مقاله بررسی علل و عوامل توسعه نیافتگی ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی علل و عوامل توسعه نیافتگی ایران دارای 141 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی علل و عوامل توسعه نیافتگی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی علل و عوامل توسعه نیافتگی ایران

مقدمه
فصل اول
1-1 مفهوم رشد وتوسعه
1-1-1 مفهم رشد و توسعه از دیدگاه اقتصاد دانان
1-1-2 تعاریفی دیگر از رشد و توسعه از دیدگاه اقتصاد دانان
1-1-3 نگرشی مجدد بر تعریف و مفهوم توسعه
1-2 ویژگی های مهم توسعه اقتصادی
1-3خصوصیات توسعه
1-4 معیارهای سنجش رشد و توسعه اقتصادی جوامع
1-4-1 شاخص کیفیت زندگی، معیاری برای سنجش رفاه انسان ها
1-5 شاخص های توسعه
1-5-1 دیگر شاخص های ترکیبی توسعه
فصل دوم: فرآیند تاریخی توسعه و توسعه نیافتگی
2-1 فرآیند تاریخی توسعه و توسعه نیافتگی
2-2 مشترکات اصلی بین کشور های در حال توسعه
2-3 تفاوت های اساسی بین کشورهای درحال توسعه
2-4- آموزش و پرورش و نقش آن در توسعه
2-4-1 اهداف عمده در مورد گسترش آموزش و پرورش در کشورهای در حال توسعه
2-4-2 دلایل موفقیت  و عدم موفقیت کشور ها در رابطه با گسترش آموزش
2-5 جمعیت و توسعه
2-5-1 دلایل موافقین رشد بالای جمعیت به طور اجمالی در موارد زیر نهفته است
2-5-2 اما دلایل مخالفین رشد بالای جمعیت نیز به طور خلاصه عبارتند از
2-5-3 نظریه مرحله انتقالی جمعیت
2-5-4 نظریه دام تعادل در سطح پایین
2-6 فقر و توزیع درآمد
2-6-1 توزیع درآمد در مبحث توسعه
فصل سوم
3-1 برسی تحولات اقتصادی ایران و عوامل توسعه نیافتگی ایران
3-2 اهداف متصور بر تدوین مجموعه استراتژی های توسعه کشور
3-3 ابزار در اختیار دولت  برای اجرای استراتژی های توسعه کشور
3-4 عوامل موثر در تدوین استراتژی توسعه کشور
3-4-1 خطوط کلی در طراحی استراتژی توسعه کشور
3-5 مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران
3-6 ویژگی های عمده اقتصادی کشوردر شرایط حاضر
3-6-1  انفجار جمعیت
3-6-2  بیکاری گسترده
3-6-3 توزیع نامتعادل درآمد
3-6-4 حجم وسیع نقدینگی متمرکز
3-6-5 عدم استفاده مطلوب از ظرفیت های تولیدی
3-6-6 اتلاف منابع سرمایه ای
3-6-7 عدم وجود استراتژی توسعه
خلاصه و نتیجه گیری و چشم انداز آینده اقتصادی کشور
پیوست: فصل دوم
نگاهی کلی به موقعیت جغرافیایی و تحولات اقتصادی کره جنوبی
تحولات اقتصادی کشور ژاپن

مقدمه

توسعه اقتصادی آرمانی است ملی و مردمی برای تمامی کشورها. همه مردم تمایل دارند تا ظرفیت و توان مادی، انسانی و معنوی کشورشان افزایش یابد و در پناه تکامل ظرفیتها و توانایی ها، کشوری قدرتمند و سرافراز در جامعه جهانی داشته باشند. داشتن انسان هایی سالم، متخصص، و با ایمان به همراه طیف گسترده ای از صنایع پیشرفته و مستقل، راههای ارتباطی و مراسلاتی مدرن، بنگاه ها و وسایل حمل و نقل دریای، هوایی و زمینی پیشرفته، بیمارستان ها، درمانگاه ها، مدارس و دانشگاه های هم سطح با جهان صنعتی و خودکفایی در تولید مواد غذایی و محصولات استراتژیک، اجزایی از اهداف مشترک آحاد هر جامعه و از جمله کشور ایران است. در مقابل، بیسوادی، فقر، عدم امکانات آموزشی، بهداشتی و درمانی کافی، صنایع وابسته و قدیمی و وابستگی به خارج برای اساسی ترین کالاها و خدمات حیاتی و اولیه، باری است که در این کشور که بر دوش همگی ما سنگینی می کند و ما را متعهد می سازد تا مسیر صحیح توسعه را باز شناسیم و بر اساس ساز وکارهای علمی و عملی در این مسیر گام برداریم

توسعه به معنی جایگزین کردن فقر با رفاه، بیسوادی با تخصص و مهارت، وابستگی فنی و تکنولوژیک با استقلال و پیشتازی در علوم، نیازمند اصول اولیه و پیش نیازهای ارزشی و نهادی است که در غالب مدلها و استراتژی های معمول و مرسوم اقتصادی به آنها پرداخته نمی شود. دلیل این عدم توجه کاملاً روشن است. تصور کنونی از ممالک توسعه یافته در نگاه اول ذهنیت و استنباطی مکانیکی را برای محققان به وجود می آورد که بر اساس آن پدیده توسعه را در مجموعه ای از پروژه های زیربنایی و صنعتی خلاصه می کنند و به دنبال این تفکر، اساسی ترین مسئله برای مسئولین تامین هزینه های مالی و ارزی پروژه های سرمایه گذاری تلقی می گردد. حقیقت این است که کشورهای توسعه یافته کنونی مسیری ناهموار از موانع ارزشی و نهادی را پشت سر گذاشته اند و این زمینه های پیش نیاز اکنون در این کشورها نهادینه شده و روند تکاملی خود راهمراه با پیشرفت های تکنولوژیک خواهد پیمود. در نتیجه ضرورت زمانی برای بیان آنها از طرف کشورهای پیشرفته وجود ندارد

اصول علمی و منطق عقلی حکم می کند تا تمام مسیر توسعه و نه یک تصویر مقطعی و تک بعدی از آن مورد از آن مورد ارزیابی قرار گیرد و ریشه ها و علل اولیه ورود به مسیر توسعه باز شناخته شود. این شیوه تجزیه و تحلیل، نیازمند تفکری جدید و طراحی دلی نو با ویژگی های خاص کشور ایران است. در این مدل انسان با عنایت به تمامی ویژگی های فکری و ارزشی و رفتاری آن محور توسعه و رشد همراه با رفاه و عدالت اجتماعی هدف توسعه است. انسانی که تکامل و گرایش به سوی کمال جزء ذاتی و تمایل درونی است و این خصیصه که در خلاقیت، نوآوری و اختراعات متجلی می گردد انسان خاکی را بر طبیعت مسلط می سازد و به اوج قدرت و شایستگی می رساند

بنابراین پویای اجتماعی و اقتصادی در گرو شکوفایی نیروهای بالقوه در «انسان» است و تمامی اقداماتی که زمینه آزادی تفکر انسانی از جهل و جمود را فراهم آورد و سبب تحولات فکری و  فرهنگی وی شود، زمینه های لازم را برای دگرگونی و تحولات در محیط مادی بوجود خواهد آورد. لذا رشد امری طبیعی فرض می شود. اما شتاب در رشد و یا کندی در حرکت و سکون و عقب ماندگی متأثر از شرایط و نظام حاکم بر جامعه است. با این دیدگاه اگر جامعه ای دورانی را در رکود و سکون گذرانده باشد می بایستی در جستجوی عوامل مانع و سرکوب کننده انگیزه ها و محرک ها باشیم و در مقابل اگر ملتی روند رشدی فراتر از یک روند طبیعی داشته باشد می بایستی عواملی را که انگیزش ها  محرک های خلاقیت و نوآوری را در انسان ارتقا داده اند تعیین کننده بدانیم

1-1 مفهوم رشد وتوسعه :

کلمه رشد به معنای بزگ شدن است و این بزرگ شدن بسته به موردآن می تواند جنبه طولی، وزنی، سطحی و یا حجمی داشته باشد. به هرحال رشد دارای مفهوم کمی است. به طورمثال وقتی راجع به رشدیک کارخانه صحبت می شودمنظورمقدارتولیدآن کارخانه است. بالاخره، منظورازرشد اقتصادی یک جامعه، افزایش تولید ملی آن جامعه است

در تعریف رشداقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی یک جامعه، تعریف دقیق تری نیز وجود دارد که رشد اقتصادی را افزایش تولید ملی واقعی سرانه یک جامعه به طور مستمرمی دانند به بیان دیگر؛ رشد اقتصادی یک کشور عبارت است از افزایش تولید ملی واقعی سرانه آن کشور در طول یک دوره بلند مدت

دلایل مطرح شده برای چنین تعریفی به شرح زیراست؛

الف) به کاربردن کلمه تولیدواقعی به منظورحذف اثرافزایش سطح عمومی قیمت هاست

ب) برای دستیابی به نتایج واقعی تروامکان مقایسه وضعیت یک جامعه درسالهای مختلف یا مقایسه جوامع مختلف باتعدادجمعیت متفاوت، درتعریف بالاازتولیدملی سرانه به جای تولید ملی استفاده شده است

ج) دلیل به کاربردن کلمه بلندمدت درتعریف فوق، اطمینان یافتن ازاستمراررشداقتصادی است

کلمه توسعه درلغت به معنای کسترش وبهبوداست. توسعه اگرچه دارای بعدکمی نیزمی باشد، ودر پاره ای مواردحتی ممکن است مترادف با کلمه رشدتلقی شودامادراصل دارای ابعادکیفی است. درواقع، توسعه دارای ابعادگوناگونی است که کلمه رشدفاقدتمامی آن ابعادمی باشد. برای مثال همان طورکه دربالاگفته شد، منظورازرشداقتصادی یک جامعه افزایش تولیدآن جامعه است اما توسعه اقتصادی مفهومی فراترازتولیدبیشتردارد، به بیان دیگردربرگیرنده رشداست

براین اساس می توان توسعه راچنین تعریف کرد

توسعه اقتصادی فرآیندی است که درآن یک سری تحولات وتغییرات بنیادی درساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی جامعه به وقوع می پیوندد

به این ترتیب، می توان انتظارداشت که همراه باتوسعه اقتصادی حتما رشداقتصادی – اگرچه با تاخیرزمانی – حاصل شود. امااین امکان وجودداردکه رشداقتصادی منجربه توسعه اقتصادی نشود.

دراغلب موارددو واژه “رشد”و”توسعه” به صورت مترادف به کاربرده می شوند. دراین ارتباط آرتورلوئیس می نویسد:«اغلب اقتصاددانان درتجزیه وتحلیل روندتغییرات اقتصادی به واژه رشد اتکامی کنندوتنهابرای تنوع گاهی ازمواقع ازکلمات پیشرفت وتوسعه بهره می برند. امااین دوواژه علی رغم شباهت ظاهری مفاهیم جداگانه ای دارنددراین بخش ابتدامفاهیم رشدوتوسعه به صورت جداگانه تشریح وبررسی می شودودرادامه به مقایسه این دوواژه پرداخته وتفاوت های آن دوبیان خواهدشد

1-1-1 مفهم رشد و توسعه از دیدگاه اقتصاد دانان :

ازسوی اقتصاددانان مختلف برای توسعه اقتصادی تعاریفی ارائه شده است، هریک ازآنها تلاش کرده اندتا براساس دیدگاه خویش، توسعه اقتصادی راتعریف کنند

اکنون برخی ازتعاریف ارائه شده توسط صاحب نظران مختلف اقتصادی آورده می شود تا از مجموع این تعاریف به یک مفهوم وتعریف دقیق ازتوسعه اقتصادی دست یابیم

دربسیاری ازمتون اقتصادی توسه اقتصادی راافزایش مداوم مستمرتولیدناخالص ملی یک کشور تعریف کرده اند

پروفسورجرالدمی یرتوسعه اقتصادی راچنین تعریف می کند: توسعه اقتصادی عبارت است ازفرآیندی که به موجب آن درآمدواقعی سرانه دریک کشوردردورانی طویل المدت افزایش  یابد

دراینجاتشریح اجمالی نکات مهم این تعریف توسعه اقتصادی می تواندمفیدواقع شود

منظورازفرآیند، روابط علت ومعلولی وبه هم پیوسته عمل نیروهای معینی درطول زمان است

همچنین منظورازطویل المدت اشاره به این نکته است که افزایش دائمی درآمدواقعی درفرآیند توسعه اهمیت دارددرضمن برای نشان دادن تغییرات حقیقی وواقعی ترتولیدبه اثرافزایش جمعیت واثرافزایش سطح عمومی قیمت ها، حذف شده وافزایش درآمدواقعی سرانه مدنظرقرارگرفته است البته خود می یرمعتقداست که افزایش درآمدملی واقعی سرانه به تنهائی شرط کافی برای توسعه نمی باشد زیراتوسعه اقتصادی بایدهمراه باافزایش رفاه اقتصادی باشد وافزایش درآمدملی سرانه تنها یکی ازعوامل مهم رفاه اقتصادی است نه همه آن. زیراافزایش رفاه اقتصادی علاوه برافزایش دردرآمدواقعی سرانه به توزیع مناسب ومطلوب درآمدنیزبستگی دارد. چراکه ممکن است درآمد ملی افزایش یابدولی توزیع نامناسب آن منجربه تجمع درآمددردست عده ای خاص شود که این به معنای توسعه وافزایش رفاه اقتصادی نیست

ازنظرمی یرتوسعه اقتصادی هدف نیست بلکه وسیله ای برای ازبین بردن فقرمزمن ونیزوسیله ای برای فراهم آوردن شرایطبهتراجتماعی است

تعریف جامع تری ازتوسعه اقتصادی توسط پروفسوربلاک ارائه شده است که عبارت است از:

«دستیابی به تعدادی ازهدف ها، نمایان مطلوب ونوسازی ازقبیل، افزایش بازدهی تولید، ایجاد برابری های اجتماعی واقتصادی، کسب دانش وفن ومهارت های جدید، بهبود دروضع نهادها و یا به طورمنطقی دستیابی به یک سیستم موزون و هماهنگ ازسیاست های مختلف که بتواند انبوه شرایط نامطلوب یک نظام اجتماعی رابرطرف سازد. »

کیندل برگردرباره رشد وتوسعه اقتصادی به صورت زیرنظرمی دهد:

رشداقتصادی فقط به معنای تولیدمحصول بیشتراست. ولی توسعه اقتصادی، هم تولید بیشتروهم پدیدآمدن تحول در چگونگی تولیدمحصول رادربرمی گیرد

باتوجه به تعاریف گوناگون ازتوسعه که اقتصاددانان مختلف ارائه کرده انداستنباط می شود، برای این که جامعه ای درمسیرتوسعه اقتصادی قرارگیردودراین راه موفق گردد می بایست زیربناها و زمینه های لازم جهت انجام این امرفراهم شود. زمینه های لازم ازطریق تحولات و تغییرات بنیادی درساختارهای فکری، فرهنگی، اجتماعی، تولیدی و اداری ایجاد می شوند

توسعه اقتصادی درمفهوم علمی وعملی فقط درصورتی به وقوع می پیونددکه درجامعه نگرشهای

سنتی درزمینه های مختلف جای خودرابه نگرشهای علمی داده باشد، جامعه به لحاظ فرهنگی، فکری متحول شده باشد وبه موازات این تحولات سازمان ها ونهاد های مناسب باتوسعه اقتصادی  درحال شکل گیری باشد

علاوه براین ها ساختارتولیدی جامعه نیزبایدبا دگرگونی روبه روباشد. به این معنا که روشهای سنتی تولید باید جای خود را به روشهای مدرن بدهد البته لازمه چنین جابه جایی، به کارگیری علم و دانش جدید درتولید، بهبود مدیریت تولید، تغییرات سازمانی مربوطه وتغییردر روشهای فنی تولید است

 

1-1-2 تعاریفی دیگر از رشد و توسعه از دیدگاه اقتصاد دانان :

برای اقتصاد به عنوان یک کل و مجموعه، رشد اقتصادی به تغییر تولید ناخالص ملی در یک دوره مالی اطلاق می شود

توسعه اقتصادی دریک تعریف کلی عبارت است ازرشد اقتصادی همراه با تغییروتحولات کیفی

به عبارت دیگر توسعه اقتصادی ابعاد کمی وکیفی تغییر در متغییر های اقتصادی را نه به صورت مکانیکی بلکه به صورت ارگانیک و زیستی در بر می گیرد

در تعریف دیگری توسعه اقتصادی را ارتقای فراگیر و همه جانبه سطح زندگی و رفاه جامعه دانسته اند

جرالد می یر توسعه را رشد اقتصادی توام با «تحولات» تعریف می کند  و تحولات رابه تغییرات در دو حوزه جستجو می کند ؛

1- ارزش ها و نهاد ها 2- تغییرات فنی

 در قالب همین تفسیر، ویلیامسون طبقه بندی جالبی ارائه کرده که بسیاری ازفعالیت های اجتماعی

داخلی در حوزه مباحث توسعه را شامل می شود

 وی فرآیند توسعه اقتصادی را به چند سطح تفکیک و تقسیم می کند

سطح اول ؛ وقوع توسعه به ایجاد تغییرات بنیانی درارزشها منوط می شود. دراین سطح باورها

اعتقادات، رسوم وهنجارها و به طور کلی ارزش هائی که جهت گیری فکری و وجوه رفتاری انسان ها را تعیین می کنندتعالی یافته، یا حداقل جوهره ای پیش برنده وارتقا دهنده می یابند

در واقع در این دوره که ممکن است صدها سال به طول بینجامد، ارزش های مانع ورادع توسعه به ارزش های پیش برنده و ارتقا دهنده تغییر ماهیت می دهند. در دوره بعدی این ارزش ها ضمن تحویل، شکل رسمی به خود می گیرند و به صورت قوانین ومقررات، نظم وقانون مندی های لازم برای تسریع جریان توسعه را فراهم می کنند. برای مثال قوای سه گانه شکل می گیرد، حقوق مالکیت وضوابط اجرای سرمایه گذاری ها وظهورنوآوری ها به وجود می آید

مرحله بعدی این فرآیند، مقطعی است که قوانین اقتصادی، کارکردی نزدیک به قواعد وقوانین مکانیکی می یابد. به عبارت دیگر تبیین، تحلیل و خوش بینی پدیده های اقتصادی درچهارچوب

مدل های نئو کلاسیک و صورت بندی های رایج قابل انجام است. در این مرحله ارزش ها و نهادهای ارتقا یافته در جامعه، اجرای موفقیت آمیز برنامه های توسعه را ممکن و تحقق اهداف  آن برنامه ها را تا حد زیادی تضمین می کنند. دراین نگرش توسعه را فرآیندی تعریف می کنند که در آن تحولات ارزشی و نهادی، زمینه های لازم را برای کارکرد اقتصاد بازارتوسعه شتابان

صنعتی فراهم می آورد

آماریتاسن با تاکید  و توجه خاصی که برعامل انسانی و سرمایه گذاری درمنابع انسانی دارد، تفسیر ویژه ای از توسعه ارائه می دهد. از نظر وی توسعه عبارت است از

افزایش توانمندی ها وبهبود استحقاق ها. به عبارت دیگر، اقداماتی که قانونمندی های انسان را در ابعاد مختلف عمق وگسترش دهد عوامل پیش برنده توسعه و برعکس، اقدامات و شرایط کاهنده توانمندی های انسان، عوامل بازدارنده توسعه محسوب می شوند. وجه دیگر این تفسیر، گستره حقوقی است که یک فرد از بدو تولد ودرمقاطع مختلف زندگی، درابعاد گوناگون (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مانند اینها) ازآن برخوردار می شود و درجه توسعه اقتصادی نیز با همین برخورداری ها یا تحقق استحقاق ها در یک جامعه سنجیده می شود

 (توسعه اقتصادی محمود متوسلی – صفحات 12 و13)

 دیدگاه مهم دیگر که بر خلاقیت و نوآوری های انسان تاکید خاصی می ورزد، هرنوع تحول چشمگیر را که نقطه عطف در تاریخ بشر یا موجد اکتشاف و اختراعی گردیده و فصل نوینی را در مقابل انسان ها گشوده است فقط وفقط نشات گرفته از تفکر آزاد انسانی و فراهم نمودن شرایط ظهور ونبوغ و نوآوری های فردی تلقی می کند

بنابراین در این دیدگاه هر روند یا تغییری ولو مثبت، توسعه محسوب نمی شود ؛ بلکه برای تحقق یافتن توسعه، آستانه معینی از تحول و رشد باید لحاظ شود که در این میان به مدل جهش اقتصادی روستو، اختلالات غیر پیوسته شومپیتر و نظریه های دیگر می توان اشاره کرد

این نظریه پردازان اصولا جریان عادی زندگی را همچون حرکت دریک چرخه و دور بسته می پندارند که هیچ گونه سنخیت و سازگاری با امر توسعه ندارد و توسعه در این دیدگاه فرآیندی است جهشی وشرایط ایجادجهش، رسیدن به یک حد آستانه است

1-1-3 نگرشی مجدد بر تعریف و مفهوم توسعه :

معمولا تعاریف مختلفی برای این اصطلاح ارائه می شود، به هرحال اگر چه جواب ها متفاوت است، اگر در تعاریف به جای انگشت نهادن بر روی تفاوت ها به مشترکات توجه کنیم، مطمئنا به تعریف نسبتا واحدی خواهیم رسید : بر این اساس، تعریف توسعه به معنای عام آن عبارت است از فرآیندی که درآن رفاه جامعه درکل به طور مدام و پیوسته افزایش می یابد و این تعریف  هیچ گونه ارتباطی با سطح توسعه جامعه ندارد. به بیان دیگر این تعریف تمامی کشورها را در تمامی اعصار در بر می گیرد

با توجه به شرایط موجود در جوامع مختلف، می توان تعریف خاصی از توسعه برای هر گروه به طور جداگانه ارائه کرد. به طور مثال در شرایط فعلی، کشورهای مختلف دنیا را می توان به سه گروه تقسیم وبرای هریک تعریف جداگانه ای از توسعه تبیین کرد

گروه اول کشورهای پیشرفته هستند. تعریف توسعه در مورد این گروه از کشورها عبارت است از افزایش رفاه جامعه از طریق رشد اقتصادی، دقت بیشتر در حفظ محیط زیست، استفاده از ابزارهای جدید تر به منظور راحتی بیشتر وکشف و دستیابی به نا ممکن های امروزی نظیر تسخیر بیشتر فضا و کسترش بیشتر تحقیقات وعلوم

گروه دوم کشورهای در حال توسعه ای که دارای قوام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی نسبی هستند

 (چه سرمایه داری وچه غیر سرمایه داری) . دراین گروه کشورها بر خلاف بسیاری از جوامع توسعه نیافته موانع اساسی در حرکت جامعه تا حدود زیادی تحت کنترل قرار دارند. به همین جهت این دسته جوامه در شرایط فعلی بیش از هر چیز دیگر طالب رشد اقتصادی هستند

در این گونه کشور ها مسیرو راه تقریبا معین است به این ترتیب، در این گونه کشور ها توسعه ورشد اقتصادی مفهومی نزدیک به هم خواهند داشت

گروه سوم کشورهایی هستند که فاقد قوام اقتصادی، اجتماعی، اما بعضا دارای قوام سیاسی هستند. توسعه در این کشورها مفهوم یکسانی با رشد اقتصادی ندارد واین دسته کشورها برای آن که در مسیر مشخصی قرار گیرند احتیاج به یک سری تغییرات اقتصادی، اجتماعی دارند. بسیاری از این جوامع جهان سوم در این گروه قرار دارند و تعریف کیندل برگر از توسعه شامل آن ها می شود

توسعه عبارت است از بهبود رفاه مادی، مردم با درآمدهای پایین، از بین رفتن فقر توام با بی سوادی، مرض ومرگ ومیر زودرس. همچنین تغییرات در ترکیب نهادها و داده ها (تغییر تکنولوژی) ، افزایش فعالیت صنعتی، ونیز تغییر در سیستم اقتصادی به نحوی که باعث افزایش اشتغال درصد بیشتری از مردم شود و مشارکت گسترده تر مردم در سرنوشت اقتصادی – اجتماعی – سیاسی جامعه فراهم آورد

1-2 ویژگی های مهم توسعه اقتصادی :

الف) تدریجی بودن :دریافتیم که تحول فکری و فرهنگی زمینه ساز توسعه اقتصادی است. واضح است که چنین جریانی نمی تواند اولا در کوتاه مدت وثانیا به یکباره و به طور ناگهانی رخ دهد

تحول در ابعادو ساختارهای اجتماعی، بنیادهای سازمانی، نگرشها و باورهای مردم در طی زمان صورت می گیرد و ماهیتا امری تدریجی است

بهبود در روش های تولید، افزایش کارآیی تولید، ابداعات واختراعات حاصل ازممارست و کوشش های متفکران و دانشمندان، حتی مبارزات عقیدتی آن ها در طی مدت طولانی است. برای استفاده از روش های فنی جدید و روش های تولید مکانیزه ابتدا باید زمینه مناسب فراهم گردد. یعنی باید ابتدا روش های سنتی و ابزارهای ابتدائی کنار گذاشته شوند ویا کمتر از آن ها استفاده شود. همچنین با آموزش نیروی انسانی زمینه فکری و فرهنگی و تکنیکی لازم برای انجام این مهم فراهم گردد که البته آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر نیز به برنامه ریزی های دقیق و مدت زمان نسبتا طولانی نیاز دارد. بنابراین قابل درک است که فرآیند توسعه، فرآیندی تدریجی است وتنها در چنین شرایطی است که توسعه اقتصادی به نحو مطلوب تحقق می یابد

ب) خودگردانی واستمرار:

ویژگی دوم فرآیند توسعه اقتصادی خودگردانی واستمرار آن است. درهرچند دهه یکبار اقتصاد

جهانی با بحران روبرو می شود. این بحران های بین المللی اختلالاتی را در اقتصاد کشورهای مختلف به ویژه کشورهائی که دارای ساختار اقتصادی منسجم نیستند به بار می آورد. به طور کلی شوک های اقتصادی و اختلالات ناشی از بحران های بین المللی سبب افت ها و تنزل شدید روند توسعه اقتصادی و حتی گاهی موجب توقف کامل روند توسعه در این گونه کشور ها می شود. البته اگر نظام اقتصادی و همچنین ساختارهای اجتماعی یک کشور طوری سازماندهی شده باشند که تمامی نهادهای اقتصادی – اجتماعی آن شامل موسسات پولی واحدهای تولیدی و خدماتی، دستگاه های اداری و سازماندهی قانون گذاری و غیره دریک شبکه مرتبط و هماهنگ نیازهای یکدیگر را خود برآورده نمایند، در صورت بروز چنین بحران هائی علی رغم اندکی وقفه  در روند توسعه، به دلیل برخورداری از انسجام لازم، قادر خواهد بود که به حرکت خود به سوی توسعه ادامه دهد. به عنوان نمونه می توان از کشور ژاپن نام برد که در جریان افزایش قیمت های نفت در سال 1974 به دلیل وابستگی بسیار شدید به نفت وارداتی، در روندرشد و توسعه اقتصادی آن اندکی وقفه حاصل شد ولی پس از مدتی با اتخاذ تدابیر لازم و برنامه ریزی های منسجم علاوه بر ادامه روند رشد و توسعه، خود را آماده مقابله با هر گونه بحران های احتمالی در آینده کرد

ج) خود اتکائی :

ویژگی مهم دیگر توسعه خود اتکائی آن است. برای این که در فرآیند توسعه اقتصادی اختلالی ایجاد نشود ضروری است که کشور در جریان تولید کالا های استراتژیک مورد نیاز جامعه به عوامل تولید خارجی وابستگی کلی نداشته باشد. عدم وابستگی کشور در تولید کالا های مورد نیاز خود به عوامل تولید خارجی، به عنوان یکی از ویژگی های توسعه، خوداتکائی نامیده می شود. برای داشتن این ویژگی مثلا در تولید گندم، لازم است حلقه های زنجیره تولید گندم (بذر اصلاح شده، کود شیمیایی، آب، ماشین آلات کشاورزی , سرمایه و امکانات ووسایل حمل و نقل، نیروی متخصص و. . . .) کمترین وابستگی را به خارج ویا بیشترین وابستگی را به نیروها و عوامل داخلی داشته باشد. اهمیت موضوع بدان جهت است که درفرآیند تولید کالائی که دارای  پیوند های ما قبل وما بعد بسیاری است به طوری که زمینه ساز دامنه وسیعی از فعالیت های مختلف می شود، هر گاه در این دامنه حتی در چند مورد وابستگی شدید به عوامل تولید خارجی وجود داشته باشد، به هر حال کل فعالیت ها از این امر متاثر خواهد شد ودر نهایت کشور در تولید کالاهای استراتژیک و مورد نیاز دچار وابستگی به خارج خواهد بود. اما اگر چنین نباشد و کشور با اتکا به عوامل تولید داخلی به تولید آن کالا بپردازد، نه تنها این وابستگی داخلی عیب نیست بلکه باعث رونق و رشد همه عوامل شبکه تولید خواهد شد

د) خود کفائی :

ویژکی چهارم توسعه خودکفائی است. به منظور تحکیم پایه های فرآیند توسعه لازم است که کشور در تولید کالاهای استراتژیک خودکفا گردد. به عبارتی، کشور در تولید کالاهائی که در تامین نیازهای اولیه آن کشور نقش اساسی دارند، مانند گندم و برنج برای کشوری چون کشور ما ونیز در تولید کالاهائی که دارای پیوند های بسیار زیاد ماقبل ومابعد است مانند اتومبیل، خودکفا باشد

1-3خصوصیات توسعه :

توسعه دریک نگرش ساده ودر کلیه جوامع، به وضعیتی اطلاق می شود که حداقل، سه هدف یا شرط را محقق گرداند

اولین هدف، امکان دسترسی بیشتر به کالا ها وخدمات تداوم بخش حیات انسان مانند غذا، مسکن و پوشاک است. در این راستا نه فقط افزایش کمیت این کالاها مد نظر است، بلکه توزیع گسترده تر و افزون تر بین آحاد جامعه نیز باید تامین شود

دومین هدف، افزایش سطح و استاندارد های زندگی وبهره مندی انسان ها از مواهب مادی است درآمدهای بالاتر، نه تنها درصد اشتغال بالاتر، بهداشت ودرمان مطلوب تر، آموزش با کیفیت تر

تامین امنیت بیشتر و توجه بیشتر به ارزش های فرهنگی و انسانی را که به پیشرفت زندگی مادی کمک می کند، بلکه احترام و عزت نفس بیشتر را هم در سطح فردی و هم در سطح ملی القا می کند

سومین هدف، که غایتی کاملا کیفی است عبارت است از گسترش دامنه گزینه ها و انتخاب های افراد و ملل در زندگی، ارتقا حقوق مدنی افراد، آزادی اندیشه ها، برابری در مقابل قانون، رفع تبعیض ها، رهایی از هر نوع قید وبند های وابستگی و بردگی و مواردی از این قبیل

این هدف به مقوله توسعه علاوه بر وجه (داخل کشور) ، یک جنبه بیرونی (بین کشورها یا در جامعه جهانی) می بخشد و آن را به منشوری چند وجهی بدل می کند

شاید انتخاب چنین خصوصیات چند گانه و انتظارات فراگیر از توسعه اقتصادی است که طراحی برنامه ای جهت نیل به آن را دشوار و مسیر حرکت در راستای توسعه اقتصادی را پر پیچ و خم می کند

1-4 معیارهای سنجش رشد و توسعه اقتصادی جوامع :

معیار سنجش رشد یافتگی جوامع، سطح تولید یا درآمد سرانه آنهاست. اما از آنجا که توسعه اقتصادی شامل جنبه های کیفی نیز می شود، سطح تولید سرانه به تنهائی نمی تواند شاخص مناسبی برای اندازه گیری سطح توسعه اقتصادی یک جامعه باشد. به همین سبب برای سنجش سطح توسعه یافتگی جوامع و مقایسه بین آنها، از یک سری شاخص های دیگر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی استفاده می شود

بنابراین به جای استفاده از شاخص منفرد و ساده تولید سرانه، شاخص ترکیبی به کار برده می شود نمونه چنین شاخصی، شاخص ترکیبی توسعه اجتماعی است که توسط موسسه تحقیقات برای توسعه سازمان ملل در سال 1970 تهیه شده است. در این کار از 73 شاخص جزئی اقتصادی – اجتماعی با وزن های متفاوت استفاده شده است، و کشور های مختلف جهان بر اساس این شاخص ترکیبی طبقه بندی شده اند. در بین این شاخص های جزئی به کار رفته در تشکیل این شاخص ترکیبی، به عنوان نمونه موارد زیر قابل ذکر است

مصرف سرانه پروتئین، برق، فولاد وانرژی، امید به زندگی در بدو تولد، در صد ثبت نام شده گان در مدارس به کل جمعیت در سن تحصیل، تیراژ روزنامه بر حسب هر هزار نفر جمعیت، در صد ارزش افزوده بخش صنایع نسبت به کل تولید ناخالص داخلی، تجارت خارجی سرانه و

 (مبانی توسعه اقتصادی – محمود روزبهان صفحه 13)

1-4-1 شاخص کیفیت زندگی، معیاری برای سنجش رفاه انسان ها :

اگر چه به دلیل همبستگی بین درآمد سرانه و سایر شاخص های توسعه در بسیاری موارد، یکی از معیار های سنتی توسعه اقتصادی ساخص درآمد سرانه است اما مواردی نیز وجود دارد که استفاده از این شاخص را مناسب و نامکفی جلوه می دهد. به همین دلیل مخالفت های به حقی در مورد استفاده از این شاخص به عنوان معیار توسعه اقتصادی از اواخر دهه 60 مطرح شد که نتیجه آن ایجاد شاخص های ترکیبی است. غیر از شاخص ترکیبی توسعه اجتماعی که قبلا در مورد آن صحبت شد، شاخص های ترکیبی دیگری نیز خلق شده است که مهمترین آن ها شاخص کیفیت فیزیکی زندگی است که به وسیله موریس به وجود آمده است

در ساختن این شاخص موریس از 3 شاخص امید به زندگی در یک سالگی، مرگ ومیر نوزادان و با سوادی استفاده کرده است. در این شاخص ترکیبی، ضریب یکسانی برای هر سه شاخص منفرد در نظر گرفته شده است و مقدار عددی آن ها از عملکرد کشور های مختلف حاصل شده است

1-5 شاخص های توسعه :

1) تولیدناخالص ملی : یکی ازمتداولترین معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی افزایش درآمد ملی یا تولیدناخالص ملی است

 برجسته ترین متغییر نشان دهنده وضعیت کلان یک کشورتولید ناخالص ملی آن است که در بر گیرنده ارزش کلیه کالا ها و خدمات نهائی تولید و ارزش گذاری شده به قیمت جاری بازارطی یک سال مالی است. بنابراین به نظرمی رسد کشوری که تولید نا خالص ملی بیشتری دارد از ثروت، قدرت و مکنت بیشتری برخوردار است و نیازمندی های رفاهی آحاد جامعه را به نحو مطلوب تری تامین می کند

لیکن به کارگیری این شاخص بدین نحو گمراه کننده است، زیرا متغییر های اساسی نظیر میزان جمعیت، انعکاس مناسبی در آن ندارند

احتساب این متغییر درتولید ناخالص ملی و به عبارت بهتر لحاظ کردن تولید ناخالص ملی سرانه

احتمالا شاخص بهتری از توسعه اقتصادی ارائه می کند. ضمن آن که باید به عدم لحاظ حجم فعالیت ها و مصارف غیر بازاری (مثلا حجم فعالیت زنان خانه دار و مصرف کالاهای خانگی) به عنوان نقطه ضعف این متغییر اشاره کرد

این معیاردارای معایب زیراست

الف) اثر رشد جمعیت  را نادیده می گیرد

ب) اثر رشد قیمت ها در نظرگرفته نمی شود

ج) نحوه روش توزیع درآمد مورد توجه واقع نمی شود

د) درآمد یا تولید ناخالص ملی هزینه های جانبی را که جامعه برای توسعه اقتصادی متحمل می شود مانند آلودگی آب وهوا، شهرنشینی و صنعتی شدن را درنظر نمی گیرد

ی) استفاده ازاین روش مستلزم وجود آمارو اطلاعات صحیح وبه هنگام وآگاهی از روشهای محاسباتی دقیق و توان محاسباتی است

ولی به دلیل فقر آمار واطلاعات و کمبود امکانات در کشورهای در حال توسعه این معیارنمی تواند معیارمناسبی برای اندازه گیری درجه توسعه اقتصادی این جوامع باشد

2) درآمد واقعی سرانه (یا تولید واقعی سرانه) :

درآمدواقعی سرانه به عنوان دومین معیار اندازه گیری رشد وتوسعه مطرح است

مقایسه کشورها براساس تولید ناخالص ملی سرانه و رتبه بندی آنها مشکلاتی را به همراه دارد از آن جمله این که در تبدیل پول ملی به یک ارز خارجی مثلا دلار، نرخ های مختلف ارز، نرخ تورم بالا، قیمت کالا های یارانه ای و غیره در رتبه بندی و مقایسه اختلاف ایجاد می کند بنابراین شاخص دیگری را مبنای مقایسه قرار می دهند که قدرت خرید یکسان نامیده می شود

این شاخص قدرت خرید مجموعه مشخصی از کالا ها و خدمات را برای کشور های مختلف محاسبه می کند

این معیار نیز دارای معایبی مانند عدم توجه به نحوه وروش توزیع درآمد وعدم توجه به هزینه های جانبی توسعه اقتصادی است و لیکن دو ایراد اول وارد بر معیار قبلی یعنی تولید ناخالص ملی را ندارد

از این رو نسبت به آن معیار، معیارمناسب تری است

 (توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی – یگانه موسوی صفحات 5 تا 7)

درآمدملی سرانه عبارت است از ارزش نهائی کلیه کالا ها و خدمات تولید شده در یک کشور طی یک سال مالی که سنجش آن از طریق درآمد، عوامل تولید ویا پرداخت هائی است که به عوامل مختلف درگیر در فرآیند تولید (زمین، کارگر، سرمایه و مدیریت) انجام می شود

درآمد سرانه ملی از تقسیم این متغییر بر میزان جمعیت یک کشور به دست می آید و به کارگیری آن همچون شاخص قبلی با اشکالات و ابهاماتی همراه است

3) توزیع درآمد :

معیار بعدی در سنجش درجه توسعه یافتگی یک اقتصاد، برسی و تحلیل الگوی توزیع درآمد میان این کشورهاست. بیشتر بودن درآمد یا تولید ناخالص ملی سرانه یک کشور، الزاما موید برخورداری بیشتر آحاد جامعه مزبور از مواهب مادی نیست

این نکته نیز مهم است که در آمد فوق چگونه بین افراد جامعه مزبور توزیع می شود و مثلا سهم دهک های گوناگون درآمدی از کیک تولید و درآمد جامعه چگونه است. این معیارعلاوه بر جنبه مطلق توسعه یافتگی (میزان درآمد سرانه) به جنبه های نسبی (نسبت بهره مندی اقشار گوناگون از آن) توجه می کند

میزانی از تفاوت و درجاتی از نابرابری در کلیه جوامع وجود دارد لیکن دامنه و شدت نابرابری اصولا در کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای صنعتی وتوسعه یافته است. بنابراین در سنجش توسعه یافتگی نباید به سطح و رشد کل درآمد یا درآمد سرانه اکتفا نمود ؛ بلکه میزان انتفاع دهک های درآمدی نیز از اهمیتی همسنگ با آن برخوردار است

4) وسعت فقر :

وسعت فقر به دو عامل بستگی دارد : سطح متوسط درآمد ملی ودرجه نابرابری در توزیع درآمد

در هرسطح از درآمد ملی سرانه، هرچه توزیع درآمد ناعادلانه تر باشد، میزان فقربیشتر است

متقابلا، در هرسطحی از درآمد ملی هر چه سطح متوسط درآمد پایین تر باشد، میزان فقر بیشتر است دهه 1970 دهه توجه اقتصاددانان توسعه به مسئله فقر و توزیع آن بود. در این دهه مفاهیم «خط فقر»، «فقر مطلق » جهت تعیین میزان حداقل درآمد لازم جهت ادامه بقا و معیشت افراد یک جامعه بر اساس تامین نیاز های اولیه غذا، پوشاک و مسکن وضع شد و روشهای برآورد آن ها مورد بررسی قرار گرفت

نکته این است که بر رقم تفاوت حداقل نیاز های معیشتی میان کشور ها و مناطق مختلف، آمارها نشان می دهد که یک سوم جمعیت ساکن در کشور های در حال توسعه، از فقر مطلق رنج می برند

5) دسترسی به بهداشت همگانی و آموزش عمومی :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق مروری بر اقتصاد دوبی 20 ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 25

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 25 صفحه

« اقتصاد دوبی » مروری بر اقتصاد دوبی : در حالی که 20 سال پیش، نفت حدود نیمی از درآمد دبی را تشکیل می داد، اما در سال 2006 فقط 5/5% آن را تشکیل داده و پیش بینی می شود که تا سال 2010 به کمتر از 1% برسد .
امروزه تجارت، تولید، حمل و نقل، ساخت و ساز و املاک مهمترین سهم را در اقتصاد قوی و رو به رشد دبی ایفا می کنندو در واقع، جدیدترین ارقام نشان میدهند که ساخت و ساز و املاک حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی دبی را تشکیل می دهند.
در سال 2006، تولید ناخالص داخلی دبی متجاوز از 167 میلیارد درهم بود ، که نسبت به رقم سال قبل 19% افزایش نشان می داد.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تورم در امارات متحده عربی حدود 8% بر آورده می شود، اما عواملی مانند افزایش اجاره ها، خصوصا در دبی، هزینه ی زندگی را با سرعت بیشتری برای ساکنان این شهر افزایش می دهندو در واقع، تورم در سال 2006، 9/3% بود که بالاترین رقم در طی دو دهه گذشته است.
تجارت : دبی از دیرباز به تجارت مشغول بوده و حتی با نام شهر تجارت شناخته می شده است و هم اکنون نیز گزینه ی مهمی برای شرکت های خارجی است که به دنبال فرصت های اقتصادی در این منطقه می باشند.
آشنایی جامعه ی تجاری محلی با روشهای تجاری بین المللی و سبک زندگی جهانشمولی این شهر نیز در آن نقش دارد.
دبی موقعیت سوق الجیشی بین اروپا و خاوردور دارد و شرکتهای چند ملیتی و خصوصی که به دنبال دستیابی به بازارهای خاورمیانه ، هندوستان و آفریقا – مجموعا با جمعیتی بیش از 2 میلیارد نفر نفر – می باشند به اینجا جلب می شوند.
واردات داخلی سالیانه بالغ بر 17 میلیارد دلار است و دبی دروازه ای برای 150 میلیارد دلار تجارت در سال است.
دبی و مشکلات جدید اقتصادی: امیرنشین دبی در تامین مالی بدهی‌های خود با مشکل روبه‌رو است و مؤسسات سرمایه‌گذاری بین‌المللی ضریب بیمه بازپرداخت بدهی‌های دبی را افزایش داده‌اند.
روزنامه فایننشیال تایمز در شماره 15 فوریه خود مقاله‌ای را منتشر کرده که به موضوع وضعیت مالی دبی و افزایش هزینه بیمه بازپرداخت بدهی‌های این امیر نشین اختصاص دارد.
در هفته‌ای که گذشت هزینه بیمه بدهی‌های دبی از مرز هزار واحد گذشت و تقریبا معادل رقمی شد، که کشور بحران‌زده ایسلند اکنون با آن روبه‌رو است.
رقم هزینه بیمه بدهی‌های دبی اکنون دو برابر سایر امیرنشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس است و این حکایت از نگرانی سرمایه‌گذارانی دارد که از سررسید طلب‌های خود از سوی دولت دبی در هراسند.
این رقم زمانی افزایش یافت که در ا بتدای ماه جاری میلادی، دولت ابوظبی اعلام کرد در حال حاضر فقط به پنج بانک متعلق به آن امیرنشین کمک مالی خواهد کرد.
این امر باعث ترس سرمایه گذاران شد، زیرا پیشتر تحلیل‌گران امیدوار بودند که دولت فدرال به پشیتبانی از دبی برخیزد و از نزول بدهی‌های این قطب تجاری کشور امارات جلوگیری کند.
در هفته‌های اخیر شرکت‌های وابسته به دولت دبی دست به اقدامات انقباضی -از قبیل کاستن از نیروی انسانی و ادغام شرکت‌ها- زده‌اند تا از هزینه‌های جاری خود بکاهند.
دولت دبی میزان بدهی خود را 80 میلیارد دلار اعلام کرده که بنا بر گزارش شبکه تلویزیونی «بلومبرگ» این بدهی معادل 90 درصد تولید ناخالص داخلی دب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین :

بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

با نگاهی به تجربه مراحل توسعه یافتگی در یك قرن گذشته به ویژه سه دهه اخیر در كشورهای در حال توسعه به طور عام و در كشورهای نوخاسته صنعتی به طور خاص(نظیر كشورهای هنگ كنگ،كره جنوبی و…)نشان میدهد كه این گونه كشورها جهت رفع مشكل ورود به محدودیت بازار، جهانی را در پیش گرفته و یا به كارگیری استراتژی های مناسب نفوذ، به تولید وسیع بر مبنای صرفه جویی های ناشی از مقیاس دست یافته اند. به این ترتیب این كشورها توانسته اند توان رقابتی خود را در مقایسه با سایر رقبا تقویت نموده و به مرور زمان به عنوان یك رقیب در بازارهای جهانی وارد شده و باقی بمانند. یكی از موضوعاتی كه در مبادلات و تجارت بین المللی در چندین دهه مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از متفكران علم اقتصاد قرار گرفته است، انگیزه و عللی است كه موجب ترغیب یك نگاه جهت حضور در بازار جهانی میگردد.

بر اساس نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت، هر كشور ممكن است كالایی را كه در آن از كارایی بیش تری(به دلیل مزیت طبیعی نظیر مواد خام، آب و هوا و یا به دلیل مزیت اكتسابی نظیر تكنولوژی و مهارت) برخوردار است تولید نماید(یا بیش از مصرف داخلی تولید نماید)و مازاد آن را با كالایی كه در تولید آن از عدم كارایی و یا كارایی كمتر برخوردار است مبادله كند. تولید هر دو كالایی كه مورد مبادله قرار می گیرد افزایش خواهد یافت و این اضافه تولید نصیب هر دو كشور خواهد شد. اما بر طبق نظریه مزیت نسبی ریكاردو هر كشوری در تولید و صدور كالایی وارد می شود كه تولید آن با هزینه نسبی پایین تری نسبت به تولید سایر كالاها صورت گیرد و كالایی را وارد میكند كه تولید آن از هزینه نسبی بالاتری نسبت به سایر كالاها برخوردار باشد. هزینه نسبی و قیمت آن كالاها بر این اساس در چارچوب نظریه ارزش كار تعیین میگردد و ریشه اختلاف در هزینه نسبی و قیمت آن كالاها عموماً به كیفیت و تخصص نیروی كار تولید برمیگردد. به جهت نقاط ضعفی كه در نظریه مزیت ریكاردو وجود داشت، اقتصاددانانی همچون مارشال و یاس تیبل جهت نواقص و تكمیل نظریه مزیت نسبی ریكاردو روش های مختلفی از جمله استفاده از كل هزینه به جای هزینه كار را پیشنهاد كردند.

در اقتصاد جهانی دهه های اخیر بخش مهمی از تجارت بین المللی به ویژه تجارت كالاهای صنعتی به وسیله این الگوها و حتی الگوهای نئوكلاسیك(هكچر-اوهلین)تبیین شده است و لذا استفاده از نظریات تكمیلی جهت تفسیر بخشی از تجارت كه توسط الگوهای كلاسیك بدون توضیح مانده، ضروری است. نظریات جدید به علت این كه بخش عمده ای از تجارت كالاهای صنعتی بین كشورهای پیشرفته را با توجه به نظریات مزیت رقابتی، محصولات همگن متمایز، صرفه های ناشی از مقیاس و تغییرات پویای تكنولوژی تبیین میكنند از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار هستند. تجارت براساس صرفه های حاصل از مقیاس به وضعیتی اطلاق می شود كه با افزایش عوامل تولید در فرایند تولید، محصول یا بازده تولید به نسبت بیشتری(از عوامل تولید)افزایش یابد و این هنگامی به وقوع می پیوندد كه در یك مقیاس عملیاتی گسترده،تقسیم كار و تخصص امكان پذیر باشد. برخی مطالعات مرتبط با صرفه های ناشی از مقیاس نشان میدهد كه یك كشور ابتدا كالاهای تولیدی خود را روانه بازار داخلی می كند و سپس در طول زمان، هنگامی كه به تجربه و كارایی لازم برای صادارت كالا ها خارج از مرزها میرسد اقدام به صادرات خواهد نمود.البته نظریه صرفه های ناشی از مقیاس نیز میتواد به تنهایی تمام تجارت امروز را توجیه نماید. چون بخش عمده ای از محصولات تولید شده در اقتصاد پیچیده امروزی متكی بر تنوع و تمایز كالاها است. به عبارتی حجم وسیعی از مبادلات براساس نظریه تجارت درون صنعت و در محصولات همگن(اما متمایز)شكل گرفته است.

در واقع تولید كنندگان كالاها به خصوص كالاهای صنعتی در جهت جلب رضایت مصرف كنندگان و تأمین سلیقه آنها عمل میكنند. چنین اقدامی سبب افزایش دامنه انتخاب مصرف كنندگان هر كشور گشته و این عامل نیز به نوبه خود سبب تشویق رقابت بین تولیدكنندگان آن در كشورهای محتلف خواهد گردید. تكنولوژی نیز از دیگر عواملی است كه در تجارت بین الملل و قدرت تصمیم گیری تولید كنندگان جهت نفوذ در بازارهای جهانی نقش تعیین كننده ای دارد، منتها امروزه تكنولوژی در شكل پویا و آمیخته با تحولات روز در خلاقیت ها و نوآوری ها است كه می تواند منبع قابل اتكایی برای مزیت نسبی پویا و بلند مدت باشد. یكی از الگوهایی كه تجارت بین الملل را بر مبنای تغییرات و تحولات تكنولوژی تبیین می‌كند، نظریه چرخه حیات محصول[1] است كه اولین بار توسط لوئیز ولز ارائه شد و سپس آیگال آیال پرورانده شد. این نظریه را میتوان به دوره حیات محصول و یا خدمت(یكی از مفید ترین مفاهیم برنامه ریزی راهبردی)در بازار رقابتی تشریح نمود. این دوره میتواند چند ماه یا چند سال طول انجامد و به واسطه عوامل متعددی از جمله شرایط رقابت، رفتار مشتری،قانونمندی،حجم بازار،علائم تجاری،بهبود جایگزینی ها،قدرت خرید مشتریان، تكنولوژی و غیره تغییر نماید. البته هر یك از عوامل فوق از یك كشور به كشور دیگر متغیر بوده و بستگی زیادی به عوامل محیطی (جایی كه محصول در آنجا تولید میگردد)دارد.

بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین
فهرست مطالب

مقدمه…………………. 1

فصل اول

– ادبیات موضوع و سیرتكامل نظریه ها ( توسعه صادرات ) 3

– صادرات و رشد اقتصادی…………………….. 7

استراتژی تجارت بین الملل ………………….. 9

رابطه میان كاهش ارزش پول و توسعه صادرات……… 11

– بازار یابی بین المللی……………………. 13

– تحقیقات بازار صادرات…………………….. 13

– تشویق و توسعه صادرات…………………….. 19

– قیمت گذاری……………………………… 20

– پیشنهاد قیمت صادراتی…………………….. 20

– مكاتبه در صادرات………………………… 21

– نقش تامین مالی صادرات در توسعه صادرات……… 22

– عوامل مؤثر در توسعه صادرات ………………. 23

– مروری بر بازرگانی خارجی ایران…………….. 27

فصل دوم – جمهوری خلق چین……………………………………………………………………. 32

* بخش اول

– جغرافیای طبیعی………………………….. 32

* بخش دوم

– جغرافیای انسانی…………………………. 36

* بخش سوم

– جغرافیای سیاسی………………………….. 44

* بخش چهارم

– اوضاع اقتصادی چین………………………… 53

– صادرات…………………………………. 57

– واردات…………………………………. 60

فصل سوم -تحلیلی بر روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین62

* بخش اول

– روابط سیاسی…………………………….. 62

* بخش دوم

– روابط بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و چین……. 68

– صادرات غیر نفتی ایران به چین …………….. 69

– واردات ایران از چین……………………… 70

فصل چهارم -صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به كشور چین……………….. 73

* بخش اول

– صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران…………. 73

* بخش دوم

– صادرات غیر نفتی ایران به چین……………… 74

– تركیب صادرات جمهوری اسلامی ایران به چین…….. 75

فصل پنجم – نتیجه گیری…………………. 80

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی :

چیکده

این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

مقدمه

صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد.

اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند .

تردید وجود دارد برای استفاه روشهای حسابداری سنتی برای گزارش گری فعالیت های اقتصادی پیچیده امروز که کفایت لازم را داشته باشد . نسبتهای مالی یکی ا ابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران وهمچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری برای ارزیابی مدیریت واحد تجاری است . این نسبتها بر اساس ارقام مندرج در صورتهای مالی سنتی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند محاسبه و استخراج می شوند .

صورتهای مالی سنتی اطلاعاتی در مورد جریانهای نقدی منعکس نمی نماید واین یکی از ضعفهای عمده صورتهای مالی سنتی است . حسابداری تعهدی اصولا پوششی بر جریانهای نقدی واحد تجاری می کشد در چنین شرایطی فرض بر این است که فقدان اطلاعات لازم در خصوص گردش وجه نقد می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان شود بسیاری از شرکتها که دارای سودهای هنگفت می باشد .بازهم با چنین شرایطی در پرداخت بدهی خود با مشکل روبه رو هستند .

بیان مسئله

در این تحقیق می خواهیم مشخص کنیم که ایا به کارگیری نسبتهای مالی موجود در سه صورت مالی جریان های نقدی به طور هم زمان جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مفید تر از به کارگیری جداگانه این نسبتها می باشد . به بیان دیگر ایا افزودن نسبتها استخراج شده از صورتهای جریانهای نقدی به نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها می شود یا خیر؟

اهمیت موضوع

یکی از پیامدهای سیر تکامل حسابداری استفاده از نسبتهای مالی جهت تجزیه تحلیل صورت های مالی است .یکی از تحولات حسابداری که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته لزوم تهیه ((تهیه صورتهای جریان وجه نقد )) به عنوان یکی از صورتها ی مالی اساسی توسط واحدهای تجاری است. استفاده ازنسبتهای نقدی می تواند در ارزیابی نقدنیگی وتوان پرداخت دیون واحد تجاری نقش زیادی داشته باشد .

توانایی پیش بینی ورشکستگی واحد تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاری خصوصی وهم اجتماعی از انجاکه نشانه اشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد .

یکی هشدار اولیه از احتمال ور شکستگی ، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیشگرانه بزنند.

در ایران نیز با توجه به اینکه هیات تدوین استانداردهای حسابداری در چارچوب نظری خود پیشنهاد نموده است که به همراه صورتهای مالی سنتی (ترزنامه و صورت سود و زیان )صورت جریان نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی گردد لازم است تحقیقاتی در زمینه محتوای اطلاعاتی نسبت های مبتنی بر جریانهای نقدی صورت می گیرد.

فرضیه

به بررسی ارتباط نسبتهای نقدی وتعهدی بپردازد و مشخص نماید که ایا اطلاعاتی در نسبتهای نقدی وجود دارد که در نسبتهای مالی سنتی موجد نباشد.

در صورتی که پاسخ مثبت باشد مفهوم این نیست که نسبتهای نقدی برنسبتهای مالی سنتی که بر مبنای تعهدی تهیه شده اند برتری دارد ممکن است اطلاعاتی در نسبت های تعهدی وجود داشته باشد که در نسبت های نقدی وجود نداشته باشد .

فرضیه : بین نسبتهای مالی تعهدی ونسبت های مالی نقدی رابطه معنی داری وجود دارد .

متغییرها

الف ترزنامه : یکی از اهداف سیستم اطلاعاتی حسابداری و گزارشهای مالی ارائه اطلاعات درمورد منابع اقتصادی و علایق سهامداران نسبت به منابع واحدهای تجاری در یک تاریخ معین در فواصل زمانی منظم است که اطلاعات لازم را در مورد درائیهای ،بدهیها وحقوق صاحبان سرمایه در پایان هر دوره مالی ارائه می نمایند.

ب. صورت سود وزیان: صورت سود وزیان صورتی است که درامدها وهزینه ها را در یک دوره مالی تلخیص می نماید وابزاری که قدرت سود دهی شرکت را در طول یک دوره زمانی مشخص بیان می کند .

ج.صورت جریان نقدی: سومین جزء مهم صورتهای مالی اساسی صورت جریانهای نقدی می باشد این صورت چگونگی تاثیر فعالیتهای مختلف شرکت ( از نظر عملیاتی ،سرمایه گذارای و تامین مالی )بایستی در کنار استفاده از روش تجزیه تحلیل نسبتهای مبتنی بر ترزنامه وصورت سود وزیان به نسبت های صورت جریانهای نقدی مجموعه ای از نتایج بدست می اید که استفاده کنندگان می توانند با توجه به آن وضعیت مالی شرکت را بهتر مورد بررسی قرار دهند.

رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی

مقدمه

اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می شود که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می-شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما اخیراً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا‌ند نو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است.

به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لا‌زم است نخست آن را بشناسیم و سپس تفاوتهای آن با سیستم حسابداری نقدی و دلا‌یل موافقان و مخالفان هر یک از دو سیستم را مورد توجه قرار دهیم. به منظور شناخت سیستم حسابداری تعهدی کامل، معرفی نمونه ای عملی سودمند به نظر می رسد. از این رو، در ابتدا با الگوی حسابداری تعهدی کامل مورد استفاده در استرالیا آشنا می شویم و سپس به شرح نظر موافقان و مخالفان و نتیجه گیری از مباحث ارائه شده می پردازیم.

مبانی حسابداری

مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است.

انتخاب هر یک از روشهای شناسایی و ثبت درامدها و هزینه ها، نوعی مبنای حسابداری محسوب می شود که حسب مورد در حسابداری موسسات بازرگانی و موسسات غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می گیرد. (‌باباجانی،1385‌)

باباجانی در کتاب حسابداری کنترل های دولتی، انواع مبانی حسابداری را به شرح زیر معرفی می کند:

مبنای نقدی (کامل)

حسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است. در این سیستم هرگونه تغییر در وضعیت مالی موسسه، مستلزم مبادله وجه نقد است و درامدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.

مبنای تعهدی (کامل)

در مبنای تعهدی کامل، درامدها زمانی، شناسایی و در دفاتر حسابداری منعکس می گردند که تحصیل می شوند یا تحقق می یابند. در این مبنا، زمان تحصیل یا تحقق درامد، هنگامی است که درامد به صورت قطعی مشخص می شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می گردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق درامد در شناسایی و ثبت درامد اهمیت دارد. همچنین در این مبنا، زمان شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه هاست و زمانی که کالایی تحویل می گردد یا خدمتی انجام می شود، معادل بهای تمام شده کالا‌ی تحویلی و یا خدمت انجام یافته، بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود.

مبنای نیمه تعهدی

مبنای نیمه تعهدی درحسابداری به سیستمی گفته می شود که در آن، هزینه ها بر مبنای تعهدی و درامدها بر مبنای نقدی، شناسایی و در دفاتر ثبت می-شوند. مبنای نیمه تعهدی، ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است و به لحاظ سهولت و قابلیت اجرا، مورد پذیرش تعدادی از کشورها قرار گرفته است. به عبارت دیگر، چون در ثبت و شناسایی هزینه ها،امکان استفاده از مبنای تعهدی وجود دارد، بنابراین هزینه ها به محض ایجاد، بدون توجه به زمان پرداخت وجه آنها، در دفاتر ثبت می شوند. به این ترتیب، یکی از مزایای مبنای تعهدی یعنی انعکاس واقعی هزینه های دوره مالی، در این سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.

مبنای تعهدی تعدیل شده

مبنای تعهدی تعدیل شده، روش حسابداری است که در آن هزینه ها هنگام ایجاد یا تحمل، شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند، به همان ترتیبی که در مبنای تعهدی کامل و مبنای نیمه تعهدی عمل میشوند.ولی درامدها در این مبنا برحسب طبع و ماهیت آنها به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته ای از درامدها، آنهایی هستند که قابل اندازه گیری بوده و در عین حال در دسترس می باشند، لذا در زمان کوتاهی پس از تشخیص قابل وصول خواهند بود.

دسته دیگر درامدها، درامدهایی هستند که فاقد ویژگیهای پیشگفته بوده و لذا اندازه گیری و تشخیص آنها مشکل و معمولا‌ً ناممکن است و یا وصول آنها پس از تشخیص، در طول دوره مالی یا مدت کوتاهی بعد از دوره مالی امکانپذیر نیست. این درامدها با استفاده از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند.

در حسابداری تعهدی تعدیل شده ‌هزینه‌ها منحصراً در مبنای تعهدی (در زمان ایجاد یا تحمل) شناسایی و در دفاتر منعکس می شوند، در حالی که برخی از درامدها با استفاده از مبنای تعهدی (هنگام تحقق درامد) شناسایی و ثبت و برخی دیگر از درامدها براساس مبنای نقدی (هنگام وصول وجه درامد) شناسایی و ثبت می شوند.

مبنای نقدی تعدیل شده

مبنای نقدی تعدیل شده، روش حسابداری است که به روش حسابداری نقدی کامل شباهت زیادی دارد. تفاوت مبنای نقدی کامل با مبنای نقدی تعدیل شده در نحوه شناسایی و ثبت هزینه هاست. درامدها هم در مبنای نقدی کامل و هم در مبنای نقدی تعدیل شده فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند، لذا این دو مبنا در مورد درامدها مشابه هم عمل می-کنند و تفاوتی با هم ندارند (باباجانی، 1385).

مزایای مبنای تعهدی

• دستیابی سریع به اطلاعات جامع، کامل و دقیق از وضع موجود سازمان .

• امـکـان تشخیـص لــزوم خـرج کـرد، بـراسـاس اطلاعـات صحیـح از منابـع و نیازهـا .

• مشخص شدن میـزان درآمدهـای وصـول نشده هر دوره مالی و امکان برنامه‌ریزی برای وصول آنها .

• دسترسی به اطلاعات دقیقتـر و کاملتـر از درآمدها و هزینه‌های هر دوره ( اعم از نقدی و غیر نقدی ) .

• امکان ایجاد ارتباط بین هزینه‌ها و عملکرد آنها و در نتیجه ایجاد زمینـه برای ورود به بحـث بودجه عملیاتی .

• امکان تعیین نقطـه سر به سر درآمد و هزینه در هر دوره، با مقایسه درآمدها و هزینه‌های هـر دوره و نتایـج حاصل از تهاتـر آنها .

• امکان محاسبه و ثبت استهلاکات به عنوان هزینه‌های دوره .

• دسترسی به اطلاعات لازم جهت برنامه‌ریزی و اعمال کنترل‌های مدیریتی .

• امکان تعیین قیمت تمام شده هر پروژه با استفاده از اطلاعات سیستم حسابداری .

• امکان سنجش دقیقتـر تناسب واحدهای پشتیبانی با واحدهای عملیاتی و تعیین تناسب لازم بین آنها و همچنین ارزیابی سنواتی آنها .

• امکان سنجش مسئولیت‌پذیری مسئولین و مدیران سازمان‌ها و ارزیابی عملکرد ایشان در پایان هر دوره و در سطوح مختلف سازمانی .

• اطلاع از میزان و ارزش موجودی‌ها و دارایی‌های در اختیار سازمان با ثبت و ضبط موجودی‌های جنسی و دارایــی‌های ثابـت از قبـیـل امـوال، ماشیـن آلات و تجهیــزات در سیستم حسابداری .

• امکـان ارزیـابـی و انعکـاس کلیـه دارائـی‌هـای تحصـیـل شـده اعـم از خـریـد یا واگـذاری بابـت سایر حقوق سازمان، براساس مبانی مربوطه .

• امکان مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با مأموریت‌هـای سـازمان از نظر منابع، دارایی‌ها و خدمات ارائه شده .

• اطلاعات و گزارش‌های مالی صحیح تر و دقیقتری را جهت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و دیگر عملیات اجرایی در اختیار مدیران قرار می‌دهد .

• در مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت، تعیین درآمدهـا و هزینـه‌های واقعی متعلق بـه دوره مالی و بکارگیری نتیجه صحیـح فعالیت‌های مالـی و وضـع مالـی واقعـی در پایـان سال، تنهـا بـا بـه کارگیری مبنای تعهدی امکان‌پذیر است .

حسابداری تعهدی

نقش مبنای حسابداری در ادای مسئولیت پاسخگویی

با توجه به اینكه ایفای صحیح و به موقع مسئولیت پاسخگویی و ارزیابی آن، با اندازه‌گیری واقعی میزان درآمدها و مخارج سالانه و انعكاس کامل آنها در گزارش‌های مالی نهادهای بخش عمومی ارتباط دارد، لذا می‌توان گفت که بكارگیری مبنای نقدی یا تعهدی نیز در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری‌ها، خصوصاً برای تسهیل امر قضاوت و ارزیابی دقیق مسئولیت پاسخگویی شهرداران، امری بسیار مؤثر خواهد بود.

هیأت‌های تدوین کننده استانداردهای حسابداری نیز عموماً بر استفاده از مبنای تعهدی كامل در حسابداری فعالیت های غیر بازرگانی نهادهای بخش عمومی تأكید، و در تحقق این امر تلاش نموده‌اند؛ بر این اساس، تغییر مبنای حسابداری فعالیت های غیر بازرگانی نهادهای بخش عمومی در كشورهای آمریكا، استرالیا، كانادا، انگلیس، نیوزلند و بیشتر كشورهای اروپایی از نقدی به تعهدی در دهه‌ 80 و 90 میلادی انجام پذیرفته و برنامه‌ریزی برای فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت استفاده از مبنای تعهدی كامل نیز در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یک انجام شده است. این قبیل اقدامات نشان دهنده اهمیت بكارگیری این مبنای حسابداری در ارتقای مسئولیت پاسخگویی نظام‌های حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی می‌باشد.

در اصل هشتم از اصول دوازده گانه GASB مقرر گردیده است :

“مبنای تعهدی یا تعهدی تعدیل شده، حسب مورد باید در اندازه‌گیری وضعیت مالی و نتایج عملیات مورد استفاده قرار گیرد.”

در شرح جزئیات این اصل هیأت استانداردهای حسابداری دولتی مقرر نموده است که :

” در حساب‌های مستقل وجوه دولتی كه انجام فعالیت‌های غیر بازرگانی نهادهای عمومی و مؤسسات تابعه به عهده آنان محول گردیده است از مبنای « تعهدی تعدیل شده » یا « تعهدی کامل » استفاده شود و در سایر حساب‌های مستقل كه مسئولیت انجام فعالیت‌های بازرگانی را بر عهده دارند از مبنای تعهدی كامل استفاده گردد. ”

هیأت مذكور در بند سوم این اصل، در مورد استفاده از مبنای تعهدی و تعهدی تعدیل شده به شرح زیر استدلال می‌نماید :

” مبنای تعهدی یك روش برتر حسابداری برای منفعت اقتصادی هر سازمانی است. این مبنا به جای آنكه صرفاً بر دریافت و یا پرداخت وجه نقد تأكید نماید، بر اندازه‌گیری معاملات و رویدادهای واقعی تأكید دارد و به همین دلیل، مربوط بودن، بی‌طرفی، بهنگام بودن، كامل و قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری را افزایش می‌دهد. بنابر این استفاده از مبنای تعهدی در كاملترین حد عملی آن در محیط بخش عمومی توصیه می‌شود. مبنای تعهدی در حساب‌های مستقل وجوه سرمایه‌ای و با اندكی تفاوت ( تعهدی تعدیل شده ) در حساب‌های مستقل وجوه دولتی مورد استفاده دارد. مبنای حسابداری نقدی مناسب نمی‌باشد. ”

GASB در بند 105 بیانیه اصول، در مورد استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده مقرر می‌دارد :

” تفاوت عمده در كاربرد مفهوم تعهدی در حسابداری حساب‌های مستقل وجوه دولتی در مقایسه با حسابداری حساب‌های مستقل وجوه سرمایه‌ای و بازرگانی، به تفاوت‌های محیطی و اهداف اندازه‌گیری ارتباط دارد‌. این تغییر و تبدیل و تعدیلات به منظور اجرای عملی و كاربرد مناسب مفهوم تعهدی در حسابداری حساب‌های مستقل وجوه دولتی، منسوب به « مبنای تعهدی تعدیل شده » است و باید در حسابداری و گزارشگری مالی حساب‌های مستقل مورد استفاده قرار گیرد. ”

بند 197 بیانیه مفهومیFASAB نیز بر استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری دولت فدرال تأكید و مقرر نموده است :

” مبنای حسابداری تعهدی بطور كلی اطلاعات بهتری از بهای تمام شده‌ی مربوط به تولید كالاها و خدمات ارائه می‌دهد، لیكن استفاده و كاربرد آن برای هدف معین باید به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.

جایگاه مبنای تعهدی از نظر هیأت استانداردهای حسابداری

هیـأت استانـداردهای حسابداری در « بیانیـه شماره شش مفاهیـم حسابداری مـالـی » بر این موضوع تأكیـد می‌گـذارد كه تمام اجـزای صـورت‌های مالـی و معیارهای شناخت و اندازه‌گیـری اقلام منـدرج در گزارش‌های مزبور با استفاده از روش‌های حسابـداری تعهـدی تهیه و در این صورت‌ها درج می‌شود.

بنابـر تعریف FASB « حسابداری تعهدی تلاش دارد تا مجموع معاملات و سایر رویدادها و مواردی را كه دارای تبعات و نتایج نقدی برای بنگاه است در طول همان دوره‌ای كه آن معاملات، رویدادها و موارد اتفاق افتاده‌اند ( واقع شده‌اند ( اثرشان را بر بنگاه ثبت كند، به جای آنكه این آثار را دوره‌ایی ثبت كند كه وجه نقدی توسط مؤسسه دریافت یا پرداخت شده است.

• * Elements of Financial statement • ”Statement of Financial Accounting Concept – No6 : 1985

نكتـه قابـل توجـه در نظـرات FASB آن است كه « علاقـه استفاده كنندگان به جریانات نقـدی آتی بنگـاهو توانائی بنگاه در ایجاد جریانات نقدی دلخواه و مطلوب را قبل از هر چیز موجب علاقه و توجه به اطلاعاتی در مورد « سـود » بنگـاه ( به عنـوان ماحصـل حسابـداری تعهـدی ) می‌داند و نه توجـه بـه اطلاعاتـی كـه مستقیماً راجع به جریان نقدی است. یعنی بر این باور است كه :

« نظام تعهدی با ارائه اطلاعات عملكرد و سود بنگاه نیازهای اطلاعای مدل‌های پیش‌بینی جریانات نقدی آتی را برای استفاده كنندگان تأمین می‌كند. »

FASBدر همین بیانیه این نكته را به صراحت مطرح كرده است كه « اطلاعات مربوط به سود و اجزای سود یك مؤسسه كه توسط روش‌های حسابداری تعهدی اندازه‌گیری می‌شود، عمومـاً شاخص بهتری از عملكـرد بنگاه نسبت به اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت‌های جاری نقدی است. »

فرآیند تحول و شفاف‌سازی حساب‌ها

• حسابداری تعهدی یعنی فراهم نمودن بستر لازم برای استفاده از امکانات مرتبط به تأمین مالی شهر و ضمانت انجام پروژه‌های بزرگ .

• حسابداری تعهدی یعنی زمینه تهیه و استقرار بودجه عملیاتی معنی‌دار برای پیش‌بینی دقیق درآمدها و هزینه‌ها و فراهم نمودن ایجاد بستر لازم برای صرفه‌جویی و نیز کاهش قیمت تمام شده پروژه‌ها

• حسابداری تعهدی یعنی امکان دسترسی به اطلاعات دقیق و جامع مدیریتی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع در اختیار .

• ثبت کلیه رویدادهای مالی در حسابداری تعهدی، موجب شفاف‌سازی و مشخص شدن کامل درآمدها، هزینه‌ها، اموال و دارائی‌ها می‌گردد .

• در حسابداری تعهدی با انعکاس کلیه عملیات مالی در دفاتر قانونی، کاهش شدید زمینه‌های فساد مالی امکانپذیر است .

• در حسابداری تعهدی، قیمت تمام شده خدمات در فرآیندهای خدمت‌رسانی مشخص و شفاف‌ می‌گردد .

• امکان ارائه گزارش‌های مالی شفاف به سازمان حسابرسی ج. ا. ا. جهت اظهار نظر حسابرسی و بازرسی و اعضای شورای محترم اسلامی شهر در حسابداری تعهدی فراهم می‌گردد .

امــا :

• در حسابداری نقدی صرفاً معاملاتی که در برگیرنده دریافت و پرداخت وجه نقد می‌باشند، در دفاتر منعکس می‌گردند بدون اینکه در طی دوره هیچگونه تلاشی برای ثبت صورتحساب‌ها یا مبالغ پرداخت نشده و مطالبات یا بدهی‌ها صورت پذیرد. در این روش هدف اولیه از تهیه صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی درباره دریافت‌ها و پرداخت‌های وجه نقد سازمان طی دوره مالی مورد نظر می‌باشد .

• حسابداری نقدی اغلب در سازمان‌های دولتی و واحدهایی كه منابع ورودی آنها در قالب بودجه تخصیص یافته و عملاً تفاوتی بین درآمدهای نقدی و تعهدی وجود ندارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد .

تغییرات بنیادی در سیستم مالی کشورهای پیشرفته

تا قبل از دهه 1980 میلادی تمامی كشورها از مبنای نقدی برای گزارشگری بخش عمومی استفاده می‌نمودند. در این زمان در سطح جهان نگرانی‌هایی در رابطه با عملكرد دولت‌ها ایجاد شد كه از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود :

• میزان رشد فعالیت های دولتی

• افزایش انبوه بدهی های دولت ها

• نیاز به افزایش شفافیت و پاسخگویی به شهروندان درباره فعالیت های دولت ها

• پرسش درباره ماهیت اطلاعات ارائه شده توسط دولتها برای كمك برای به اتخاذ تصمیم مناسب

به همین جهت تغییرات فزاینده‌ای برای وقوع انقلاب در حسابداری و گزارشگری بخش عمومی بوجود آمد و نهادهای تدوین كننده استانداردهای حسابداری بخش عمومی در كشورهای توسعه یافته بوجود آمدند.

برای مثال : GASB( Governmental Accounting Standard Board ) در آمریكا و بخش عمومی CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants )در كانادا تأسیس شدند.

یكی از اقدامات اولیه این نهادها تغییر مدل گزارشگری مبتنی بر مبنای نقدی بود. از آنجائیكه در مسیر گذر دولت‌ها به مبنای تعهدی كامل بیش از یك مبنا وجود دارد، اصطلاحات و واژگانی توسط این نهادها طراحی گشته است.

مبانی تهیه صورت‌های مالی را می‌توان بر روی طیفی فرض كرد كه در یك سوی آن مبنای نقدی و در سوی دیگر مبنای تعهدی كامل قرار گرفته است.

در ادبیات حسابداری دو دهه اخیر بخش عمومی و به ویژه دولتی آن، لزوم استفاده از مبنای تعهدی كامل یا تعهدی تعدیل‌شده بویژه در حسابداری فعالیت‌های حاكمیتی ( غیر بازرگانی ) دولت‌ها، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است اغلب هیأت‌های تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی نظیر :

• هیأت استانداردهای حسابداری دولت‌های ایالتی و حكومت‌های محلی آمریكا GASB

Governmental Accounting Standard Board .

• هیأت رایزنی حسابداری دولت فدرال – FASAB

Federal Accounting Standards Advisory Board .

• فدراسیون بین‌المللی حسابداران – IFAC

International Federation of ACcountant .

• هیأت تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی بنیاد تحقیقات استرالیا – PSASBAARF

Public Sector Accounting Standard Boards Australian Accounting Research Foundation .

• كمیته حسابداری و حسابرسی بخش عمومی انجمن حسابداران خبره كانادا – PSAACCICA

Public Sector Accounting And Auditing Committee of Canadian Institue of Chartered Accountant .

• و انجمن حسابداران زلاندنو – ZSA

New Zeatand Society of Accountant .

استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده و تعهدی كامل را در حسابداری و گزارشگری مالی فعالیت‌های غیر بازرگانی نهادهای بخش عمومی الزامی نموده‌اند.

Chile اولین فردی است كه در اوایل دهه ی 1970 میلادی به معرفی حسابداری تعهدی برای نهادهای بخش عمومی پرداخت و نیوزلند در سال 1990 میلادی از این مهم پیروی نمود. اما بر خلاف نیوزلند كه روش تغییر ناگهانی را اجرا نمود، سایر كشورها تغییرات تدریجی را ترجیح دادند. مثلاً در آمریكا اصول پذیرفته شده حسابداری ( حسابداری تعهدی )، تنها برای برخی از ایالت‌ها پذیرفته شده است (Carpenter and Feroz, 2001 ).

در آمریكا و استرالیا تغییر مبنای حسابداری در سال 1997 انجام شده لیكن این تغییر تنها در سطح دولت‌های مركزی رخ داده و اخیراً در سطح دولت‌های محلی نیز تغییراتی ایجاد گردیده است. كانادا نیز تغییر مبنای حسابداری عمومی به سمت تعهدی كامل را در سال‌های 2001 و 2002 آغاز نمود ( TUDOR, MULTIU, 2007 ) و كمیته حسابداری و حسابرسی بخش عمومی انجمن حسابداران خبره كانادا هم پس از 25 سال استقرار مبنای تعهدی تعدیل شده، از اول آوریل 2005 استفاده از مبنای حسابداری تعهدی كامل را برای تهیه صورت‌های مالی دولتهای فدرال، ایالتی و محلی الزامی نموده است ( BARRY NAIK, 2005 ). در اوایل دهه 1990 میلادی ( 1993 )، Bournتغییر مبنای حسابداری از نقدی به تعهدی در نیوزلند را به صورت مدلی برای انگلستان درآورد. انگلستان نیز حسابداری تعهدی را از سال 2000 میلادی در سطح واحدها پذیرفته و بر اساس یك برنامه‌ریزی زمانبندی شده، صورت‌های مالی در سطح دولت ( مجموعه دولت به عنوان یك واحد گزارشگر ) را در سال 2006 میلادی تهیه نموده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت تأثیر فن آوری نوین بر اقتصاد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت تأثیر فن آوری نوین بر اقتصاد دارای 7 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت تأثیر فن آوری نوین بر اقتصاد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت تأثیر فن آوری نوین بر اقتصاد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت تأثیر فن آوری نوین بر اقتصاد :

}این فناوری با فناوریهای عصر انقلاب صنعتی تفاوت اساسی دارد، راه‌آهن جدیدترین فناوری در اواسط قرن 19 بود. راه آهن با اتصال طولانی ترین واگن ها و سریعترین لکوموتیوها باعث تغییر بازارها شد و از این طریق موجب تغییر روش کسب و کار در آن زمان گردید. مزیتهای رقابتی فراوانی برای شرکتهایی که در کنار راه‌آهن قرار داشتند به وجود آورد. با این حال فناوریهای جدید با فناوریهایی مثل راه آهن تفاوت عمده دارد و عامل تفاوت این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دولت، امنیت، بهداشت، اشتغال و… را تحت تاثیر قرار داده است.

}گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای توسعه یافته باعث افزایش کارایی اقتصاد این کشورها شده است و بهبود عملکرد سازمانها، ظهور بازارهای جدید، بهبود متغیرهای خرد و کلان اقتصادی کشورهای توسعه یافته از دهه 1990، حاصل سیاستهای اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورهاست.

}

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق و وجدان کاری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق و وجدان کاری دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق و وجدان کاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق و وجدان کاری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق و وجدان کاری :

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه………………………………………….. 21

2-2 مفهوم کار………………………………………. 21

2-2-1-1 مفهوم فلسفی کار………………………….. 22

2-2-2 مفهوم اخلاقی کار…………………………….. 22

2-2-3 مفهوم اقتصادی کار…………………………… 22

2-3 وجدان کاری………………………………………. 23

2-3-1 وجدان کاری در قرآن………………………….. 24

2-3-2 وجدان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی……………… 27

2-4 ضمانت اجرای احکام وجدانی…………………………. 28

÷2-5 عدم بروز وجدان کاری به صورت یک مسأله و مشکل فراگیر سازمانی 30

2-5-1 عوامل تئوریک و روانی عدم وجدان کار در میان مسلمین…… 31

2-6 مفاهیم مشابه یا مرتبط با وجدان کاری…………………… 32

2-6-1 وجدان کاری و انضباط…………………………… 32

2-6-2 وجدان کاری و روحیه……………………………. 33

2-6-3 وجدان کاری و کارایی…………………………… 33

2-6-4 وجدان کاری و انگیزش…………………………… 33

2-6-5 وجدان کاری و تعهد…………………………….. 33

2-6-6 عوامل مؤثر بر وجدان کاری……………………….. 34

2-7 عوامل روانی در وجدان کاری………………………… 34

2-8 وجدان کار و بهره وری…………………………….. 36

2-9 تعهد و وجدان کاری……………………………….. 39

2-10 اخلاقیات………………………………………… 41

2-10-1 اخلاق کار (رفتار اخلاقی در سازمان)……………… 42

2-10-2 اخلاق در غرب………………………………… 44

2-11 پیشینه موضوع……………………………………. 45

2-11-1 پیشینه مطالعات خارجی………………………… 45

2-11-2 پیشینه مطالعات داخلی………………………… 45

2-12 نتیجه گیری……………………………………… 49

مقدمه

منابع انسانی با ارزش‌ترین و مهم‌ترین عامل توسعه در هر کشوری است. عرضه نیروی کار با توجه به ساختارها و نهادهای هر کشوری تحت تاثیر قرار گرفته و عوامل زیادی می‌تواند بر آن موثر واقع شود. بر اساس شریعت اقتصاد اسلامی و احکام اسلامی، اخلاق کار و وجدان کاری از عوامل مهم می‌باشند که بر نوع عملکرد نیروی انسانی در جامعه نقش داشته و می‌تواند منحنی عرضه افراد را تحت تاثیر قرار دهد . به طور کلی اخلاق کار به عنوان یکی از شاخص‌های فرد مسلمان بر تابع عرضه نیروی کار به گونه‌ای اثر گذار است که بهره وری نیروی کار را افزایش می‌دهد . در این فصل ضمن اشاره به مبانی نظری اخلاق و وجدان کاری به بیان عرضه نیروی کار متعارف و ادبیات و پیشینه موضوع در رابطه با تابع عرضه نیروی کار و بهره وری نیروی انسانی اشاره شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است :

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است

چكیده :

كاهش نرخ بیكاری نیروی انسانی در كشورهای مختلف و از جمله در كشورهای ما از هدف عمده سیاست های كلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های

مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزی‌های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات كاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیكاری را فراهم آورد.

بدیهی است كه بخش خدمات به عنوانی یكی از بخش های عمده اقتصادی كشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور كه به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایفا خواهد

كرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان كشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه‌های مختلف اشتغال مورد بررسی

قرار گرفته كه امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زایی صنعت بیمه كشور نشان می دهد كه شكاف قابل ملاحظه ای بین

ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زایی وجود دارد كه به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اكنون یكی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی كشور بهره گیری از مجموعه راهكارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی كار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای كلیدی

است كه دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های كلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و كارهای زیر بخش های اقتصادی است.

در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می كنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی

نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نكته اساسی است كه صنعت بیمه به عنوان یكی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی،

نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذكور چندان ملموس و آشكار نیست.

به نظر می رسد یكی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یك از بخش های اقتصادی به منظور حل مشكل بیكاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یك از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال

نیروی كار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، كه هر یك از بخش های اقتصادی با توجه به عملكرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه

…………………………………..

منابع و ماخذ:

1- اقتصاد كلان، دورنبوش، رودیگرد و فیشر، استانلی، ترجمه محمد حسین تیزهوش، انتشارات سروش، 1373.

2- گزارش آماری عملكرد صنعت بیمه كشور، بیمه مركزی ایران سال های مختلف.

3- مبانی نظری و علمی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، ترجمه عبدالناصر همتی، و علی دهقانی، چاپ دوم، بیمه مركزی ایران، 1382.

4- مبانی اقتصاد سنجی، دامودار گجراتی، ترجمه حمید ابریشمی، دانشگاه‌ تهران، 1371.

5- نشریه زیگما، انتشارات شركت بیمه اتكایی سوئیس، شماره های مختلف.

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده……………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………… 2

ساز و كار فعالیتهای بیمه ایران……………………………………………………………. 4

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی…………………………………………………….. 6

تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی……………………………………. 9

الگوی اشتغال در صنعت بیمه…………………………………………………………….. 10

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 19

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………. 21

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مبانی و پیشینه نظری نظام نگهداشت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مبانی و پیشینه نظری نظام نگهداشت دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی و پیشینه نظری نظام نگهداشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مبانی و پیشینه نظری نظام نگهداشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مبانی و پیشینه نظری نظام نگهداشت :

مبانی و پیشینه نظری نظام نگهداشت

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

نظام نگهداشت

نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات درباره ی نقش و اهمیت نیروی انسانی در رشد و توسعه ی سازمان ها و بعضاً رشد جوامع بشری بر این نکته تمرکز دارد که هیچ جامعه­ای توسعه یافته نیست مگر این که به توسعه­ی منابع انسانی خود پرداخته باشد. امروزه محققان مباحث نیروی انسانی پی برده­اند که نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر عامل با ارزش و سرمایه­ای بی­پایان در جهت رشد و توسعه­ی سازمان ها و کشورها هستند (نصرآبادی و همکاران، 1388).

به طوری که نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورهای توسعه یافته مرهون تحول در نیروی انسانی کارآزموده آن­ها بوده است. اگر در گذشته کار، سرمایه، زمین عوامل اصلی تولید به حساب می­آمدند امروزه تغییرات فناوری، نیروی انسانی و افزایش بهره­وری به عنوان عوامل رشد و توسعه تلقی می شوند. تجارب ارزنده­ی سازمان­های موفق و پیشرو درباره­ی ارزش نیروی انسانی مبین اهمیت سرمایه­ی انسانی شاغل در آن سازمان هاست (سوکویو، 2000).

آن­ها عظمت و بزرگی سازمان خود را به اندازه­ی کسانی می­دانند که برایشان کار می­کنند و محور اصلی رشد، کسب و کار خود را بر مبنای کارکنان خود بنا نهاده­اند؛ زیرا اگر کارگران جامعه نارضایتی شغلی داشته باشند عواقب اقتصادی آن به شرکت و ملت بر می­گردد. چون کار ناخوشایند موجب این می شود که میلیون ها نفر دیگر زندگی محدودتر و فاقد خلاقیت و غم باری داشته باشند.

در متون منابع انسانی، حفظ و نگهداشت در دو مفهوم مطرح است: 1 جلوگیری از ترك خدمت و حفظ افراد و 2- تأمین سلامت جسمى و روانى (شهرابی، 1388). منظور از حفظ و نگهداری كاركنان در سازمان، فقط جنبه فیزیكی آن نیست، بلكه حضور و حركت فعالانه كاركنان سازمان در درون آن و هماهنگی و هم سویی آنان با سیاست­ها و راهبردهای سازمان و به تعبیری درگیر بودن آن­ها با كار و شغل و مسایل مربوط به آن است (فرهنگی و صمدی، 1388).

ابعاد و مؤلفه هاى نگهداشت منابع انسانی: فلاورز و هاگز (1971) عوامل نگهداشت و ترك خدمت را از نقطه نظر ماندن یا رفتن در چهار گروه بررسى مى كنند:

ترك خدمت كنندگان: این قبیل افراد، از شغلشان ناراضى هستند؛ در عین حال، فشارهاى محیطى نیز در اندازه­اى نیستند كه بتوانند آن ها را از ترك سازمانشان باز دارند؛ در نتیجه، در اولین فرصت شغلشان را تغییر خواهند داد.

ناراضیان شغلى: این افراد، تمایل به انجام فعالیت هاى محفلى دارند. رضایت شغلى این افراد بسیار پایین است و اساساً به دلایل محیطى در سازمان ماندگار شده اند.

رضایت مندان شغلى: این دسته كاركنان از رضایت شغلى بالایى برخوردار هستند و به دلایل كارى سازمان را ترك نمى­كنند.

رضایت مندان از شغل و محیط: این گروه از نیروى انسانى به احتمال زیاد، دوران كارى خود را با ماندن در سازمان به پایان مى رسانند. در واقع دلایل رضایت شغلى و دلایل محیطى، همزمان فرد را در سازمان نگه مى دارند (قربانی و رضایی راد، 1390).


– Sokoyo

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مبانی و پیشینه نظری عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مبانی و پیشینه نظری عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی و پیشینه نظری عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مبانی و پیشینه نظری عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مبانی و پیشینه نظری عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها :

مبانی و پیشینه نظری عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

ویژگی های خاص شرکت

اندازه شرکت

مفهوم اندازه ی شرکت: اندازه ی شرکت در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه های مختلفی از شرکت است. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر برتری رقابتی نیز باشد. از آنجایی که سهم بیشتر بازار، نیاز به تولید و فروش بیشتر دارد لذا داشتن منابع مالی کافی و اندازه ی بزرگتر می تواند شرکت را در تولید بیشتر یاری کند تا بتواند مزیت های رقابتی ایجاد نماید. اندازه ی شرکت می تواند توانایی مدیریت و کیفیت طرح های حسابداری باشد و توسعه ی اندازه ی شرکت نشانگر مدیریت قوی است. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر کارایی اطلاعاتی باشد. و در نهایت اندازه شرکت می تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد (شورورزی و پهلوان،1389).

اگر چه شروع فعالیت هر شرکت جدید، موجبات اشتغال تعدادی از نیروی انسانی را در پی دارد اما تنها ایجاد بنگاه، بیانگر اشتغال زایی و الزاماً گامی در راستای حل معضل بیکاری نیست. بلکه دوره ی حیات قابل قبول بنگاه ها عامل اساسی در ایجاد اشتغال اثرگذار توسط آن ها محسوب می شود.در میان مجموعه عواملی که دوره ی حیات یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد، اندازه ی آن به عنوان یکی از ویژگی های مختص شرکت و مهم ترین عامل تأثیرگذار تلقی می شود. شاید کمتر مطالعه ای را بتوان در این حوزه مشاهده کرد که بررسی تأثیر اندازه بر دوره ی حیات را نادیده انگاشته و آن را به عنوان مهم ترین عامل معرفی نکرده باشد (فیض پور و همکاران، 1390).

در بعضی از مطالعات نقش اساسی در بقا یا شکست یک بنگاه را اندازه شرکت دانسته اند و نشان می دهند که بین اندازه و رشد و یا شکست رابطه وجود دارد (دان و همکاران، 2005). ورود بنگاه های جدیدالورود به فعالیت های اقتصادی همواره با عنوان معیاری اصلی برای سنجش عملکرد بخش یا منطقه محسوب می شود، اما همواره این سؤال که اندازه مطلوب برای یک بنگاه اقتصادی در زمان ورود چه اندازه ای است؟ سوالی است که از دیرباز مورد ارزیابی اقتصاددانان قرار گرفته و برای آن پاسخ های متعددی ارائه گردیده است. درحالی که برخی، اندازه های کوچک را برای بنگاه های اقتصادی در زمان ورود پیشنهاد می کنند، گروه دیگر بر این باورند که بنگاه های بزرگ به دلیل توانایی استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس بر بنگاه های کوچک ارجحیت دارند (فیض پور و رادمنش، 1391). به عنوان مثال دان و همکاران (2005) بیان کردند بنگاه هایی که از نظر اندازه شرکت و سهم در بازار بزرگ هستند دارای بقای بیشتری هستند.


Dunne and et al

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعات قابلیت سنجی و ارزیابی اقتصادی پارک ناژوان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مطالعات قابلیت سنجی و ارزیابی اقتصادی پارک ناژوان دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعات قابلیت سنجی و ارزیابی اقتصادی پارک ناژوان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مطالعات قابلیت سنجی و ارزیابی اقتصادی پارک ناژوان

فصل اول

مقدمه

تدقیق تعریف پارک ناژوان

معرفی محدوده کلان مورد مطالعه

فصل دوم

1- بررسی شرایط اقلیمی

الف : بارندگی

ب : دما

ج : رطوبت

د : وضعیت بادها

2- وضعیت زمین شناسی و لرزه خیزی اراضی ناژوان

3- وضعیت خاک ‌شناسی اراضی ناژوان

4- توپوگرافی و شکل زمین

5- بررسی وضعیت هیدرولوژیکی

جریان آب های سطحی

6- بررسی وضعیت بیولوژیکی اراضی ناژوان

پوشش گیاهی

الف : گیاهان مثمر

I: گونه های باغی

II: اراضی زراعی

ب : گیاهان غیر مثمر

I: بیشه زارها

II: فضای سبز پارکی

نتیجه گیری

مسیر رودخانه و اصلاح ریخت آن

– کلیاتی در مورد ویژگی های تاریخی ناژوان

فصل سوم

روش کلاوسون

محاسن روش کلاوسون

تجزیه و تحلیل نتایج تکمیل پرسشنامه ها

فصل چهارم

نمودارها (به صورت دایره‌ای)

فصل پنجم

منابع و مأخذ

2- وضعیت زمین شناسی و لرزه خیزی اراضی ناژوان

اراضی ناژوان در غرب شهر اصفهان، در واقع بخشی از پادگانه‌های آبرفتی رودخانه زاینده‌رود می‌باشند که در انتهای بخش غربی دشت اصفهان و محل تلاقی دره نجف آباد خمینی شهر به دشت اصفهان قرار دارند. دشت اصفهان چاله فروافتاده‌ای است که از نظر زمین ساختی ـ رسوبی آستان گذر زون ساختمانی سنندج ـ سیرجان به ایران مرکزی است. این دشت پس از طی تحولات تکتونیکی و زمین‌شناسی در دوران چهارم زمین شناسی از آبرفت های نواحی اطراف و رسوب های حمل شده به وسیله رودخانه زاینده‌رود پر شده، شهر اصفهان نیز بر روی همین آبرفت ها بنیان گرفته و شرایط مناسب دشت، وجود رودخانه زاینده‌رود و خاک‌های حاصلخیز پیرامون آن، همگی شرایط مناسبی بوده تا این منطقه را به یکی از کانون های قدیمی تمدن مبدل سازد. به دلیل وجود خاک‌های حاصلخیز در حواشی رودخانه، در پیرامون بلافصل رودخانه، بیشه‌زارها، باغ ها و زمین های زراعی وسیعی به وجود آمده که اراضی ناژوان نیز در حقیقت بخشی از آن را به خود اختصاص می دهند. جنس این اراضی، آبرفت های رودخانه ای است

ارتفاعات اطراف اراضی ناژوان را کوه‌هایی متعلق به دوران دوم زمین شناسی تشکیل می دهند. کوه دنبه، کوه آتشگاه، کوه صفه، شاهکوه و کوه محمد آباد از جمله این کوهها هستند که اغلب متشکل از آهک، کنگلومرا و شیل می باشند. کوه دنبه در غرب و جنوب غرب اراضی ناژوان نا‌همواری نه چندان مرتفعی است که تقریباً جهت شمال غربی ـ جنوب شرقی دارد. قدیمی ترین رسوب‌های این کوه به دوره تریاس از دوران دوم متعلق بوده و در بخش جنوب شرقی کوه شامل شیل آمونیت دار با میان لایه های کنگلومرا، ماسه سنگ و سنگ آهن رادیولاریتی است. بخش های جنوب، جنوب‌غربی، مرکز و شمال غربی کوه نیز از سنگ آهک، کنگلومرای قرمز و ماسه سنگ با میان لایه ای از دولومیت ماسه‌ای زرد رنگ تشکیل شده کوه دنبه ناهمواری با شیب تند و برونزدهای صخره ای و سنگی است. کوه آتشگاه در سوی شمالی رودخانه و بخش غربی اراضی ناژوان نیز از سنگ های آهکی و ماسه سنگی تشکیل شده است

غیر از دو کوه دنبه و آتشگاه و زمین های پایکوهی آنها اراضی اصلی ناژوان از آبرفت های رودخانه ای تشکیل شده، سنگ بستر در زیر این لایه های آبرفتی، شیل می باشد. ضخامت آبرفت در دشت اصفهان به سوی شرق و شمال شرق افزایش می یابد و حداکثر به 200 متر می رسد. آبرفت های رودخانه ای و جوان در سطح دشت و اراضی ناژوان دارای یک سفره آب سطحی می باشند و به دلیل ماهیت زمین شناختی خاکشناسی خود از نظر کشاورزی و باغداری دارای اهمیت والایی هستند. نزدیکترین گسله‌های منطقه به اراضی ناژوان شامل گسله شاهکوه (در جنوب)، گسله لمبلاغ (در غرب) گسله رخ (در جنوب غرب) گسله ایزد‌خواست و ابر گسله زاگرس می باشند. در این میان دو گسله رخ و زاگرس به دلیل ساز و کار فشاری دارای توان لرزه‌زایی پتانسیل بیشتری هستند

از دیدگاه لرزه‌شناسی، بررسی های تاریخی نشان می دهد که به طور کلی زمین لرزه‌های ویرانگر و خیلی شدید در شهر اصفهان به وقوع نپیوسته و زلزله های مخرب بیشتر در اطراف اصفهان و منطقه زاگرس رخ داده‌اند و اثرات آنها به صورت لرزش‌های خفیف در اصفهان احساس می شده است

از جمله زلزله های تاریخی شهر اصفهان می توان به زلزله سال 1344 میلادی اشاره کرد که باعث تخریب باروری شهر و چندین خانه گردیده، از دیگر زلزله‌های تاریخی در پیرامون منطقه اصفهان (که اثر آنها در اصفهان احساس شده) می توان به زمین لرزه های زاگرس (1459‌م) و جبال (1495‌م) و هفت تنان (1666‌م) در کوه های زاگرس اشاره کرد

جدول زیر گسیله‌های اصلی نزدیک به اراضی ناژوان و توان پتانسیل لرزه‌ای را نشان می دهد

گسل

طول(Km)

بیشینه بزرگی زمین لرزه(Ms)

شدت (MMI)

زاگرس

4/7<

9<

رخ

14/

شاهکوه

7/

ایزد‌خواست

5/

2/

در دوره های معاصر نیز با توجه به همجوار اصفهان با کوهستان‌های لرزه خیز زاگرس، لرزش‌های بزرگ در نواحی چهار‌محال‌بختیاری و فارس غالباً در اصفهان نیز احساس می شده، لیکن فاقد خسارت بوده است. در مجموع می توان گفت که اراضی ناژوان در محدوده خطر نسبی متوسط زمین‌لرزه قرار دارد و احتمال وقوع زلزله‌های شدید در آن کم است. با توجه به توضیحات فوق جهت رعایت اصول ساخت و ساز مناسب برای بناها، در نظر گرفتن مقدار (0/1 تا 0/2) حداکثر شتاب ثقل زمین (برحسب g) در ساخت و سازهای آتی این اراضی به نظر می رسد

3- وضعیت خاک ‌شناسی اراضی ناژوان

همچنان‌که پیشتر ذکر شد جنس مواد سطحی اراضی ناژوان، آبرفت‌های رودخانه‌ای زاینده‌رود است که این آبرفت‌ها در خلال اعصار مختلف بر اثر فرسایش ناهمواری‌های بالا دست و حمل مواد فرسایش به وسیله رودخانه به صورت پادگانه‌های آبرفتی زاینده‌رود نهشته شده و حواشی رودخانه را در برمی‌گیرد

صرف نظر از اراضی آبرفتی ناژوان در دو سوی رودخانه دو واحد مورفولوژیکی دیگر که ویژگی های خاک شناسی متفاوتی دارند شامل کوه دنبه و آتشگاه هستند. محل تماس این دو واحد مورفولوژیکی با اراضی ناژوان را واریزه‌های کوهرفتی تشکیل می دهد. به عبارت دیگر واحدهای مورفولوژیکی قابل شناسایی در اراضی ناژوان و پیرامون آن شامل سه واحد کوهها (دنبه و آتشگاه) و واحد واریزه‌های کوهرفتی و بالاخره واحد نهشته‌های آبرفتی رودخانه ای است (نقشه)

واحد کوهها (کوه دنبه و آتشگاه) از نظر وضعیت خاک اکثراً لخت و بدون خاک با برون زدهای سنگی و صخره ای است، در بعضی قسمت های کوچک این واحد خاک های خیلی کم عمق و سنگریزه دار (لیتوسول lithosols) دیده می شود. این واحد تقریباً بدون پوشش گیاهی، دارای شیب تند و فرسایش زیاد است

واحد واریزه های کوهرفتی، نسبت به واحد کوهها شیب کمتری داشته، متشکل از خاک های کم‌عمق تا نیمه عمق سنگریزه دار با بافت سنگین و افق گچ و آهک است. پوشش گیاهی این واحد کم تا متوسط بوده و انواع خار و گونه های گرامینه در آن دیده می شوند. بخش هایی از این واحد در جبهه شمالی کوه دنبه (در محدوده پیرامونی اراضی ناژوان) به توسعه فیزیکی روستای دنبه و محله قائمیه اختصاص یافته و بخش‌هایی از آن نیز به زیر باغداری و درختکاری رفته است

عمده ترین محدودیت در این واحد، فرسایش زیاد، کمی عمق خاک و وجود سنگریزه در سطح می‌باشد

آخرین و اصلی ترین واحد مورفولوژیکی که اراضی ناژوان را شامل می شود واحد آبرفت‌های رودخانه‌ای زاینده رود است

خاک های این واحد در گروه خاک های آبرفتی جوان (Yong Alluvial Salt) قرار می گیرند و نوعی از خاک های غیر منطقه ای (Azonal) می باشند

این خاک ها فاقد تکامل پروفیلی بوده، ساختمان نامشخص و ضعیفی دارند و طبقاتی از شن و سنگریزه در پروفیل آنها دیده می شود

اگر چه بافت آنها سنگین و زهکشی طبیعی خوبی ندارند اما از نظر زراعت و باغداری قابلیت خوبی دارند، سطح آب زیرزمینی در خاک های این اراضی بالا و بین 1 تا 6 متر است

عمق سطح ایستایی به طرف رودخانه کاهش می یابد و با دور شدن رودخانه افزایش پیدا می کند. سطح ایستایی در بخش شمالی رودخانه 1 تا 4 متر و در بخش جنوبی 1 تا 6 متر است

4- توپوگرافی و شکل زمین

اراضی ناژوان از نظر توپوگرافی و شکل، زمین های مسطح و همواری هستند که بخشی از دشت اصفهان و آبرفت های رودخانه زاینده‌رود را تشکیل می دهند. این اراضی در غرب و جنوب‌غربی شهر اصفهان زمین های هموار و گسترده ای را شامل می شوند که در دو سوی رودخانه زاینده رود از راس شمال غربی کوه دنبه و آتشگاه شروع شده و به بخش مسکونی جنوب غرب شهر اصفهان منتهی می‌گردند. صرف نظر از دو ناهمواری دنبه و آتشگاه اراضی ناژوان مسطح و بدون ناهمواری بوده، ارتفاع اراضی در غرب حداکثر به 1600 متر و در انتهای شرقی محدوده به 1580 متر می رسد. یعنی حداکثر تفاضل ارتفاعی شرق و غرب محدوده اراضی ناژوان به کمتر از 20 متر می رسد، به عبارتی شیب غربی ـ شرقی اراضی کمتر از 5/0 درصد است

ارتفاع بخش جنوبی اراضی ناژوان نیز در محل تلاقی پایکوه دنبه با اراضی ناژوان 1600 متر بوده و ارتفاع اراضی قائمیه و بخش جنوبی اراضی تا محل تلاقی با اتوبان ذوب آهن نیز به 1600 متر می‌رسد. در سوی شمال محدوده نیز ارتفاع اراضی تا محور آتشگاه هیچگاه از 1590 متر فراتر نمی‌رود

غیر از اراضی مسطح و هموار ناژوان که بخش اعظم مساحت محدوده را به خود اختصاص می دهند دو عارضه ناهموار در پیرامون اراضی شامل کوه دنبه با حداکثر ارتفاع 1885 متر در جنوب غربی محدوده و کوه آتشگاه با ارتفاع 1674 متر در غرب محدوده می باشند

اختلاف ارتفاع کوه دنبه با اراضی ناژوان حدود 285 متر و اختلاف ارتفاع کوه آتشگاه با اراضی ناژوان حدود 74 متر است

از نظر شکل شناسی 3 واحد اصلی در محدوده مورد مطالعه شامل اراضی مسطح ناژوان، پایکوه دنبه و آتشگاه قابل شناسایی می باشند. کاربری اراضی مسطح ناژوان عمدتاً زراعت و باغداری است و خرد توپوگرافی آن از تغییرات حاصل از اقدامات کشاورزی ایجاد راههای دسترس، جوی ها و مادی ها و همچنین عبور رودخانه اصلی زاینده رود از میان آن شکل گرفته است

با توجه به وضعیت توپوگرافی ناحیه مورد مطالعه، شیب اراضی و ناهمواری ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد

اول : حد فاصل انتهای بالایی پایکوه ها و بلندترین بخش های کوه های دنبه و آتشگاه با شیبی تند و بیشتر از 20 درصد

دوم : حد فاصل اراضی هموار ناژوان و انتهای بالایی پایکوه‌ها (واحد واریزه‌های کوهرفتی یا پایکوه‌ها) با شیبی بین 5 تا 15 درصد

سوم : اراضی هموار ناژوان بایستی بین صفر تا 5 درصد و عموماً کمتر از 2درصد

5- بررسی وضعیت هیدرولوژیکی

جریان آب های سطحی

اصلی ترین جریان آب سطحی در محدوده مورد مطالعه رودخانه زاینده رود است که پس از انحنای تقریباً 90 درجه ای خود در محل کوه دنبه جهت جنوب به شمال خود را عوض کرده و جهت غرب به شرق می گیرد و با همین امتداد از اراضی محدوده طرح گذشته و آن را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم می کند

رودخانه در این ناحیه پیچ و خم های متعددی داشته و پس از تمایل به سوی شمال (در مرکز محدوده) مجدداً به سوی جنوب شرق روان می گردد

عرض رودخانه در این ناحیه عمدتاً کم و به حداقل 20 متر (در زمستان) می رسد. بدیهی است در فصل تابستان عرض رودخانه به کمتر از این مقدار می رسد. بیشترین عرض رودخانه در محدوده نیز به حدود 180 متر می رسد. به لحاظ کاربری خاص اراضی محدوده طرح و با توجه به اینکه بخش اعظم اراضی را زمین های زراعی و باغ تشکیل می دهد سیستم آبیاری و پخش آب های سطحی خاص در قالب مادی ها و انهار از قدیم‌الایام در این ناحیه رواج داشته است. مادی های اصلی و متعددی از رودخانه زاینده رود چه در محدوده طرح و چه خارج از محدوده طرح منشعب می شود که کار آبرسانی به بخش های مختلف را به عهده دارند

از جمله این مادی ها می توان به مادی فدن، فرشادی، مادی شاه، نیاصرم دستگرد، قمیش و نهر جلالون اشاره کرد. این مادی های اصلی نیز نهرها و جوی های بیشماری جدا شده و کار آبرسانی به باغ ها و مزارع را انجام می دهند

جهت بررسی آبدهی رودخانه زاینده رود در محدوده مورد مطالعه از آمار و اطلاعات دو ایستگاه آب‌سنجی یکی در بالا دست اراضی ناژوان (ایستگاه فلاورجان) و دیگری در پایین دست (ایستگاه پل‌خواجو) استفاده شده است. طبق آماری آبدهی ماهانه رودخانه زاینده رود در دو ایستگاه مذکور اندازه گیری شده است که اگر چه علی‌القاعده آبدهی رودخانه در ایستگاه پل خواجو باید کمتر باشد اما در بعضی از ماه های سال میزان آبدهی رودخانه در این ایستگاه بیشتر از ایستگاه فلاورجان است. دلایل این موضوع را می توان تأثیرات برداشت آب و مصرف آن در فاصله دو ایستگاه، تأثیر جریان‌‌های زمینی، تأثیر روان آب های سطحی و احتمالاً تأثیر روان آب های شهری اصفهان دانست

در هر حال در شهریور‌ماه میزان آبدهی رودخانه در این ناحیه به حداقل خود می رسد و میانگین دبی ماهانه رودخانه در این هنگام برابر (88/9 متر مکعب در ثانیه) است (ایستگاه پل خواجو)، حداکثر میزان آب رودخانه نیز در فروردین ماه و به میزان 69/34 متر مکعب در ثانیه می باشد (میانگین دبی ماهانه). میانگین دبی سالانه رودخانه زاینده رود در ایستگاه فلاورجان 02/17 متر مکعب و در ایستگاه پل خواجو 37/18 متر مکعب در ثانیه است

جدول صفحه بعد نیز میانگین سالانه آبدهی زاینده رود در خلال یک دوره آماری 20ساله را در ایستگاه پل خواجو نشان می‌دهد. حداکثر دبی ماهانه رودخانه در فروردین ماه به حدود 150 متر مکعب در ثانیه می رسد

از نظر کیفیت آب برای کشاورزی، آب رودخانه در این ناحیه در طبقه S1C2 از طبقه‌بندی ویلکوکس قرار می گیرد که معرف آب های با محدودیت ناچیز شوری از نظر آبیاری است. غلظت مواد محلول رودخانه در ایستگاه پل خواجو از 260 تا 760 میلی گرم در لیتر در نوسان است و هدایت الکتریکی آب به حداکثر به 995 میکرومهوس در سانتی متر می رسد. ضریب جذب سدیم آب نیز از 9/0 تا 9/3 در نوسان است. Ph آب رودخانه در ایستگاه پل خواجو 5/7 تا 5/8 است

6- بررسی وضعیت بیولوژیکی اراضی ناژوان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید