ، از روی مصلحت و حكمت او بوده است .

كتابی كه در پیش روی دارید نتیجه روزها و ساعتها تحقیق در كتب مختلف و جمع آوری مطالبی كه بتواند حقیقت شیطان را بیشتر برای ما روشن نماید ، می باشد .

در این كتاب سعی شده است شیطان را آن طور كه به واقعیت نزدیكتر است معرفی و مطالب را از كتب معتبر اخذ و ارائه نماییم .

نكته ای كه لازم به تذكر است این است كه ، هر كس به راههایی كه جهت رهایی از شیطان بیان شده است عمل نماید ، با عنایت پروردگار ، مسلماً می تواند از دامهای او گریخته و در قلعه محكم الهی پناهنده شود و از دسترس او در امان بماند . به همین جهت توصیه می شودحتماًقسمت اخیر كتاب راكه دررابطه با همین نكته است مطالعه فرمایید .درآخر از همه كسانیكه بنده را در تدوین این مجموعه بنحوی یاری نموده اند تشكر می نمایم .

پزوهشی در مورد شیطان
فهرست مطالب:

مقدمه :

ماده و معنای لغوی شیطان :

تعریف شیطان

فرق شیطان با ابلیس چیست ؟

نامهاو عناوین ابلیس چیست ؟

ماهیت شیطان چیست ؟

علت سجده نكردن شیطان چه بود ؟

علت دشمنی ابلیس با آدم و همسرش چه بود ؟

معنای كلی خاطره ، الهام ، وسواس ، ملك ، شیطان ، توفیق وإغواءچیست ؟

راهها و حیله های شیطان چیست ؟

وسوسه چیست ؟

معنای لغوی وسوسه چیست ؟

فرق وساوس شیطانی با خواطر نفسانی چیست ؟

نفی خواطر چیست و چگونه حاصل می شود ؟

آراستن عمل زشت توسط شیطان :

راههای ورود شیطان به دل چیست ؟

حرص و حسد :

دیگر از راههای مهم ورود شیطان علاقه به آراستگی لباس و اثاث و خانه

است :

بخل و ترس از تهیدستی دام شیطان است .

تعصب راهی دیگر برای شیطان :

بدگمانی به مسلمانان و مؤمنین از راههای شیطان است :

تمام گرفتاریها و امور بد و زشت از ناحیه شیطان است :

آیا اجانین ( شیاطین و كفار از آنها ) همان میكروبها هستند ؟

شیاطین قرین چه كسانی هستند ؟

راه رهایی از شیطان توكل به خداست :

عشق و محبت خدا یكی دیگر از راههای نجات از شیطان :

بحثی در تمثل شیطان :

تمثلات و سخنان شیطان در حكایات :

چرا شیطان ضعیف و ذلیل شد ؟

شیطان و شاگرد شیخ انصاری (ره) :

چه موقع دل شیطان شاد می شود ؟

شیطان ، اولین كسی كه با ابوبكر بیعت كرد :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک دارای 141 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک :

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

این پایانامه دارای 141 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک
فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A )

رشته حقوق خصوصی

چکیده

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد. با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری را مورد بررسی قرار داده ایم.

کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

مقدمه

با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است . تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟

بیان مسئله اساسی تحقیق

آنچه که در این تحقیق سعی در انجام آن گردیده بررسی اهلیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص (برات ، سفته ، چک) است. در قانون تجارت فقط به شرایط شکلی اسناد پرداخته و شرایط ماهوی مربوط به امضاء کنندگان اسناد تجاری مسکوت مانده است و لیکن این سکوت به معنای فقدان شرایط ماهوی در مورد این اعمال حقوقی نیست و برای جبران این خلاء قانونی در قانون تجارت ، علی القاعده باید به قانون عام (قانون مدنی ) رجوع نمود. در قانون مدنی تعهد تعریف نشده است ولی اصطلاحاً تعهد یعنی یک رابطه حقوقی یا یک وضعیت حقوقی میان متعهد و متعهدله است . در حقوق تجارت و مشخصاً در مبحث اسناد تجاری برای کلیه امضاء کنندگان تعهد ایجاد می شود و مورد تعهد در اسناد تجاری تادیه وجه سند تجاری می باشد. تعیین شرایط صحت چنین تعهدی که در حقوق تجارت «تعهد تجاری» یا «تعهد بــراتی» نامیده می شود بر اساس قانون مدنی ،بعنوان قانون مبنا برای تشخیص صحت تعهد ازنظر ماهوی و فارغ از شرایط شکلی که در قانون تجارت تصریح گردیده است ، باید اهلیت شخص ، احراز گردد. (وفق ماده 190 ق. م.) در رجوع به قانون مدنی برای تبیین اهلیت در اسناد تجاری با سوالات متعددی مواجه می شویم:

سوالات تحقیق

اول – آیا نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص (تعهد براتی ) با سایر اعمال حقوقی یکسان است؟

دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟

سوم- آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت دارد؟

فرضیات

اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند.

دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود و لیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود.

سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد.

روش تحقیق

روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با استفاده از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و … هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید.

اهداف تحقیق

نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند.

مرور سوابق و ادبیات مربوطه

در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر در آورنده اند وشارحین متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی اهلیّت متعهدین اسناد تجاری خاص و تطبیق وضعیت اهلیت از منظر قانون مدنی در مورد اسناد تجاری و بررسی قابلیت اعمال کلیه قواعد اهلیت مطروحه در قانون مدنی راجع به اسناد تجاری جنبه جدید و نوآوری تحقیق است.

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک
فهرست مطالب صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول : کلیات

1-1- پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………..5

1-2- واژه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-2-1- اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-2-1-1- اهلیت تمتع…………………………………………………………………………………………………………………6

1-2-1-2- اهلیت استیفاء………………………………………………………………………………………………………………6

1-2-2- اهلیت اشخاص……………………………………………………………………………………………………………….7

1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی…………………………………………………………………………………………………..7

1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی………………………………………………………………………………………………….8

1-2-3- مفهوم سند………………………………………………………………………………………………………………………9

1-2-3-1- سند رسمی………………………………………………………………………………………………………………..10

1-2-3-2- سند عادی………………………………………………………………………………………………………………….10

1-2-4- اسناد تجاری…………………………………………………………………………………………………………………..11

1-2-4-1- برات…………………………………………………………………………………………………………………………11

1-2-4-2- سفته………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-2-4-3- چک…………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-2-5- مفهوم صدور…………………………………………………………………………………………………………………..14

1-2-5- مفهوم ظهرنویسی……………………………………………………………………………………………………………..15

1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت…………………………………………………………………………………………..15

1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه…………………………………………………………………………………………….17

1-2-6- مفهوم قبولی…………………………………………………………………………………………………………………….18

1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………..18

1-3-1- وصف تجریدی……………………………………………………………………………………………………………….18

1-3-2- وصف تنجیزی…………………………………………………………………………………………………………………19

1-3-3- وصف شکلی…………………………………………………………………………………………………………………..19

1-3-4- وصف قابل انتقال…………………………………………………………………………………………………………….20

1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری…………………………………………………………………..20

1-5- ضمانت……………………………………………………………………………………………………………………………….21

1-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی…………………………………………………………………………………………..23

1-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت………………………………………………………………………………………..24

1-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری………………………………………………………………………………………….24

فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی

2-1- اهلیت تمتع………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-1-1- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………..26

2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی…………………………………………………………………………………………28

2-2- اهلیت استیفاء……………………………………………………………………………………………………………………….30

2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………30

2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی……………………………………………………………………………………….32

2-2-2-1- بلوغ……………………………………………………………………………………………………………………………33

2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب…………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-2-1-2- بلوغ در سنت…………………………………………………………………………………………………………..35

2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی……………………………………………………..36

2-2-2-2- عقل……………………………………………………………………………………………………………………………36

2-2-2-3- رشد……………………………………………………………………………………………………………………………37

2-2-2-4- محجورین……………………………………………………………………………………………………………………38

2-2-4-1- صغار………………………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز………………………………………………………………………………………………………40

2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز…………………………………………………………………………………………………………..41

2-2-2-4-2- غیر رشید…………………………………………………………………………………………………………………41

2-2-2-4-2- مجانین……………………………………………………………………………………………………………………42

2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی……………………………………………………………………………………………………….42

2-2-2-4-3-2- جنون ادواری……………………………………………………………………………………………………….43

2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران…………………………………………………………………….44

2-4-1- اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-4-2- رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………50

2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری…………………………………………………………………………….51

2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری…………………………………………………………………………………………………..52

2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری………………………………………………………………………………………53

2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری…………………………………………………………………………………………………..56

2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات…………………………………….57

2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند………………………………………………………………………………………………….58

2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند……………………………………………………………………………………………..59

2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده…………………………………………………………………………………………………….61

2-5-2- اصل استقلال امضاء ها ……………………………………………………………………………………………………..63

2-5-3- اصل استقلال تعهد…………………………………………………………………………………………………………….66

2-5-4- اصل اشتغال ذمه……………………………………………………………………………………………………………….68

2-5-5- اصل مدنونیت…………………………………………………………………………………………………………………..70

2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران…………………………..71

فصل سوم : آثار فقدان اهلیت

3-1- فقدان شرایط بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………74

3-1-1- صغیر غیرممیز……………………………………………………………………………………………………………………76

3-1-2- صغیر ممیز………………………………………………………………………………………………………………………..77

3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ………………………………………………………………………………….79

3-3- جنون ………………………………………………………………………………………………………………………………….80

3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی……………………………………………………………………………………..83

3-4-1- برات……………………………………………………………………………………………………………………………….84

3-4-1-1- صادر کننده برات………………………………………………………………………………………………………….85

3-4-1-2- براتگیر…………………………………………………………………………………………………………………………86

3-4-1-2-1- قبولی برات……………………………………………………………………………………………………………..87

3-4-1-2-2- ماهیت قبولی…………………………………………………………………………………………………………….87

3-4-1-2-3- اعلان قبولی……………………………………………………………………………………………………………..88

3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات……………………………………………………………………………………………..89

3-4-1-2-4- آثار قبولی برات…………………………………………………………………………………………………………90

3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر…………………………………………………………………………………91

3-4-2- سفته…………………………………………………………………………………………………………………………………91

3-4-3- چک…………………………………………………………………………………………………………………………………92

3-4-3-1- صادر کننده چک…………………………………………………………………………………………………………..92

3-4-3-2- محال علیه …………………………………………………………………………………………………………………..94

3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری……………………………………………………………………………………………………..94

3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات………………………………………………………………………………….96

3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته………………………………………………………………………………………….97

3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته………………………………………………………………………………………100

3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات……………………………………………………………………….100

3-6-4- تسلیم عین معین………………………………………………………………………………………………………………100

3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی………………………………………………………………………….101

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..103

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………105

عنوان: اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت

در برات ، سفته و چک

فرمت:word

تعداد صفحات:141 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اعتصاب کاری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اعتصاب کاری دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اعتصاب کاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اعتصاب کاری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اعتصاب کاری :

اعتصاب کاری

مقدمه :

اعتصابات كارگری به عنوان پدیده ای اقتصادی و اجتماعی حاصل تحول صنعتی و ایجاد كارخانجات جدید در یك جامعه می باشد.و بوسیله مطالعه آن می توان به درك كل تغییرات ایجاد شده در روابط اجتماعی و انسانی در مراكز صنعتی پی برد . اعتصاب محصول تعارض بین عناصر و كنش گران موجود در كارخانه می باشد و برای برسی آن لازم است ضمن توجه به نیات ، افكار و ذهنیات كارگران ، كارفرمایان دیگر به شرایط اقتصادی و اجتماعی موثر بر كل صنعت توجه نمود. مطالعه عینی و تجربی اعتصاب همچنین امكان بررسی رابطه پدیده ها و مسائل اجتماعی با مسائل اقتصادی بصورت وضوح ممكن می سازد . صنعتی شدن جوامع و ایجاد پیچیدگی در سازمانهای اقتصادی و اجتماعی از اثرات عام توسعه می باشد صنعتی شدن ضمن طرح كنش و واكنشهای جدید اجتماعی حوادث ، وقایع و بر هم كنشی های جدیدی را در كارخانجات پدید می آورد و اعتصاب به عنوان یكی از این پدیده ها از جهات مختلف جامعه شناختی اقتصادی ، حقوقی ، مدیریتی – سیاسی اجتماعی قابل بررسی جدی می باشد .

این تحقیق از نوع عملی ( در مقابل نظری ) می باشد و دارای جنبه های كاربردی می باشد

سوالات اصلی تحقیق : عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر در وقوع اعتصابات (strikes) كارگری محیطهای صنعتی كدامند؟ عوامل اجتماعی و ساختاری موثر بر نرخ و شدت اعتصاب در طی 5 سال گذشته ( سال –تا كدمند)

طرح مسئله : صنعتی شدن جوامع و پیچسدگی سازمانهای اقتصادی و اجتماعی یكی از فرایندهای عام در تمامی جوامع بشمار می رود. صنعتی شدن به عنوان یكی از عناصر اصلی در تكامل اجتماعی هم اكنون بشكل جدی طرح شده و به جرات می توان گفت كه یكی از عناصر همیشگی و غیر قابل تفكیك كثیری از تئوریهای توسعه همانا مفهوم بسط تولید و صنعتی شدن است . در پی وقوع این جریان قوی مباحثی پیرامون روابط اجتماعی نوین انسانها در شرایط صنعتی مطرح شد كه خود موضوع رشته های تخصصی همچون جامعه شناسی صنعتی و با جامعه شناسی كارو شغل گردید . طرح مسائل اجتماعی در خصوص صنعت دارای چند بعد اساسی جمله روابط صنعتی روابط با صنعت و نیز روابط صنعتی است . صنعتی شدن ضمن طرح كنش و واكنشهای اجتماعی جدید مشكلات و مسائل فزاینده ای را ایجاد كرد تا حدی كه بسیاری این مساله را خصلت ذاتی و نهادی شرایط جدید صنعتی داشته اند. روابط اجتماعی جدید در یك جامعه صنعتی یا در حال

تعریف مفهومی : اعتصاب یكی از معمول ترین روشهای بیان تعارض است . تعارض با كارفرما با مدیریت كارخانه ، ممكن است از طریق مذاكره صلح آمیز و حل شكایت پایان یابد. ویا بصورت تحریم كار ، كم كاری ، خرابكاری ، غیبت و یا ترك خدمت متجلی شود . اعتصاب تنها یكی از حالات خاص تعارض است كه ممكن است در كارخانه اتفاق بیفتد. این پدیده بقول وایمهد(Whitehead)نوعی تزلزل در احترام به قراردادها و هنجارهای حاكم بوده و شاخه واضحی از وجود اشكال در سیستم روابط صنعتی است . وقوع اعتصاب اكثر هنگامی رخ می دهد كه كارگران از هنجارها – قالب ها و الگوهای حل مخاصمه ناامید شوند وتنها راه رسیدن به هدف خود را تعطیل كردن كار و دست از كار كشیدن بجویند.

اعتصاب اساسا نوعی تعارض (conflict) است . تعارض را می توان هر رفتاری كه از جانب اعضای سازمان منظور مخالفت با سایر اعضا سر بزند دانست . نتیجه تخاصم یا تعارض بین كارگران و كارفرما ( یا مدیریت ) وقوع بحران یا عدم تعادل در سیستم است درباره تعریف بحران هم گفته شد كه بحران (crisis) بطور كلی عبارتست از عدم تناسب و هم راستایی اجزا اصلی هر سیستم . در یك نظام صنعتی یا سیستم مانند كارخانه طیف وسیعی از تعرضات و انواع مختلفی از بحرانها را می توان مشاهده كرد . اهم انواع این بحرانها در روابط صنعتی عبارتند از : بیكاری – كم كاری – تجمع – تحسن – تعطیل كارگاه ( از سوی كارفرما ) و اعتصاب از نظر مفهومی موضوع این رساله نوع خاصی از این روابط انسانی موجود در محیطهای صنعتی می باشد بعبارت دیگر در روابط صنعتی با انواع ناآرامیهای صنعتی روبرو هستیم كه خود بحث اعتصاب نیز در چارچوب آنها قابل بحث است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض :

عارض صریح و تعارض مخفی بین سیستمهای حل تعارض

مبحث 1

سیستمهای ملّی حل تعارض و تقسیم بندی تعارضها

الف : سیستمهای وملی حل تعارض

هر گاه دعوایی كه دارای « عامل خارجی » است در كشوری مطرح باشد دادگاه آن كشور باید قواعد و احكامی را كه قانونگذار كشور خود تجویز كرده است بموقع اجرا بگذارد . قواعد و احكامی كه دادگاه را در ا نتخاب قانون لازم الاجراء هدایت می كند و راه حل تعارض بین قوانین كشورها را ارائه می دهد مجموعه ای را به وجود می آورد كه « سیستم حل تعارض » نامیده می شود .

اگر مسائل حقوق بین الملل خصوصی بویژه مسائل مربوط به تعارض قوانین را با مسائل حقوق بین الملل عمومی مقایسه كنیم می بینیم حل مسائل حقوق بین المللی خصوصی با دشواری بیشتری مواجه است .

علت این دشواری آن است كه در حقوق بین الملل خصوصی . برخلاف حقوق بین المللی عمومی ، قواعد مشترك بین تمام ملل وجود ندارد و هر كشور تعارض بین قوانین را به نحوی كه خود بهتر می داند حل می كند ؛ زیرا تشخیص سلطه قوانین در یك كشور از امور مربوط به حاكمیت و استقلال آن كشور است و بنا بر این در موضوع تعارض قوانین ، هر كشور دارای یك سیستم ملّی حل تعارض است كه طبیعتاً قاضی ملی برای رفع تعارض بین قوانین و انتخاب قانون صلاحیت دار ، به آن رجوع می نماید .

مثلاً قاضی ایرانی در هر مورد از مسائل تعارض قوانین ـ خواه راجع به احوال شخصیه ، خواه مربوط به اموال و خواه مربوط به قرار دادها باشد ـ همیشه كار خود را از اجرای قواعد حل تعارض كشور خود شروع می كند و دعوی را در برابر قانونی كه طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی ایران واجد صلاحیت است حل و فصل خواهد كرد ، همچنانكه قاضی انگلیسی نیز در هر مورد از مسائل تعارض قوانین همیشه كار خود را از اجرای قاعده حل تعارض كشور خود آغاز می كند و برای حل و فصل دعوی به سیستم انگلیسی حل تعارض رجوع خواهد كرد .

دقت در ویژگیهای هر سیستم ملی حل تعارض و تفاوت آن با سیستم های دیگر این نكته را روشن می سازد كه تعارض قوانین تنها معلول اختلاف « قواعد مادی » كشورها نیست ، بلكه ناشی از اختلاف بین سیستمهای ملی حل تعارض نیز هست . مثلاً در باب حقوق ارثیه غیر از تفاوتی كه بین قواعد مادی ایران و قواعد مادی فرانسه وجود دارد ، تفاوت دیگری نیز موجود است كه مربوط به سیستم های حل تعارض ایران و فرانسه است ، زیرا حقوق ارثیه در سیستم ایرانی حل تعارض تابع قانون ملّی متوفی است ، حال آنكه در سیستم فرانسوی حل تعارض ، ارثیه منقول تابع قانون اقامتگاه متوفی و ارثیه غیر منقول تابع قانون محل وقوع اموال است .

حال كه معلوم شد اولاً تعارض بین سیستمهای ملی حل تعارض غیر از تعارض ساده بین قواعد مادی كشورها و پیچیده تر از آن است ، و ثانیاً قاضی ملی برای حل و فصل هر دعوایی كه دارای یك عامل خارجی است همیشه باید كار خود را از اجرای قواعد حل تعارض مقر دادگاه آغاز كند ، لازم است اقسام تعارضهای بین قواعد ، حل تعارض كشورها را مورد مطالعه قرار دهیم .

ب . تقسیم بندی تعارضها

زمانی كه قاضی ملی برای حل دعوایی به قاعده حل تعارض كشور خود رجوع می كند ممكن است با مواردی مواجه گردد كه سیستم ملی حل تعارض و سیستم خارجی حل تعارض اتفاق نظر نداشته باشند . مطابق تقسیم بندی متداول كه توسط حقوقدانان كشورهای اروپای قاره ای ( بویژه حقوقدانان فرانسوی و آلمانی ) پیشنهاد گردیده و توسط حقوقدانان انگلیسی هم كم وبیش پذیرفته شده است ، تعارضهایی كه بین قواعد حل تعارض كشورها به وجود می آید لااقل به سه دسته زیر تقسیم می شود :

1 . تعارض صریح :

تعارض صریح تعارضی است كه به صورت صریح و آشكار بین قواعد حل تعارض كشورهای ذینفع وجود دارد . این تعارض در بادی نظر ظاهر است و ظهور آن تا حدی است كه عدم اتفاق نظر سیستمهای ملی حل تعارض برای قاضی مأمور رسیدگی به دعوی كاملاً واضح و آشكار است.

به عنوان مثال ، چون وضعیت و اهلیت افراد از لحاظ سیستم ایرانی حل تعارض تابع قانون ملی و از لحاظ سیستم انگلیسی ـ امریكایی تابع قانون اقامتگاه است ، پس تعارض بین این دو سیستم یك تعارض صریح است .

این تعارض گاهی به صورت « تعارض منفی » و گاهی به صورت « تعارض مثبت » ظاهر می گردد . وجه افتراق دو نوع تعارض در این است كه در تعارض منفی هر سیستم ملی ، حل قضیه را تابع قانون كشور دیگر می داند ، حال آنكه در تعارض مثبت بر عكس هر سیستم ملی حل قضیه را تابع قانون كشور خود می داند . مثلاً قضات ایرانی و انگلیسی در مورد وضعیت و اهلیت یك انگلیسی مقیم ایران با تعارض منفی و در مورد وضعیت و اهلیت یك ایرانی مقیم انگلیس با تعارض مثبت سیستمهای ملی حل تعارض مواجه می شوند . لازم است یادآوری شود كه حقوقدانان كشورهای مختلف ، تعارض منفی را معمولاً زیرا عنوان « احاله » مورد بررسی قرار می دهند .

2 . تعارض مفاهیم ارتباط :

این تعارض در واقع صحیح نیست و می توان آن را یك « تعارض مخفی » نامید ، زیرا در بادی نظر ظاهر و آشكار نیست . در این قسم تعارض با اینكه قواعد حل تعارض كشورهای ذینفع یكسان اند و از « عامل ارتباط » مشابهی استفاده می كنند ، ولی به واسطه تفسیرهای مختلفی كه درباره عامل ارتباط وجود دارد مسأله مطروحه ممكن است تابع دو قانون مختلف باشد . مثلاً در سیستمهای حل تعارض فرانسه و انگلیس نسبت به ارثیه منقول اتفاق نظر دارند كه بایستی قانون اقامتگاه متوفی اعمال گردد . در بادی امر چنین به نظر می رسد كه تفاوتی موجود نخواهد بود كه دعوای ارثی در فرانسه و یا انگلیس مطرح می گردد ، چرا كه در هر صورت ، قانون اقامتگاه متوفی نسبت به دعوی حكومت دارد ؛ ولی هر گاه درست دقت نماییم به این نكته پی خواهیم برد كه چون عامل اقامتگاه از نظر تئوری در نظام حقوقی فرانسه و انگلیس تفسیرهای مختلف دارد به نحوی كه اقامتگاه در حقوق انگلیس با اقامتگاه در حقوق فرانسه متفاوت است ، پس امكان دارد فردی كه بواسطه عدم رعایت پاره ای از مقررات مربوط به اجازه اقامت ، از نظر قانون فرانسه مقیم انگلیس تلقی می شود از لحاظ قانون انگلیس مقیم فرانسه باشد . در نتیجه ، دعوای ارثی مزبور كه در حقوق فرانسه و انگلیس حكم واحدی دارد ، بر حسب اینكه به قاضی فرانسوی یا قاضی انگلیسی ارجاع شود ، ممكن است راه حلهای متفاوت پیدا كند .

در خصوص اینكه آیا این قسم تعارض منجر به احاله می گردد یا یك مسأله مربوط به توصیف و طبقه بندی است و یا یك مسأله مستقل و جداگانه است ، اختلاف نظر وجود دارد . اما اكثر نویسندگان انگلیسی ـ آمریكایی ترجیح می دهند كه آن را یك مسألهمستقل از احاله و توصیف محسوب دارند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و آلمان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و آلمان دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و آلمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و آلمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و آلمان :

عنصر معنوی یكی از عناصر تشكیل دهنده جرم است كه در بین حقوقدانان در دو معنای وسیع و محدود به كار می رود عنصر معنوی جرائم عمدی در معنای محدود شامل اراده ارتكاب و قصد مجرمانه، و در جرائم غیرعمد شامل اراده ارتكاب و خطای كیفری است، لیكن عنصر معنوی در معنای وسیع علاوه بر معنای محدود شامل شرایط مسئوولیت كیفری نیز می باشد. در حقوق ایران جرم قتل بر اساس عنصر معنوی به انواع قتل عمدی و قتل غیرعمدی تقسیم شده كه بر حسب میزان تقصیر و قابلیت سرزنش، برای انواع قتل مجازات های متفاوتی پیش بینی شده است. قوانین جزایی مصوب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان جدید قتل خطای محض را به عناوین پیش افزوده ، علیرغم آنكه در برخی از مصادیق این نوع قتل، فاعل فاقد عنصر معنوی جرم می باشد. لیكن مقنن به منظور حمایت كیفری از مجنی علیه، دیه مقرر نموده است. در نظام تقنینی ایران سبق تصمیم در نوع قتل و تشدید مجازات بی تأثیر بوده و عناوین مجرمانه قتل توأم با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم پیش بینی نشده است. در حقوق مصرسبق تصمیم به عنوان مهمترین معیار تفكیك انواع قتل بر حسب عنصر معنوی محسوب می شود. و عناوین مجرمانه قتل توأم با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم پیش بینی شده، به نحوی كه مجازات قتل توأم با سبق تصمیم شدیدترازسایرانواع قتل است.

مقدمه

قتل از بزرگترین جنایت است كه امنیت اجتماع را مختل می سازد وكیفرعقوبت آن را، شریعت مقدس اسلام از شدیدترین كیفروعقوبت ها در دنیا و عقبی مقرر نموده است. عنصر معنوی جرم كه بیانگر میزان حالت خطرناكی بزهكار است همواره مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته و عقیده دارند به منظور برقراری عدالت می بایست مقررات جزایی به نحوی تدوین شود تا مجرمین دارای حالت خطرناك، بدون سرزنش رها نشده و اشخاص فاقد اراده مجرمانه نیز مجازات نشوند. مقررات جزایی فعلی كشور ما در زمینه جرم قتل از حقوق اسلامی(فقه امامیه) اقتباس شده و بصورت مجموعه واحدی بركل كشور حاكم است؛ اكثر مقررات جزایی مصوب قبل از انقلاب همانند مقررات جزایی مصر با الهام از قوانین كیفری كشورهای اروپایی تدوین شده بود.

بررسی عنصر معنوی قتل در حقوق ایران و مقایسه آن با انگلیس و آلمان
فهرست مطالب
چکیده 2

مقدمه. 3

1-معنای لغوی عنصر معنوی.. 4

2- انواع جرم قتل بر مبنای عنصر معنوی در حقوق موضوعه ایران. 4

3- انواع جرم قتل بر مبنای عنصر معنوی در حقوق موضوعه انگلیس و آلمان. 5

4- رکن معنوی قتل عمدی.. 6

5- رکن معنوی قتل شبه عمد. 8

5-1 وجه اشتراک و افتراق بندب ماده295 با بندب ماده206 ق.م.ا 10

5-2 قتل در حکم شبه عمد. 11

6- رکن معنوی قتل خطای محض… 12

6-1 قتل به منزله خطای محض… 14

6-2 تفاوت قتل شبه عمد با قتل خطای محض… 16

7- قتل غیر عمد. 16

8- عنصر معنوی قتل در منازعه. 21

مطالعه تطبیقی بزه قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس… 23

– تعریف قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس… 24

– انواع قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس… 27

– ارکان تشکیل دهنده قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس… 29

– مجازات قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس… 37

نتیجه. 43

منابع و مآخذ45

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید