مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران :

بیمه به شكل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شكن كردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای كمك به جبران خسارتهای ناخواسته ایك كه برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر كشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شكل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در كشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینه بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یك فرد تبعه روس بنام « لازارپولیاكوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شركت بیمه مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران كردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا كه در این سال قانون ثبت شركتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.
در سال 1314 نخستین شركت بیمه ایرانی به نام «‌شركت سهامی بیمه ایران» با سرمایه بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.
شركت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این كه دولت نقش اساسی در شكل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنه بیمه ای كشور ایجاد كرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینه بیمه مربوط به بیمه های باربری بود كه به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت كه برای واردات حتماً باید در بانك گشایش اعتبار شود، با تأكید بر این نكته كه فقط مؤسسات بیمه ای كه در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر كنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، كم كم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد كشور پیدا كرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت كه در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در كشور، قانون بیمه اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمه مركزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مركزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شركتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شركت بیمه خصوصی نیز وجه داشت ولی این شركتها فعالیت جدی نداشتند چرا كه 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شركت سهامی بیمه ایران قرار میداد، یعنی شركتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی كشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در كشور، باعث شد كه بیمه در كشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شركتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیكه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تكلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شركتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود كه تقریباً نظام بیمه ای كشور شكل گرفت، هر چند كه ساختار مناسبی نداشت.

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینكه اولین برنامه‌ پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.
اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعه فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمه سرانه و افزایش نفوذ بیمه در كشور، در بیمه مركزی ایران طراحی شد.
با این امید كه طی 5 ساله منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا كند. تحولاتی كه در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامه پنج ساله دوم به اجرا درآمد.
در شهریور ماه سال 1381 طرح تأسیس مؤسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحله تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شركتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تأسیس شدند و اكنون دو شركت بیمه سیستم و یك شركت بیمه‌اتكایی در این مناطق فعالیت می كنند.

از سال 1382 نیز بیمه های غیر دولتی در تهران و با اجازه فعالیت در سراسر كشور كار خود را آغاز كرده اند. این شركتها اگر چه در مقایسه با شركتهای دولتی كه از ده سال پیش در ایران فعالیت می كنند شركتهای نوپایی هستند اما در نخستین سال فعالیت چند
( درسال 1382) موفق شدن كه حدود 3 درصد از بازار بیمه كشور را به خود اختصاص دهند. انتظار می رود كه شركتهای غیر دولتی با توسعه فعالیت برای دریافت سهم بیشتری از بازار كشور سبب افزایش رقابت در این بازار شوند و علاوه بر شكستن انحصار چند شركت دولتی بر بازار در نهایت چتر بیمه را در كشور بگسترانند.

آنچه اكنون لازم است تدوین یك برنامه عملیتاتی برای چگونگی دستیابی به هدف خصوصی سازی است كه متأسفانه تاكنون فاقد آن بوده ایم. باید بدانیم هدف نهایی از خصوصی سازی چیست؟ مكانیزم های اجرایی آن كدامند؟ بیمه مركزی ایران برای تحقق نهایی آن چه اقداماتی را باید در پیش گیرد؟ برای مثال اتحادیه اروپا 10 الی 15 سال قبل از اینكه موجودیت رسمی پیدا كند، قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی،بانكی، پولی ، بیمه الی و ;. خود را تدوین نمود و به نقد كارشناسی گذاشت و نهایی كرد. در حالیكه ما بعد از تصویب قانون، هنوز اهداف خصوصی سازی و فرآیند آنرا شخصی نكرده ایم و هیچ كس نمی داند تا 5 سال آینده چه برنامه و مراحل كاری وجود دارد و به كجا خواهیم رسید؟

خصوصی سازی چند جنبه دارد كه همگی باید به صورت مندون و هماهنگ با هم انجام شوند در غیراین صورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حال حاضر در بخش صدور مجوز برای تأسیس شركتهای بیمه خصوصی به سرعت در حال جلو رفتن هستیم یعنی از یكسال گذشته تاكنون 11 شركت بیمه خصوصی را به ثبت رسانده ایم ولی در بقیه بخشها مانند بستر سازی برای آئین نامه ها، قوانین و مقررات و ;اصلاً با همان سرعت پیش نرفته ایم. یعنی تمام جنبه های خصوصی سازی در صنعت بیمه موزون هماهنگ و همزمان جلو نرفته است. ما در ایجاد زمینه های لازم برای خصوصی سازی به طور كامل عقب هستیم فقط در جنبه صدور مجوز سرعت داشته ایم. جنبه های نظارتی ما اصلاً تغییر نكرده است و در بحث آئین نامه ها و مقرارات كنترلی،اهداف، سودآوری و سایر موارد پیشرفتی نداشته ایم. در این قسمت به مواردی اشاره می كنیم كه باید به تدریج در جهت ایجاد فضای رقابتی در بازار بیمه نسبت به بررسی و انجام آنها اقدام شود:

1- ایجاد نظام جامع آماری صنعت بیمه
بیمه بر اساس تئوری احتمالات و قانون اعداد بزرگ استقرار است. بیمه گر باید بتواند تعداد زیادی از ریسكهای مشابه و متجانس را در هر طبقه از ریسكهایی بیمه شده جمع آوری كند تا پرتئوری متعادل داشته و بتواندبر این اساس حق بیمه را محاسبه نماید. هم اكنون شركتهای بیمه آمارهایی را تهیه می نمایند كه این آمارها فاقد یك برنامه ریزی آماری جهت استفاده برای محاسبه نرخ بیمه طبقات مختلف ریسك است. لذا برنامه ریزی نظام جامع آماری برای كل صنعت بیمه از ضروریات است. در این خصوص لازم است بیمه مركزی ایران آئین نامه نظام جامع آماری را تدوین كرده و پس از تصویب شورای عالی بیمه به شركتهای بیمه ارائه دهد. چون مهم ترین ابزار صنعت بیمه برای كلیه تصمیم های فنی در هر رده، در اختیار داشتن، آمار و اطلاعات است.

2- روز آمد شدن تعرفه ها
روش نظارتی بیمه مركزی ایران در حال حاضر تعرفه ای است. رعایت نرخهای مندرج در تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه به عنوان حداقل نرخ از طرف كلیه شركتهای بیمه الزامی است ودر مواردی كه برای یك ریسك خاص نرخی در تعرفه پیش بینی شده باشد باید شركت بیمه نرخ مورد نظر خود را به تأیید بیمه مركزی ایران برساند. در بسیاری از بازارهای بیمه ای هم اكنون سیستم نظارت مالی(حد توانایی ایفای تعهدات ) جایگزین نظارت تعرفه ای شده است. در یك بازار رقابتی نظارت تعرفه ای كارایی مطلوب را ندارد و كنترل آن مشكل است.

با ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه كارایی تعرفه كاهش می یابد چرا كه شركت بیمه خصوصی می خواهد با ارزیابی دقیق ریسك و تضمین حق بیمه فنی و كنترل هزینه ها نرخ رقابتی را به مشتری عرضه نماید و با ارائه خدمات مطلوب رضایت مشتری را جلب كند. در حالیكه وجود تعرفه از ابتكار عمل بخش خصوصی می كاهد. نظارت مالی شركت بیمه در تعیین حق بیمه آزادی عمل دارد و می تواند هر نرخی را كه فنی می داند در جو رقابتی اعمال نماید. ارگان نظارتی زمانی وارد عمل می شود كه شركت از نظر مالی دچار مشكل شود.

تعرفه های فعلی كارایی مطلوبی ندارند، زیرا تعرفه ای كارایی مطلوب دارد كه هر دو سال یكبار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد در حالیكه تعرفه های فعلی اولاً ناقص هستند، ثانیاً مدت طولانی است كه اصلاح نشده اند. بنابراین تعرفه ها باید در اولین فرصت مورد بازبینی قرار گیرند و با توجه به آمار و اطلاعات كارفردها و هزینه های بازار 5 سال گذشته اصلاح شوند تا فضای رقابتی مناسبی برای صنعت بیمه‌رو به تحول ایجاد شود.
مطلب دیگر حق بیمه ریسكهایی است كه در تعرفه برای آنها نرخ پیش بینی نشده است. با توجه به مقررات برای این دسته ریسكها، شركت بیمه باید نرخ خود را به تأیید بیمه مركزی ایران برساند. در این زمینه تاكنون برای شركتهای دولتی مشكل جدی پیش نیامده است چرا كه با هماهنگی و تشكیل جلسات، نرخ و شرایط پیشتهادی مورد بررسی قرار گرفتته و بیمه نامه صادر شده است.

این شیوه در بازار رقابتی با حضور بخش خصوصی عملاً قابل اجرا نیست. شركت بیمه باید بتواند در اولین فرصت نرخ و شرایط خود را به مشتری اعلام كند. در یك بازار رقابتی تصمیم گیری باید در یك فاصله زمانی كوتاه انجام شود. یكی از روشهایی كه می توان برای حل مشكلاتی نظیر این مسأله به كار گرفت، فعال شدن سند و ؟؟ بیمه گران است.
در بازار رقابتی، بیمه گران به دنبال جذب مشتری هستند و بیمه گذار هم به دنبال تأمین پوشش مورد نیاز خود از بیمه گری است كه پایین ترین نرخ را برای مطلوب ترین پوشش پیشنهاد نماید. معمولاً شركتهای بیمه بخصوص شركتهای بیمه كوچك، برای حفظ سهم خود از بازار سعی در شكستن نرخهای تعرفه را دارند. این در حالی است كه تعرفه ها مدت مدیری است كه با توجه به تحولات بازار سرد بازنگری قرار نگرفته اند. پیشنهاد می شود كه تعرفه ها روز آمد شده و با شرایط جدید بازار تطبیق داده شوند و بیمه مركزی ایران بر اجرای آن نظارت نماید.

3- بازدید اولیه، مدیریت ریسك، ارزیابی خسارت
گاهی میزان و نحوه پرداخت خسارت موجب عدم رضایت بیمه گذاران است و همین امر هندی رشد و توسعه بیمه را به طور جدی سر می كند.تأخیر در پرداخت خسارت ممكن است دلایل عدیده ای داشته باشد كه نداشتن،پرسنل متخصص و ارزیاب جسارت یكی از آنهاست. در صدور بیمه نامه توجه جدی مبذول نمی شود. اطلاعات ناقص است، گزارش بازدید اولیه كامل نیست چك لیست بازدید موقت تكمیل نشده. در حقیقت بیمه گذار نیز بعضاً نه نیاز بیمه ای خود در می داند و نه قادراست اطلاعات مورد نیاز بیمه گر را در اختیار او قرار دهد. از طرفی بیمه گر نیز به تنهایی قادر نیست همه این اقدامات را رأساً انجام دهد.

شركتهای مدیریت ریسك و ارزیاب خسارت بهترین امكانات در این خصوص هستند. اگرچه فعالیت این نوع شركتها قبلاً هم منع قانونی نداشته ولی بخش دولتی دررفتار با این وزیر خدمات با احتیاط عمل می كند. این در حالیست كه با رقابتی شدن بازار استفاده از خدمات آنها وسعت خواهد یافت.بنابراین انتظار میرود بازار آینده تعدادی از شركتهای مدیریت ریسك و ارزیابان حرفه ای خسارت را به خدمت گیرد. صنعت بیمه بهتر است فضای مناسبی را برای فعالیت این قبیل شركتها فراهم نماید

4- واسطه های فروش و بازار یابان
بیمه را باید فروخت.به ندرت كسی برای خرید بیمه نامه مراجعه می كند. مشتری فقط برای خرید بیمه های اجباری نظیر شخصی ثالث مراجعه می نماید. سایر انواع متنوع بیمه ها را نمایندگان، كارگزاران و بازاریابان با مراجعه به تك تك مشتریان با ایجاد انگیزه و تقاضا می فروشند.
شركت بیمه مستقیماً بیمه نامه صادر نمی كند بلكه مشتریان عمدتاً نیاز بیمهای خود را از شبكه فروش تهیه می نمایند. اكنون شبكه فروش شركتهای بیمه دولتی گسترده است ولی با ورود بخش خصوصی باید برنامه ریزی جامعی برای توسعه این شبكه به همراه آمزش و كارمندی آنها بخصوص باری بیمه های اشخاص انجام گیرد. در حقیقت بجای گسترش این شبكه از نظر تعداد نمایندگان و كارگزاران حقیقی و حقوقی بهتر است برنامه ریزی به نحوی باشد كه تعدادی شركتهای نمایندگی كارگزاران بزرگ داشته باشیم و آنها بتوانند بازار یابان و فروشندگان حرفه ای را انتخاب و تربیت كنند.

تجربه‌ كشورهای موفق را امر فروش بیمه نشان می دهد كه فروشندگان و بازار یابان مهمترین نقش را در جذب مشتری دارند.یك فروشنده و بازار یاب حرفه ای به درستی می داند كه مشتریان خود را چگونه انتخاب كند، بیمه مورد نظر را در چه زمانی و به چه نحوی عرضه نماید. در بخش وصول و جمع آوری حق بیمه نیز واسطه ها نقش بسیار مؤثری دارند بخصوص در بیمه های عمر و هم چنین در مورد یادآوری به مشتریان برای تجدید بیمه نامه خود.در نهایت چون واسطه های بیمه اطلاعات جامع و كاملی از دو طرف قرارداد (بیمه گر و بیمه گذار) داشته و از دانش فنی و حرفه ای كافی برخوردارند، متناسب با نیاز بیمه گذار و پوشش مطلوبی برای بیمه گر تهیه می كنند. بنابراین واسطه های بیمه و گسترش، تعمیم و بسط بیمه نقش ارزنده انی ایفا می كنند. برنامه ریزی، سازماندهی و تجدید نظر در مقررات واسطه گری بیمه با آغاز فعالیت بخش خصوصی ضرورت دارد.

5-فراگیر شدن بیمه
صنعت بیمه با توجه به ساختار دولتی و بورد كراسی حاكم بر شركتهای بیمه كه اجتناب ناپذیر است توانسته خدمات شایان توجهی را به بازار عرضه نماید ولی به هر حال آزادی عمل شركت بیمه دولتی محدود باشد.
شركت بیمه دولتی به راحتی نمی تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را استخدام كند، پرداختها در چارچوب قانون است. نمی تواند به سادگی از خدمات مشاوره و كارشناسی بازنشستگان صنعت بیمه استفاده نماید و از این قبیل محدودیتها، بخش خصوصی این محدودیتها را ندارد. با ورود بخش خصوصی اختیارات شركتهای بیمه دولتی نیز باید مورد تجدید قرار گیرد، تا فضای رقابتی كاملی بر بازار حاكم شود.
در انی راستا بیمه را باید گسترش داد. آنهم با شناخت نیازهای طبقات مختلف جامعه متناسب با توان مالی آنها. فراگیر شدن بیمه موجب كاهش هزینه های رفاهی دولت می شود.

باید از گسترش سازمانهای رفاهی دولتی و نهادهای ارائه كننده خدمات و كمك های اجتماعی اجتناب شود و به مصلحت و حرفه‌ جامعه است كه این بار روی روش صنعت بیمه‌ بازرگانی باشد.

6-سرمایه گذاری ذخایر و منابع مالی شركتهای بیمه
بین دریافت حق بیمه و ایفای تعهد از طرف شركت بیمه، فاصله زمانی قابل توجهی وجود دارد، بخصوص در بیمه های عمر و پس اندازی كه بخش عمده ای از حق بیمه وضعیت پس اندازی دارد و بخش كوچكی از آن حق بیمه ریسك است. شركت بیمه به بخش پس اندازی آن بر اساس نرخ بازدهی سرمایه در بازارهای مالی سود می دهد. تعهد شركت بیمه نیز در طول اعتبار قرار دارد-یا حتی پس از تحقق خطر تا زمان پرداخت خسارت به دلیل تورم، عوامل دیگر افزایش می یابد.

بنابراین منابع مالی عظیمی تحت عنوان ذخایر قانونی، ذخایر ریاضی، ذخایر خسارتهای معوقه، ذخایر احتیاطی و ;.. در اختیار شركتهای بیمه است. اصل و بخش عمده ای از درآمد ناشی از این منابع مالی به بیمه گذاران و بیمه شدگان هر رشته بیمه ای تعلق دارد كه باید در زمان مقرر به صورت تعهدات شركت بیمه برگشت داده شود. به همین دلیل مدیریت پر تعوی سرمایه گذاری برای شركتهای بیمه اهمیت فراوانی دارد. از آنجائی كه ایفای تعهدات شركتهای بیمه پس از تحقق خطر بیمه شده میسر است و زمان آن شخص نیست، به همین منظور شركت بیمه باید نقدینگی كافی روز مره ای را برای انجام تعهدات خود داشته باشد، یا بخشی از سرمایه گذاریهای آن از نوعی باشد كه به سهولت قابل تبدیل به وجه نقد باشد، لذا شركتهای بیمه در بازارهای مالی برای حضور پر تقوی سرمایه گذاری تشكیل می دهند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ویژگیهای كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ویژگیهای كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ویژگیهای كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ویژگیهای كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ویژگیهای كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته :

ویژگیهای كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

بحثهای مربوط به توسعه اقتصادی بعد از پایان جنگ جهانی دوم جایگاه عمده ای در ادبیات اقتصادی پیدا كرد . كه از دلائل عمده آن ضعف كشورهای استعمارگر از یكسو و افزایش بینش كشورهای در حال توسعه بود . پرسش اساسی در مورد توسعه این بوده و هست كه توسعه چیست ؟ و دلیل توسعه كدام است ؟
در میان آمارهای اقتصادی آمده كه قرنها سطح زندگی كشورها و جوامع نسبتهای متعاد لی داشته است . بطور مثال در سال 1850 در آمد سرانه كشورهای اروپایی ( به قیمتهای ثابت 1960) 145دلار و در نقاط دیگر جهان عموماُ به اندازه 80% این مبالغ بالغ می گردید . اما تا اوایل 1950 این شكاف 10برابر گردید و به درآمد سرانه 1110دلار در كشورهای سرمایه داری و صنعتی و 113دلار برای كشورهای در حال توسعه رسید .

برای توجیه این اختلاف دلائل بس فراوان و متعددی ذكر گردیده كه من سعی نموده ام به مهمترین این مسائل اشاره نمایم :
بعد از پایان جنگ جهانی دوم از كشورهایی همانند آلمان و ژاپن یعنی دو قدرت بزرگ دخیل در جنگ و نیز دو قدرت اقتصادی مطرح و عمده در سطح جهان فعلی چیزی جز سرزمین سوخته باقی نماند . اما چه دلائلی باعث گردید این كشورها بتوانند دوباره خود را پس از كمتر از یك دهه از بحران رهایی و شاید كمتر از دو دهه رقیب سرسخت ایالات متحده در امر اقتصادی وارد گردند؟

گاهاً در زمزمه ها می شنویم كه كمكهای اقتصادی ایالات متحده كمك بزرگی به این كشورها بود ولی آیا واقعاً این رشد اعجاب آور در همین موضوع ساده خلاصه می شود ؟ در حالیكه می دانیم ایالات متحده هیچ گاه دوست نمی داشت كه بدست خود این رقبا را ایجاد نماید.
این نكته مهمی است كه می تواند اندك امیدی در دل دست اندركاران اقتصادی كشورهای در حال توسعه ایجاد نماید كه نبایستی برای رشد به كمبودهای منابع مالی توجه نمود بلكه عواملی دیگر بمانند نقش نیروی انسانی نیز اثر خارق العاده ای بر این رشد دارند .

1 وابستگی اقتصادی : پایان جنگ جهانی دوم با رشد نهضتهای رهایی بخش از یكسو و رشد احساس استقلال طلبی همراه بود.
ملتهای عقب مانده برای استقرار دولتهای ملی در كشورهایشان به پا خواستند . اما چیزی نگذشت كه كشورهای تازه از بند استعماری رسته مجدداُ و این بار تحت استعمار نو در دام وابستگی گرفتار آمدند . كه خود تبدیل به یكی از زمینه های چپ ولی منتهی در دامنه بازتری شد.
این استعمار را می توان در قالبهایی همانند استعمار فكری ، فرارمغزها و نبود متخصص و … بیان نمود .

بعد از پایان جنگ جهانی دوم و ایجاد دو بلوك شرق و غرب تلاش برای نفوذ در كشورهای دیگر ابعاد خاصی بخود گرفت و باعث شد كه تصمیم گیریهای اقتصادی با توجه به شرایط فعلی آن كشورها صورت نگیرد چرا كه بخش اقتصادی وابسته به خارج یعنی بخش اقتصادی مدرن است كه ارتباطی ارگانیك با بخش سنتی اقتصادی و ملی ندارد و در مناطق جغرافیایی خاصی نیز متمركز گردیده است . بنوعی دو بلوك سیستمهای اقتصادی خود را بدون توجه به آنكه كارایی آن را در شرایط كشورهای دیگر بررسی نموده باشد ، آنها را به این كشورها دیكته می نمودند.

این مسأله – تمركز صنایع در مناطقی خاص – باعث ایجاد پدیده ای بنام دوگانگی اقتصادی گردید كه در بخش بعدی بطور مفصل تری بحث خواهد گردید.
از مشكلات كشورهای توسعه نیافته منحصر بودن صادرات آنهاست ، كه از آن بعنوان اقتصاد و تك محصولی نام برده می شود.چرا؟
این كشورها اول بدلیل فقر شدید مدیریت و دوم بدلیل عقب ماندگی تكنولوژیكی و …. قادر به بهره برداری از منابع خود نیستند. این كشورها محصولات خودشان را به بهای اندك صادر و كالاها و مصنوعات ساخته شده را به قیمت گزاف وارد می كنند . و بدلیل منحصر بودن درآمدهای ارزی آنان و عدم توجه به بحرانهای ممكنه آینده با كوچكترین تحول در بازار این محصولات زیانهای حیران ناپذیری به آنان وارد می گردد . این كشورها متأسفانه گاهاً در تمام جنبه های مستعد خود سرمایه گذاری نمی نمایند مثلاُ كشور خودمان با وجود استعداد تهیه غذای یك جمعیت سیصد میلیونی بطور مستمر در ردیف بزرگترین وارد كننده گندم در دنیا جای میگیرد.

ایجاد شركتها و مؤسسات جدید و رشد سریع شهر نشینی قشر غیر مولدی را بوجود می آورد كه بتدریج درآمدهای كشور را صرف نیازهای روز افزون خود می كنند و این باعث گرایش بیشتر مردم به این نحوه زندگی می شود – در بخشهای بعدی بیشتر به دلائل این امر اشاره خواهد شد.
اما كشورهای توسعه یافته با استقلال اقتصادی خود را به مرزهای صادرات بی حدوحصر و حداكثر بهره وری رسانده ، با بخش كمی از صادرات به جبران هزینه واردات مواد اولیه اقدام می نمایند . كه اینها همه به اتكای مدیریت قدرتمند آنهاست.

2 دوگانگی اقتصادی : پدیده دوگانگی به طور غالب به معنای وجود بخش سنتی در كنار بخش مدرن است.
در كشورهای در حال توسعه نیافته بخش مدرن و بخش سنتی هیچ ارتباط طبیعی بین خود ندراند. در بخش سنتی یا معیشتی تولید براساس نیازهای شخصی انجام می گیرد و بی ارتباط با بقیه اقتصادی ملی است و این دوگانگی بدلیل عدم حساسیت به دیگر بخشها كارایی سیاستهای مدیریت اقتصادی جامعه و حتی طرحهای اقتصاد و تولیدی را از بین می برد.
اما براستی چه عواملی باعث این دوگانگی گردیده است ؟

از خصوصیات بخشهای جدید سازماندهی خاص تولید ، روش خاص مدیریت و وجود سود است . وجود سود كه ناشی از تفاوت بهای تمام شده و مبلغ فروش است بعنوان محركه بنیه تولیدی عمل می نماید و رشد بلند مدت را موجب می شود . و در این شرایط جامعه ای كه این روش را مبنای كار خود قرار می دهد به طور مداوم رشد می كند .

در این جوامع بازار پولی و بازار آزاد موجب تخصصی شدن تولید می گردد( بدلیل فرآهم آوردن سرمایه كافی و فروش سهلتر محصولات تولیدی ) و هر واحد تولیدی در تهیه یك كالای خاص و یا مونتاژ قسمت خاصی تخصص می یابد و باعث كاهش بهای تمام شده می شود.
در كشورهای سرمایه داری و توسعه یافته گذار از مرحله سنتی به اقتصاد پولی با پیشرفت فنی و توسعه بخش كشاورزی همراه بوده است . بدین ترتیب هم قسمتی از نیروی كار كشاورزی آزاد و به بخش صنعتی گسیل شده اند و هم اینكه زمینه صنعتی شدن كشاورزی فراهم آمده است .

اما در كشورهای توسعه نیافته كه در دهه های بعد از رشد كشورهای توسعه یافته صورت گرفت واردات مواد و محصولات كشاورزی پیشه وران محلی را از میدان به در و از شكل گیری كشاورزی قدرتمند جلوگیری نمود . كشاورزی بدلائل مختلف از بهره وری پایینی برخوردار بوده و با بكارگیری نیروی فراوان كشاورزان به صورت بیكاران پنهان با افرادی با قدرت خرید پایین در می آیند . ورود وسایل بهداشتی باعث كاهش مرگ و میر افراد و رشد سریع جمعیت شده كه با واردات محصولات صنعتی اصولاً بخشی بنام صنعت ایجاد نگردید تا نیروی مازاد بخش كشاورزی و نیز دیگر نیروها را جذب نماید . این عوامل زمینه را برای ورود سرمایه های خارجی كه عمدتاً در امر مواد اولیه است (بدلیل 1= نیاز شدید به مواد اولیه ، 2= قیمت ارزان نیروی كار كه استخراج مواد بدان نیروی انسانی نیاز مبرم و شدید دارد ) فراهم آورد .

امروزه شركتهای چند ملیتی مجموعه ای از فعالیتهای استراتژیك ، پژوهش و توسعه را در كشور ما در ایجاد و مراحلی از تولید را كه به نیروی انسانی فراوان و ارزان نیاز دارد و نه نوآوری و ابتكار كمتری می انجامد را به كشورهای حاشیه فرستاده اند.
كه البته اگر كشور ما حداقل می توانست به جذب این سرمایه ها بپردازد شاید با سرمایه اندك خود می توانست بسیاری صنایع از هم پاشیده خود بپردازد .

رشد فنی كشاورزی كاهش نیروی مصرفی بخش كشاورزی و گرایش این نیروها به سمت صنایع
كشور توسعه یافته : كشاورزی سنتی
ایجاد صنایع جدید كاهش نیروی مصرفی بخش كشاورزی و گرایش این نیروها به سمت صنایع

كشور توسعه نیافته : كشاورزی سنتی عدم رشد فنی كشاورزی و بوجود آمدن كشاورزان بادرآمد پایین واردات از بین رفتن كشاورزی
عدم ایجاد صنایع
اندكی از نیروی مازاد جذب صنایع مونتاژ

3 رشد سرطانی بخش خدمات :
كلین كلادك اقتصاددان بزرگ فعالیتهای اقتصادی را برای تبیین تحولات بر سه بخش تقسیم بندی نموده است:
اول = شامل بخش كشاورزی و استخراج معادن : در مراحل اولیه توسعه فعالیتهای اقتصادی این بخش از اهمیت فراوانی برخوردار است.
دوم = شامل صنایع و ساختمان : در مراحل بعدی رشد اهمیت بخش اول به نفع بخش دوم كاهش یافته و بتدریج اقتصاد توسعه یافته تر می شود.
سوم = شامل حمل و نقل ، تجارت و خدمات : كه بتدریج كه اقتصاد توسعه یافته تر می شود ، بخشهای اول و دوم كاهش یافته و این بخش گسترش می یابد.
اما در كشورهای توسعه نیافته این روند طی نمی شود ، یعنی می توان گفت : مكانیسم رشد بخش خدمات دقیقاً در ارتباط با دوگانگی این كشورهاست . در این اقتصاد ها رشد بخش كشاورزی بدلیل عدم ایجاد صنایع به بخش خدمات گرایش می یابد . كه در آمد مصرفی این بخش غالباً از صادرات مواد خام صنعتی تأمین كه باعث می گردد ایجاد و صنایع بطرز وحشتناكی كاهش یابد و یا به مراحل بعدی كه شامل واردات صنایع از مدافتاده كشورهای توسعه یافته است انتقال یابد.

باقی مانده نیروی كار نیز به كارهای غیر تولیدی و كاذب می پردازند كه همین امر باعث اول از بین رفتن طرحهای اقتصادی و دوم تحكیم روابط سلطه خواهد گردید .
درصد استخالزایی هر بخش اقتصادی
در كشور ایران در دهه های متوالی
1335 1355 1375
بخش اول : كشاورزی 5/58 5/35 23
بخش دوم: صنعت 7/19 5/32 7/30
بخش سوم : خدمات 8/21 32 3/46

4 پایین بودن سطح درآمد سرانه و توزیع ناعادلانه درآمد : این مبحث ، مبحثی بسیار طولانی است و من متأسفانه مجبور شدم خلاصه بسیار كمی از آن را بیان كنم.
البته علی رغم نظر بعضی اقتصاددانان ، برخی از آنها این دیدگاه را بدلائل متعدد همانند عدم توجه به ویژگیهای تولید یا توزیع آن . دیدگاهی كامل نمی دانند تا بتوان به آن بعنوان دیدگاهی كامل توجه نمود.
با توجه به این مثال شاید بتوان به گوشه ای از این تفاوتها پی برد . در سال 1992 مجموع تولید ناخالص ملی تمام كشورهای جهان براساس دلار آمریكا 23100 میلیارد دلار بود كه 19280 میلیارد دلار آن متعلق به نواحی توسعه یافته و 3830 میلیارد دلار مربوط به جوامع توسعه نیافته كه البته این مقدار هم بطور حتی اندكی متوازن توزیع نشده و فاصله توزیعی زیادی در میان آن وجود دارد . بعبارتی توزیع درآمد ناخالص
GNP
جمعیت تولید ناخالص
1200 میلیون – 20% 19280 – 83%
4220 – 80% 3380 – 17%
بر این اساس میانگین درآمد سرانه كشورهای صنعتی 16065 دلار آمریكا ، در حال توسعه 982 دلار و كمتر توسعه یافته 213 دلار كه البته درآمد سرانه ایران براساس میانگین آمارهای رسمی 4000600 دلار، چین 1000 دلار، هند 300 دلار ، تركیه ، 2900 دلار ، كره جنوبی (كشور همپایه ایران در سالهای گذشته 16500 دلار )
البته تولید ناخالص ملی شاید فقط نشان از فقر و یا ثروت كشورها باشد و نمی توان آنرا شاخص رشد در نظر گرفت .
براساس آماری كه از سوی سازمان ملل منتشر گردیده در سال 1980 تقریباٌ 40% كشورهای توسعه نیافته تلاش می كنند تا در سطح فقر مطلق زندگی كنند در این میان بنگلادش 60% درصد و هند 64% است .

در این گذارش آمده كه درآمد كمتر از یك دلار فقر مطلق محسوب و یك میلیاردوسیصد نفر از مردم جهان در فقر مطلق با درآمد كمتر از یك دلار زندگی می كنند.
یعنی یك خانواده 6نفره بایستی درآمد روزانه 6دلار و ماهانه 180دلار یعنی حدوداً 144هزار تومان درآمد داشته باشند تابین مرز فقر مطلق و نسبی قرار گیرند.

5 نرخ رشد بالای جمعیت :
متوسط رشد جمعیت در كشورهای صنعتی و در حال توسعه از عدد حتی 2%هم فراتر می رود.
البته این رشد اگر با رشد هماهنگ و مناسب اقتصادی همراه شود، می تواند عامل قدرت، پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی باشد. ولی متأسفانه بین میزان رشد اقتصادی و زادوولد تفاوتهای عمیقی مشاهده می گردد و این امر باعث كاهش متوالی درآمد سرانه در این كشورها می گردد.

آمــــــار ســــال 1992
پیشرفته درحال توسعه كمتر توسعه یافته
ایالات متحده 9/0% كرهجنوبی 1% یمن 9/3%
ژاپن 2/0% آرژانتین 2/1% نیجریه 4/3%
فرانسه 4/0% تایلند 1% تانزانیا 9/2%
ایتالیا 5/0% چین 1% كنیا 1/3%
انگلستان 3/0% تركیه 9/1% لیبی 4/3%
دانمارك 1/0% ایران 2/2% لائوس 9/2%

البته در این میان تركیب نامتوازن جمعیت نیز تأثیر در این كشورها دارد كه جوان بودن این كشورها هزینه های گزاف اولیه زندگی كار را برای این كشور ها را فراهم می آورد.
6 ضعف علمی و تكنولوژی : امروزه شكاف عمیقی بین كشورها از نظر سطح تحقیق و توسعه وجود دارد كه البته همین موضوع یكی از عوامل سلطه كشورهای صنعتی بركشورهای توسعه نیافته بوده و برای كشورهای صنعتی موقعیتی طلایی بوجود آورده است . در این میان انتقال تكنولوژی از كشورهای پیشرفته صنعتی به كشورهای در حال توسعه بیشتر از آنكه پاسخگویی به نیازهای كشورهای توسعه نیافته باشد تأمین كننده منافع شركتهای چند ملیتی است .

البته این مشكلات ، مشكلات عمده و تقریباً مشترك بین كشروهای در حال توسعه بود اما در كشورها مشكلاتی وجود دارد كه شاید در نوع خود منحصر به ایران بوده است و بس . همانند فرار سرمایه ها در سطح چند صدمیلیارد دلار یعنی در حدود درآمد دهها سال كشور ایران – جنگ هشت ساله كه به خسارات و هزینه ای به اندازه یك هزار میلیارد دلار شاید خوش بینانه ترین حالت درآمد 50 سال ایران است . و از همه مهمتر سؤ مدیریت است .
در گزارش كه از سوی سازمان ملل متحد از میان 172كشور دنیا انجام شد كشور ایران از نظر حجم سرمایه گذاری رتبه پنجاهم اما از نظر سطح بهروری رتبه 170 در سال 1995 و رتبه 172 در سال 1999 را دارا بوده است . شاید این مشكل بواقع بزرگترین مشكل كشور ایران است.
در این میان مشكلاتی همانند بدهی های كلان به خارج ، فرارمغزها ، ضعف تراكم سرمایه، وجود صنعت بیمار و دولتی ، تورم دورقمی ، بیكاری ، كمبود نیروی متخصص و ….. نیز وجود دارند كه از دردهای مزمن كشورهای توسعه نیافته محسوب می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد سهام

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد سهام دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد سهام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد سهام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد سهام :

سرمایه هر شرکت سهامی ، به قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آنها را سهم گویند. بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می دهد .

در ماده 24 اصلاحی قانون ، سهم چنین تعریف شده : سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.

در شرکت های دیگر سهم هر شریک را سهم الشرکه می گویند ولی در شرکت سهامی به ذکر سهم اکتفا می شود ، مثلاً گفته می شود فلان شخصی در فلان شرکت دارای یک یا چند سهم است.

دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم از مایملک شرکت مالک باشد بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشد و به موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده و در مجمع عمومی رأی می دهد و در صورت انحلال از دارائی شرکت سهم خواهد برد.

قانون در شرکت سهامی عام حداکثر قیمت اسمی سهام را ده هزار ریال معین کرده ولی در شرکت های سهامی خاص حداقل واکثری برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است .

سهام هر شرکت ممکن است به چند صورت بیرون بیاید به شرح زیر:

الف- سهم با نام
ب- سهم بی نام
ج- سهم ممتاز

پرداخت قیمت سهام

چون تمام سرمایه شرکت در ابتدای تأسیس مورد احتیاج نیست لذا مقداری از سهام مطالبه می شود و بقیه آن به تدریج اخذ می گردد . با در نظر گرفتن این موضوع ، قانون از لحاظ ارفاق مقرر داشته که خریداران سهم می توانند بدواً قسمتی از قیمت سهم را که کمتر از سی و پنج درصد نباشد پرداخت و بقیه را تعهد نمایند .

ممکن است شرکتی در ابتدای تشکیل بیش از سی و پنج درصد مثلاً شصت درصد قیمت اسمی سهام و یا تمام قیمت آن را لازم داشته باشد که در این صورت به همان نسبت از قیمت سهام نقداً پرداخت می شود ولی در حال مبلغ پرداخت و میزان تعهد شده هر سهم باید در اساسنامه ذکر شود .

به موجب ماده 33 قانون مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه ( که از پنج سال بیشتر نخواهد بود ) مطالبه شود در صورتی که ظرف مدت مزبور مبلغ پرداخت نشده مطالبه نگردد ، هیئت مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده شرکت را برای اخذ تصمیم درباره تقلیل سرمایه به میزان پرداخت شده دعوت نماید و پس از کاهش سرمایه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد که برای استحضار عموم آگهی شود و الا هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه کند. در این صورت و به موجب حکم دادگاه کاهش سرمایه شرکت به وسیله مرجع ثبت شرکت ها آگهی خواهد شد.

مسلم است مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام باید از تمام شرکاء بدون تبعیض به عمل آید و دارندگان چنین سهامی موظف هستند بقیه مبلغ اسمی سها را به نسبتی که مورد مطالبه است بپردازند.

مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام به این طریق خواهد بود که هیئت مدیره در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن درج می شود منتشر نموده و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت آن قرار می دهند.

در صورتی که دارندگان سهام از تأدیه مبلغ پرداخت نشده خودداری نمایند ، خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چها درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده اضافه خواهد شد . پس از اخطار این موضوع از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه در صورتی که مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود ، شرکت آگهی فروش سهم مزبور را با قید مشخصات سهام فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود می نماید

و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شود . سپس این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد ( مربوط به شرکت های سهامی عام ) از طریق بورس و الا از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن شرکت کلیه هزینه های غیر مترقبه را برداشت و در صورتی که چیزی باقی بماند مازاد به صاحب سهم پرداخت می شود . در این موقع نام صاحب سهام قبلی از دفتر حذف و اوراق سهام یا گواهی نامه موقت سهام با قید کلمه المثنی به نام خریدار صادر و مراتب به اطلاع عموم آگهی می گردد.

کسانی که نسبت به سهام آنها مطالبه پرداخت مبلغ تأدیه نشده به عمل آمده و با وجود آن از پرداخت خودداری کنند حق حضور در مجامع عمومی شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب مجمع عمومی این گونه سهام از مجموع آراء کسر خواهد شد. و نیز حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و حق دریافت اندوخته قابل تقسیم را نخواهند داشت مگر این که قبل از فروش سهام مبلغ پرداخت نشده را با تمام خسارات و هزینه های وارده پرداخت کنند.

قطعات سهام

شرکت هایی که قیمت سهام آنها زیاد است برای این که هر کسی بتواند از سهام آن خریداری نماید ، سهام خود را به قطعات تقسیم می نمایند . این عمل را قانون تجویز کرده ولی همچنان که در شرکت های سهامی ارزش سهام مساوی است ارزش قطعات سهام هم باید مساوی باشد. مثلاً هر سهم شرکت باید باید به ده قطعه تقسیم شود و نمی توان یک سهم را به ده سهم و سهم دیگر را به پنج قطعه تقسیم نمود.

صدور سهام

قبل از تشکیل شرکت نمی توان ورقه سهم صادر نمود . پس از ثبت و تشکیل شرکت نیز مادام که تمام مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت بی نام ممنوع است ولی در سهام با نام هرگاه سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صدور سهم یا گواهی نامه موقت مانعی ندارد.

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده شرکت باید به صاحبان سهام گواهی موقت بدهد. در مورد سهام با نام همان طور که ذکر شد صدور آن مانعی ندارد ولی در مورد سهام بی نام قبل از پرداخت تمام قیمت اسمی سهام گواهی نامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام است .

در گواهی موقت نیز باید مبلغ پرداخت شده و مبلغ تعهد شده قید گردد . در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر شود و به صاحب سهم تسلیم و گواهی موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
انتقال سهم

اصولاً سهام شرکت های سهامی قابل انتقال است و منظور از خرید سهام شرکت های سهامی بیشتر به جهت تجارت است . اغلب در صرافی ها و بعضی بانک ها ، سهام شرکت ها خرید و فروش می شود. بیشتر معاملات سهام شرکت ها در بورس ها انجام می شود. ولی در انتقال سهام مقررات خاصی وضع شده به شرح زیر:

در سهام بی نام صدور سهم یا گواهی موقت مادامی که تمام قیمت اسمی آنها تأدیه نشده ممنوع است، بنابراین سهام بی نام موقعی صادر می شود که تمام قیمت آنه پرداخت شده باشد و مسلم است در چنین موردی سهم بی نام و یا گواهی موقت ، به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. و نقل وانتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید.

در سهام با نام مطابق ماده 40 اصلاحی انتقال باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نماینده او باید انتقال را در دفتر مربوطه تصدیق و امضاء کند.

هر گاه انتقال و واگذاری سهام با نام موقعب صورت گیرد که تمامی مبلغ اسمی آن پرداخت نشده باشد ، نشانی کامل انتقال گیرنده نیز د ردفتر ثبت سهام شرکت و به امضاء انتقال گیرنده می رسد. و اگر انتقال گیرنده نشانی خود را تغییر داد اقامتگاه جدید باید در دفتر مزبور ثبت شود و این عمل از لحاظ اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود بنابراین هر انتقالی بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

تبدیل سهام با نام و بی نام به یکدیگر

پس از تشکیل شرکت و شروع به عملیات ممکن است نظر به مصالحی سهام با نام و بی نام به یکدیگر تبدیل شوند. این تبدیل به شرطی پذیرفته می شود که اساسنامه شرکت اجازه آن را داده باشد و الا مجمع عمومی فوق العاده اساسنامه را تغییر داده و اجازه تبدیل را در اساسنامه می گنجاند.

تبدیل سهام با نام به بی نام
تبدیل سهام با نام به بی نام موقعی اتفاق می افتد که شرکت به علت عدم تأدیه قیمت سهام ناچار بوده سهام با نام منتشر نماید و بعداً که تمام آن رداخت شد ، برای تسهیل در فروش سهام ، قصد دارد سهام خود را به بی نام تبدیل نماید برای این که تمام دارندگان سهم از تصمیم شرکت مطلع شوند باید این تصمیم فقط در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود درج و مهلتی کمتر از دو ماه نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند..

پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر شده و در مرکز شرکت نگاه داری شود تا هر موقع که دارندگان سهام با نام مراجعه نمودند سهام با نام آنان اخذ و باطل و سهام بی نام به آنها داده شود.

تبدیل سهام بی نام به با نام
زمانی که شرکت بخواهد به جهت مصالح اقتصادی ، شرکاء خود را بشناسد ، می تواند سهام بی نام را که معلوم نیست در دست چه اشخاصی است به سهام با نام تبدیل کند . چون این قبیل سهام در دست اشخاص متفرقه بوده و شرکت از هویت و محل اقامت آنها اطلاع ندارد . قانون تشریفات و مهلت بیشتری به جت آن قائل شده است تا حقی از کسی تضییع نشود.

در این مورد به موجب ماده 44 باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از یک شش ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند . در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.

مسلم است در صورتی مراجعه دارندگان سهام بی نام ورقه سهم آنها باطل شده و شرکت باید سهام جدیدی با نام صادر کند و سپس در مورد شرکت های سهامی عام باید سهام مزبور را در بورس اوراق بهادار و در صورتی که در بورس پذیرفته نشود و یا این که سهام مربوط به شرکت های سهامی خاص باشد از طریق حراج فروخته شود.

آگهی حراج نیز به موجب ماده 45 حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که اگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود . در صورتی که در تاریخ تعیین شده تمام یاقسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.

اگر مقداری از سهام مزبور پس از تجدید حراج فروش نرفت سهام با نام مزبور در شرکت باقی بماند تا هر موقع دارندگان سهام بی نام مراجعه کردند و خسارت های مربوطه را پرداختند به آنان داده شود.

در صورتی که سهام فروش رفت پس از کسر هزینه های مترقبه از قبیل هزینه آگهی و حق الزحمه کارگزاران بورس و غیره مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره دار سپرده می شود. در صورتی که تا ده سال دارندگان سهام بی نام مراجعه نمودند ، باقی مانده به او پرداخت می گردد و الا در حکم مال بلاصاحب بوده و با اطلاع دادستان محل به خزانه دولت منتقل می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی سازه ها شخص القایی صدا وسیما جمهوری اسلای ایران بر مخاطبان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی سازه ها شخص القایی صدا وسیما جمهوری اسلای ایران بر مخاطبان دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی سازه ها شخص القایی صدا وسیما جمهوری اسلای ایران بر مخاطبان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی سازه ها شخص القایی صدا وسیما جمهوری اسلای ایران بر مخاطبان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی سازه ها شخص القایی صدا وسیما جمهوری اسلای ایران بر مخاطبان :

چكیده تحقیق:
اهمیت رسانه هاس جمعی از همان آغاز انتشار نخستین روزنامه ها در یونان باستان همواره در كانون توجه نویسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سیاستمداران و حكام آن زمان بوده و تاكنون نیز ادامه دارد.تلویزیون نیز به عنوان یكی از بزرگترین و پردامنه ترین رسانه همواره توجه جامعه شناسان و ارتباط گران، سیاستمداران و;.. دوم خود معطوف داشته است موضوع اصلی، بررسی سازه ها شاخص ایفای صدا وسیما است. سازه شخصی یكی از نظریه ها، جورج كلی ( 1967-1905) می باشد. سازی نحوه‌نگاه كردن فرد به رویدادهای موجود در دنیایی دوست به عبارت دیگر سازه فرضیه ای عضلانی است كه برای توضیح یا تعبیر رویدادهای زندگی ساخته می شود. ما طبق  این انتظار كه سازه هایمان واقعیت های زندگی رزمره را پیش بینی خواهندكرد و آنها را توضیح خواهند داد، رفتار می كنیم همانند دانشمندان ،  همواره این فرضیه ها را آزمایش می كنیم، ما رفتار خود را بر پایه سازه هایمان قرار می دهیم و آثار آن را ارزیابی می كنیم.
برای بررسی سازه های القایی صدا وسیما در این تحقیق طی بررسی های مختلف و مطالعه تعداد 15 سازه مختلف درك تصور می كنم صدا و سیما در جهت القای آنها در مخاطبان در داخل كشور انجام می دهد را انتخاب كردم و آن را داخل جدول 4 گزینه ای با گزینه های موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم، و نظری ندارم قرار دادم و با تأیید استاد این پرسشنامه ها در 100 نفر از دانشجویان به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دارم و از آنها خواستم تا به مناسب میل و نظر خود به سوالات پاسخ دهند.
روش آماری كه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت روش  خی دو   X2  بود.
پس از بررسی های انجام گرفته شده شخص گرد یرك سازه های ( توهم توطئه) (تهاجم فرهنگی) مورد قبول اكثریت آراء بدست آمده بود و این سازه ها و فرضیه های مربوط به آن مورد پذیرش قرار گرفت.
 
فصل  اول

مقدمه:
تأثیری پذیری مخاطبان از محتوای پیمامهای وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، رادیو، سینما، علی الخصوص تلویزیون سابقه ای دیرینه و همراه پیدایش آنها دارد. از همان آغاز انتشار نخستین روزنامه ها در یونان باستان ( آكتادیورنا وآكتاسناتوس) همواره میزان و نحوه اثر گذاری آنها بر خوانندگان ودریافت گنندگان مطالب آنها در كانو توجه نویسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سیاستمداران و حكام آن زمان بوده است میزان و كیفیت تأثیرات رسانه های جمعی علی الخصوص تلویزیون به عنوان بزرگترین و پردامنه تری رسانه همواره با توجه  جامعه شناسان، ارتباط گران، سیاستمداران و ;.به خود معطوف داشته است.
افزایش پژوهشهای ارتباطی با ابعاد وسیعتر و موضوعات دیر گاهی را تقویت كرد كه بر مبنای آن رسانه جمعی به وضع اجتماعی- فرهنگی، سطوح نیازها و خصوصیات شخصیتی مخاطبانشان ذی نفوذ و تأثیر گذار و تأثیر آنها ممكن است غیر مستقیم، نامحسوس، طولانی و نیز تحت اشعاع سایر عوامل تقویت كننده یا تضعیف كننده این فراینند باشد،
بسیاری از صاحب نظران انتقاد گر جدیدی ، نسبت عملكرد مثبت و بهنجار رسانه های جمعی ابراز تردید كرده اند آنها بر این باورند كه وسایل ارتباط جمعی من جمله تلویزویون مثل هر نهاد اجتماعی دیگری دارای كاركردهایی آشكار و مغایر با نیازهای واقعی مخاطبان نیز به دنبال دو رشته باشد و به ابراز تهاجم فرهنگی و الت دست صاحبان قدرت و ثروت تبدیل شود.
با سروری اجمالی بر مباحث مطرح شده در برخی از منابع می توان نتیجه گرفت كه در تأثیر پذیری مخاطبان از وسایل ارتباط جمعی عوامل زیادی دخیل هستند كه می تواند تأثیرات آنها را افزایش یا كاهش دهد و حتی خنثی كند. بنابراین در مورد میزان  و چگونگی تأثیر گذاری بر مخاطبان نمی توان اظهار نظر قطعی كرد كه رسانه ها قدرت تأثیر گذاری نامحدود و جادویی دارد و یا تأثیرات  آنها ناچیز و محدود است.
مطالعه و پژوهش در روستای شناخت ویژگیهای فرهنگی- اجتماعی، و ;.. مخاطبان گام نخست برای پیام سازان و گردانندگان رسانه های جمعی است.
موضوع پژوهش:
بررسی تنش صدا وسیما در ایجاد و القای سازه های شخصی در مخاطبان ( بر اساس نظریه سازه های شخصی جرح كلی)
رشد پژوهش:
صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران چه نوع سازه هایی را به مردم القاء می نماید؟
هدف پژوهش:
شناخت سازه های شخصی كه صدا وسیما به مردم و بینندگان خود القاء می نماید.
ضرورت و اهمیت پژوهش:
با توجه به وسعت و دامه فراگیر رسانه بزرگی همچون صدا و سیما و همچنین گستردگی و مورد توجه بودن این رسانه می توان به اهمیت این رسان پی برد. تأثیری مخاطبان از محتوای برنامه های تلویزیون از اهمیت بالایی در دنیای امروز برخوردار می باشد  همانطور كه یكی از صاحب نظران در این زمینه پیامهایی كه تلویزیون به مخاطبانش ارائه می كند را به گلوله ها جائ.یی تفسیر و تعبیر نموده است « همانگونه كه یك تفنگ سر پر هنگام شلیك به روی نوجی پرنده» ساچمه هایش در طیف وسیعی آنها را مورد  اصابت قرار می دهد به همان صورت هم پیامهایی كه از طریق یك رسانه شلیك می شود بر مخاطبی كه آنها را دریافت می كنند اثر می گذارد تلویزیون از جمله ارتباط وسایل جمعی بسیار نیرومندی است كه می توان از آنها  در  روه خیر وشد با تأثیر شگفت سود گرفت و چنانچه كنترل مطلوب وجود نداشته باشد می تواند اثر بسیار مخرب و ناسودمندی را برای اجتماع  داشته باشد.
فرضیه ها:
    ایجاد سازه های شخصی یكی از كاركردهای تلویزیون
    تلویزیون در ایجاد و القای سازه های شخصی افراد نقش مؤثری دارد.
    شبكه های سیما در ایجاد و القای شخصی در مخاطبانش نقش دارد.
 
فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق:
دكتر باقر ساروخانی در كتاب جامعه شناسی ارتباطات جمعی در توضیح قدرت رسانه ها می گوید برخی ها عقیده بر این است كه وسایل ارتباط جمعی را روی چنان قدرتی هستند كه می توانند سعی تازه برای اولین بار در تاریخ انسان پدیر آورند. شعی كه با نسلهای پیشین بسیار متفاوت است و غرق در فضای ارتباطی جدید آكنده از دانستنیهای پیچیده ای است كه حتی هنگام فراغت از آن سمع می شود ( باقر ساروخانی، 1368،ص100)
را نرین در این زمینه بیان می كند: « انسان توان تنها منفعل و تأثیر پذیر است و وسایل ارتباط جمعی هم به طور دائم روی او اثر می گذارد تا وادارش كند با جماعت »  همرنگ شود. از سوی دیگر آنچه جامعه مصرفی نیاز دارد، توده افرادی است كه از  جهت ذوق و سلیقه و عكس العمل مشابه هم باشند زیرا تأثیر گذاردن بر توده راحت تر است تا افراد پراكنده و گوناگون ( باقر ساروخانی1368ت ، ص70)
لازابرسفلد وسرتن در تشریح عقاید این عده از متفكران می نویسد، بسیاری تحت تأثیر همه جایی بودن ارتباطات جمعی و قدرت بالقوه آنان به  سختی همراسان شده از، اینها را عقیده بر این است كه وسایل ارتباط جمعی جدید ابزاری بس نیرومند است كه می توان از آنها در راه خیر ویا شرط با تأثیر شگرف سود بر گرفت و چنانچه كنترل مطلوب وجود نداشته باشد امكان استفاده از این وسایل در راه دوم بیشتر است( ژان كازنو، 1368،ص30)
فرد نیاندی تونیس نیز در پیروی از این دیدگاه چنین می گوید:« روزنامه ها و رسانه های جمعی خیلی كارها از دستشان بر می آید. آنها می توانند و قایع و ایده هایی رابه سرعت بسازند و اشاعه دهند، درست مانند اشیای مصرفی مانند آشپزخانه هتلی كه عذاها و نوشیدنیهایی را به صورت دلچسب و به مقدار لازم تهیه می كند و بیرن می فرستد.
بدین سان رسان های جمعی وسیله (ركن) واقعی افكار عمومی است و از برخی جهات برابر و حتی بالاتر از قدرتهای مادیاست كه  دولت به شكل ارتش بودجه و موسسات اداری در اختیار دارد این یكی مانند آنها به مرزهای كشور محدود نیست بلكه اساساً دارای امكان بین المللی است زیرا هدف غایی آن، چیزی نیست جز تبدیل كشورها گوناگون به یك جمهوری واحد نظیر بازار جهانی، جامعه جهانی كه توسط متفكران، دانشمندان و نویسندگان رهبری خواهد شد و در آن روشهای اعمال زور، كه فاقد جنبه روانشناختی است با كنار گذاشته خواهد شد( ملوین دفلورنظریه های ارتباطات فس7)
چكیده و خلاصه برخی تحقیقات انجام دشه در ارتباط با صدا و سیما:
در تحقیقاتی كه در ارتباط با میزان استفاده مردم از صدا سیما ارائه شده است ( 4/51 درصد) از افراد برای كسب اطلاعات وم اخبار و همچنین پر كردن اوقات فراغت ازتلویزیون استفاده می كنند (31 درصد) از روزنا مه ها‌( 1/5 درصد) از رادیو (81/1 درصد) از اینترنت (4/1 درصد ) مجلات (8/0 درصد)  رسانه های خارجی (1/21درصد) از طریق دوستان و آشنایان از لحاظ نوع فعالیت افراد شاغل بیشتر از دیگران از روزنامه (3/4درصد) و مجلات اقتصادی (6/2 درصد) بهره مند می شوند و افراد خانه داربیش از دیگران از تلویزیون (2/06درصد) و دانشجویان بیش از دیگران از اینترنت استفاده می كنند.
از لحاظ تحصیلات، افراد با تحصیلات عالی بیش از دیگران از اینترنت ( 9/13 درصد) و رسانه های خارجی (3/6 درصد) استفاده می كنند. در حالیكه افراد دیپلمه بیش از دیگران از تلویزیون ( 2/06 درصد) بهره مند می شوند ( مركز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران)
بر اساس تحقیقات بعمل آمده در ارتباط با تأثیر آگهی های تلویوزیون 6/18 درصد از والدین اصلاً آگهی تلویزیونی را تماشا نمی كنند و 4/81 درصد نیز ( از به ندرت تا همیشه) به نحوی بیننده تبلیغات تلویزیون هستند والدین تحصیلكرده اعتماد كمتری به آگهی تلویزیونی دارند ( مركز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران) ( شهریور 92)
1- تعریف سازه شخصی:
سازه نحوه نگاه كردن زد به رویدادهای موجود در دنیایی اوست به عبارت دیگر، سازه زمینه عقلانی است كه برای توضیح یا تعبیر رویدادهای زندگی ساخته می شود. مطابق این انتظار كه سازه هایمان واقعیت های زندگی روزمره را پیش بینی خواهد كرد و آنها را توضیح خواهند داد رفتار می كنیم. همانند دانشمندان، ما همواره این فرضیه ها را آزمایش می كنیم ، با رفتار خود را بر پایه سازه ها یمان قرار می دهیم  و آثار آن را ارزیابی می كنیم( جورج كلی 1998 ، ص 398)
2- نظریه سازه شخصی ( جورج كلی)
نظریه ‌شخصیت پیشنهادی كلی از تجربه او به عنوان یك متخصص با نتیجه كار كردن با افراد ناراحت بدست آمد. او به چند دلیل تجزیه بالینی خود را به گونه ای تعبیر كرد كه با ؟؟ و بسیاری از نظریه پردازان دیگر كه مراجعان و بیماران در درمان می كردند نكات مشترك ناچیزی دارد. الگویی كه كلی از كار بالینی خود در مورد ماهیت انسان به وجود آورد غیر عادی است، زیرا و معتقد بود كه مردم به صورت دانشمندان عملی می كنند. ( جورج كلی، 1998،ص399)
نظریه سازه شخصی كلی در مورد شخصیت با رویكردهای دیگر كه مورد بحث قرار گرفتند بسیارفرق دارد. كلی به ما داد كه از نظام وی، اصطلاحات و مفاهیم آشنایی چون ناهشیار، من نیازها ، سایقها ، محركها و پاسخها، تقویت و نه حتی انگیزش و هیجان را نخواهیم یافت.
كلی پاسخ می دهد كه هر یك از ما درباره  محیط خود سازه های شخصی را به وجود می آوریم. منظور وی این بود كه ما به وسیله سازه های شخصی، رویدادها و روابط اجتماعی زندگی خود را بر حسب یك نظام یا الگو تعبیر می كنیم و سازمان می دهیم . ما بر پایه این الگو درباره خودمان و درباره افراد دیگر و رویدادهای پیش بینی می كنیم، این پیش بینی ها را برای تنظیم پاسخهایمان و هدایت اعمالمان به كار می گیریم. پس برای اینكه شخصیت را بشناسیم، ابتدا باید الگوهایمان را درك كنیم. آن شیوه هایی را كه با آنها دینای خود را سازمان می دهیم یا می سازمی. به نظر كلی، تعبیر، از رویدادها، از خود رویداد ها بهتراست.
نظر كلی این بود كه همانند دانشمندان، ساختن فرضیه هایی درباره محیط مان و آزمون آنها در برابر واقعیت تجربیات روزانه مان، به دنیای خود می نگریم و آن را سازمان می دهیم. رویدادهای موجود در زندگی یعنی واقعیت ها یا اطلاعات تجربه خومد را مشاهده می كنیم و آنها را به روش خودمان تعبیر می نمائیم.
الگویی كه آنها را در داخل آن قرار می دهیم. ما از طریق الگوهای شفائی كه متناسب با واقعیت هایی درست كه دنیا از آنها تشكیل شده است به دنیا می نگریم.( كلی، 1955،ص 9-8)
پیش بینی رویدادهای زندگی:
نظریه سازی شخصی كلی به صورت یك ترتیب علمی ارائه شده است، به طوری كه در یك اصل موضوع بنیادی و 11 اصل تبعی سازمان یافته است( كلی 1955) این اصل موضوع می گوید: فرایندهای روانی، توسط شیو ه هایی هدایت می شوند كه به وسیله  آنها رویدادها را پیش بینی می كنیم منظور كلی از به كار گیری واژه فرایندها، اشاره به وجود هر نوع محتوای درونی مثل انرژی ذهنی نبود بلكه او اعتقاد داشت كه شخصیت فرایندی جاری  و متحرك است. فرایندهای روانی، به وسیله سازه هایمان ، توسط شیوه هایی كه هر یك از، دنیای خود را می سازیم هدایت می شوند.
واژه كلیدی دیگر در اصل موضوع بنیادی پیش بینی است نظر سازه های كلی، انتظاری است، سازه ها را برای پیش بینی آینده به كار می بریم به طوری كه می دانیم اگر به شیوه خاصی رفتار كنیم چه اتفاقی خواهد افتاد.( جورج كلی 1998، ص400)
اصل تبعی ساخت:
شباهت بین رویدادهای تكراری:
كلی معتقد بود كه هیچ رویداد یا تجربه زندگی نمی تواند دقیقاً به صورتی كه بار اول اتفاق افتاده است دوباره تولید شود. یك رویداد می تواند تكرار شود. اما دقیقاً به صورت قبل تجربه نخواهد شد برای مثال، اگر امروز فیلمی را ببیند كه ماه گذشته آن را دیده اید تجربه شما از آن متفاوت خواهد بود. امروز حالت روحی شما منعكس است مثل گذشته نباشد و در طول ماه با مردم و رویدادهایی مواجه شده اید كه شاید بر نگرشها و هیجانهای شما تأثیر گذاشته باشد (جورج كلی 1998، ص402)
اصل تبعی و زیست:
تفاوتهای وزی د تعبیر نمودن رویداد ها:
كلی با این اصل تبعی، عقیده تفاوتها فردی را معرفی كرد او خاطر نشان ساخت را ما در  مورد اینكه چگونه یك رویداد را درك یا تعبیر می كنیم با یكدیگر فرق داریم. چون مردم رویدادها را به صورت متفاوت تعبیر می كنند، سازه های مختلفی را تشكیل می دهند. وقتی كه سازه های ما تعبیر منحصر به فرد، از یك رویداد است، پس واقعیت عینی آن رویداد را چندان منعكس نمی كند ( جورج كلی 1998، ص409)
اصل تبعی سازمان:
روابط میان سازه ها:
ما سازه های فردی مان را طبق دیدگاهای كه از روابط میان آنها داریم در یك الگو سازمان می دهیم یعنی شباهت ها و تفاوت ها افرادی كه سازه های مشابهی دارند ممكن است باز هم با یكدیگر فرق كنند زیرا آنها آن سازه ها را در  الگوهای متفاوتی سازمان می دهند.
ما سازه هایمان را در یك سلسله مراتب سازمان می دهیم. به طوری كه برخی از آنها از سازه های دیگر پیروی می كنند. یك سازه می تواند یك یا چند سازه پیرو داشته باشد. برای مثال سازه خوب ممكن است سازه پیرو با هوش و اختلاتی را شامل گردد. بنابراین، اگر كسی را ملاقات كنیم كه با سازه شخصی خوب ، متناسب باشد. انتظار داریم كه دو ویژگی های هوش و معیارهای عالی اخلاقی را نیز داشته باشد.
این روابط میان سازه ها، معمولاً از خود سازه های فردی بادوام ترند، اما آنها نیز در معرض تغییر قرار دارند شخصی كه احساس می كند فردی به نظر باهوش با او برخورد ربی كرده و ؟؟ سبك نموده است. شاید سازه باهوش را در محل پیرو و سازه خوب به محل پیروساز برك انتهای متضاد آن سازه است منتقل كند. تنها آزمایش معتبر برای یك نظام سازه، قابلیت پیش بینی آن است. اگر یك نظام را مناسب را برای پیش بینی رویدادها دراختیار نگذارد. تعبیر داده یا كنارگذاشته میشود(جورج كلی 1998،ص 411)
اصل تبعی دوگانگی:
تمام سازه ها دو قطبی یا دو گانه هستند. اگر قرار باشد رویدادهای آینده را دقیقاً پیش بینی كنیم این حالت ضرری است. درست همانگونه كه ما باید شباهتهای موجود در میان مردم یا رویدادها توجه داشته باشیم، باید اختلافهای موجود را نیز در نظر بگیریم. برای مثال داشتن سازه ای درباره یك درست كه ویژگی شخصی درستی را توصیف می كند كافی نیست. ما باید قطب مخالف، یعنی نادرستی را نیز در نظر داشته باشیم برای اینكه بتوانیم توضیح دهیم شخص درست با افرادی كه درست نیستند چه فرقی دارد. اگر ما این تمایز را ایجاد نمی كردیم. اگر فرض می كردیم كه همه افراد درست هستند. پس تشكیل سازه ای درباره درستی به هدف پیش بینی نمی كرد فقط در مقابل شخصی كه انتظار می رود نادرست باشد می توان از یك شخص انتظار درست بودن را داشت.
بنابراین در این مورد سازه شخصی مناسب، درست در برابر نادرست است. سازه های ما همیشه باید بر حسب صنعت های جفتی باشد، یعنی، دو چاره‌ نا متداخل یا مانعه 000الجمع ( جورج كلی 1998، ص 412)

اصل تبعی انتخاب:
این اعتقاد لاك مردم آزادی انتخاب دارند می توان در سراسر نوشته های كلی یافت. طبق اصل تبعی دو گانگی، هرسازه دو قطب مخالف دارد. در هر موقعیت معین، ما قطبی را انتخاب می كنیم كه برای ما بهتر كار می كند. قطبی كه امكان پیش بینی  پیامد رویدادهای آینده را به ما می دهد.
اصل تبعی دامنه:
سازه های شخصی معدودی برای تمام مومقعیت ها مناسب یا مربوط هستند. سازه بلند در برابر كوتاه را در نظر بگیرید كه آشكارا دامنه مناسب یا قابلیت اعمال محدودی دارد. این سازه می تواند در رابطه با ساختمانها، درختان یا بازیكنان بستكبال سودمند باشد. اما برای توصیف یك پیتزا یا هوا ارزشی ندارد.
برخی از سازه ها را می توان برای بسیاری از موقعیت ها یا افراد به كاربرد، در حالی كه سازه های دیگر تنها می توانند به صورت محدود، شاید برای فقط یك نفر یا یك موقعیت واحد به كار برده شود( جورج كلی 1998، ص 419)

اصل تبعی تجریه:
روبرو شدن با تجربه های جدید:
هر سازه فرضیه ای است كه بر اساس شرط گذشته برای پیش بینی رویدادهای آینده ساخته می شود. سپس هر سازه با تعیین نمودن این نكته كه یك رویداد معین را چقدر خوب پیش بینی می كند، در برابر واقعیت آزمایش می شود. اغلب ما هر روز با تجربه های جدیدی روبرو می شویم، بنابراین، فرآیند آزمون متناسب سازه ( اینك ببینیم چگونه رویداد را پیش بینی می كند) جاری است.
اگر یك سازه پیش بینی كننده معتبر پیامد موقعیت  نباشد باید با توجه به این تجریه های جدید از نو سازمان یابد یا عوض شود بنابراین، زمانی كه دنیای، گسترش می یابد و تغییر می كند سازه هایمان را تغییرو تفسیر مجدد می كنیم.( جورج كلی 1998، ص 417)

اصل تبعی تعدیل:
سازگاری با تجربه های جدید:
سازه های از نظر نفوذ پذیری فرق می كنند یك سازه نفوذ پذیری سازه ای است كه اجازه می دهد عناصر جدید به دامنه مناسب نفوذ كنند یا در آن پذیرفته شوند چنین سازه ای به روی رویدادها و تجربیات جدید باز است و می تواند توسط آنها توصیف شود اصلاح شود و یا گسترش یابد.
اینكه نظام سازه ما چقدر می تواند در نتیجه تجربیات جدید و یادگیری تعدیل یا سازگار  شود، به نفوذ پذیری سازه های و بی ؟؟ بستگی دارد. مهم نیست كه تربیات جباریان به ما چه می گویند یك سازه نفوذ ناپذیر یا خشك نمی توند تغییر كند.( جورج كلی 1998،ص 419)

اصل تبعی چند پارگی:
رقابت میان سازه ها:
كلی معتقد بود كه ما انواع سازها را بوجود می آوریم و آنها را به كار می بریم كهش شاید به طور جداگانه ناسازگار باشند اما در داخل الگوی نظام سازه كلی، هم زیستی دارند. به خاطر بیاورید كه وقتی تربیات جدیدی داریم كه درباره  آنها فكر كنیم یا آنها را تعبیر نمائیم، نظام سازه ممكن است تغییر كند، با این حال سازه های جدید لزوماً از سازه های قدیمی به دست نمی آیند. یك سازه جدید شاید در موقعیتی معین با سازه ای قدیمی هماهنگ یا سازگار باشد اما اگر موقعیت تغییر كند، این سازه ها می توانند نا هماهنگ شوند. ( جورج كلی 1998، ص 420)
 
اصل تبعی اشتراك:
شباهتهای موجود میان مردم در تعبیر نمودن رویداد ها:
از آنجائی كه ما رویدادها را به شیوه های مختلفی تعبیر می كنیم هر یك سازه هایی را به وجود می آوریم كه منحصر به ما هستند با وجود اسن، بین ما شباهت هایی نیز در تعبیر نمودن رویدادها وجود دراد كلی گفت اگر افراد یك تجربه را به صورت مشابهی تعبیر كنند، پس فرآیندهای شناختی آنها شبیه هستند با وجود آنكه این افراد طبیعت روانی مشابهی ندارند، در ویژگیها و فرایندهای خاصی مشترك می باشند. ( جورج كلی 1998،ص 421)

اصل تبعی اجتماعی بودن
روابط میان زدی:
افراد موجود در یك گروه یا فرهنگ یكسان تمایل دارند رویدادها را به طور مشابه تعبیر كنند. اگر چه این برخی از شركات میان مردم را توجیه می كند ولی به خودی خود موجب روابط میان فردی سازنده نمی شوند، كافی نیست كه یك فرد تجربیات را به شیوه مشابه دیگری تعبیر كند شخص باید سازه های فرد دیگری را نیز تعبیر نماید به عبارت دیگر، اگر قرار باشد پیش بین كنیم كه آن شخص چگونه رویداداها را پیش بینی خواهد كرد، باید بفهمیم كه او چگونه فكر می كند، ( جورج كلی 1998، ص 423)

تصور كلی از ماهیت انسان:
نظریه شخصیت كلی، تصویری خوشبختانه و حتی و نشین از ماهیت آنان ارائه می دهد، كلی مردم موجوداتی منطقی می دانست كه قادر به ساختن سازه هایی هستند كه از طریق آنها دنیا را می بینند. او اعتقاد داشت ك خالق سرنوشت خود هستیم و نه قربانی آن (كلی 1969) دیدگاه او مارا از اراده آزاد برخوردار می دانست كه توانایی برگزیدن جهت زندگی خود را داریم، و در صورت لزوم با اصلاح كردن سازه های قدیمی و ساختن سازههای جدید، می توانیم تغییر كنیم ما به سیر انتخاب شده در كودكی یا نوجوانی متعهد نیستیم جهت ، آشكار به سوی آینده است، زیرا برای اینكه بتوانیم رویدادها را پیش بینی كنیم، سازه ها را می سازیم ( جورج كلی1998،ص 420)
 
فصل سوم

جامعه آماری :
جامعه آماری این تحقیق شامل كلیه افراد اعم از زن و مردی كه در دانشگاه آزاد واحد رودهن شغول به تحصیل بودند( بدون در نظر گرفتن رشته آنها)
نمونه و نمونه گیری:
نمونه تحقیق عبارتست از 100 نفر مرد و زن كه در سنین حدود 30-20 سال كه به صورت كاملاً تصادفی انتخاب شدند و پس از انتخاب پرسشنامه را در اختیار آنها گذاشتیم و با توجه به توضیح مختصر از آنها خواستیم كه به پرسشنامه ها پاسخ دهند.
ابزار اندازه گیری:
ابزار اندازه گیر پرسشنامه ای كه 15 معیار برای بررسی سازه های القایی صدا و سیما را شامل می شد كه توسط خود محقق ساخته شده بود كه از اعتبار لازم بر خوردار می باشد. و توسط استاد مربوطه مورد تأیید قرار گرفت. ( نمونه انی پرسشنامه در انتهای ضمیمه گردیده است)
 
روش اجرا:
ابتدا به دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن مراجعه كردیم و پس از صحبت با مولین اجازه انجام پرسشنامه را بدست آورده و پس از انتخاب نفرات مورد نظر ( 100 نفر) پرسشنامه را در بین آنها توزیع نمودیم و از آنها خواستیم كه با كمال دقت و جدیت به پرسشنامه ها پاسخ دهند و پس از پاسخگویی اقدام به جمع آوری پرسشنامه كردیم و از تك تك آزمودنیها كمال تشكر را بجا آوردیم.
روش آماری:
روش آماری كه ما در این پرسشنامه بكار بردیم، از آزمون فی دو      برای مقایسه بین فراوانیهای پاسخهای مختلف آزمودنیهای بین دو گروه مردان و زنان بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد مطالعه تأثیر سیاست قیمت تضمینی در تولید دانه های روغنی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد مطالعه تأثیر سیاست قیمت تضمینی در تولید دانه های روغنی دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد مطالعه تأثیر سیاست قیمت تضمینی در تولید دانه های روغنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد مطالعه تأثیر سیاست قیمت تضمینی در تولید دانه های روغنی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد مطالعه تأثیر سیاست قیمت تضمینی در تولید دانه های روغنی :

مطالعه تأثیر سیاست قیمت تضمینی در تولید دانه¬های روغنی

چکیده
اصولاً توسعه یک کشور عقب مانده, ایجاب می کند که مجموعه تحولاتی در تارو پود اقتصاد آن ایجاد شود به گونه ای که مجموعه مناسبات اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و سیاسی میان مردم دگرگون گردد و علاوه بر رفاه اقتصادی و بازدهی تولید, دیگر جنبه های زندگی نیز ارتقاء یابد. باتوجه به این هدف کلی فرآیند توسعه آغاز می شود که طی آن دگرگونی های اساسی در بخش های اقتصادی صورت می گیرد و در این رهگذر هر بخش نقش خاصی را به طور معمول عهده دار می شود .

درسطح بین المللی در بین متخصصان اقتصاد کشاورزی , دانه های روغنی به ویژه انواع یکساله آن به cash crops اشتهار دارند . معنی نزدیک آن : محصولی است که همواره قابل تبدیل فوری به پول است و هیچگاه بی مشتری نمی ماند . به زبان ساده تر , محصولی (( دست به نقد )) است ولی در ایران در چند سال اخیر , دانه های روغنی به متناوب , دچار عدم استقبال صنایع تبدیلی مربوط شده و کشاورزان تولید کننده را دچار مشکلات عظیمی ساخته است , بطوریکه (( محصول دست به نقد )) به محصولی مزاحم و متاعی بی ارزش تبدیل گردیده است .

دراین تحقیق عوامل موثر بر عرضه دانه¬های روغنی (سویا و آفتابگردان ) با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره 1382 -1360درقالب الگوی نرلاو بررسی شده است .
توابع عرضه آفتابگردان و سویا به منظور بررسی اثرقیمت تضمینی بر عرضه این محصولات تخمین زده شدند. محاسبه کشش¬های مربوطه نشان دادکه سیاست قیمت¬گذاری تضمینی در مورد آفتابگردان باعث افزایش تولید شده ولی در مورد سویا اثری نداشته است.

فصل اول

عنوان
مقدمه
ضرورت تحقیق
اهداف
فرضیه تحقیق
روش تحقیق

1-1- عنوان:

مطالعه تأثیر سیاست قیمت تضمینی در تولید دانه¬های روغنی
1-2- مقدمه
اصولاً توسعه یک کشور عقب مانده, ایجاب می کند که مجموعه تحولاتی در تارو پود اقتصاد آن ایجاد شود به گونه ای که مجموعه مناسبات اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و سیاسی میان مردم دگرگون گردد و علاوه بر رفاه اقتصادی و بازدهی تولید, دیگر جنبه های زندگی نیز ارتقاء یابد. باتوجه به این هدف کلی فرآیند توسعه آغاز می شود که طی آن دگرگونیهای اساسی در بخشهای اقتصادی صورت می گیرد و در این رهگذر هر بخش نقش خاصی را به طور معمول عهده دار می¬شود .

بخش کشاورزی در آغاز راه توسعه بیشترین سهم از کل اشتغال و غیره را برعهده دارد , نقش عرضه کننده نیروی کار ارزان و فراوان و تأمین مواد غذایی و مواد اولیه , و در راستای این تغییرات بخش خدمات نیز رشد می یابد و پیوسته نیروی انسانی بیشتری را به خود اختصاص می دهد . [11]
حمایت از بخش کشاورزی به دلایل مختلف از قبیل برقراری امنیت غذایی و یا ارتقاء درآمد کشاورزان از مسائل مهم اقتصادی حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی است و این امر در کشورهای در حال توسعه ای که بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها نقش کلیدی داشته , حائز اهمیت بیشتری است .

به همین سبب علیرغم مذاکرات و مباحث بسیاری که در مورد حذف یا کاهش میزان حمایت از تولیدات کشاورزی در نشست های سازمان تجارت جهانی صورت گرفته , همچنان پرداخت یارانه به اشکال گوناگون و با استفاده از ابزارهای حمایتی متفاوت ادامه دارد . [14]
بطور کلی اهم سیاست های حمایتی مورد عمل در بخش کشاورزی طی سالهای گذشته به اشکال زیر بوده است :
1- توزیع نهاده های مورد نیازکشاورزان با اعطای یارانه نظیر کود , سم و ماشین آلات
2- اعطای اعتبارات و تسهیلات با نرخ بهره پایین و بازپرداخت در مدت زمان طولانی
3- توسعه بیمه محصولاتی کشاورزی و پرداخت غرامت و خسارت به کشاورزان
4- قیمت گذاری محصولات کشاورزی [14]

تأثیر قیمت محصولات کشاورزی بر تخصیص منابع , تولید و ترکیب کشت , توزیع درآمد , ترغیب تولید کنندگان به سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه های ثابت در بخش کشاورزی , از دیر باز مورد توجه نظریه پردازان علم اقتصاد بوده است ؛ اگر چه میزان اثر بخشی سیاست های حمایت قیمتی در جهت دهی تولید کنندگان به سمت تولیدات خاص و افزایش تولید همواره مورد اختلاف نظر بوده است . اختلاف نظر در عملکرد این سیاست ها نیز از آنجا ناشی می شود که نتایج تجربی آن در کشوهای مختلف , متفاوت است .

در ایران نیز مسئولان و برنامه ریزان کشور از گذشته دور سعی داشته اند تا با مداخله در بازار برخی از محصولات راهبردی مثل گندم , جو , برنج و چغندرقند , بیشتر از طریق اجرای سیاست های حمایت قیمتی زمینه افزایش تولید این محصولات را در داخل کشور فراهم آورند. [5]

1-3- ضرورت تحقیق :
درسطح بین المللی در بین متخصصان اقتصاد کشاورزی , دانه های روغنی به ویژه انواع یکساله آن به cash crops اشتهار دارند . معنی نزدیک آن : محصولی است که همواره قابل تبدیل فوری به پول است و هیچگاه بی مشتری نمی ماند . به زبان ساده تر , محصولی (( دست به نقد )) است ولی در ایران در چند سال اخیر , دانه های روغنی به متناوب , دچار عدم استقبال صنایع تبدیلی مربوط شده و کشاورزان تولید کننده را دچار مشکلات عظیمی ساخته است , بطوریکه (( محصول دست به نقد )) به محصولی مزاحم و متاعی بی ارزش تبدیل گردیده است .

از سال 1346 تولید دانه های روغنی در ایران , منحصراً از یک مزیت اختصاصی بهره می گرفته است , به این صورت که در مقابل قرار داد منعقده , کل محصولات بدست آمده به سهل ترین شرایط خریداری می شده است . هر چند ثبات قیمت و تضمین جذب ( خرید ) محصول به مفهوم جهانی امتیاز بزرگی به شمار می رود

اما در کشور ما به دلیل اعتقاد مردم به اتفاقات پیش بینی نشده از جمله افزایش قیمت های ناگهانی، و امید به تکرار آن در شرایط موجود , آن هم با توجه به روحیه آرمان گرایانه جامعه , مزیت برجسته ای به حساب نمی آید . تاکنون استقبال کشاورزان گویای اعتماد آنها به عهد و میثاق ها و قرار دادها بوده است , در طرف مقابل , مجموعه صنایع تبدیلی نیز در طول این دوره 38 ساله واکنش های متفاوت و گاهی متضاد داشته است :
الف_ تقریباً تا سال 1360 طرفدار جدی تولید داخلی و حمایت از آن بودند .

ب_ تا سال 1369 به علت دولتی شدن اقتصاد , حالتی کم و بیش بی تفاوت داشته اند .
ج_ در سالهای 69تا 76 با شوق و رغبت فراوان , حامی پرشور تولید داخلی و حتی درگیر در رقابت برای خرید محصول بودند .
د_ در سالهای اخیر , توجه شدید به محصولات وارداتی , بی تفاوتی نسبت به خرید تولید داخلی و اظهار بی پرده عدم امکان جذب محصول تولیدی کشور , وجه غالب سیاست های آنان را تشکیل داده است .

بحران هنگامی جدی تر نمایان می شود که می دانیم خود مصرفی و حضور سایر عاملان جذب دانه های روغنی اثر بسیار محدودی دارد و محقراً تولید دانه های تولید دانه های روغنی در کشور وابسته انحصار صنایع روغنکشی و تصفیه روغن شده است . [4]

باآغاز کشت آفتابگردان روغنی در 38 سال قبل , دامنه کاشت این محصول اکثر نقاط کشور را فراگرفت و کشاورزان به دلیل امکانات بالقوه گیاه , فعالیت های ترویجی برای معرفی آن, بذل کمک های فنی و ابزاری نظیر مساعدت های مالی و ایجاد زمینه مناسب برای خرید و جذب محصول , به کشت این محصول علاقه مند شده وزراعت آفتابگردان در دیم کاریها و اراضی آبی به صورت کشت اول و دوم نهادینه شد .

هرچند بخش عمده ای از محصول تولیدی آفتابگردان روغنی به مصارف آجیلی , تنقلات , خود مصرفی و حتی صادرات در بازارچه های مرزی می رسد ولی این محصول بادارا بودن 47 – 45 درصد روغن, بهترین دانه روغنی ایران به شمار می رود

.
با کاهش حمایت های دولت, این محصول که سطح کشت آن در برخی از سالها به 200000 هکتار
می رسید امروز به 40 -30 هزار هکتار کاهش یافته است . کشاورزانی که کشت آفتابگردان روغنی را از کارشناسان آموخته بودند امروز تولید کنندگان آفتابگردان آجیلی شده اند و به این ترتیب کشت آفتابگردان آجیلی در تمام کشور رواج یافته است . تداوم این امر به دلایل فنی مشکلات زیادی ایجاد کرده و خواهد کرد . [3]

آمارهای موجود در زمینه تولید آفتابگردان و سویا , بعنوان مهمترین محصول دانه های روغنی , نشان می دهد که مقدار تولید آنها بسنده نیاز مصرف داخلی نیست , بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران برای رفع این نیاز هر ساله مقادیر فراوانی از محصولات دانه های روغنی را وارد کشور می کند این مسئله بدین معنی است که هر ساله باید بخشی از منابع محدود ارزی کشور به واردات دانه های روغنی اختصاص یابد از این رو توجه بیشتر به افزایش عملکرد و در نتیجه , تولید این محصولات , می تواند در صرفه جویی ارزی برای کشور نقش شایانی داشته باشد.[15]

بکارگیری ابزار حمایتی و از جمله آن سیاست حمایت قیمتی و تضمین خرید محصولات منجر به تشویق کشاورزان به افزایش تولید می شود و از آنجا که دانه های روغنی جزء محصولات زراعی اساسی می باشند , لازم است‎که سیاست های حمایتی ( قیمت تضمینی _ پرداخت یارانه به کشاورزان برای خرید نهاده ها و ; ) در مورد آنها بکار گرفته شود .
1-4- اهداف :
اهداف کلی سیاست قیمت کشاورزی در ایران عبارتنداز :
1- افزایش تولیدات کشاورزی برای رسیدن به خودکفایی در محصولات اصلی کشاورزی .
2- رسیدن به یک سطح درآمد معقول برای کشاورزان.
3- کمک به برقراری شرایط مؤثر و منصفانه تجارت بین بخش کشاورزی و دیگر بخش های اقتصاد .
4- ایجاد یک طرح زراعی مناسب برای کمک به افزایش ارزش افزوده تولید در بخش کشاورزی.
5- تأمین یک استفاده معقول از زمین و دیگر منابع تولید .
6- تثبیت قیمت های بازار و عرضه های کالا برای حمایت از حقوق تولید کننده ها و مصرف کننده ها .
7- جلوگیری از افزایش در سطح قیمت عمومی برای کنترل تورم.
8- افزایش امنیت غذایی در کشور [2]
واهداف این تحقیق عبارتند از :
1- بررسی روند قیمت تضمینی محصولات سویا و آفتابگردان
2- بررسی تأثیر قیمت تضمینی بر تولید دانه های روغنی ( سویا و آفتابگردان )

1-5- فرضیه تحقیق:
1- سیاست قیمت تضمینی سطح تولید دانه های روغنی ( سویا و آفتابگردان ) را افزایش داده است .
2- سیاست قیمت تضمینی نوسانات تولید دانه های روغنی ( سویا و آفتابگردان )را کاهش داده است .

-6- روش تحقیق :
اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و همچنین استفاده از آمارنامه های موجود در وزارت جهاد کشاورزی , بازرگانی , شرکت توسعه کشت دانه های روغنی و سایت های مرکز آمار ایران _ اقتصاد کشاورزی _ رزنت و . . . بدست آمده است .

برای رسیدن به هدفهای مورد نظر از داده های سری زمانی تولید , عملکرد , سطح زیر کشت و مقادیر نهاده ها و قیمت نهاده ها , قیمت تضمینی سویا و آفتابگردان و اطلاعات مربوط به محصولات رقیب آنها برای تخمین توابع عرضه محصولات سویا و آفتابگردان استفاده خواهد شد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد اقتصاد و انرژی هسته ای

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد اقتصاد و انرژی هسته ای دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد اقتصاد و انرژی هسته ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد اقتصاد و انرژی هسته ای،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد اقتصاد و انرژی هسته ای :

اقتصاد و انرژی هسته ای

انرژی در جهان امروز یك عامل راهبردی است و اغلب كشورهای جهان به خصوص آنها كه به دنبال اعمال اراده و قدرت خود بر دیگر كشورها می باشند از همین دریچه به مقوله انرژی می نگرند. همان طوری كه این نگاه را می توانیم از زمان های گذشته یعنی دوران استعمار كهنه تا به امروز دنبال كنیم.

در این میان كشور ما ایران، علاوه بر اینكه دارای ذخایر ویژه و عمده ای از منابع انرژی بخصوص نفت و گاز می باشد، در منطقه ای از جهان واقع است كه یكی از اصلی ترین منابع انرژی در سطح جهان به شمار می رود. بنابراین با توجه به اینكه مقوله انرژی برای كشورهای سلطه طلب، نقش موتور محركه اقتصاد و تولید ملی و تعیین كننده جایگاه آنها در نظام سرمایه داری جهان را دارد و همچنین تضمین كننده منافع و امنیت ملی آنها است، برای كشور ما نیز چگونگی سامان دهی به سیاستهای بخش انرژی، نقش كلیدی در فرآیند تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را داراست و لذا ضروری است كه برای انرژی و بخصوص نفت و گاز و به دنبال اینها انرژی هسته ای، برنامه و استراتژی اندیشیده و متناسب با شرایط واقعی موجود داخلی و جهانی داشته باشیم.

نگرش استراتژیك دارای دو مشخصه میان رشته ای یا فرابخشی بودن (جامع بودن) و طولانی مدت بودن است، كه در سایر نگرش ها اعم از نگرش اقتصادی و فنی صرف كمتر به آنها توجه می شود. در این نگرش منافع و مضرات بخش انرژی تنها در محدوده بخش مذكور مورد لحاظ قرار نمی گیرد بلكه در كل چارچوب نظام و با توجه به رعایت و حفظ امنیت ملی لحاظ می شود و منافع نظام اجتماعی را حداكثر و مضرات آن را به حداقل می رساند.

البته باید توجه داشت كه این نگرش لزوماً با نگرش های اقتصادی و فنی در تناقض نیست اما ممكن است سیاستهایی را بطلبد كه از منظر اقتصادی صرف، غیراقتصادی انگاشته شود. در نگاه استراتژیك، بهینگی بلند مدت در سطح همه اجزاء نظام اجتماعی مورد توجه است، برعكس نگاه اقتصادی صرف كه منافع كوتاه مدت و یك بعدی را در نظر می گیرد. این برنامه استراتژیك، باید از سویی با توجه به توانایی های واقعی همان بخش مورد نظر و از سوی دیگر در چارچوب استراتژیهای كلان كشور سامان پذیرد: یعنی در تعامل با سایر حوزه ها طراحی شود.

با توجه به مقدمه فوق باید اذعان داشت كه دغدغه اصلی جهان عادت كرده به مصرف انرژی، در دو دهه آینده، تولید انرژی و ساخت نیروگاه اتمی به عنوان تنها راه خروج از بحران انرژی در دهه های آینده است. در این بین از آن جا كه ساخت یك نیروگاه اتمی اغلب علوم و فنون را به كار می گیرد، این كاربری به مفهوم توسعه و پیشرفت در همه علوم و فنون است. از طرفی هم می توان ادعا كرد كه نیروگاه برق اتمی، اقتصادی ترین نیروگاهی است

كه امروز در دنیا احداث می شود كه دلایل آن در ادامه بحث خواهد آمد. دلایل دیگری هم برای استفاده از نیروگاه اتمی برای تولید برق وجود دارد كه از مهم ترین آنها می توان به پاكیزه بودن این روش، عدم تولید گاز گلخانه ای و دیگر آلاینده های زیست محیطی اشاره كرد. سوخت های فسیلی مانند ذغال سنگ، مقدار قابل توجهی از انواع آلاینده ها همانند تركیبات كربن و گوگرد را وارد محیط زیست می سازند كه برای سلامت انسان زیانبار است. از سوی دیگر با توجه به افزایش مصرف برق و پایان پذیر بودن منابع سوخت فسیلی به نظر می رسد استفاده از انرژی هسته ای بهترین گزینه موجود باشد.

شاید هنوز افرادی هستند كه ادعا می كنند با توجه به ذخایر نفت و گاز ایران، آیا ایران نیازی به انرژی هسته ای دارد یا خیر؟ پاسخ صحیح به این سؤال مستلزم مطالعه دقیق علمی است. این مطالعه به كمك یك سری نرم افزارهای خاص، هم در سازمان انرژی اتمی ایران و هم در دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفته و این گونه نیست كه براساس برداشت های عمومی و محدود گفته شود،

مثلاً ما كه این قدر گاز داریم چرا سراغ انرژی اتمی برویم؟ موضوع به این سادگی نیست، بلكه برای امكان سنجی و مطالعه همین موضوع تحت عنوان انرژی میكس یا تركیب منابع انرژی نرم افزارهای بزرگ خاصی وجود دارد و این فرآیند تحت عنوان The merits of energy mix نام گذاری شده است؛ «یعنی فواید انرژی های تركیبی». برهمین اساس هیچ كشوری سعی نمی كند از لحاظ استراتژیك، انرژی مورد نیازش را فقط از یك منبع تأمین كند، ولو آنكه در آن كشور به فراوانی یافت شود.

مثلاً اگر در كشوری منابع آبی زیاد است، به این سمت نمی رود كه انرژی برق خودش را فقط از آب تأمین كند، اما اینكه باید چه سهمی به انرژی میكس اختصاص داده شود نیاز به محاسباتی دارد كه باید انجام شود. در ایران هم این محاسبات، سال های سال صورت گرفته و چیز جدیدی نیست. برای انجام این محاسبات باید پارامترهای متعددی در نظر گرفته شود كه اكثر آنها متغیر است

. مثلاً قیمت گاز طبیعی قیمتی متغیر است. و الان كه نقش زیادی در سوخت جهانی ندارد، قیمت چندانی هم ندارد، اما گفته می شود در 15 سال آینده، سهم قابل توجهی از سوخت را به خود اختصاص خواهد داد و مسلماً قیمت سوخت در آن شرایط با الان بسیار متفاوت خواهد بود؛ ضمن اینكه اگر همین الان این محاسبات انجام شود و ما تصمیم بگیریم مثلاً 7000 مگاوات برق از انرژی هسته ای تأمین كنیم،

حتی اگر این كار به صورت فاینانس انجام شود دست كم 12 سال طول خواهد كشید و این هم خود یك متغیر است. به هر حال یكی از سخت ترین كارها در پروژه های داخلی و خارجی همین بحث فاینانسینگ است. با ذكر چند پارامتر مؤثر در مورد ضرورت نیروگاه هسته ای از لحاظ اقتصادی می توان بحث را روشن تر نمود، البته همه پارامترها را باید به نرم افزار داد تا در مورد صرفه اقتصادی آن نظر بدهد.

نخستین درس در اقتصاد انرژی در مورد Energy mix این است كه فرق بین انرژی هسته ای و انرژی های كلاسیك، در سرمایه گذاری اولیه بالا و هزینه های پایین راهبری و تعمیرات است. به عنوان مثال یك نیروگاه 1000 مگاواتی فسیلی؛ به10 میلیون بشكه نفت یا معادل انرژی آن از سوخت های فسیلی دیگر مثل گاز در طول یك سال نیاز دارد. با در نظر گرفتن قیمت اوپك كه بین 22 دلار و 28 دلار و خارج كردن هزینه های استخراج كه حدود 2 دلار است،

قیمت پایه نفت حدوداً بشكه ای 24 دلار خواهد شد وبرای یك نیروگاه 1000 مگاوات الكتریكی چیزی حدود240 میلیون دلار در سال خواهد شد. در مورد گاز در حد 2 میلیارد فوت مكعب در سال خواهد شد. البته گاز بحث دیگری است، چون قیمت آن بسیار متغیر است.

چیزی كه فعلاً می توان با اطمینان بیشتر در مورد آن صحبت كرد، نفت است كه با در نظر گرفتن240 میلیون دلار قیمت سوخت و60 میلیون دلار هزینه تعمیرات و نگهداری، در مجموع حدوداً 300 میلیون دلار هزینه راهبری یك نیروگاه فسیلی 1000 مگاواتی در سال می شود. در شرایط عادی هزینه ساخت یك نیروگاه فسیلی، بسیار پاپین خواهد بود؛ یعنی عددی بین 400 تا 700 میلیون دلار برای یك نیروگاه 1000 مگاواتی. اما اگر قیمت ترجیحی در نظر گرفته شود، هزینه از این هم كمتر خواهد شد.

ولی در شرایط غیرعادی سیاسی با خارج، این هزینه افزایش می یابد. این مبلغ در ساخت نیروگاه هسته ای بسیار بالاتر است. هزینه نصب هر مگاوات آن حدود 1500 تا 2500 دلار است، چون هزینه هایی مانند برچیدن نیروگاه هم در نظر گرفته می شود و به اصطلاح قیمت سرشكن گفته می شود. یعنی در واقع هزینه ساخت یك نیروگاه هسته ای 1000 مگاواتی 5/1 تا 5/2 میلیارد دلار خواهد بود. اما سوخت هسته ای مورد نیاز یك نیروگاه هسته ای 1000 مگاواتی، حدوداً30 تن اورانیوم غنی شده در سال است كه هزینه آن در شرایط سیاسی و اقتصادی مناسب، 10 میلیون دلار و در بدترین شرایط 25 میلیون دلار می باشد.

با توجه به محاسبات فوق، در بدبینانه ترین شرایط یعنی اگر قیمت نفت بشكه ای 24 دلار فرض شود، هزینه سوخت مورد نیاز یك نیروگاه هسته ای، 10 درصد هزینه سوخت یك نیروگاه فسیلی مشابه است كه با احتساب 50 سال عمر یك نیروگاه اتمی، تفاوت این هزینه به قیمت های امروز، بیش از10 میلیارد دلار خواهد شد كه اختلاف حدود یك و نیم میلیارد دلاری در هزینه ساخت آنها را كاملاً پوشش می دهد. بنابراین، این نظر كه نیروگاههای هسته ای در مقایسه با نیروگاههای فسیلی توجیه اقتصادی ندارد، درست نیست. اما بحث دوم، به قرارداد كیوتو مربوط می شود، كه متأسفانه آمریكایی ها زیر بار آن نرفته اند. این قرارداد مربوط به تولید گازهای گلخانه ای در جهان بوده كه روال طبیعی جهان را از لحاظ زیست محیطی به هم ریخته است.

در همین شرایط ایران 30 هزار مگاوات نیروگاه دارد و در ده سال آینده، احتمالاً به60 هزار مگاوات خواهد رسید. بالا رفتن حجم تولید گازهای گلخانه ای، هزینه های اجتماعی خاصی را ایجاد می كند كه بالطبع باید جلوی تولید گازهای گلخانه ای را در نیروگاههای فسیلی گرفت، یا به اصطلاح، هزینه زیادی را برای Scrape (1) اختصاص داد. حداقل هزینه ای كه پیش بینی می شود

حدوداً 25 درصد كل هزینه تمام شده برق تولیدی است، اما برق هسته ای این هزینه را ندارد و فقط زباله های اتمی در اثر آن تولید می شود. اگر سالی 30 تن سوخت مصرف شود و50 سال عمر برای نیروگاه در نظر گرفته شود، چیزی حدوداً 1500 تن زباله اتمی در عرض50 سال تولید می شود كه بعد از تفكیك و فشرده سازی آن، بیش از چند تن زباله باقی نخواهد ماند (البته با حجم كم). این زباله ها باید در جاهای خاص حفاظت شده قرار بگیرند تا محیط زیست را آلوده نكنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله فعالیت های بیمه و تاثیر بیمه در کشور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله فعالیت های بیمه و تاثیر بیمه در کشور دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فعالیت های بیمه و تاثیر بیمه در کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله فعالیت های بیمه و تاثیر بیمه در کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله فعالیت های بیمه و تاثیر بیمه در کشور :

چكیده:
كاهش نرخ بیكاری نیروی انسانی در كشورهای مختلف و از جمله در كشورهای ما از هدف عمده سیاست های كلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات كاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیكاری را فراهم آورد.

بدیهی است كه بخش خدمات به عنوانی یكی از بخش های عمده اقتصادی كشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور كه به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد كرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان كشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته كه امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه كشور نشان می دهد كه شكاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد كه به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:
هم اكنون یكی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی كشور بهره گیری از مجموعه راهكارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی كار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای كلیدی است كه دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های كلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و كارهای زیر بخش های اقتصادی است.

در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می كنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نكته اساسی است كه صنعت بیمه به عنوان یكی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذكور چندان ملموس و آشكار نیست.

به نظر می رسد یكی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یك از بخش های اقتصادی به منظور حل مشكل بیكاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یك از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی كار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، كه هر یك از بخش های اقتصادی با توجه به عملكرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشكل بیكاری موثر باشند؟ با مروری بر عملكرد صنعت بیمه كشور در سال 1381 مشاهده می كنیم.

كه در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید كه مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیك شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه كشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یك درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است.

از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد كه بیش از نیمی از كل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه كشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد كه بیش از كل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسك های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه كشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درك صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و كار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینكه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث كنیم، مروری كوتاه برساز و كار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

سازوكار فعالیت های بیمه ای
بیمه یك فرایند وساطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معكوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینكه خدماتی دریافت كنند بهای آن را می‌پردازند. دریك تعبیر ساده شركت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت كه وجوه مالی خرد و كوچك را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی كرده وسپس این وجوه را دوباره به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌كند.

از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای كوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از كشور كه گاهی كمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر كه برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود

صرف نظر از آن كه وجوه حق بیه دریافتی شركت بیمه مربوط به كدام پوشش‌های بیمه‌ای می باشد، وجوه فاصله زمانی قابل ملاحظه میان دریافت و پرداخت ها، این فرصت را در اختیار مدیران شركت های بیمه قرار می دهد تا با سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، درآمد بیشتری كسب نمایند كه گذشته از آثار مثبت اقتصادی در آن كشور، توان شركت بیمه را در پرداخت خسارت ها افزایش می دهد.

بنابراین مشاهده می‌شود با وجود اهمیت و نقش روبه افزایش شركت های بیمه در بازار سرمایه كشورهای جهان، شركت های بیمه موجود در كشور از یك طرف بدون تفكیك جساب های ربوط به رشته های بیمه زندگی از غیر زندگی، حق بیمه های دریافتی بابت بیه های عمر را با آمد سایبر بیمه نامه ها مخلوط كرده و از محل آنها خسارت‌های جاری را پرداخت می نمایند واز طرفی عمدتا به صورت كم رنگ در فعالیت های سرمایه گذاری شركت می كنند كه به نظر می رسد در سررسید پرداخت سرمایه بیمه های عمر ممكن است با مشكل اساسی موجه شوند. دراین راستا بدیهی است تنها با اعمال مدیریت بهینه و به هنگام سرمایه گذاری، امكان سرمایه‌گذاری، امكان پرداخت سرمایه های كلان بیمه ها عمر در سررسید فراهم می گردد.

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی:
مطالعات و تحقیقات متنوع و فراوانی اقتصاددانان مختلف در زمینه ارتباط بخش مالی و بخش واقعی اقصاد انجام شده است كه همگی بر تأثیر مثبت و معنی دار رشسد بخش مالی بر رشد وتوسعه بخش واقعی تاكید دارند. در بخش مالی مجموعه‌ای از نهادهای مالی مانند بانك ها، شركت های بیمه، شركت های سرمایه‌گذاری، صندوق بازنشستگی، بورس اوراق بهادار و غیره وجود دارد كه وظیفه مهم تجهیز منابع پس انداز، هدایت منابع به سمت فعالیت های سرمایه گذاری و تخصیص بهینه آن بین فعالیت های متنوع سرمایه گذاری را برعهده دارند.

رشد و توسعه بازارهای مالی و كارایی فعالیت آنها به كمیت نهادهای مالی فعال در اقتصاد بستگی برخی از نهادهای مالی مانند بانك و شركت های بیمه در هردوبازار پول و سرمایه فعالیت نموده و دارای نقش تعیین كننده ای در هریك از این بازار می‌باشند.
شركت های بیمه معمولاً با دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه، پرداخت خسارهات‌ احتمالی را در آینده تعهده می نمایند. همان طور كه گفته شد از آنجا كه وقوع حادثه و خسارت ها اولا با احتمال مواجه است و ثانیا، مربوط به زمان آینده می شود، وقفه زمانی قابل ملاحظه‌ای بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت‌ها وجود دارد كه امكان سرمایه گذاری وجود انباشته شده فراهم گردد. لذا شركت های بیمه با به كارگیری حجم عظیمی از دارایی های خود در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه‌‌، موجبات كمك به افزایش رشد و توسعه اقتصادی كشور، امكان ایجاد و كسب درآمد جهت رشد و توسعه كمی و كیفی خدمات خود، پرداخت به وقع تعهدات و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر را برای خود فراهم می نمایند.

1) جبران خسارت و حفظ ثروت ملی
یكی دیگر از آثار اقتصادی فعالیت بیمه ای، حفظ اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص، بنگاه های اقتصادی و دولت است. با وجودی كه صاحبان اموال و تأسیسات در مقابل تأمین تحصیل تأمین بیمه ای ناگزیرند به طور مستمر حق بیمه ای دریافت كنند كه افزایش هزینه های آنها را در پی دارد، ولی این اطمینان برای آنها به وجود می آید كه در صورت وقوع حادثه، لطمه ای به دارایی و گردش عادی فعالیت های آنان وارد نخواهد شد و خسارت های احتمالی را به همه بیمه گران از منابع و وجوه در اختیارشان و یا با بهره گیری از ساز و كار بیمه های اتكایی جبران می كنند.

شركت های بیمه هچنین با سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی نیز می‌توانند ضمن ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده و كاهش فشار بر بودجه‌های عمرانی كشور، كمك شایانی توجهی در حفظ و ارتقاء ملی و جبران خسارت‌های وارده داشته باشد.

2) ایجاد اشتغال
درحال حاضر سیاست های اشتغال زایی در كشورهای مختلف به طور عمده‌ به سوی افزایش ظرفیت جذب نیروی كار توسط بخش خدمات، سوق می یابد كه در این رابطه صنعت بیمه به عنوان یكی از زیر بخش های بخش خدمات می تواند‌ زمینه‌های مناسبی را در توسعه طرف تقاضای نیروی كار فراهم آورد.
سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از كشورهای جهان را در جدول (1) مشاهده می كنیم.

همانطور كه در جدول مشاهده می‌شود سهم شاغلان بیمه به كل شاغلان در كشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از كشورهای توسعه نیافته می باشد. در حالی كه سهم اشتغال صنعت بیمه از كل اشتغال در ژاپن بیش از 2 درصد می باشد؛ در كشور ما در سال 1381 نسبت كاركنان صنعت بیمه به جمعیت فعال به حدود كمتر از 10/0 درصد می رسد.

به نظر می رسد كه به منظور افزایش اشتغال در صنعت بیمه به مجموعه ای از راهكارهای كوتاه مدت و بلند مدت در ابعاد فنی، اقتصادی، فرهنگی و مقرراتی نیازمند می باشیم. در این رابطه تسریع در روند كنومی خصوصی سازی، ارتقاء كارایی و بهبود كیفی خدمات بیمه‌ای، تنوع در پوشش های بیمه‌ای و … می توانند ضمن تحریك طرف تقاضا برای خدمات بیمه ای زمینه های ایجاد شغل های مستقیم و غیر مستقیم را در صنعت بیمه فراهم نمایند.

جدول 1: سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از كشورهای (واحد درصد)
كشورهای توسعه یافته و با اقتصاد مبتنی بر بازار كشورهای درحال توسعه
فرانسه 88/0 بنگلادش 50/0
آلمان 80/0 برزیل 23/0
ایتالیا 47/0 شیلی 13/0
ژاپن 16/2 كلمبیا 28/0
هلند 94/0 مصر 12/0
نروژ 71/0 هند 04/0
پرتغال 35/1 اندونزی 06/0
اسپانیا 95/0 مكزیك 13/0
سوئد 83/0 مراكش 09/0
سوئیس 27/1 فیلیپین 16/0
انگلستان 11/1 تایلند 20/0
ایالات متحده آمریكا 69/1 تونس 14/0

تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی
از آنجا كه بیمه در جهت تأمین آسودگی خاطر و آسایش فكری است لذا از جمله نتایج حاصل از ارائه پوشش های بیمه‌ای ثبات و كاهش ریسك در روند فعالیت‌‌های اقتصادی است. بدیهی است زمانی كه اطمنیان خاطر در مقابل خطرات بسیاری از زندگی اشخاص حقیقی و حقوقی را تهدید می كند حاصل شده، از امنیت ایجاده امكان برناهه ریزی فراهم می گردد.

در یك محیط پرخطر و سرشار از ریسك، ترسیم آینده با ابهام مواجه است و این ابهام ونگرانی ها اعتقاد به برنامه ریزی را كاهش می دهد. بنابراین شاید بتوان گفت مهمترین اثر اجتماعی، اقتصادی بیمه ئو گشترش خدمات بیمه ای اجیاد بستر مناسب برای برنامه زیری و گسترش سرمایه گذای از طری افزاش اطمینان و كاهش ریسك است. یك بنگده اقتصادی معمولاً در شرایط نااطمینانی مقدار تولید را كاهش داده و لذا با تعمیم این مطلب در كل اقتصاد كشور، موجبات عدم تخصص منابع به طور كارفراهم می گردد.

الگوی اشتغال در صننعت بیمه
برای برنامه ریزان اقتصادی پیش بینی ظرفیت اشتغال ملی در زیر بخش های اقتصادی بسیار با اهمیت و كلیدی است، و پیش بینی این ظرفیت های ایجاد اشتغال می تواند به برنامه ریزان كمك كند تا با اتخاذ تمهیداتری نرخ بیكاری را كاهش دهند. تصویر برخی از تصمیم گیران اقتصادی كشور بر این است كه بیشترین پتانسیل های ایجاد شده اشتغال در بخش های صنعتی كشور بوده و لذا در این راستا بخش های خدماتی اقتصاد و از جمله صنعت بیمه به فراموشی نسبی سپرده می‌شود. با توجه به تجربه سایر كشورها و به ویژه كشورهای توسعه یافته و نقش قابل توجه بخش های خدماتی كشور در ایجاد اشتغال، بدیهی است كه این مطلب در مورد صنعت بیمه نیز می تواند در اندازه های كوچكتر صادق باشد. در این مقاله سعی می گردد تا زاویه های پنهان اشتغال در صنعت بیمه تا خد امكان آشكارتر گردد و تخمینی از ظرفیت بالقوه اشتغال در صنعت بیمه كشور ارائه شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد توسعه پایدار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد توسعه پایدار دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد توسعه پایدار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد توسعه پایدار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد توسعه پایدار :

توسعه پایدار

الف – تعریف مسئله:
اولین بار كاربرد واژه توسعه پایدار (Sustainable development) توسط خانم باربارا وارد (B.Ward.Cocoyoe-1970) در اعلامیه كوكویاك درباره محیط زیست و توسعه بكار رفت.

بدنبال آن پس از گزارشات باشگاه رم(modoze 75) و بنیاد هامرشولد(Daghammarskjold-75) بتدریج توسعه پایدار در طی سالهای دهه 1980 و از زمانی كه اتحادیه بین المللی برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی (IUCN-82) ، راهبردهای جهانی از محیط زیست و منابع طبیعی با هدف كلی دستیابی به توسعه پایدار را از طریق حفاظت از منابع حیاتی (زنده) را ارائه كرد، مورد توجه جدی و اساسی اندیشمندان و متفكران توسعه قرار گرفت.

بدنبال آن با گزارش كمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) موسوم به گزارش برانتلند (Our common future 87, Brandt land report) مجموعه ای از پیشنهادها و اصول قانونی جهت دستیابی به توسعه پایدار برای كشورهای در حال توسعه فراهم آمد

.سپس موضوع توسعه پایدار در كنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست و توسعه (UNCED-92) در شهر ریودوژانیرو ( بعنوان اجلاس زمین) بطور گسترده ای مورد توجه قرار گرفت. بر اساس نتایج این اجلاس اهداف اساسی مبتنی بر مفهوم توسعه پایدار بدین شرح مورد توجه قرار گرفت.

1- تجدید حیات رشد اقتصادی 2- تغییر كیفیت رشد اقتصادی 3 -برآورده ساختن نیازهای ضروری اولیه
4- اطمینان از سطح پایداری جمعیت 5- حفاظت از منابع طبیعی و ارتقاء منابع 6- جهت گیری مجدد دانش فنی (دانش بومی)
7- محیط زیست و تصمیم گیری اقتصادی 8- جهت گیری مجدد روابط اقتصادی و بین المللی 9- اقدام در جهت مشاركتی ساختن توسعه

با این پیشینه، در باب تعریف و اصطلاح توسعه پایدار ادبیات نسبتا فراوانی موجود می باشد كه حكایت از برداشتهای متفاوت توسط اندیشمندان و محققین رشته های علوم اجتماعی ، جغرافیا ، كشاورزی ، اقتصاد و بیولوژی دارد.1 به همین منظور به یك جمع بندی و تصویر كلان از آن تعاریف بسنده می شود

.به عبارت جامه توسعه پایدار بعنوان یك فرایند ، لازمه بهبود و پیشرفت است.فرایندی كه اساس بهبود وضعیت و از بین برنده كاستیهای اجتماعی – فرهنگی جوامع پیشرفته است و باید موتور محركه پیشرفت متعادل ، متناسب و هماهنگ اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و بویژه كشورهای در حال رشد باشد.

به تعبیر روشنتر توسعه پایدار در صدد فراهم آوردن راهبردها و ساز و كارهایی است كه بتواند به اهداف مهمی نظیر تلفیق حفاظت زیست محیطی و توسعه ، تامین نیازهای اولیه زیستی بشر ، دستیابی به عدالت اجتماعی و از بین رفتن فقر و محرومیت عمومی، خود مختاری و تنوع فرهنگی و حفظ یگانگی اكولوژیكی (مبتنی بر بوم شناسی ) دست یازد.
با عنایت به تعریف فوق، همواره پایداری و چگونگی ارزیابی آن در جوامع مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است در این ارتباط همواره چهار رویكرد اساسی تا بحال فراهم آمده است.

رویكرد اول نگرش پایداری از جنبه محیط شناختی (Enviromentally Sustainable Development) است.
دراین رویكرد روابط توسعه پایدار محیط در قالب مثلث كه دارای (Barrow.C.G,1995-Harris,J.M,2000) ارتباطات مستقیم است، معنا و مفهوم پیدا می نماید.اصولا یك بعد اقتصاد ، بعد دیگر اكولوژیك و بعد سوم اجتماع قرار دارد ، اما در هر كدام یك از این ابعاد، زیرمجموعه های دیگری قابل تعریف است.

رویكر توسعه پایدار از دیدگاه محیط(ESD)
اقتصاد 1-رشد پایدار Sustainable growth
2- بهره وری سرمایه Capital efficency

اكولوژیك اجتماع
1- تمامیت اكوسیستم Ecosystem integrity 1- برابری Equity
2- منابع طبیعی Natural resources 2- تحرك اجتماعی Social mobility
3- تنوع زیستی Biodiversity 3- مشاركت Participation
4- ظرفیت زیستی Carrying capacity 4- نیروبخشیEmpowerments

رویكرد دوم نگرش پایداری از دیدگاه اقتصادی است (Economic Sustainable Development) در این رویكرد پایداری از جنبه های اهداف مترتب بر اهداف اقتصادی، اكولوژیكی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد و بالطبع بدنبال پایداری اقتصادی است تا جنبه های اجتماعی و اكولوژیكی (World Bank.2000)

رویكرد توسعه پایدار از دیدگاه اقتصاد
(Economics Objective) اهداف اقتصادی
1- رشد/كارایی Growth /efficeny

Ecological objective اهداف اكولوژیك اهداف اجتماعی Social objective
1- شناسایی محیط enviromental assessment 1- فقر/برابری poverty/epuity
2- ارزیابی Valuation 2- مشاركت Participation
3- درونی كردن Intranalization 3- مشورت Consulation
4- منابع طبیعی Natural resources 4- كثرت گرایی Pluralism

رویكرد سوم پایداری از دیدگاه چهار بعدی با تكیه بر بعد فرهنگی است (F.D.Castri,1997) در این رویكرد توسعه پایدار تنها آنگاه از منطق كارآمد برخوردار خواهد بود كه چهار بعد توسعه (اقتصادی ، زیست محیطی ، اجتماعی و فرهنگی ) در نظر بگیرد و در ثانی ارتباطات متقابلشان را در یك دیدگاه سیستمی مورد توجه قرار دهد

(تعبیر صندلی توسعه پایدار كه دارای چهار پایه بوده و ثبات آن را تضمین می نماید) و در عین حال یك جنبه دیگری را نیز بیشتر مورد توجه قرار می دهد و آن ویژگی فرهنگی بعنوان یك جزء جدید از نگرش سیستمی توسعه پایدار است.

رویكرد توسعه پایدار از دیدگاه فرهنگی

فرهنگCulture

اجتماع Social اقتصاد Economic

اكولوژیك Ecological

رویكرد چهارم پایداری از دیدگاه چهار بعدی با تكیه بر بعد كالبدی ـ فضایی است.(سعیدی ، عباس، 1377) در این رویكرد با عنایت ویژه به اصول اساسی توسعه پایدار ، نگرش سیستمی (بعنوان یك سیستم باز) ، كاربرد عینی آن در

رویكرد توسعه پایدار از دیدگاه كالبدی – فضایی

كشور های در حال توسعه و بویژه در مباحث روستایی اعتقاد دارد كه زمینه سازی ساختاری این مفهوم كه منجر به كاركرد صحیح آن در یك فرایند مطلوب می گردد، در گرو چهار جنبه می باشد.ساختار محیطی – اكولوژیكی ، ساختار و روابط اجتماعی – فرهنگی ، ساختار و روابط اقتصادی و بویژه ساختار و روابط كالبدی – فضایی است.

بدین ترتیب با تاكید بر رویكرد اخیر كه توسعه پایدار را از یكسو از دیدگاه كالبدی – فلسفی و از سوی دیگر توسعه پایدار روستایی را مورد توجه قرار داده است همواره توسعه پایدار روستایی فرایندی است كه ارتقاء همه جانبه حیات روستایی را از طریق زمینه سازی و ترغیب فعالیتهای هم ساز با قابلیتها و تنگناهای محیطی (مفهوم عام آن) مورد تاكید قرار می دهد.(سعیدی، عباس، 1377) بنابراین بستر سازی اولیه توسعه پایدار روستایی در یك فضای محیطی – اكولوژیكی شكل می گیرد.یكی از این فضاهای اكولوژیكی محیط كوهستان می باشد كه بالطبع بدلیل ایجاد ظرفیتهای محیطی مناسب استقرار سكونتگاههای روستایی را در پی خواهد داشت.

محیط كوهستان به لحاظ اینكه منابع پایه ای نظیر آب شیرین، منابع بیولوژیك و پوشش گیاهی ، جنگل ها، مراتع، حیات وحش و منابع معدنی را فراهم می آورد از مهمترین منابع طبیعی برای تمدن بشری بشمار می رود. از سویی دیگر در طی دهه های اخیربدلیل رشد جمعیت ، تغییر در الگوی زیست ، انتظارات مردم و افزایش میزان بهره برداری از منابع كوهستانها بشدت مورد تخریب قرار گرفته اند و در طی آن محیط و فضای كوهستان از نظر اكولوژیكی و ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی بشدت آسیب پذیر و ناپایدار شده است(AGENDA 21,92)

با نگاهی سیستماتیك به فلات ایران، اصولا این فلات شامل مجموعه ای از رشته كوههای به هم تنیده می باشد بطوریكه میانگین ارتفاع برابر با یكهزار متر برآورد می شود كه در مقایسه با سایر كشورهای جهان دارای موقعیت بسیار نادر می باشد

در این ارتباط می توان به سیستم رشته كوههای البرز ، زاگرس و رشته كوههای داخلی ایران اشاره كرد. در شمال خراسان نیز شاهد ادامه رشته كوههای البرز می باشیم كه به ارتفاعات كپه داغ و آلاداغ معروف می باشد و قلمرو سیاسی – اداری آن سه شهرستان شمالی خراسان ، قوچان ، شیروان و بجنورد را در بر می گیرد. در این ارتباط بررسی ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی روستاهای كوهستانی این منطقه برای طرح مسئله بسیار حائز اهمیت می باشد.

1- بیش از پنجاه درصد تعداد روستاهای كوهستانی در طبقه جمعیتی 100 تا 49 نفر قرار دارند. و درصد تعداد روستاهای كوهستانی كمتر از 100 نفر ، 27% و درصد تعداد روستاهای كوهستانی بیش از 500 نفر 23% می باشد.بدین ترتیب اكثریت روستاهای كوهستانی دارای جمعیت متوسط می باشد.

2- در دوره 1355 – 1365 بیش از 33% روستاهای كوهستانی شمال خراسان خالی از سكنه شده اند.
3- متوسط زمینه آبی بهره برداران در روستاهای كوهستانی شمال خراسان حدود یك هكتار می باشد و توزیع اراضی در بین روستاییان حكایت از آن دارد كه بیش از 40% آنان فاقد زمین آبی بوده كه این امر در توزیع درآمد بین اقشار ساكن در روستاهای كوهستانی بسیار با اهمیت می باشد.

4- خسارت ناشی از سیل در روستاهای كوهستانی در سال 1372 نشان می دهد كه 3631 هكتار زمین آبی مورد تخریب قرار گرفته ( 35% كل اراضی آبی) كه با توجه به متوسط یك هكتار برای یك خانوار در روستاهای كوهستانی شمال خراسان بالطبع 3631 خانوار زمینه آبی خود را از دست داده اند كه این میزان تخریب حكایت از آسیب پذیری اكولوژیكی شدید روستاهای كوهستانی دارد.

5- از نظر تركیب قومی – فرهنگی روستاهای كوهستانی شمال خراسان از قومیت های مختلف كرد ، ترك و فارس تشكیل شده است كه بالطبع شاهد نظامهای بهره برداری متفاوتی از نظر كشاورزی (خرده مالكی ، خرده مالكی غایب و اوقافی) و دامداری (دامداری سنتی به شكل نیمه كوچ نشینی، رمه گردانی) خواهیم بود.كه دارای ابعاد بسیار كوچك می باشد.

6- الگوی كالبدی روستاهای كوهستانی شمال خراسان از نوع سكونتگاههایی می باشد كه بافت اصلی روستاهای آن از الگوی متفرق تبعیت می نماید و بالطبع دارای زیربنای كالبدی نا منظم و مسطح می باشد.
7- میزان سواد روستاییان ساكن در روستاهای كوهستانی ( بعنوان یك شاخص فرهنگی) در شمال خراسان نشان می دهد ، بیش از 48% ساكنین با سواد بوده كه در این ارتباط 41% زنان نیز باسواد می باشد.

8- بیشترین میزان درآمد سرانه روستاییان ساكن در روستاهای كوهستانی شمال خراسان از بخش دامداری تامین می شود كه برابر با 3/65% می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد کاهش نرخ سود بانکی و اثر ان بر میزان سرمایه گذاری در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد کاهش نرخ سود بانکی و اثر ان بر میزان سرمایه گذاری در ایران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد کاهش نرخ سود بانکی و اثر ان بر میزان سرمایه گذاری در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد کاهش نرخ سود بانکی و اثر ان بر میزان سرمایه گذاری در ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد کاهش نرخ سود بانکی و اثر ان بر میزان سرمایه گذاری در ایران :

کندی روند سرمایه گذاری ، نبود قوانین کار آمد و بروز شده در ایران و همچنین تورم بیش از اندازه و رشد نقدینگی که در سالهای اخیر رشد فزایده ای نیز داشته است و همچنین افزایش فعالیتهای واسطه گری و نبود بازار سرمایه کار آمد ما را بر آن داشت تا بررسی هرچند کوتاه در خصوص عوامل بروز چنین مشکلاتی را در جامعه ایران اسلامی داشته باشیم در این مقال سعی شده با تحقیق کتابخانه ای کتب مختلف اقتصاد خرد و کلان ارتباط آن با حسابداری ملی و کاربرد آنها می توان مطالبی نو را در این مقطع زمانی که ما در آن قرار داریم در جهت بهبود اقتصاد کشور ارائه نماییم.

یكی از مهمترین مطالبی كه می توان در باره پول گفت این است كه پول ارزش زمانی دارد و قیمت آن را بهره تعیین می كند . اما قبل از آنكه راجع به بهره و نرخ آن صحبت كنیم بهتر است تفاوت بین بهره و سود را بدانیم :
سود ما به التفاوت درآمد از هزینه است . به عنوان مثال بابت تولید كالایی هزینه می كنید و سپس آن هزینه را از درآمد فروش كالا كم می كنید و آن چه می ماند سود است .

در حالی كه بهره عبارت است از وام دادن یا قرض دادن پول با شرط دریافت مازاد به ازاء قرض ، مهم نیست كه كم یا زیاد باشد ، این بهره است . بهره یكی از اجزاء هزینه است و با سود فرق دارد ، سود ناشی از یك فعالیت اقتصادی و ما به التفاوت در آمد و هزینه است .
پس بهتر است وقتی صحبت از كاه

ش نرخ سود بانكی می كنیم از واژه ی کاربردی آن كه همان نرخ بهره است استفاده كنیم .
براساس تئوری های اقتصادی نرخ بهره باید متناسب با نرخ تورم یا همان افزایش شاخص قیمت ها باشد ، اما چه عواملی باعث ایجاد تورم یا افزایش شاخص قیمت ها می شود .
علل تورم را می توان به دلایل ذیل بر شمرد :
الف – تورم ناشی از تقاضای بیش از عرضه كل كه خود به دو دلیل ممكن است در جامعه ای بوجود آید :
الف – 1 تورم ناشی از فشار تقاضا به دلیل واقعی

الف – 2 تورم ناشی از فشارتقاضا به دلیل افزایش عرضه پول
ب – تورم ناشی از افزایش هزینه ها
ج – تورم بخشی
د – تورم ساختاری یا نهادی
با توجه به آنكه بحث ما راجع به كاهش نرخ بهره بانك و اثر آن بر میزان سرمایه گذاری است تورمهای ناشی از افزایش تقاضا كل كه مخارج سرمایه گذاری نیز از اجزاتقاضای كل می باشد و همچنین تورم ناشی از فشار تقاضا به دلیل افزایش عرضه پول در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم .

ما می دانیم كه افزایش در مخارج سرمایه گذاری عاملی است كه موجب افزایش تقاضای كل می شود . مخارج سرمایه گذاری ممكن است به دلایل گونا گونی افزایش یابد به طور مثال هر عاملی كه سبب افزایش سود انتظاری سرمایه گذاری شود باعث افزایش سرمایه گذاریها می شود . مانند كاهش نرخ بهره بانكی ، بهبود تكنولوژی و یا خوشبینی سرمایه گذاران نسبت به آینده اقتصاد ، هر چند افزایش مخارج سرمایه گذاری به عنوان یكی از اجزای تقاضای كل باعث افزایش تقاضای كل و به التبع افزایش تورم می شود . اما اقتصاددانان معتقدند به دلیل آنكه مخارج سرمایه گذاری باعث افزایش ظرفیت اقتصادی و به التبع افزایش ظرفیت مالی جامعه می شود در آینده ای نزدیك عرضه فراوان می تواند با این افزایش تقاضا رقابت كرده و تورم را به عقب براند اما این همه داستان نیست بلكه در قسمت بعدی بیشتر راجع به این قضیه صحبت می كنیم .

اما عامل دیگری كه باعث افزایش تورم در یك اقتصاد می شود : افزایش فشار تقاضا به دلیل افزایش عرضه پول است . عرضه پول ممكن است به دلایل گوناگونی ازجمله افزایش مخارج دولتی از طریق سیاست كسر بودجه و تامین كسر بودجه به وسیله سیستم بانكی به وجود آید .

قطعاً در اقتصادی كه حجم نقدینگی ( كه خود شامل پول + شبه پول است ) از ظرفیت اقتصادی آن جامعه به سبب كمبود سرمایه گذاری در زیر ساختها برای جذب این حجم نقدینگی بیشتر باشد خود باعث افزایش لجام گسیخته قیمتها خواهد شد . دولتهایی كه با مشكل ركود اقتصادی و یا بیكاری مواجه هستند سعی می كنند با افزایش مخارج خود (G) در داخل كشور رونق ایجاد كنند

. اما به سبب فراهم ننمودن بستر و زیر ساختهای لازم این مبالغ پول به عوض بلعیده شدن در صنعت ، خدمات ، كشاورزی و در یك كلام تولید و هضم آن توسط این بخشها ، به دلیل عدم وجود مكانیزم هضم كه بایستی قبلاً به شكل افزایش درسرمایه گذاری ایجاد می شد با عث افزایش تورم می شودیعنی این افزایش نقدینگی در اثر افزایش مخارج باعث افزایش تقاضا شده و به علت عرضه محدود باعث متورم شدن قیمت ها می شود . هر چند در ابتدا به طور موقت مشكل بیكاری مرتفع می گردد اما دیر زمانی نمی پاید كه به علت افزایش چشم گیر قیمتها و عدم توانایی افراد در خرید و بهتر بگوئیم كاهش تقاضای موثر كارخانجات مجبور به كاهش تولیدات خود شده و این امر چاره ای جز اخراج كارگران را به دنبال نخواهد داشت .

ساده ترین توجیه علمی برای تورم ناشی از افزایش عرضه پول را می توان با توجه به نظریه مقداری پول كلاسیك ها تحلیل كرد .
بر اساس نظر كلاسیك ها همزمان با تقاضا برای كالاها و خدمات مختلف ، در مقابل و معادل ارزش آنها عرضه پول انجام می شود . به بیان دیگر متقاضیان كالاها و خدمات ، عرضه كنندگان پول و عرضه كنندگان كالاها و خدمات متقاضیان پول هستند ، بنابراین در یك اقتصاد فرضی عرضه پول بایستی با تقاضا برای آن (یعنی ارزش تولید یا درآمد ملی ) برابر می كند .

به عبارت دیگر اگر مقدارعرضه پول در اقتصاد را با M و در آمد ملی را با Y نشان دهیم خواهیم داشت :
M=Y
به هر حال چون افزایش سطح قیمت ها باعث می شود مقدار بیشتری تقاضا برای پول به وجود آید در رابطه فوق به جای Y از P.Y استفاده می شود از طرف دیگر چون از هر واحد پول در طول یك دوره ( یكساله ) بیش از یكبار استفاده می شود .
تعداد دفعات گردش واحد پول كه اصطلاحاً به آن سرعت گردش پول (V) گفته می شود ، نیز در طرف چپ معادله بایستی منظور می شود ، د رواقع تئوری تساوی مبادله را می توان به صورت فرمول زیر نوشت :
MV=P.Y
در این رابطه M نشان دهنده مقدار عرضه پول در اقتصاد ، V سرعت گردش پول ، P سطح عمومی قیمتها و Y در آمد ملی واقعی است .
فرض كنید در اقتصادی عرضه پول 200 تومان ، سرعت گردش پول 5 ، سطح عمومی قیمت ها 2 و تولید واقعی 500 تومان است . اگر سطح تولید واقعی در اشتغال كامل در این اقتصاد فرضی 550 تومان باشد با افزایش عرضه پول به 220 و سپس 240 تومان چه بر سر سطح عمومی قیمت ها و تولید واقعی خواهد آمد ؟

در صورتی كه سرعت گردش پول ثابت است و قیمت ها تا رسیدن به تولید در اشتغال كامل با ثباتند .
پاسخ : وقتی سرعت گردش پول در 5 ثابت می ماند و عرضه پول از 200 تومان به 220 تومان و سپس 240 تومان افزایش می یابد ، تولید یا درآمد اسمی از 1000 تومان ابتدا به 1100 و سپس به 1200 تومان افزایش می یابد

MV = P.V 220×5=2×Y Y=550
240×5=2/18×550 P=2/18

ملاحظه می كنید كه تولید واقعی درحالت اول به 550 تومان افزایش می یابد ، اما درحالت دوم كه تولید یا درآمد اسمی 1200 می باشد تمامی تغییرات در درآمد اسمی ،در درآمد واقعی منعكس نمی شود و بلكه بخشی از آن موجب افزایش سطح قیمت ها می شود چون تولید واقعی در 550 تثبیت می شود ، سطح قیمت ها به 18/2 افزایش می یابد ، یعنی سطح قیمتها 9% افزایشیافته است .

همان طور كه گفته شد با افزایش سرمایه گذاری در یك اقتصاد حجم نقدینگی در آن جامعه بالارفته و تورم ایجاد می شود اما از آن جا كه این سرمایه گذاری باعث افزایش كلیه سطوح یك اقتصاد و در یك كلام باعث زمینه سازی فعالیت های گسترده در آینده خواهد شد این تورم موقتی است و در زمان كوتاه با مدیریت بر نوع سرمایه گذاری به طور موثری از میزان تورم كاسته می شو د .

با مشاهده منحنی سرمایه گذاری به خوبی در می یابیم كه با افزایش حجم سرمایه گذاری نرخ بهره كاهش می یابد البته در اینجا باید به این نكته مهم و حیاتی اشاره كرد كه سرمایه گذاری با دادوستد و واسطه گری متفاوت است . وقتی یك نفر با یك حجم زیادی از نقدینگی در بازار به صورت غیر رسمی به واسطه گری می پردازد بدون آنكه آن پول را صرف افزایش سرمایه در كشور و استخدام نیرو انسانی گرداند .

بی شک در میزان سرمایه گذاری در كشور تغییری ایجاد نشده و اشتغالی هم صورت نگرفته است.و حتی خود عاملی در جهت افزایش تورم است چرا که سرمایه گذاری یعنی افزایش سرمایه در یك جامعه و سرمایه عبارت است از آن بخش از كالا ها كه خود تولید كننده كالاها و خدمات دیگر هستند.و می بینیم در اینجا هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداده است زیرا افزایش حجم سرمایه گذاری باعث افزایش تولید و افزایش عرضه و كاهش قیمت خواهد شد .

ولی عده ای به اشتباه در زمان خرید یک منزل مسکونی می گویند که ما با خرید آن سرمایه گذاری کرده ایم که این جمله اشتباه است زیرا خرید دارایی های موجود به وسیله یک فرد اگر چه از نظر وی سرمایه گذاری محسوب می شود اما همزمان با این خرید بخشی از سرمایه فروشنده آن دارایی کاهش یافته است و بنابر این در کل اقتصاد تغییری در موجودی سرمایه ایجاد نشده است.

با توجه به ارتباط متقابل نرخ بهره و نرخ تورم با كاهش نرخ تورم نرخ بهره نیز كاهش می یابد و با توجه به نمودار سرمایه گذاری كاهش نرخ بهره مجدداً حجم سرمایه گذاری را افزایش می دهد . در این قسمت به این بحث می پردازیم كه آیا اعلام دستوری كاهش نرخ سود بانكی از طرف دولت بر اساس برنامه توسعه می تواند تاثیری بر میزان سرمایه گذاری در كشور داشته باشد .

بر اساس تئوری های نظری این كار دولت درست است و می تواند با كاهش نرخ بهره سرمایه گذاری را افزایش دهد . اما در این میان از یك قدرت بزرگ به نام بازار غفلت كرده ایم . هر چند مدت هاست معتقدیم دست نامرئی آدام اسمیت نمی تواند به صورت خودكار عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل برساند اما باید قبول كرد كه حتی كنزینها هم به سیستم بازار و تعادل در بازار به طور خودكار تا حدود زیادی معتقدند

و نقش دولت را نقش راهبردی می دانند و در صورتی دولت می تواند سلایق خود را بر بازار تحمیل كند كه باعث شود در نقطه ای دیگر با توجه به خواست او و ایجاد بسترهای مناسب كه از قبل ایجاد كرد تعادلی جدید به وجود آید ، وقتی دولت بستر های لازم برای افزایش سطوح اقتصاد مانند بهبود سیستم حمل و نقل كه تاثیر به سزایی در جابه جایی كالا ، و صادرات محصولات و در نتیجه كاهش قیمت تمام شده محصول (با توجه به آنكه هزینه حمل یكی از اجزای بهای تمام شده كالا است) دارد ایجاد ننموده است و همچنین مواردی از این دست.

نمی تواند با كاهش نرخ بهره باعث افزایش سرمایه گذاری شود چرا كه سیستم بازار بر اساس عرضه و تقاضا خود نرخ بهره دیگری را كه خیلی بیشتر از نرخ بهره اعلام شده توسط بانك است را ( به سبب نرخ بالای تورم ) اجرا می كند . در این حالت اتفاقی كه خواهد افتاد تقاضای بسیار زیاد برای اخذ وامهای بانکهای دولتی با نرخ سود پایین می باشد كه حتی این وامها نیز وارد عرصه تولید نمی شوند .

چرا كه قوانین و وسایل لازم برای حمایت از تولید كننده وجود ندارد و این وامها كه با قصد سرمایه گذاری به جامعه تزریق شده است به سمت واسطه گری رفته و همانطوركه در قسمت تئوری مقداری پول گفته شد باعث افزایش قیمت كالاهای گوناگون مانند : ساختمان ، زمین ، طلا و . . . . می شود و ارائه این وامها با نرخ پایین به افراد جز به هدر دادن منابع كشور و دادن سوبسید به بانكها نتیجه ای دیگر به همراه نخواهد داشت . تازه آنچه كه دولت به عنوان نرخ 12درصد بهره بانك اعلام نموده است نرخ بهره واقعی نیست.

با ملاحظه فرمول جدید محاسبه نرخ بهره بانکی که اخیرا توسط بانکها به خصوص بانکهای خصوصی در حال انجام می باشد بیشتر متوجه این قضیه خواهید شد و خواهید دید که مردم عملا همان نرخ بهره بانکی سابق را می پردازند برای روشن شدن موضوع ذکر یک مثال ضروری است.

مثال:
برای دریافت مبلغ 50 میلیون ریال تسهیلات با نرخ 12 درصد (فرمول جدید) و مدت 5 سال به صورت ماهانه فرمول مربوطه به صورت زیر است.

نرخ سود بانکی R=، قسط ماهانهY=، تعداد اقساط n= اصل مبلغ تسهیلات C=

ریال (قسط هر ماه) 1112122=y
اصل و سود 66733320=60*1112222
سود تسهیلات 16733320=66733320-50000000

در واقع با نرخ 12درصد و فرمول جدید سود پرداختی بابت دریافت تسهیلات 50 میلیون ریالی حدود 7/16 میلیون ریال خواهد بود حال می خواهیم مبلغ سود را در فرمول قبلی محاسبه سود قرار دهیم و نرخ واقعی دریافت تسهیلات را محاسبه کنیم . در فرمول قبلی (موجود ) محاسبه سود بانکی را
داریم:

=سود تسهیلات

مشاهده می شود با تغییر فرمول محاسبه سود بانکی فقط 8/0درصد (کمتر از یک درصد) نرخ سود بانکی کاهش یافته است و حال آنکه در ظاهر این نرخ دو درصد کاهش خواهد یافت.
هرچند دولت سعی دارد با دخالت در سیستم بانکی و اعمال فشار بر بانکها که در اصل مغایر با ماهیت وجودی آنهاست در صدد کاهش نرخ سود بانکی بر آید اما ابزار های لازم برای این کار وجود ندارد.

نبود سیستم ها و الگوریتم های مشخص برای اخذ وام و مدیریت بر حسن اجرای آن، ارائه وام را به سمتی خارج از میدان هدف دولت سوق داده است. ناکارآمد بودن قوانین تجاری جاری مملکت به علت کهنگی قوانین و طولانی بودن مسیر اخذ مجوزهای لازم برای احداث کارگاههای تولیدی و بررسی طولانی توجیه اقتصادی طرح ها برای ارائه وام توسط افرادی که از توانایی لازم در این خصوص برخوردار نیستند

آنقدر زمان بر است که حتی افراد مصمم را نیز از نیمه راه باز می دارد در حالی که در کشوری مانند چین این فرایند ها در طی حدود 4 الی 7 روز انجام می شود در ایران این پروسه آنقدر طولانی است که گاهی برخی مجوزهای اخذ شده توسط فرد در مراحل ابتدایی کار به علت سپری شدن زمان منقضی شده و فرد در وسط کار دوباره باید برای اخذ آن مجوزها به ادارات مربوطه که بروکراسی آنها کشنده است مراجعه نماید و درصدی از وامی را که دریافت نموده است در این مسیر هزینه نموده و در پایان تنها یک بدهی سنگین برای او باقی خواهد ماند .

پس انسانهای عاقل پس از اخذ وام به عوض استفاده در تولید آن را در مسیر واسطه گری قرار داده تا بتوانند حداقل بازپرداخت وام را انجام دهند. و در حقیقت با این کار گره اقتصادی مملکت را کورتر کرده ایم. و تنها کسانی در عرصه تولید باقی می مانند که یا با توجه به بنیه مالی قوی خود احتیاجی به اخذ وام نداشته تا مجبور باشند هزینه های سرسام آور بهره های وامهای بانکی را بپردازند و یا اینکه به تولید محصولاتی با کیفیت پایین رو آورده و همچنین به نحوی از انحاء مانند پرداخت نکردن حقوق کارگران به طور منصفانه و; هزینه های خود را کاهش می دهند که برای هر دو حالت ذکر شده نمی توان آینده روشنی را تصور کرد.
عدم ثبات اقتصادی حتی در سیاستهای کوتاه مدت دولت باعث شده همواره بازار در التهاب و رکود به سر برده و منتظر هیجانات و اخبارهای ناگهانی از سوی دولت مانند سهمیه بندی بنزین، واردات نابهنگام کالاهایی که تولید آن در کشور به طور انبوه انجام شده و انبارهای این محصولات در داخل کشور پر است مانند شکر و ; باشد که هیچ گاه امکان برنامه ریزی را برای سرمایه گذار فراهم نخواهد نمود پس آنچه می توان از این رهگذر به آن رسید این است که کاهش نرخ بهره بانکی در جامعه بایستی به طور خود به خود ، پویا و پیوسته به وسیله ایجاد زمینه های مناسب برای تولید و حذف فوری واسطه گری همراه باشد .

کاری که مستلزم برنامه ریزی بلند مدت و ایجاد فرهنگ تولید در مردم و به خصوص قشر نخبه و تحصیل کرده جامعه است و تا زمانی که شرایط برای واسطه گری و سودهای بدون زحمت فراهم باشد صحبت از کاهش نرخ بهره بانکی به منظور افزایش سرمایه گذاری سخنی عبث و بی نتیجه خواهد بود.

برای تشویق سرمایه گذاری مجلس باید با تصویب قوانین جامع و دولت با اجرای دقیق این قوانین و همچنین قوه قضائیه به عنوان حامی اجرای قانون و ضمانت اجرای آن باید در صدد بر آیند تا هرچه سریعتر نسبت به کاهش سفته بازی در جامعه اقدام نمایند تا شاهد ایرانی شکوفا و با صلابت باشیم .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی :

خصوصی سازی و كاستی های سیستم مالی

مفاهیم و تعاریف:
اندیشه اصلی در تفكر خصوصی سازی این است كه فضای رقابت و نظام حاكم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می كند تا عملكرد كارآتری در بخش عمومی داشته باشند.
«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملكرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی كه حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسكی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالكیت داراییها به بخش خصوصی می داند.
«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفكر سرمایه داری و اعتماد به كارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به كارآیی بخش عمومی بیان می كند.

به طور كلی خصوصی سازی حركتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مكانیزم بازار است و از همین روست كه عبارت «بازار گراكردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد كه از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالكیت، بلكه به این معنی است كه تا چه حد عملیات یك بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.
اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در كشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در كشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یك اقتصاد متمركز و دستوری به یك اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این كشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در كشورهای جهان سوم خصوصی سازی یك واكنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

به طور كلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:
كاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی
افزایش كارآیی
كاهش كسر بودجه و بدهیهای ملی
تعدیل مقررات (مقررات زدایی)
افزایش رقابت
گسترش بازار سرمایه

براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:
1- ارتقای كارآیی فعالیتها
2- كاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری
3- ایجاد تعادل اقتصادی
4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امكانات كشور
روشهای خصوصی سازی

مرسوم ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:
– عرضه سهام به عموم
– عرضه غیر عمومی
– فروش داراییهای واحد دولتی
– تفكیك واحد مشمول واگذاری به واحدهای كوچكتر
– افزایش سرمایه شركت دولتی توسط بخش خصوصی
– فروش واحد دولتی به مدیران یا كاركنان واحد

– عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها
در ایران نیز ضمن آنكه تا كنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و كاركنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شركتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در كمیته اجرایی تبصره مذكور به صورت زیر اعلام شد.
– فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران
– مزایده
– فروش اقساطی
شناسایی متغیرهای تحقیق

در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد كه به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشكل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شركتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت كلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.

1- ثبات و تعادل كلان اقتصادی:
سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً كنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور كلی كنترل تقاضای كل در جامعه را مشخص می كند. هنگامیكه ریشه اصلی عدم تعادل، هزینه ها و بالاخص نحوه تامین هزینه های دولتی فشار تورمی را تشدید می‌كند، كنترل هزینه های دولت و كسری بودجه در سرلوحه برنامه تثبیت اقتصادی قرار می گیرد.
اگر تقاضای كل در جامعه راه استقراض خارجی (عدم تعادل خارجی) كه تداومی نیز نمی‌تواند داشته باشد، تامین مالی شده باشد، تقاضای كل یعنی كل مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی و مخارج دولتی باید تحت كنترل قرار بگیرد و هدف برنامه تثبیت اقتصادی باشد. بنابراین ملاحظه می شود كه در هر دو حالت، مقوله تثبیت اقتصادی مربوط به محدودیت بودجه است. هدف از برنامه تثبیت اقتصادی، كنترل تقاضای كل، كاهش فشارهای تورمی و در كنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختنها یا ایجاد تعادل خارجی كشور است.

منظور از سیاستهای آزاد سازی، برچیدن انواع كنترلها و سیاستهای مداخله گرایانه (در بازار كالاها و خدمات) است كه منجر به انحراف قیمتها از هزینه فرصت واقعی كالاها یا منابع تولیدی می شود و در نتیجه تخصیص منابع جامعه را مختل می كند. لذا سیاستهای آزادسازی در پی تصحیح ساختار قیمتهای نسبی و به كارگرفتن قیمت به منظور تخصیص منابع جامعه و از بین بردن اختلافها است.
تجربه های سه دهه گذشته كشورهای جهان سوم تقریباً تمام تحلیلگران را متقاعد كرده است كه سیستم كنترلهای مستقیم كه موجب عقیم كردن نیروهای بازار می‌شود، اگر نگوییم نامرئی، ولی اهرمی غیر كارا برای نیل به هر هدفی است.

ریشه اصلی برقراری كنترلها را باید در رفتار بخش دولتی جستجو كرد. هزینه های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها اولین گام در جهت به هم ریختن تعادل كلان اقتصادی كشور است. چنین رفتاری از جانب بخش دولتی علل متعددی دارد:
گاه برنامه های سرمایه گذاری، گاه هدفهای توسعه و یا سرعت بخشیدن به فراگرد صنعتی شدن موجب چنین اختلالی است.

• هدف از خصوصی سازی عبارت است از: ارتقای كارآیی فعالیتها، كاهش تصدی دولت، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امكانات كشور.

البته انگیزه های دولت نیز ممكن است باعث كنترل بازار خاصی و یا بخش خاصی از اقتصاد كشور باشد. به عنوان مثال، پایین نگه داشتن نرخ بهره- پایین تر از نرخی كه تعادل عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می شود- به دلیل تشویق سرمایه گذاریها در بخشهای كلیدی اقتصاد، گرچه ممكن است به علت نیل به هدف موجهی طرح ریزی شده باشد، ولی موجب ایجاد اختلالهایی در سیستم اقتصادی كشور می شود.

دلیل این كه سیاستهای آزادسازی نمی تواند بدون سیاستهای تثبیت اقتصادی موفق باشد، آن است كه در غیاب سیاستهای تثبیت اقتصادی، نه تنها نرخ تورم رشد می كند، بلكه دستخوش نوسان بسیار زیاد نیز می شود. همین دلیل عدم اطمینان موجب رشد انتظارات تورمی خواهد بود كه بازتاب گسترده ای بر نرخ بهره واقعی و نرخ ارز خواهد داشت. عدم اطمینان در خصوص این دو، به خصوص نرخ ارز هرگونه تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی و فعالیتهای تجارت خارجی را با مشكل مواجه می كند.
2- شفاف نبودن مقررات

و سیاستهای دولتی در زمینه های مالیاتی، تجاری،
ارزی و….:
سرمایه گذاری اصولاً تابعی از تصور و یا انتظارات عمومی در رابطه با حركتهای آتی دولت در خصوص حقوق مالكیت، سیاستهای مالیاتی، سیاستهای تجاری، سیاستهای مربوط به كنترل قیمتها، سیاستهای ارزی وبالاخره فضای كلی اقتصاد كشور است. در شرایطی كه هر كدام از این سیاستها برای سرمایه گذاری مبهم و به علت شرایط متناقض و نامنسجم فعالیت های اقتصادی با آینده نامشخص همراه باشد، بازار سرمایه در افق محدود فعال شده و در چنین شرایطی حتی دسترسی موسس

ات مالی به پس اندازهای مردم نیز محدود بوده و در مقابل، فرار سرمایه رونق خواهد داشت.
3- وجود بازار تقریباً انحصاری یا انحصاری چند جانبه یا رقابت ناقص در بازار كالا و خدمات:
مهمترین ویژگی بازار رقابتی، وجود عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان بی شمار است. در چنین بازاری منابع كشور به سمت فعالیتهای مطلوب هدایت می شود كه این امر موجب مصرف بهینه این منابع و واكنش عرضه در راستای خواست مصرف كننده- كه در نهایت موجب كاهش قیمتها در سطحی كه به هزینه های تولید نزدیك است- می‌شود.

ساختار بسیاری از بازارهای كشورهای جهان سوم از جمله كشور ما، بازاری غیر رقابتی یا به طور دقیقتر انحصار چند جانبه است. وجود بازارهای غیر رقابتی یا انحصاری چند جانبه دلیلی برای اختلالها و عدم تخصیص بهینه منابع جامعه است. گرچه هدف خصوصی كردن بنگاهها به حداقل رساندن عدم كارآیی ناشی از مدیریت دولتی بنگاهها است، لیكن منافع حاصله از خصوصی كردن ممكن است به دلیل ایجاد یك انحصار برای تولید كننده خصوصی، از بین برود.

در چنین وضعیتی می توان حالتهای مختلفی را تصور كرد. حالتی كه بخش تولید كننده كالای نهایی، بازاری تقریباً رقابتی داشته و تولید كننده كالای نهایی در بازاری غیر رقابتی و تولید كننده كالای واسطه ای در بازار كم و بیش رقابتی عمل می كند. حالتی كه شاید بیشتر واقع بینانه باشد، اینكه بازار هر دو بخش، بازار غیر رقابتی البته با درجات متفاوتی از تمركز باشد. بدیهی است كه تحت هر كدام از این حالتها ترتیب زمانی خصوصی كردن ممكن است متفاوت باشد.
4- پایین بودن سودآوری بخش تولیدی نسبت به فعالیتهای بازرگانی:

در مقایسه با فعالیتهای بازرگانی، خدمات شهری و مستغلات و مهمتر از همه فعالیتهای رانت جویانه، سودآوری بخش تولیدی در كشورهای توسعه نیافته از جمله اقتصاد ما پایین است و همین امر خود موجب محدود كردن بازار سرمایه ای كه به طور بالقوه می تواند در خدمت خصوصی كردن قرار گیرد، می شود.
5- نقش كاركنان و اتحادیه های كارگری به دلیل افزایش بیكاری، كاهش دستمزدها و كاهش حضور اجتماعی است:
خصوصی سازی اگر منجر به افزایش كارآیی داخلی بنگاه شود، اثری منفی بر اشتغال خواهد داشت. اكثر واحدهای دولتی از داشتن نیروی كار اضافی رنج می‌برند و واحدهای خصوصی شده به ناچار باید تعدادی از نیروهای مشغول به كار را رها كنند. نتیجه این امر ممكن است موجب رشد بیكاری در جامعه شود.

6- كاهش نقش مقامهای دولتی در نتیجه كاهش حوزه اختیاراتشان:
وجود شركتهای دولتی برای مقامهای دولتی همواره با امتیازاتی همراه است. به همین علت معمولاً بخش دولتی خواستار حفظ این اهرم است و نسبت به خصوصی‌سازی مقاومت نشان می دهد.
7- ضعف قانونی مالیاتهای مستقیم:
معمولاً در امر واگذاری سهام سه گروه موانع مالیاتی: موانع مالیاتی واگذار كننده، موانع مالیاتی شركت مورد واگذاری و موانع مالیاتی از دید خریداران سهام وجود دارد.
در مورد گروه اول، با توجه به اینكه سازمانهای واگذار كننده سهام دولتی هستند و یا از لحاظ قانونی از پرداخت مالیات معافند مشكلی به وجود نمی آید. در این مورد اگر واگذار كنندگان سهام مشمول مالیات باشند و قرار باشد خالص وجوه حاصل از واگذاری را به مصرف سرمایه گذاری مجدد برسانند، مالیات به صورت مانعی برای واگذاری متجلی خواهد شد.

در مورد گروه دوم یعنی موانع مالیاتی شركت مورد واگذاری، به نظر می رسد مشكل فقط تعیین مبالغ ذخیره لازم برای پرداخت مالیاتهای گذشته است.
و اما در خصوص گروه سوم، سرمایه گذار معمولاً در موقع تصمیم گیری برای خرید سهام سه نقطه نظر اساسی (از لحاظ مالیاتی) دارد:
الف- مالیات بر ارث:
براساس بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی مصوب 7/2/71)، 50 درصد ارزش سهام متوفی در شركتهایی كه سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند و 40 درصد ارزش سهام متوفی در شركتهای سهامی عام تولیدی، صنعتی و مدنی و شركتهای تعاونی تولیدی و صنعتی از مالیات معاف است، در حالی كه براساس همین ماده، سپرده بانكی متوفی 100 درصد معاف است كه طبق لایحه جدید برای سپرده ها نیز 15 درصد سود، مالیات در نظر گرفته شده است. در مقررات جدید این مالیات و مجموعه پرداختهای مالیاتی با تغییرات مناسبی همراه شده است.

ب- مالیات نقل و انتقال سهام:
معمولاً سرمایه گذار غیر از سود حاصل از سرمایه گذاری، مایل است بداند چنانچه مثلاً بالاجبار یا به علت تصمیمات سرمایه گذاری بخواهد سهامی را بفروشد چگونه و چه میزان مشمول مالیات قرار می گیرد.
براساس قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام نیز مانند سایر درآمدها مشمول مالیات است. برای شركتهای خارج از بورس 10 درصد از ارزش اسمی سهام مالیات كسر می شود، ولی برای شركتهای پذیرفته در بورس مالیات مقطوع 5/0 درصد به ماخذ رقم فروش سهام در بورس منظور می شود.
البته در مورد سهامی كه با افزایش قیمت همراه باشد رقم فوق بسیار مناسب است، ولی اشكال در این است كه حتی اگر با اعلامیه های خرید و فروش سهام بتوان ثابت كرد كه سرمایه گذاری با ضرر و زیان روبرو باشد باز هم 5/0 درصد مالیات باید پرداخت شود.

ج- مالیات سود شركت و سهامداران:
از لحاظ مالیات شركت براساس ماده 143 قانون مالیتهای مستقیم، ضمن دریافت 10 درصد مالیات سود شركت، شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، 15 درصد سود سهام یا تخصیصی به آن دسته از سهامداران مذكور كه جمع سهام هر یك از آنها از 5 درصد سرمایه شركت بیشتر نبوده و تعداد كل سهامداران شركت نیز از 100 نفر كمتر نباشد، از پرداخت مالیات معاف هستند و برای غیر از موارد مذكور مطابق ماده 131 قانون مذكور، مشمول مالیات هستند. این در صورتی است كه از سود سپرده های بانكی هیچ گونه مالیاتی كسر نمی شود.

با كاهش تدریجی رغبت خرید سهام نوبت اول شركتهای واگذار شده دولتی و بروز مسائلی نظیر بازده سهم، پوشش ریسك، مالیات و غیره می توان پیش بینی كرد كه سپرده های بانكی به عنوان رقیبی بلامنازع برای سرمایه گذاری در سهام در خواهد آمد.

8- آشكار شدن ضعف و ناكارآیی مدیران قبلی پس از واگذاری شركتهای دولتی:
با توجه به اینكه شركتهای دولتی معمولاً ماهیتی غیر اقتصادی دارند و مهمترین دلیل ناكارایی شركتهای دولتی در بسیاری از كشورهای در حال توسعه مداخله در مدیریت شركتهاست، لذا مدیران شركتهای دولتی با احتمال اینكه بعد از واگذاری، ضعف و نداشتن كارآیی آنها در اداره شركت مشخص می شود، در مقابل خصوصی سازی مقاومت نشان می دهند.

9- بانكها به جای اعطای تسهیلات به خریداران شركتهای دولتی، خود به طور مستقیم اقدام به خرید این شركتها می كنند:
خرید تعدادی از كارخانه ها توسط بانكها و یا شركتهای سرمایه گذاری كه بانكها تاسیس كرده اند هرچند در آغاز به عنوان موفقیتی در زمینه خصوصی سازی صنایع تلقی می شد اما در عمل معلوم شد كه این امر نقض غرض بوده و نه تنها خصوصی‌سازی به معنای واقعی كلمه نیست، بلكه واگذاری كارخانه های دولتی از یك سازمان دولتی به یك یا چند بانك دولتی دیگر است. به علاوه بانكهای دولتی به جای اینكه با دادن اعتبار به بخش خصوصی امكان خرید كارخانه های دولتی را فراهم كنند، در عمل با سپرده های مردم اقدام به خرید كارخانه های دولتی می كنند و در مرحله اول به قدرت اقتصادی خود و در نهایت به اقتدار دولت و توسعه آن می افزایند و این امر خلاف نیست و فلسفه خصوصی سازی است.

• در ایران واگذاری سهام شركتهای دولتی مطابق تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 به صورت فروش از طریق بورس بهادار تهران، مزایده و فروش اقساطی صورت می گیرد.
10- تامین كسری بودجه دولت توسط بانكها:
یكی از راههای تامین كسر بودجه دولت، استقراض از بانك مركزی است. بانك مركزی نیز برای كاهش اثرات تورمی این استقراض در جامعه، سیاستهای انقباضی را اعمال می كند. یكی از ابزارهای پولی، نسبت سپرده قانونی است كه بانك مركزی برای اعمال سیاست انقباضی، نسبت سپرده قانونی را افزایش می دهد. در این صورت منابع آزاد بانكها محدودتر خواهد شد و قدرت اعتبار دهی آنها كاهش خواهد یافت.

11- پوشش زیانهای متوالی شركتهای دولتی توسط بانكها:
سیستم بانكی و گاهی بانك مركزی تامین مالی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی دولت و شركتهای دولتی با نرخهای ترجیحی را تسهیل كرده، زیانهای انباشته شركتها نیز به وسیله اعتبارات آنها جبران می شود. به این ترتیب علاوه بر یارانه های آشكار، یارانه‌های نامرئی نیز ایجاد می شود كه این یارانه ها در بودجه دولت نیز منعكس نمی‌شود. بدیهی است كه اگر قرار بر این باشد كه این فعالیتها تامین مالی شوند، باید از طریق بودجه انجام گیرد. به طوری كه كسر بودجه به طور دقیقتر و واقع بینانه تری عدم تعادل بین درآمدها و مخارج عمومی را منعكس و میزان تعدیل لازم برای اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را مشخص كنند، بنابراین در شرایط یاد شده حتی بودجه متعادل نیز مفهومی نداشته و گمراه كننده است.

راه حل مناسب این است كه این نوع یارانه ها حذف شود و یا آنكه از حیطه سیاست پولی به حیطه سیاست مالی انتقال یابد. اگر سیستم مالیاتی اصلاح نشده باشد، یا درآمدهای دولت كفاف این كار را ندهد، هیچ راهی برای ادامه استفاده از ابزارهای پولی در مقاصد و سیاستهای مالی نخواهد بود و این موضوع لطمه بزرگی به انضباط جدید مالی و تعقیب سیاستهای تثبیت اقتصادی وارد می كند.
12- محدودیت ورود سرمایه گذاریهای خارجی به بازار سرمایه:
تشویق شركتهای خارجی به سرمایه گذاری در ایران باعث می شود كه هم برنامه خصوصی سازی سرعت بیشتری به خود بگیرد و هم اینكه موجب رونق بازار سهام می‌شود. تزریق سرمایه، تخصیص و مدیریت شركتهای خارجی همچنین باعث كارآتر شدن بورس اوراق بهادار تهران می شود، زیرا سرمایه گذاران خارجی توانایی لازم برای ارزیابی اوضاع اقتصادی و مالی را دارند و می توانند به طور دقیق تر اقدام به ارزیابی اوراق بهادار و سوق دادن قیمت آنها به سمت ارزش واقعی شوند.

در حال حاضر اگرچه ظاهراً مانعی سر راه سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام شركتهای ایرانی وجود ندارد، ولی به سبب نامشخص بودن سیاستهای تشویقی دولت در این زمینه، شركتهای خارجی اقدام جدی برای خرید سهام شركتهای ایرانی نكرده‌اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید