مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی :

مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی:

1ـ مقدمه
مالیاتها همواره به عنوان یكی از ابزارهای مهم سیاستگذاری مالی با هدف تأمین درآمد، رعایت عدالت اجتماعی و تخصیص مجدد منابع و تثبیت اقتصادی از سوی دولتها به كار گرفته می شوند.
با وجود گسترش نقش دولت در اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، نظام مالیاتی در ایران نه تنها نتوانسته نقش شایان توجهی در تأمین منابع مالی دولت داشته باشد، بلكه به مرور زمان از توان آن نیز كاسته شده است. از طرف دیگر تأكید بر افزایش درآمدهای مالیاتی و كاهش تكیه بر درآمد نفت در سالهای اخیر، بررسی امكان گسترش درآمدهای مالیاتی از طریق یافتن منابع جدید را ضروری می نماید.
معافیتهای بخشی یكی از انواع معافیتهای موضوعی است كه دركشور ما سهم عمده یی از ارزش افزوده بخشها را از اصابت مالیاتی مصون می دارد. با ملاحظه ارزش افزوده بخشهای معاف در تولید ناخالص داخلی، شاهد میزان قابل توجهی درآمد از دست رفته ناشی از معافیتهای بخشی می باشیم. علاوه بر این معافیتهایی كه قانون برحسب نوع فعالیت در بخشهای مشمول مالیات قایل گردیده است میزان درآمد از دست رفته را فزونی می بخشد.
عدم موفقیت در نیل به هدف تخصیص مجدد منابع به كمك معافیتهای موضوعی از یك سو و ملاحظه سهم معافیتهای بخشی در تولید ناخالص داخلی (با وجود كسری بودجه) از سوی دیگر، ضرورت بحث اثرات درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیتهای موضوعی را بیش از پیش روشن می نماید. از این رو گزارش حاضر به بررسی اهمیت و وسعت درآمدهای از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانكی طی سالهای مختلف می پردازد و اصولاً این سؤال را مطرح می كند كه آیا برای تخصیص مجدد منابع ابزاری دقیق تر و كارآتر از اعطای معافیتهای بخشی وجود ندارد و اینكه حذف این درآمدهای از دست رفته، هدف تخصیص مجدد منابع را تا چه حدی محقق نموده است. آنچه مسلم است در صورت وصول مبالغ ناشی از معافیتهای موضوعی، دولت با كسری بودجه كمتری مواجه می شد و از آنجایی كه كسری بودجه در ایران یكی از عوامل مؤثر در تورم شناخته می شود تورم نسبتاً كمتری در طی سالهای مذكور تجربه می نمودیم.
برای اندازه گیری اثرات معافیت سود سپرده بانكی بردرآمدهای دولت، ابتدا سود پرداختی مشخص می شود سپس تحت دو سناریو میزان مالیات از دست رفته تعیین می گردد. در انتها مالیات از دست رفته را با برخی از اقلام بودجه یی مقایسه خواهیم نمود.
2ـ معافیتها:
معافیتها همواره به عنوان یك ضرورت در سیستم مالیاتی به منظور تأمین دو هدف عدالت اجتماعی وتخصیص مجدد منابع در قوانین مالیاتی اعمال می گردند. ازنظر تئوری این معافیتها عمدتاً به دو دسته معافیتهای موضوعی و پایه درآمدی تقسیم می گردند:
معافیتهای موضوعی آن دسته از معافیتهایی می باشند كه با هدف تخصیص مناسب به نوعی خاص از فعالیتهای اقتصادی برای مدت معینی (به شكل كامل یا درصدی) وضع می گردند، اینگونه معافیتها با توجه به اهداف اقتصادی و اجتماعی برنامه ریزی شده و قابل مانور و تغییر می باشند. همچنین پایه تئوریك معافیتهای پایه درآمدی براساس بهبود توزیع درآمد بخشی از درآمد افراد است كه تا سطح معینی از شمول معافیت برخوردار می گردد. این معافیت به عنوان یك اصل در سیستم مالیاتی پذیرفته شده است و تغییر در چگونگی آن جز در چارچوب محدوده خاص درآمدی امكانپذیر نمی باشد. به عبارت دیگر معافیتهای پایه درآمد جهت تأمین اهداف عدالت اجتماعی وضع می گردند و وجود این چنین معافیتها موضوع بحث این گزارش نمی باشد.
3ـ وضع مالیات بر سود سپرده بانكی و تأثیر آن بر حجم سپرده ها:
به اعتقاد برخی منتقدان، وضع مالیات بر سود سپرده بانكی كاهش سود سپرده گذاری و به دنبال آن كاهش پس انداز را در پی خواهد داشت و معتقدند این مشكل در زمان تورم حادتر نیز خواهد بود. در پاسخ به این گروه بایستی متذكر شویم این امر به هدف سپرده گذاران بستگی دارد. چنانچه هدف سپرده گذار، كسب درآمد باشد كاهش سود سپرده گذار به كاهش انگیزه سپرده گذاری می انجامد. ولی اگر هدف از سپرده گذاری چیزی غیر از كسب درآمد، نظیر رسیدن به یك درآمد معین در آینده، تأمین مالی مخارج دوران بازنشستگی، تأمین مالی زندگی فرزندان از طریق پس انداز (ارث) یا كسب شهرت ناشی از پس انداز و ثروت و; باشد كاهش سود سپرده بانكی نه تنها اثر نامساعدی بر سپرده گذاری نخواهد داشت بلكه در برخی موارد به منظور تأمین اهداف بالا (احتمالاً) انگیزه سپرده گذار حتی با افزایش مواجه خواهد شد. برای بررسی بیشتر این موضوع جداول 1 تا 3 ارایه شده اند.
جدول(1) رشد سپرده سرمایه گذاری، نرخ بهره واقعی و نرخ بهره بلندمدت طی سالهای 77 ـ 1371 رانشان می دهد. براساس جدول مذكور، همزمان با كاهش نرخ سود واقعی سپرده از منفی 6‎/8 درصد در سال1372 به منفی 19‎/3 درصد در سال1373 رشد سپرده سرمایه گذاری از 30‎/1 درصد در سال 1372 به 18‎/2 درصد كاهش یافت (رابطه مستقیم بین نرخ سود سپرده واقعی و میزان سپرده گذاری) لیكن در سال1374 همزمان با كاهش نرخ سود سپرده واقعی از منفی 19‎/3 به 30‎/9 درصد، رشد سپرده سرمایه گذاری از 18‎/2 درصد به 26‎/2 درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر با وجودی كه نرخ سود سپرده واقعی كاهش یافت، رشد سپرده سرمایه گذاری افزایش را نشان می دهد (ارتباط معكوس بین نرخ سود سپرده واقعی و میزان سپرده سرمایه گذاری وجود دارد). بررسی سالهای دیگرنیز مؤید وجود ارتباط معنی دار بین نرخ سود سپرده واقعی و حجم سپرده سرمایه گذاری نمی باشد. این امر بیانگر عدم توجه سپرده گذاران در ایران به مسأله تورم و مقایسه نرخ سود بانكی با نرخ تورم می باشد (حداقل در كوتاه مدت). از طرف دیگر مقایسه رشد سپرده سرمایه گذاری با نرخ سود اسمی بلندمدت نشان می دهد كه احتمالاً بین این دو متغیر ارتباط مستقیم وجود دارد برای بررسی بیشتر در این ارتباط جدول(2) ارایه می گردد.
جدول (2) رشد سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و كوتاه مدت را نشان می دهد. براساس این جدول در طول دوره مورد بررسی تقریباً رشد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت و كوتاه مدت یكنواخت بوده است این درحالی است كه نرخ سود سپرده بلندمدت در سال 1374 بطور متوسط 1‎/5 درصد افزایش یافته است (نرخ سود سپرده بلندمدت در سال 1374 نسبت به سال 73 بطور متوسط 15 درصد رشد داشته است.) به عبارت دیگر با وجودی كه نرخ سود سپرده بلندمدت در سال 1374 افزایش یافت و نرخ سود سپرده كوتاه مدت ثابت بوده است رشد سپرده بلندمدت و كوتاه مدت تقریباً به یك اندازه افزایش یافته است. این امر بیانگر آن است كه افزایش رشد سپرده سرمایه گذاری در سال 1374 بیش از آنكه ناشی از افزایش سود سپرده بانكی باشد ناشی از عوامل دیگری نظیر افزایش تسهیلات بانكی و تغییر جهت نگرش مردم به سیستم بانكی و … می باشد. بررسی میانگین رشد طی دو دوره (73ـ1371) و (77ـ73) مؤید همین موضوع است. بدین ترتیب كه با وجود افزایش نرخ سود سپرده بلند مدت در سال 1374 و عدم تغییر نرخ سود سپرده كوتاه مدت، افزایش رشد سپرده كوتاه مدت در دوره 77ـ1373 نسبت به دوره 73ـ1371 از افزایش رشد سپرده بلندمدت در طی دوره های مذكور بیشتر می باشد.
شاخص دیگری كه می توان از آن در این زمینه كمك گرفت. مقایسه رشد سپرده سرمایه گذاری با رشد سپرده قرض الحسنه می باشد. برهمین اساس جدول (3) ارایه می گردد.
براساس جدول مذكور، با وجود اینكه به سپرده های سرمایه گذاری سود تعلق می گیرد (حداقل 8 درصد و حداكثر 18‎/5 درصد) و به سپرده های قرض الحسنه سود تعلق نمی گیرد رشد سپرده های قرض الحسنه در طول دوره مورد بررسی بیشتر از رشد سپرده های سرمایه گذاری می باشد. به عبارت دیگر عوامل دیگر غیر از سود سپرده بانكی مورد توجه سپرده گذاران در ایران قرار می گیرد. علاوه بر این سهم بالای سپرده های كوتاه مدت در كل سپرده ها (در حدود 50 درصد) مؤید این است كه عوامل دیگر بیش از سود سپرده های بانكی مورد توجه سپرده گذاران بوده است.
مجموع مباحث فوق نشان دهنده نقش غیرفعال سود سپرده های بانكی در جامعه ایران می باشد به عبارت دیگر انگیزه سپرده گذاری جامعه در سیستم بانكی طی دهه گذشته بیشتر ناشی از نگرش مردم به بانكها به عنوان مأمنی مطمئن برای حفظ اصل پول و نه به جهت دریافت درآمد از آن (سود پرداختی) بوده است.
4ـ بررسی مالیات بر سود سپرده های بانكی در برخی از كشورها:
وضع یا عدم وضع مالیات بریك فعالیت بستگی به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر كشور و سیاستهای كلی نظام در آن كشور دارد. با این وجود تجربیات دیگر كشورها در اغلب موارد از جمله وضع یا عدم وضع مالیات بریك فعالیت می تواند به عنوان یك شاخص مطرح باشد. برهمین اساس جدول 4 ارایه گردیده است. این جدول نحوه برخورد مالیاتی در برخی كشورها با سود بانكی را نشان می دهد. براساس جدول مذكور و برخلاف ایران كه سود سپرده بانكی از پرداخت مالیات معاف است، سود سپرده بانكی در اغلب كشورهای مورد بررسی مشمول مالیات بوده و نرخ مالیات بر سود سپرده های بانكی در این كشورها معمولاً ثابت و در حدود 10 تا 40 درصد قراردارد. علاوه براین جدول مذكور نشان می دهد با وجود اینكه سود سپرده واقعی در برخی از كشورها نظیر ژاپن ، ایرلند، اندونزی ، استونی و … منفی است مشمول مالیات می باشد. به عبارت دیگر دراین كشورها برخلاف برخی منتقدین درایران كه لازمه وضع مالیات برسود سپرده بانكی را مثبت بودن آن می دانند منتفی می باشد.
5ـ محاسبه مالیات از دست رفته ناشی از معافیت سودسپرده بانكی:
همانطور كه اشاره شد یكی از عوامل مؤثر درپایین بودن درآمدهای مالیات مستقیم، وجود معافیت های موضوعی می باشد. گستردگی این معافیتها ، دوبخش از بخشهای اقتصادی یعنی كشاورزی و نفت (خام ) را بطور كامل دربرمی گیرد. علاوه براین وجود برخی از مواد قانون و بخشنامه ها موجب می شود كه قسمتهایی از سایر بخشها نیز از اصابت مالیات مستقیم مصون بماند كه دراین رابطه می توان به معافیت سود سپرده بانكی (به استناد ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم ) اشاره نمود.
دومین عامل مؤثر برای تعیین مالیات از دست رفته دراین بخش نرخ مالیاتی می باشد. نرخ مالیات بردرآمد درایران به موجب ماده 131 مشخص می گردد، لیكن به جهت اجتناب از پیامدهای احتمالی ناشی از اعمال نرخ تصاعدی ومشكلات ناشی از محاسبه مالیات براساس این نرخها، از اعمال ماده مذكور خودداری می نماییم از طرف دیگرباتوجه به اینكه دراغلب كشورهای موردبررسی نرخ مالیات بر سود سپرده بانكی ثابت و درحدود 10 الی 40 درصد می باشد بدین جهت دراینجا ما با فرض دو نرخ متفاوت 10و20درصد (تحت دو سناریو ) مالیات از دست رفته را محاسبه می نماییم.
جدول شماره (5) حجم مالیات از دست رفته ناشی از معافیت سود سپرده بانكی را به تفكیك انواع سپرده ها برای سالهای 78ـ71 نشان می دهد. براساس جدول مذكور طی سالهای 78ـ1371 معادل 5734 میلیارد ریال مالیات صرفاً بخاطر معافیت سود سپرده های بانكی از دست رفته است ( بافرض نرخ مالیات 15درصد). اهمیت این موضوع زمانی مشخص می گردد كه نتایج حاصل از جدول فوق با ارقام وصولی مالیات برحقوق ، مالیات مستقیم و كسری بودجه طی سالهای مشابه مقایسه گردد، جدول (6) دراین راستا تهیه گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اشنایی با برخی مفاهیم و واژه های مورد عمل در بازرگانی خارجی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اشنایی با برخی مفاهیم و واژه های مورد عمل در بازرگانی خارجی دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اشنایی با برخی مفاهیم و واژه های مورد عمل در بازرگانی خارجی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اشنایی با برخی مفاهیم و واژه های مورد عمل در بازرگانی خارجی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اشنایی با برخی مفاهیم و واژه های مورد عمل در بازرگانی خارجی :

مقدمه :
زنجیره کارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای است که مدیران بازرگانی خارجی و تجار و کلیه اشخاص و شرکتهائی که به نحوی با واردات و صادرات کالا سر و کار دارند لزوماً از وقوف و کاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی برای نامبردگان از ضروریات امر می باشد.

این جزوه با هدف ارائه مهمترین اطلاعات و مقررات و مسائل مختلف در بازرگانی خارجی تهیه شده و حاوی اطلاعات ، مفاهیم و واژه های بنیادی در مسائل اجرائی بازرگانی خارجی می باشد. که امید است مورد بهره برداری همکاران محترم و جامعه بازرگانی استان قرار گرفته شود.

1- اینکوترمز (INCOTERMS) یا شرایط تجارت بین الملل :
در دهه 1930 میلادی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مطالعاتی را در زمینه تفسیر اصطلاحات تجاری به عمل آورد و مقرراتی را برای تفسیر یکنواخت اصطلاحات بازرگانی بین المللی در سال 1936 برقرار نمود که به اینکوترمز معروف گشت.

اینکوترمز که در برگیرنده اصطلاحات بازرگانی بین المللی است در واقع تعیین کننده ضوابط بین خریدار و فروشنده در معاملات تجاری است که آخرین آن اینکوترمز 2000 می باشد که منتشر گردیده است.

اینکوترمز 2000 به چهار گروه اصلی طبقه بندی شده است :
• گروه E : در این گروه فقط از یک واژه EXW به معنی تحویل کالا در نقطه عزیمت استفاده شده است. (نقطه عزیمت ممکن است محل کار، محل انبار، کارخانه، مزرعه و یا هر نقطه دیگری باشد که توافق شده است.) فروشنده کاری نمی کند مگر واگذاری کا لا در محل تعیین شده به خریدار.

• گروه F : که دارای سه واژه می باشد :
* FAS : کالا در کنار کشتی و روی اسکله در بندر بارگیری (مبداء) تحویل می گردد.
* FOB : کالا لزوماً باید روی عرشه کشتی و در مبداء تحویل گردد.
* FCA : کالا به شرکت حمل در نقطه یا محل تعیین شده تحویل گردد.

• گروه C که در این گروه فروشنده مسئولیت انعقاد قرارداد حمل و پرداخت کرایه حمل کا لا تا مقصد را بعهده دارد و شامل اجزاء زیر است :
* CFR : فروشنده مسئولیت پرداخت کرایه حمل تا بندر تعیین شده در مقصد را قبول می کند.
* CPT : تحویل کالا با کرایه و یا هر نوع وسیله نقلیه تا محل تعیین شده در مقصد انجام می شود.
* CIF : فروشنده علاوه بر کرایه حمل ، مسئولیت انعقاد قراداد بیمه و پرداخت هزینه آن تا محل تعیین شده در مقصد را نیز عهده دار می شود.
* CIP : تحویل کالا با کرایه حمل و بیمه بدون کشتی و تا محل تعیین شده در مقصد انجام می شود.

• گروه D : در این گروه فروشنده بیشترین مسئولیت را در معامله به عهده دارد در حالی که کمترین مسئولیت متوجه خریدار است و اجزاء آن عبارتند از :
* DES : خریدار باید کالا را برای ورود ترخیص کند. ( تحویل کالا در عرشه کشتی و در مقصد )
* DEQ : ترخیص کالا در گمرک مقصد بعهده خریدار است . (تحویل کالا در اسکله و در مقصد)
* DAF : ترخیص کالا برای ورود بعهده فروشنده است. (تحویل کالا در مرز تعیین شده )
* DDU : تحویل کالا در محل تعیین شده در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق گمرکی آن
* DDP : ترخیص کالا برای ورود بعهده فروشنده می باشد. (تحویل کالا در انبار خریدار یا گمرک مقصد و پرداخت تمام حقوق و عوارض مربوطه)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شکنندگی مالی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شکنندگی مالی دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شکنندگی مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شکنندگی مالی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شکنندگی مالی :

شکنندگی مالی
در کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند
ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید

تحولات اخیر در کلان اقتصاد کشور از یک سو و تحولات جاری در بازار سرمایه از سوی دیگر تغییرات مورد انتظاری را به دنبال دارد که نیازمند اعمال مدیریت در شرایط تغییر می باشد

*بحران مالی، موسسات مالی بین المللی و حاکمیت شرکتی بحران مالی آسیا، عدم اطمینان سرمایه گذاران، عدم توازن نرخ ارز، درماندگی و ناتوانی شرکت های فعال در منطقه، تردید در سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی، اختلال در اقتصاد ملی و بیکاری را به همراه داشته است.

طی بحران سال 1997 و اواخر 1998 کشورهای تایلند، کره، اندونزی، فلیپین و مالزی از پیامدهای این واقعه شبه سونامی متاثر شده و روش های نوینی را به منظور خروج از شرایط دشوار آن زمان جست وجو می کردند. کشورهای همسایه نیز به منظور اجتناب از تجربه تلخ چنین بحرانی همسو با موسسات بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و سایر مجامع حرفه ای بین المللی و آسیایی بررسی ها و مطالعاتی را در این زمینه آغاز نمودند.

بسیاری از مطالعات صورت گرفته عدم استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور را یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران در این کشورها شناخته اند و به همین دلیل بهسازی و ترمیم ساختار حاکمیت شرکتی در این کشورها را به عنوان مهمترین برنامه اجتناب از وقوع بحران معرفی نموده اند. بر این اساس صندوق بین المللی پول (IMF) برنامه های جامعی در کشورهای کره، اندونزی، تایلند و بسیاری دیگر از کشورها به اجرا گذارده است که طی این برنامه ها به طرح موضوعاتی همچون معیارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ساختار حاکمیت شرکتی پرداخته است.

* نظام نرخ ارز و بحران مالی

برخی محققان ناسازگاری بین نرخ های ارز، جریان و روند سرمایه در عرصه بین الملل و سیاست های پولی محلی را عاملی موثر در ایجاد بحران تلقی می نمایند. «ریچارد کوپر» (1999) این موضوع را مورد بررسی قرار داد و یک مساله اساسی را در این زمینه مورد اشاره قرار داده است و آن شرایطی است که سیستم پولی و تجاری براساس دلار شکل گرفته باشد (Dollarization) و با تغییرات ارزش دلار سیستم متحمل زیان شود. این شرایط به نوعی ظرفیت های موجود جهت اعمال سیاست های پولی ملی مناسب را از اختیار کشورها خارج می سازد و به عنوان یک محدودیت در استفاده از توانایی های ملی محسوب می شود و ثبات اقتصادی و مالی کشورها را تهدید می کند.

این شرایط کشورهای ضعیف را محکوم به تبعیت از یک نظام سیاستگذاری، پی ریزی شده توسط کشورهای قوی تر می نماید. و این خود سرآغاز یک بحران به ویژه بحران مالی در این کشورها خواهد بود. همان گونه که «مارتین کوهر» در کتاب جهانی شدن و جنوب این مساله را از زوایای کلی تری مورد اشاره قرار داده است.

وی در این زمینه موضوع جهانی شدن را مطرح نموده است و می نویسد : «مهم ترین و بارزترین ویژگی فرآیند جهانی شدن که در حال حاضر جریان دارد، جهانی شدن مکانیسم های سیاستگذاری می باشد. سیاستگذاری های ملی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی) که تا همین اواخر فقط توسط دولت و مردم یک کشور صورت می گرفت، اکنون بیش از پیش تحت تاثیر آژانس های بین المللی و نقش آفرینان متعدد جهانی، انجام می گیرد. این مساله به کمرنگ شدن اصل حاکمیت ملی (NationalSovereignty) منجر شده است و حق انتخاب کشورها و دولت ها را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدود کرده است.

اکثر کشورهای در حال توسعه، شاهد تحلیل رفتن ظرفیت سیاستگذاری ملی خود هستند. این کشورها دریافته اند که از طریق ایفای نقش فعال تر در نهادها و آژانس های اقتصادی بین المللی، بهتر می توانند سیاستگذاری های ملی خویش را به پیش برده و در عین حال بر عملکرد نهادهای مزبور و نیز اقتصاد بین الملل تاثیر بگذارند.

وابستگی بازارهای مالی نوظهور به وام های دلاری و عدم امکان تغییر وضعیت در کوتاه مدت در قبال اتکا به منابع مالی دلاری، امکان انعطاف سیاست های پولی محلی را از آنان سلب نموده است و تغییر رژیم پولی در این کشورها را دشوار ساخته است. لذا بسیاری از محققین، ایجاد تغییرات ساختاری در این کشورها را راه حل خروج از بحران نهفته در بازارهای نوظهور می دانند .

براساس نگرش این افراد، تغییر در بخش های شرکتی و مالی کشورها یک ضرورت به شمار می رود. راهبرد پیشنهادی در این زمینه بر دو اصل مهم تاکید دارد: ابتدا تشخیص و شناسایی موسسات دچار بحران که نیازمند کمک و یاری هستند و انجام اقدامات لازم برای کاهش ریسک بانکی و محدود کردن رشد نقدینگی کنترل نشده و دیگری استقرار سیستمی پایا و سالم از طریق بهبود امر نظارت و تدوین مقررات مالی مناسب. البته باید توجه داشت که تجدید ساختار بسیاری از زمینه های دیگر را نیز در بر می گیرد.

بهبود وضعیت رقابت بین شرکت ها و ارتقای نقش کنترلی دولت و پی ریزی قوانین رقابتی مناسب از جمله این زمینه ها هستند. آنچه بهبود ساختار مالی کشورهای در حال توسعه را بیش از پیش ضروری می سازد تحولات مهمی است که در جامعه جهانی در شرف تکوین است. یکی از مهم ترین این تحولات پیشنهاد انعقاد پیمان چند جانبه در باره سرمایه گذاری است که گرچه تاکنون تلاش برای انعقاد چنین پیمانی در چارچوب «سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه» با شکست روبه رو شده است اما تلاش برای انعقاد قرارداد مزبور در سازمان تجارت جهانی ادامه دارد. به موجب این پیمان، شرکت های خارجی باید بتوانند بدون برخورد با هیچ مانعی در هر کجای دنیا و در هر بخش از اقتصاد که مایلند سرمایه گذاری کرده و مالک تمامی دارایی خود باشند و از حقوق و شرایط مساوی با سرمایه گذاران محلی برخوردار گردند. هیچ گونه کنترلی نباید بر ورود و خروج سرمایه اعمال شود و انتقال تکنولوژی نیز نباید منوط به برخی پیش شرط ها گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ثبت رویدادهای مالی در مدارك و دفاتر حسابداری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ثبت رویدادهای مالی در مدارك و دفاتر حسابداری دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ثبت رویدادهای مالی در مدارك و دفاتر حسابداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ثبت رویدادهای مالی در مدارك و دفاتر حسابداری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ثبت رویدادهای مالی در مدارك و دفاتر حسابداری :

اسناد و مدارك مثبته:
به اسناد و مداركی كه دلالت بر وقوع یك معامله یا رویداد مالی مشخص دارد، «اسناد مثبته» گفته می شود. مانند فاكتور فروش، رسید بانكی، قبض آب و برق و ;;

سند حسابداری:
برگه ای است كه اطلاعات مربوط به یك یا چند رویداد مالی قبل از ثبت در دفاتر حسابداری، در آن نوشته می شود و سپس بر اساس اطلاعات مندرج در سند حسابداری دفاتر حسابداری تنظیم می گردد.

دفاتر حسابداری:
كلیه رویدادها در دفاتر حسابداری ثبت می شوند. دفاتر حسابداری را می توان به دو گروه تقسیم كرد:
گروه اول، دفاتر رسمی یا قانونی، شامل دفتر روزنامه عمومی و دفتر كل می باشد و گروه دوم، دفاتر غیر رسمی یا كمكی، كه شامل دفاتر تأمین و سایر دفاتر مورد نیاز حسابداران می گردد.

1- دفتر روزنامه عمومی: دفتری است كه كلیه معاملات و رویدادهای مالی یك واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شوند.
مثال) خانم فضیلت اخیراً پس از كسب مجوزهای لازم اقدام به تأسیس مؤسسه آموزش زبان دانا كرده است و طی آبان ماه 1376فعالیت های زیر در مؤسسه انجام شده است.

13 آبان ماه – افتتاح حساب جاری شماره 3520 بانك رفاه كارگران شعبه وحدت و واریز 32000000 ریال به این حساب بابت سرمایه مؤسسه دانا، در قبال واریز این مبلغ به حساب جاری مؤسسه دانا، بانك یك برگ رسید بانكی به خانم فضیلت تحویل داد.

6 آبان ماه – خرید نقدی یك دستگاه آپارتمان به بهای 30000000 ریال در قبال تحویل چك شماره 21501 مورخ 6 آبان ماه 1376 به مبلغ 30000000 ریال از حساب جاری مؤسسه دانا، یك برگ رسید امضا شده از آقای معتمدی فروشنده آپارتمان دریافت گردید. همچنین تصویری از سند انتقال آپارتمان به عنوان سند مثبته این رویداد مالی تهیه شد.

7 آبان ماه – خرید نسیه مقداری اثاثه از فروشگاه مجیدی به بهای 3500000 ریال. آقای مجیدی فاكتور فروش شماره 1703 مورخ 76/7/8 را به مؤسسه دانا تحویل داد.

8 آبان ماه – آقای فرشاد، مبلغ 10000000ریال به عنوان وام به حساب مؤسسه دانا واریز كرد. بانك یك برگ رسید بانكی مبنی بر واریز 10000000 به حساب 3520 مؤسسه دانا به آقای فرشاد تسلیم نمود كه ایشان به مؤسسه تحویل داد.

11 آبان ماه – خرید نسیه 7500000 ریال اثاثه از فروشگاه حسن پور. آقای حسن پور فاكتور فروش شماره 2211 مورخ 76/8/11 برای مؤسسه دانا ارسال كرد.

14 آبان ماه – صدور تحویل چك شماره 21502 مورخ 76/8/14 به مبلغ 3000000 ریال به آقای مجیدی بابت طلب ایشان از مؤسسه دانا. در قبال تحویل این چك در همان روز یك برگ رسید چك دریافت گردید.

18 آبان ماه – خریدی نقدی550/000 ریال صادر كرد و پس از اخذ رسید چك آن را به آقای كریمی تحویل داد.

### این مقاله شامل جداول مالی مختلفی است ###

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد تورم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد تورم دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد تورم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد تورم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد تورم :

در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود.

تورم از دیدگاه تقاضا:
به استناد ارقام مندرج در جداول كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است كه بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.
افزایش نقدینگی عمدتاً در واكنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مركزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

تورم از دیدگاه عرضه:
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای كنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد كشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، كشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر كاهش شدید درآمدهای ارزی كاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و كاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متكی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می كند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری كه منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:
• الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
• ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
• ج) پایین بودن سهم صادرات در كل صادرات كشور
• د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی:
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی كنند كه درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید كنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه كالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می كنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
تورم از دیدگاه ساختاری
یكی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی كشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریكه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: كسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل كشور، مشكلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده كه در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پس انداز و تورم:
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شكل زیر می باشد.
• الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به كاهش نرخ پس انداز می‌گردد.
• ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه كاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.
با كاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز كاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی كلان كشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است كه در نتیجه این شرایط منجر به كاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم كاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است كه موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

نرخ ارز و تورم:
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی كلان كشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباظی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یكسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

نرخ سود تسهیلات و تورم:
دغدغه های بانكها به‌عنوان یك بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانكها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (كوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین 7-18 درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین 5/13-21 درصد اعمال می نمایند. در صورتیكه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازكشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (كره جنوبی،چین،سنگاپور،تایلند،تایوان، مالزی و …) و یا كشورهای توسعه یافته صنعتی (امریكا،ژاپن،آلمان،فرانسه،انگلیسو …) مشاهده نمی‌شود. حداكثر سود سپرده گذاران در كشورهای مذكور (4 تا 9/1-) درصد می باشد.
با این سیاست كشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در كشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند. در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید كنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی كمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسك كم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد.

در شرایط كنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید كنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانكها كاهش داده شود تا هزینه‌های تولید كاهش یابد.یكی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب كه شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای كلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیكه كاهش نرخ بهره بانكی میتواند به كاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه كاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید. پس انتظار بخش‌های مختلف تولید كشور در كاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یك رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر 6 درصد می باشد.
ایجاد ثبات و آرامش در كشور و تورم.

هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانكی كشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حركت اقتصادی كشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذكر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در كشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسك در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود كه سود آوری فعالیتهای غیر مولد در كشور كمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود كه نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممكن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.

نتیجه گیری
افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یكی از عمده ترین معضل اقتصادی كشور تبدیل كرده است.
تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل كسریهای مالی(كسر بودجه)و استقراض دولت و افزایش دارائیهای خارجی ناشی از افزایش سطح قیمتها و قیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و …)، بهر حال مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد:

• 1- تامین كسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، كه موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای كل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد.
• 2-عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگیهای بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های كلیدی مانند صنعت و كشاورزی كه باعث كشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است،بطوریكه كه شرایط رشد سریع تقاضا امكان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم میشود.
• 3- افزایش قیمت حاملهای انرژی(برق – سوخت و …)
• 4- حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل
• 5- عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسك مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی
• 6- ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و كاهش ارزش پول

در سال 2003 كشورهای زیمباوه و آنگولا بالاترین نرخ تورم را تجربه كرده‌اند و نرخ تورم در هر كدام از این كشورها به ترتیب 431 و 98 درصد بوده است، نرخ تورم این 13 كشور از نرخ تورم ایران بیشتر می باشدو كشورهای مالدیو، هنگ كنک و لیبی كمترین نرخ تورم رادر جهان داشته اندو نرخ تورم در این سه كشور 8/2- و 1/2- و 2-درصد بوده است .
تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی كشور است به همین دلیل در بسیاری از كشورها مانند كره جنوبی، مكزیک، نیوزیلند و انگلستان كه بااعمال سیاستهای اصولی موفق به كاهش تورم به حدود2الی3درصد شدند، دلیل عمده آن تعامل این كشورها بین بانک مرکزی با دولت برای كنترل تورم بوده است،كه این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد، در نهایت با توجه به دیدگاههای کارشناسی آقای دکتر عباس پالیزدار مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می‌کند:

• .انضباط مالی از طریق كاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه كشور
• .حمایت از تولید
• .وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بكارگیری این منابع برای تأمین كسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های فاقد ارز آوری در كشور
• .خنثی كردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزی
• .تقویت فرآیند خصوصی سازی
• .كاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی
• .تجدید نظر در نرخ ارز
چندین سال است كه تورم در اقتصاد بیمار ایران خودنمایی می‌كند و دولت‌های جنگ، سازندگی، اصلاحات و اكنون عدالت‌محور را رنج داده و بیشتر از آنها مردم را در این 27 سال به زحمت انداخته است، تا جایی كه دولت‌ها و مجالس شورای اسلامی به شعار توقف و كاهش تورم و یا بهبود معیشت مردم روی كار آمدند؛ اما همواره تورم خود را به رخ برنامه‌های اقتصادی كشانده است.

حال پس از گذشت و اجرای سه برنامه توسعه، پرسش جدی این است كه با پیشرفت‌های اقتصادی كشور و ایجاد زیرساخت‌های راه، نفت، سد، گاز و; چرا هنوز كشور دچار تورم حتی تورم‌های مقطعی می‌شود؟ یا این‌كه به رغم كاهش نرخ تورم، چرا کاهش فشار بر اقشار كم‌درآمد ملموس نیست؟
با نگاهی به گذشته می‌توان دریافت كه ابتدای انقلاب، كالاهایی چون خودرو، بسیاری از وسایل جدید خانگی و آشپزخانه و; جایگاهی در مصرف مردم نداشته است و برای همین نه تنها از ضریبی در تعیین نرخ تورم برخوردار نبوده‌اند كه اصولا جایگاهی در سبد كالای مصرفی نداشته‌اند؛ بنابراین یارانه‌های دولت كه همواره شامل كالاهای پرمصرف و معیشتی مردم از قبیل نان، گوشت، مرغ، نفت،‌ روغن و; می‌شده است، می‌توانسته تورم را كنترل كند؛ به همین خاطر كنترل تورم به ویژه در دولت جنگ، موفق نمود كرده و به مردم به ویژه اقشار كم‌درآمد یا همان آسیب‌پذیر فشار وارد نمی‌گردد.

از سوی دیگر، هرچند یارانه‌های دولت در كالاهای معیشتی همواره وجود داشته و افزایش هم یافته، تلاش كشور برای تولید كالاهایی بوده است كه در ابتدا جایگاهی در زندگی و فرهنگ مصرف مردم نداشته‌اند اما رفته رفته و با گذشت زمان، این كالاها جایگاه خود را در میان اقشاری از جامعه، به ویژه متوسط به بالا باز كرده و در پی آن از جایگاه قابل توجهی در سبد كالاهای مصرفی برخوردار شده كه در محاسبه نرخ تورم تأثیر بسزایی دارند.
قیمت این كالاها كه مورد مصرف اقشار متوسط به بالاست، در جند سال اخیر رشدی نداشته است و حتی می‌توان گفت با توجه به وجود تورم در جامعه، از كاهش نسبی قیمت نیز برخوردار بوده‌اند كه این نیز خود تأثیر بسزایی در محاسبه نرخ تورم دارد.

این روند سبب شده است با افزایش تعداد كالاهای موجود در سبد مصرفی ـ كه نرخ تورم بر پایه آن محاسبه می‌شود ـ نقش و تأثیر قیمت كالاهای معیشتی رو به كاهش گذارد و به رغم كاهش نرخ تورم، افزایش قیمت كالاهای معیشتی فشار دو چندانی را بر اقشار متوسط به پایین كه توان مصرف كالاهایی چون خودرو، وسایل جدید آشپزخانه و; را ندارند، وارد سازد.
برای روشن‌تر شدن مطلب به یک مثال اشاره می‌شود؛ بالاترین نرخ تورم رسمی ثبت شده پس از انقلاب، تورم 49 درصدی سال 1374 یعنی در اواخر دوره سازندگی است که به دلیل اجرای سیاست‌های تعدیل و بحران بدهی‌های خارجی کشور ایجاد شد. آثار این تورم که فشار بیشتری به طبقات متوسط به بالای جامعه وارد کرد، عمدتا در حوزه‌هایی بود که به نوعی وابسته به کالاهای وارداتی بود؛ به طوری که در این سالها قیمت خودرو یا لوازم خانگی و; افزایش چشمگیری داشت، اما افزایش قیمت کالاهای تولید داخل به مراتب کمتر بود.
اما در سال 84 که دوران اوج گرفتن درآمدهای نفتی کشور است، هرچند به مدد دلارهای نفتی قیمت کالاهای وارداتی مانند خودرو و لوازم خانگی در بازار داخل نسبتا ثابت مانده، اما کالاها و خدمات مصرفی مانند اقلام خوراکی، هزینه حمل‌ونقل و اجاره بها افزایش چشمگیری یافته است.

با این حال چون در محاسبه نرخ تورم، افزایش قیمت 300 تا 400 کالا با توجه به اثر آن در اقتصاد کشور محاسبه می‌شود، در سال 1374 افزایش قیمت کالاهای وارداتی در اقتصاد ایران که وابستگی زیادی به کالاهای خارجی داشت، موجب بالا نشان دادن نرخ تورم شده و در سال 84 ثبات نسبی قیمت کالاهای وارداتی موجب پایین نشان دادن نرخ تورم می‌گردد؛ در حالی که طبقات آسیب‌پذیر جامعه که مصر‌ف‌کننده کالاهای وارداتی نیستند، بر اثر افزایش قیمت کالاهای خارجی، فشار کمتری را نسبت به گرانی کالاها و خدمات داخلی تحمل می‌کنند.
در واقع در حالی که بر پایه آمار رسمی، نرخ تورم در سال 74، 49 درصد و در سال 84، 13 درصد بوده است، این به معنای آن نیست که گرانی کالاها در سال 74 برای اقشار آسیب‌پذیر 4 برابر سال 84 است؛ بلکه می‌توان گفت طبقات آسیب‌پذیر و محروم در شرایط فعلی فشار گرانی را همانند سال قبل و در حد 50 درصد تحمل می‌کنند.

به هرحال اکنون که قیمت کالاهای معیشتی مردم از جمله مرغ، تخم مرغ، گوشت و حمل‌ونقل افزایش یافته است، به‌رغم تأثیر زیاد بر اقشار ضعیف و متوسط به پایین، تأثیر چندانی بر نرخ تورم ندارد و همچنان نرخ تورم کمی بیش از یازده درصد اعلام می‌شود که حتی برخی آن را غیرواقعی می‌خوانند.
با گذشت این روند، بیان می‌شود كه قیمت كالاهای معیشتی از كنترل خارج شده است، اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است كه باید ضریب یا تأثیر قیمت كالاهای معیشتی چون نان، روغن، میوه، گوشت، تخم‌مرغ و مرغ كه نیاز عموم مردم به ویژه اقشار متوسط به پایین است، در محاسبه نرخ تورم و سبد مصرفی کالاها افزایش یابد و تیم اقتصادی دولت به افزایش قیمت این كالاها حساس‌تر باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد تاریخچه بورس اوراق بهادار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد تاریخچه بورس اوراق بهادار دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد تاریخچه بورس اوراق بهادار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد تاریخچه بورس اوراق بهادار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد تاریخچه بورس اوراق بهادار :

بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانك توسعه صنعتی و معدنی آغاز كرد. در پی آن شركت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شركتها و موسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شركتها و بانكها و شركتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 2/6 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال درسال 57 افزایش یافت.

همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 150 میلیارد ریال سرمایه در سال1357افزایش یافت. در سالهای پس از انقلاب اسلامی وتا پیش از نخستین برنامه پنج سال توسعه اقتصادی ، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد كه بورس اوراق بهادارتهران را نیز در بر گرفت . نخستین رویداد ، تصویب لایحه قانون اداره امور بانك ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود كه به موجب آن بانك های تجاری و تخصصی كشور در چهار چوب 9 بانك شامل 6 بانك تجاری و3 بانك تخصصی ادغام و ملی شدند . چندی بعد و در پی آن شركتهای بیمه نیز در یكدیگر ادغام گردیدند و به مالكیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه ای كه تعداد آنها از 105شركت و موسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شركت در پایان سال 1367 كاهش یافت . بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز كرد كه تا پایان سال 1367ادامه یافت . از سال 1368 ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.

بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی ، جذب نقدینگی و گرد آوری منابع پس اندازی پراكنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری ، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشاركت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد . در هر حال ، گرایش سیاست گذاری های كلان اقتصادی به استفاده از ساز و كار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شركتهای پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت كه بر این اساس طی سال های 1367 تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران از 56 شركت به 325 شركت افزایش یافت .شركتهای پذیرفته شده و شركتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند.1 – شركت های تولیدی 2 – شركت های سرمایه گذاری شركت های تولیدی معمولا به تولید كالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند ودر سازمان بورس بانام شركت و كد خاص خود ، مشخص می شوند .

اما شركتهای سرمایه گذاری شركت هایی هستند كه به عنوان واسطه های مالی فعالیت میكنند. كه این گونه شركت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است كه با كمك های مالی از طریق خرید سهام شركت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شركت ها مبادرت می نمایند كه بر این اساس در حال حاضر شركت های سرمایه گذاری فعال در بورس 19 شركت است و شركت های تولیدی 298 شركت می باشند . همچنین اكنون زمینه های لازم برای حضور شركت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .

ایران سهل گیرانه ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در میان کشورهای در حال توسعه داراست.درآمدهای سرشار نفتی و کنترل دولت ایران بر این درآمدها جایی برای رشد بخش خصوصی در ایران باقی نگذاشته است. بنابراین گزارش، دولت در ایران به منزله یک شرکت بزرگ عمل می کند که با سلطه بر بخش های مختلف و با تکیه بر سرمایه های گسترده خود به عنوان مانعی در راه توسعه بخش خصوصی عمل می کند.بر اساس این گزارش تا حد زیادی مشکلات مهم اقتصادی ایران از جمله بیکاری و تورم ناشی از این وضعیت می باشد و عدم موفقیت دولت در حل این مشکلات علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی در طی سال های اخیر موید این موضوع است. 

کارشناسان طرفدار اقتصاد بازار معتقدند تنها راه حل مشکلاتی مثل بیکاری و تورم توسعه بخش خصوصی، کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و همچنین جذب سرمایه های خارجی است.
دولتمردان ایران با علم به لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی در طی سال های اخیر سعی کرده‌اند شرایط لازم برای جذب این سرمایه‌ها را فراهم کنند. بر اساس این گزارش در حال حاضر مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش های غیرنفتی ایران از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار شده است و می توان گفت که ایران یکی از سهل گیرانه ترین مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه را دارا می باشد

در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند و چنانچه سرمایه گذاری های آنها در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت باشد می توانند درآمدهای خود را به طور کامل از ایران خارج کنند. البته این شرکتها برای سرمایه گذاری در ایران باید اقدام به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ایرانی کنند اما محدودیتی در مورد میزان سهم هر یک از طرفین تعیین نشده است.

کانتری واچ در ادامه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تضمین سرمایه گذاری های خارجی در برابر عوامل تهدید کننده سرمایه را از دیگر اقدامات موثری دانسته است که می تواند بر حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران بیفزاید.
این نشریه در پایان از عدم افزایش قابل توجه حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران پس از تصویب این قوانین سخن گفته حاکم بودن فاکتورهای سیاسی را عاملی در این زمینه دانسته است .
آیین‌نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار
متن مصوب جلسات مورخ
3/10/80، 10/10/80، 17/10/80، 1/11/80، 15/11/80
و 29/11/80 و 17/5/84 شورای بورس

ماده 1 در اجرای مواد 4 و 6 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت 1345، سهام شركت‌های متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار براساس شرایط و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه در سه تابلو به شرح زیر پذیرفته و در چهار تابلو طبقه‌بندی خواهند شد.
ماده 2 ضوابط پذیرش سهام شركت‌ها در تابلو دوم تالار اصلی
1 – شركت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد.
2- شركت باید سهامی عام باشد.
3 – شركت باید دارای سهام عادی با نام دارای حق رأی باشد و 100 درصد بهای اسمی آن پرداخت شده‌باشد و هیچ‌گونه امتیاز خاصی برای سهامداران شركت وجود نداشته باشد.
تبصره: شركتی كه دارای سهام با شرایط ویژه باشد، در صورت تأیید هیئت پذیرش اوراق بهادار و تصویب شورای بورس، قابل‌پذیرش خواهد بود.
4 – حداقل، دو سال از تاریخ بهره‌برداری شركت گذشته باشد.
5 – حداقل سرمایه شركت ده میلیارد ریال باشد.

6 – در زمان پذیرش نباید بیشتر از 80 درصد از سهام شركت در اختیار كمتر از 10 سهامدار باشد. این نسبت باید در پایان دومین سال پس از پذیرش به 75 درصد كاهش یابد. به‌علاوه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج و تا زمانی كه نام شركت در تابلو دوم بورس درج می‌باشد، بایستی حداقل 500 سهامدار داشته باشد.
تبصره: در مورد شركت‌های دولتی كه طبق مقررات قانونی و در اجرای سیاست خصوصی‌سازی، سهام آن‌ها بایستی از طریق بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شود، رعایت این بند در زمان پذیرش الزامی نیست. شركت‌های یاد شده موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ پذیرش شرایط خود را با مقررات این بند تطبیق دهند.
7 – مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسه ها و شركت‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی كشور، نباید از 49 درصد سهام شركت بیشتر باشد.

تبصره: شركت‌های دولتی مذكور در این بند موظفند حداكثر ظرف مدت 2 سال از تاریخ درج نام شركت در فهرست نرخ‌های بورس، وضعیت خود را با شرایط فوق‌الذكر تطبیق دهند.
8 – شركت باید در دو دوره متوالی سودآور بوده و امكان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد و زیان انباشته نداشته باشد.
9 – نسبت حقوق صاحبان سهام شركت به كل دارایی‌ها، از حدمناسب برخوردار بوده و از 30 درصد كمتر نباشد. در صورتی‌كه نسبت مذكور از حداقل تعیین شده در این بند كمتر باشد، لیكن به تشخیص هیئت پذیرش از حدمطلوب برخوردار باشد، باید نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی‌های ثابت – به قیمت تمام شده – حداقل از 50 درصد كمتر نباشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات :

حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات:

مقدمه:
داراییهایی كه در روال عادی عملیات تجاری به كار می رود و تا سالهای متمادی خدماتی را فراهم می كند در حسابداری به دو گروه عمده زیر طبقه بندی می شود:
داراییها عملیاتی مشهود (Tangible Operation Assets) . این گروه از داراییها اقلامی نظیر: زمین ساختمان، ماشین آلات و انواع تجهیزات را در بر می گیرد و معمولاً تحت عنوان «داراییهای ثابت» «اموال، ماشین آلات و تجهیزات» یا «زمین و داراییهای مشهود استهلاك پذیر» در ترازنامه طبقه بندی می شود. از آنجا كه اصطلاح «اموال، ماشین آلات و تجهیزات» ماهیت این گروه از داراییها را بهتر ارائه می كند این عنوان در سالهای اخیر بیشتر به كار می رود. داراییهای عملیاتی مشهود دارای ویژگیهای عمده زیر است:

در عملیات بطور موثر مورد استفاده قرار می گیرد. داراییهایی كه در عملیات واحد تجاری كاربرد ندارد، یا انتظار می رود طی مدت زمانی معقول به كار گرفته نشود تحت عنوان «سایر داراییها» در ترازنامه طبقه بندی می شود.
به قصد سرمایه گذاری یا فروش مجدد خریداری نشده است. داراییهایی كه به قصد سرمایه گذاری یا فروش تحصیل شده است جداگانه و بنا به مورد، تحت عنوان «سرمایه گذاریها» یا «موجودی جنسی» در ترازنامه طبقه بندی می شود. برای مثال، وسایط نقلیه كه در نمایشگاههای اتومبیل برای فروش نگهداری می شود جزو موجودی جنسی به حساب می آید. اما اگر این وسایط نقلیه را موسسه دیگری بخرد و در روال عادی عملیات به كاربرد جزو اموال، ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی می شود.

درارای منافع اقتصادی آتی است. داشتن منافع آتی مشخصه اصلی تمام داراییهاست. هر یك از اقلام كه این ویژگی را نداشته باشد دارایی به شمار نمی آید.
دارای موجودیت عینی است. داراییهایی كه وجود خارجی ندارند تحت عنوان داراییهای نامشهود در ترازنامه طبقه بندی می شود.
داراییهای عملیاتی مشهود به سه گروه فرعی زیر طبقه بندی می شود:
دراییهای استهلاك پذیر. نظیر ساختمان و ماشین آلات كه دارای عمر اقتصادی محدود است و سرمایه گذاری در آنها از طریق فرایند استهلاك به خدمات یا داراییهای تولید شده تخصیص می یابد و بابه هزینه های دوره منظور می شود.
داراییهای استهلاك ناپذیر. نظیر زمین كه معمولاً عمر اقتصادی نامحدود دارد بر خلاف سایر اموال در نتیجه استفاده یا گذشت زمان تحلیل یا از بین نمی‌رود.
داراییهای نقصان پذیر. نظیر جنگلها، معادن و سایر منافع و ذخایر طبیعی كه بر اثر استخراجح و بهره برداری تحلیل می رود و به موجودی مواد یا كالا تبدیل می شود. این گونه داراییها معمولاً در گروه جداگانه ای تحت عنوان «منابع و ذخایر طبیعی» در ترازنامه طبقه بندی می شود.
داراییهای عملیاتی نامشهود (Intangible Operational Assets). این گروه از داراییها موجودیت عینی ندارند و تحت عنوان داراییهای نامشهود در ترازنامه طبقه بندی می شوند. مانند حقوق طبع، اختراع و امتیاز.
داراییها نامشهود دارای ویژگیهای عمده زیر است:
در عملیات بطور موثر به كار می رود.
برای سرمایه گذاری یا فروش مجدد خریداری نشده است.
دارای منافع آتی است اما موجودیت عینی ندارد.

بخش اول:
تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات:

بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات
حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات بر مبنای بهای تمام شده تاریخی انجام می گیرد. بهای تمام شده تاریخی بر اساس قیمت خرید نقدی كه معرف ارزش متعارف دارایی در تاریخ تحصیل است تعیین می شود و تمام مخارج ضروری و عادی كه صرف می گردد تا دارایی در وضعیت و موقعیت لازم برای استفاده مورد نظر قرار گیرد به بهای تمام شده اضافه می شود. در مواردی كه قیمت خرید نقدی دارای مشخص نباشد دارایی تحصیل شده به ارزش متعارف دارایی واگذار شده ثبت می شود. اگر ارزش متعارف دارایی تمام مخارج مربوط به تحصیل دارایی سرمایه ای به حساب نمی آید به عنوان مثال اقلام زیر نباید جزو بهای تمام شده دارایی به حساب آید:

1 – تخفیفات نقدی حتی اگر خریدار از آن استفاده نكرده باشد باید از قمیت خریدار از آن استفاده نكرده باشد باید از قیمت خرید دارایی كم شود، زیرا اصلی كلی این است كه داراییها نباید به مبلغی بیش از قیمت خرید نقدی در حسابها ثبت گردد.
2 – مخارج غیر عادی كه در ارتباط با تحصیل دارایی پرداخت می شود. زیرا جزو مخارج ضروری برای تحصیل نیست. مانند مخارج اضافی كه به علت اشتباه در نصب ماشین آلات انجام می گیرد.
3 – بهره و كارمزد بدهیهایی كه بر اثر خرید دارایی واقع می شود. زیرا هزینه بهره بعد از استفاده مورد نظر از دارایی تحقق می یابد.
4 – مخارج آموزش كاركنان كه برای فراگیری طرز كار ماشین آلات پرداخت می شود. زیرا آموزش كاركنان، ارزش ماشین آلا را افزایش نمی دهد.
5 – هزینه مالیات و بیمه كه بعد از تحصیل دارایی هر ساله پرداخت می شود. زیرا برای حفظ دارایی در وضعیت عادی عملیاتی انجام می گیرد.
اموال و ماشین آلات و تجهیزات بر اساس بهای تمام شده یا ارزش تاریخی اندازه گیری و ثبت می شود زیرا:
بهای تمام شده معرف ارزش متعارف دارایی در تاریخ تحصیل است.
بهای تمام شده بر پایه معامله فرض تعیین نشده، بنابراین واقعی و قابل رسیدگی است.
سود یا زیان باید در تاریخ فروش دارایی شناسایی شود و نمی تواند مبتنی بر فرض و پیش بینی باشد.
با این حال استانداردهای حسابداری برخی از كشورها و استانداردهای بین المللی حسابداری تجدید ارزیابی اموال، ماشین آلات و تجهیزات را تحت شرایط معینی مجاز شناخته است.

كاهش در ارزش دارایی:
اموال، ماشین آلات و تجهیزاتی كه در عملیات واحد تجاری به كار می رود نباید به مبلغی بیش از ارزش جاری، و اگر در عملیات واحد تجاری به كار نمی رود به مبلغی بیش از ارزش خالص بازیافتنی در حسابها ثبت شود.
در صورتی كه بازده اقتصادی اموال، ماشین آلات و تجهیزات بطور مداوم كاهش یابد و میزان آن از لحاظ مبلغ با اهمیت باشد باید از حساب دارایی خارج یا كاهش ارزش داده شود. برای مثال، ماشین آلات ممكن است به سبب عواملی نظیر: جنگ، زلزله، پیشرفت تكنولوژی، كاهش مداوم تقاضا، نابابی فرآورده هایی كه تولید می كند، كم ارزش، یا بی ارزش شود. در چنین مواردی، ارزش دفتری داراییهای مزبور باید تا میزان ارزش خالص بازیافتنی دارایی كاهش داده شود و میزان كاهش ارزش به عنوا زیان دوره شناسایی و در صورت سود و زیان همان دوره گزارش گردد.

مخارج جاری و سرمایه ای:
مخارج ناشی از تحصیل و بكارگیری اموال، ماشین آلات و تجهیزات به دو گروه جاری و سرمایه ای تقسیم می شود:
مخارج جاری (Revenue Expenditures). مخارجی است كه انتظار می رود منافع آن تنها عاید دوره مالی جاری شود. بنابراین، این گونه مخارج جزو هزینه های دوره جاری محسوب و از درآمد همان دوره كم می شود. مانند هزینه تعیمر و نگهداشت ماشین آلات.
مخارج سرمایه ای(Capital Expenditures). مخارجی است كه انتظار می رود منافع آن علاوه بر دوره جاری به دوره های آینده نیز تسری یابد. بنابراین، این گونه مخارج چنانچه از نظر مبلغ با اهمیت باشد سرمایه ای محسوب و به عنوان دارایی به حسابهای مربوط منظور می شود و در صورتی كه عمر مفید محدودی داشته باشد بتدریج از طریق فرآیند استهلاك به دوره های مالی مورد انتفاع تخصیص می یابد. مانند هزینه حمل و نصب ماشین آلات.

زمین:
تمام مخارج لازم برای تحصیل زمین باید در حساب زمین زمین یا اراضی ثبت شود. از آنجا كه زمین و ساختمان داراییهای مجزا از هم هستند، بنابراین، بهای تمام شده هر یك باید در حسابی جداگانه ثبت شود.
تمام مخارجی كه زمین تحصیل شده را برای استفاده مورد نظر آماده می سازد باید جزو بهای تمام شده زمین منظور شود. برخی از اجزای مشخص بهای تمام شده زمین عبارت است: 1) قیمت خرید، 2) مخارج مربوط به معامله و انتقال سند مالكیت نظیر: كارمزد دلالی، مالیات مستغلات و حق الثبت.

اگر زمینی كه به تازگی خریداری شده است در وضعیت لازم برای استفاده مورد نظر نباشد، مخارج خاصی كه خریدار برای آماده سازی آن انجام می دهد، باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده زمین ثبت شود مانند مخارج تسطیح، خاكریزی و آماده سازی زمین. همچنین اگر، در زمین خریداری شده برای احداث بنا، تاسیساتی وجود داشته باشد كه باید تخریب شود، مخارج تخریب تاسیسات فرسود (پس از كسر عواید حاصل از فروش مواد و مصالح ساختمانی اسقاط) باید به بهای تمام شده زمین اضافه شود.

زمینهایی كه به قصد استفاده در روال عادی عملیات نگهداری نمی شود نظیر زمینی كه به منظور سرمایه گذاری یا توسعه آینده كارخانه تحصیل می شود، یا زمینی كه در عملیات واحد تجاری مورد استفاده قرار نمی گیرد، نباید تحت عنوان «اموال ماشین آلات و تجهیزات» طبقه بندی شود. بلكه باید جزو سرمایه گذاریها یا سایر داراییها در ترازنامه ارائه گردد. زمینی كه به وسیله موسسات خرید و فروش املاك برای فروش مجدد نگهداری می شود باید به عنوان موجودی جنسی در ترازنامه طبقه بندی شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

كاربردهای حسابداری صنعتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 كاربردهای حسابداری صنعتی دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد كاربردهای حسابداری صنعتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي كاربردهای حسابداری صنعتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن كاربردهای حسابداری صنعتی :

فصل اول:

مقدمه:

حسابداری صنعتی حوزه ای از حسابداری است . كه با هزینه یابی محصول سر كار دارد ، هزینه یابی محصول اطلاعات موردنیاز را برای تهیه صورتهای مالی در مورد قیمتتمام شده موجودیها و قیمت تمام شده كالای فروش رفته فراهم می آورد . حسابداری صنعتی گاههی اوقات حسابداری مدیریت نی نامیده می شود باید به عنوان بازوی مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و كنترل فعالیتها تلقی گردد . در حقیقت حسابداری صنعتی مدیریت را با ابزار حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی ، كنترل و ارزیابی عملیات مجهزمی نماید.

امروزه یكی از زمینه ها ی فعالیت انجمن های حسابداران خبره كشوورهای مختلف سعی در ارائه مناسبترین روشهای محاسبه قیمت تمام شده محصولات است . زیرا ادامه فعالیت مؤسسات تولیدی در صورتی امكان پذیر است كه قیمتهای محاسبه شده دقیق و قابل رقابت در بازار تواید باشند . در غیر اینصورت یعنی ارائه غلط اطلاعات موجب گمراهی مدیران تصمیم گیرنده و در نتیجه از دست دادن بازار فروش و نهایتاٌ تعطیلی بنگاه اقتصادی خواهد گردید . چگونگی محاسبه قیمت تمام شده طی سالیان متمادی از تحولات و تغیرات چشمگیری بر خوردار بوده و هدف اصلی از این تغییرات ، دستیابی به روشهای محاسبه دقیق قیمت تمام شده محصولات بوده است . به دلیل اهمیت موضوع روش های مختلف محاسبه قیمت تمام شده مورد برسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد .

کاربرد حسابداری صنعتی:
اطلاعات تهیه شده توسط حسابداری صنعتی در تصمیم گیری و ارزیابی عملكرد مورد استفاده قرار می گیرد . تصمصم های مربوط به تعیین قیمت فروش ، ساخت یا خرید و بودجه بندی با استفاده از اطلاعات حسابداری صنعتی انجام می شود . هنگامی كه اطلاعات حسابداری صنعتی بمنظور ارزیابی عملكرد فعالیت واحدهای مختلف سازمان ، توسط مدیران و در داخل سازمان مورد استفاده قرار می گیرند . در ان حالت می گوئیم اطلاعات برای مقاصد ” حسابداری مدیریت ” مورد استفاده قرار گرفته است . اگر این اطلاعات به قصد ارزیابی عملكرد سازمان و توسط استفاده كنندگان خارجی نظیر سهامداران یا بستانكاران مورد استفاده قرار گیرد . آنگاه می توان گفت اطلاعات برای مقاصد ” حسابداری مالی ” مورد استفاده واقع شده است . معمولاٌ حسابداری صنعتی در رابطه با كاربرد آن در عملیات تولیدی مورد بحث قرار می گیرد .  

اما همواره چنین نیست یرا در هر نوع فعالیت بدون در نظر گرفتن وسعت آن ، كه در آن ارزشهای پولی مطرح گردد، مفهوم و شیوه های حسابداری صنعتی كاربرد پیدا خواهد نمود . بار افزایش كارایی ، فعالیتهای غیر توایدی موئسسات تولیدی ، مؤسسات عمده فروشی ، خرده فروشی ، بانكها ، شركتهای بیمه، شركت های حمل و نقل ، خطوط هواپیمایی ، بیمارستانها ع سازمانهای دولتی ، دانشگاهها و مؤسسات خیریه باید از روشهای حسابداری صنعتی استفاده نمایند . در فصل های آتی راجع به شیوه های حسابداری صنعتی مورد استفاده در برخی از واحد های فوق توضیحاتی ارائه خواهد شد . در سایر مؤسسات و وا حد های غیر تولیدی ، كه در فوق ذكر نگردیده اند . استفاده از شیوه های حسابداری صنعتی به نظر مدیریت و كاركنان واحد حسابداری آنان بستگی دارد .

مواد مستقیم :
شامل كایه موادی است كه بخش جدائی ناپذیر و قابل شناسایی كالای ساخته شده راتشكیل می دهد . مواد مستقیم ممكن است به شكل خام ، مانند نفت خام برای ساختن بنزین و یا قسمتهای ساخته وخریداری شده مانند موتور و گیر بوكس ، در مونتاژ اتومبیل باشد . مواد مستقیم معمولاٌ قسمت عمده هزینه های تولید را تشكیل می دهند .
كار مستقیم :
كار مستقیم كاری است كه بطور مستقیم صرف تبدیل مواد اولیه به كالای ساخته شده می گردد .هزینه حقوق كاركنان كه بتوان به كالای تخصیص داد كار مستقیم نامیده می شود هزینه حقوق كارگرانی كه در قسمت منتاژ اتومبیل كار می كنند .
* عوامل تشكیل دهنده هزینه های تولید یا قیمت تمام شده محصول
سربا ركارخانه :
كلیه هزینه ها ی تو لید غیر از مواد مستقیم و كار مستقیم جزء هزینه های سربار كارخانه می باشند . هزینه های مواد غیر مستقیم و سایر هزینه های تولید آنها را به طور مستقیم به اقلام مشخص تولید اختصاص داد ، هزینه های سربار كارخانه نامیده می شوند .
* مواد غیر مستقیم :
موادی كه برای تكمیل كالا ضروری بود ع ولی به علت ناچیز بودن مصرف آن در تولید و یا پیچیدگی در محاسبه و نسبت دادن مستقیم آن به یك واحد كالا ، نتوان آن را به عنوان مواد مستقیم طبقه بندی كرد . مواد غیر مستقیم نامیده می شود . چسب و یخ درتولید صندلی و همچنین مواد مصرفی كارخانه از قبیل روغن ، گریس و پارچه تنظیف از جمله مواد غیر مستقیم می باشد .
كار غیرمستقیم:
كار غیرمستقیم كاری است كه به طور مستقیم تأثیری در ساخت و تركیب كالای ساخته شده ندارد. مانند هزینه دستمزد سركارگران، نگهبانان تعمیرات و كاركنان انبار.
نمونه‌ای دیگر از هزینه‌های سربار كارخانه به قرار زیر می‌باشند.
سوخت، روشنایی، اجاره ساختمان كارخانه، استهلاك ساختمان كارخانه، استهلاك ماشین‌آلات و تجهیزات، تعمیرات ماشین‌آلات و تجهیزات، حق اضافه‌كاری اوقات تلف شده، تعمیرات ساختمان كارخانه، بیمه حوادث ساختمان و ماشین‌آلات و تجهیزات. هزینه اوقات تلف شده‌ی عادی (غیرقابل اجتناب) به حساب سربار كارخانه منظور می‌شود. ولی هزینه اوقات تلف شده‌ای كه در اثر عدم كارآیی به وجود آید به حساب زیان حاصل از اوقات تلف شده (در صورت حساب سود و زیان) منظور می‌گردد.
حسابداری مدیریت:
1- واحد تجاری
بر اساس نمودار ساخت مخروطی سازمان به وسیله‌ی سرگروه كاركنان زیر اداره می‌گردد.
1- مدیران عملیاتی: شامل سركارگران و سرپرستان
2- مدیران میانی: شامل رؤسای دوایر، مدیران قسمت‌ها و مدیران شعب
3- مدیران اجرایی شامل: مدیرعامل، معاونین و مدیران بخش‌هایی از میل خرید، فروش، مهندسی، تولید و امور مالی حسابداری
بنابراین مدیریت اساساً در برگیرنده‌ی افرادی است كه فعالیت‌های آن‌ها از طریق رهنمودها، دستورالعمل‌ها، تصمیمات در بالاترین سطح زمانی، برنامه‌ریزی و كنترل كنترل می‌گردد.
برنامه‌ریزی شامل تنظیم برنامه جامع عملیاتی است كه در برگیرنده‌ی كلیه مراحل و جزئیات عملیات بوده، به طوری كه به اجرای برنامه در قسمت‌ای قابل كنترل توجه خاص مبذول گردد.
”كنترل“ وسیله‌ای است كه واحد تجاری را از طریق مقایسه عملكرد با تصمیات و سیاست‌های از پیش تعیین شده به سمت هدف یا اهداف مورد نظر هدایت می‌كند.
اگرچه تشریك مساعی در برنامه‌ریزی در كلیه سطوح مدیریت لازم و ضروری است ولی برنامه‌ریزی اساساً از وظایف مدیران اجرایی می‌باشد. مرحله كنترل تمامی سطوح مدیریت را در بر می‌گیرد. برای اداره امور واحد تجاری، مدیریت به طور مداوم و منظم به اطلاعات مقایسه‌ای هزینه‌ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هزینه وسود نیاز دارد. این اطلاعات جهت دستیابی به موارد زیر ضروری است:
1- تعیین میزان سود مورد نیاز توسط مدیران اجرایی
2- تعیین اهداف هر یك از دوایر به منظور هدایت مدیران و عملیاتی، جهت دستیابی به هدف نهایی واحد تجاری
3- سنجش و كنترل فعالیت‌های هر دایره با استفاده از بودجه و استانداردها
4- تجزیه و تحلیل، تصمیم‌گیری در رابطه با اصلاحات و بهبود عملیات به منظور هدایت كلیه فعالیت‌های واحد تجاری در جهت نیل به اهداف تعیین شده.
منابع اولیه اطلاعات حسابداری:
بسیاری از اطلاعات اولیه حسابداری صنعتی ناشی از فعالیت‌های غیرحسابداری می‌باشد. علاوه بر مدارك و سیاهه‌های مربوط به خرید و مصرف مواد و با انتقالات مواد بین دوایر مختلف حسابداری نیاز به گزارشاتی در مورد بررسی‌های زمانی، مدارك مربوط به ساعت كاركرد واقعی كاركنان، صورت حساب‌های مواد خریداری شده و ; دارند. بررسی ظرفیت ماشین‌آلات نیز از جمله سایر اطلاعات مورد نیاز می‌باشد اعتماد حسابداران به اطلاعات ارائه شده و توسط سایر دوایر مستلزم آن است كه اطلاعات مزبور، صحیح و قابل اعتماد بوده و در زمان‌های مناسب ارائه گردند. حسابداران اطلاعات دریافتی را به نحوی مورد استفاده و ارزیابی قرار می‌دهد كه بتواند مدیریت را در تصمیم‌گیری‌ها یاری دهند. از آن جا كه این گونه اطلاعات هزینه‌ای بستگی به صحت و مناسب بودن و به موقع بودن اطلاعات و دریافتی از دوایر مختلف دارد. لذا دایره حسابداری صنعتی در مجموعه دوایر یك واحد تجاری تبدیل به یك دایره‌ی یاری‌دهنده خواهد شد.
در حقیقت یكی از مسائل مدیریت اجرایی، ؟؟؟ كارمندان تحت نظارت و آشنا نمودن سایر كاركنان با جوانب مختلف هزینه و تشویق آن‌ها جهت اجرای روش‌های هزینه‌یابی به منظور بهبود روش‌های كنترل هزینه می‌باشد.
هزینه‌های دوره:
هزینه‌هایی هستند كه هنگام انجام در هر دوره‌ای در همان دوره به حساب سود و زیاد منظور می‌گردند مانند هزینه‌های اداری، توزیع و فروش، هزینه‌های دوره جزء قیمت تمام شده‌ی محصول منظور نمی‌گردند.
بهای اولیه بهای تبدیل:
بهای اولیه به طور مستقیم مربوط به تولید بوده و شامل مواد مستقیم و كار مستقیم می‌باشد. بهای تبدیل یا هزینه‌های تبدیل مربوط به هزینه‌هایی می‌شودن كه مواد مستقیم را به محصول ساخته شده تبدیل می‌نمایند و شامل هزینه‌های سربار كارخانه و هزینه‌ی كار مستقیم می‌باشد.
نحوه‌ی رفتار با هزینه‌ها:
هزینه‌ها در ارتباط با مقدار تولید یا سطح فعالیت به صورت متغییر و ثابت و نیمه‌متغیر طبقه‌بندی می‌گردند. نحوه‌ی رفتار هزینه‌ها فقط در دامنه‌ی مربوط فعالیت هر شركت كاربرد پیدا می‌كند دامنه‌ی مربوط فعالیت، دامنه‌ای از فعالیت است كه در آن دامنه جمع هزینه‌های ثابت و متغیر هر واحد ثابت بماند.
هزینه‌های متغیر:
هزینه‌های متغیر برای هر واحد محصول ثابت می‌باشند و كل هزینه‌های متغییر به نسبت مستقیم با مقدار تولید یا سطح فعالیت تغییر می‌كند به طور مثال: اگر هزینه‌ی مواد مستقیم برای تولید هر واحد محصول مبلغ 2000 ریال باشد. با افزایش تولید هرواحد محصول، كل هزینه‌ی متغییر مواد مستقیم نیز به مبلغ 2000 ریال افزایش می‌یابد. از نظر ریاضی رابطه‌ی بین كل هزینه‌های متغییر و سطح فعالیت به صورت زیر است:

هزینه‌های ثابت:
كل هزینه‌های ثابت در دامنه‌ی مربوط فعالیت ثابت می‌باشند در صورتی كه هزینه‌ی ثابت برای هر واحد محصول با سطح فعالیت تغییر می‌كند.
با افزایش سطح فعالیت هزینه ثابت هر واحد محصول كاهش می‌یابد برای مثال هزینه‌ی اجراه، كارگاهی با ظرفیت تولید 1000 واحد در سال 000/000/2 ریال است در این صورت هزینه‌ی ثابت هر واحد 2000 ریال است از نظر ریاضی هزینه‌ی ثابت هر واحد به صورت زیر است:

هزینه های نیمه متغیر:
هزینه‌های نیمه‌متغییر دارای هر دو خصوصیت هزینه‌های ثابت و متغییر می‌باشند و به منظور برنامه‌ریزی و كنترل هزینه‌های نیمه متغیر را باید به اقلام ثابت و متغیر تفكیك كرد. جزء ثابت حداقل هزینه برای در اختیار داشتن یك نوع سرویس در عملیات می‌باشد. جزء متغییر هزینه‌ای است كه در اثر استفاده از آن سرویس به وجود می‌آید. برای مثال اگر حقوق مدیر فروش ماهیانه مبلغ 000/500/1 ریال باشد و برای هر واحد محصول كه فروخته می‌شود، 500 ریال به عنوان كمیسیون دریافت نماید در این صورت هزینه‌ی قوق مدیر یاد شده یك نوع هزینه‌ی نیمه متغییر است، هزینه‌های نیمه‌متغییر به صورت رابطه ریاضی زیر است:

سازماندهی:
اساساً تعیین چهارچوبی است كه در آن فعالیت‌های ضروری باید اجراء گردد و افراد مسئول انجام فعالیت‌های مشخص گردند. بدون وجود سازمان‌دهی مناسب مدیر قادر به انجام وظایف محوله نخواهد بود. اصطلاح سازمان‌دهی یا سازمان به مفهوم منظم بودن واحدها و قسمت‌های مستقل مرتبط با یكدیگر در یك مجموعه كلی می‌باشد سازمان‌دهی مستلزم:

1- قرار دادن قسمت‌ها و دوایر یك واحد تجاری در یك چهارچوب سازمانی مطلوب
2- تقسیم مسئولیت و تفویض اختیار به بعضی افراد می‌باشد. این گونه فعالیت‌های سازمانی شامل گردآوری افراد به منظور انجام كار و پیشبرد و امور واحد تجاری نیز می‌گردد. به دلیل وجود تحویلات، گرایشات، عقاید و آرزوهای مختلف كاركنان یك واحد تجاری، وجود دستورالعمل‌ها و هم چنین صبر و شكیبایی، جهت رسیدن به ساخت سازمانی مطلوب از ضروریات است پیدایش یك سازمان شامل ایجاد واحدهای سازمانی از قبیل قسمت‌ها، دوایر، بخش‌ها، شعب و ; می‌باشد و واحدهای سازمانی یاد شده به منظور تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها، بر اساس توانایی، تخصص كاركنان ایجاد می‌گردند فعالیت‌های عمده و اساسی یك واحد تولیدی معمولاً شامل فعالیت‌های 1 و تولید 2 و توزیع و فروشی 3 اداری و تشكیلاتی می‌باشد

در هر یك از این سه واحد سازمانی عمده، دوایر و بخش‌های مختلف بر حسب ماهیت، میزان كار، درجه تخصص، تعداد كاركنان، محل كار به وجود می‌آید پس از ایجاد واحد سازمانی، مدیریت به منظور انجام كارها باید اموری را به هر یك از این واحدها محول نماید. جهت دستیابی به اهداف واحد تجاری، تقسیم و تخصیص مناسب كارها بین كاركنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است از جمله موارد با اهمتی دیگر، روابط بین رئیس و مرئوس از یك طرف و روابط بین مدیران در سطح مدیریت از طرف دیگر باشد كه واحدهای سازمانی را در قالب یك مجموعه به یكدیگر پیوند می‌دهند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش فن‌آوری اطلاعات در بازار سرمایه ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش فن‌آوری اطلاعات در بازار سرمایه ایران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش فن‌آوری اطلاعات در بازار سرمایه ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش فن‌آوری اطلاعات در بازار سرمایه ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش فن‌آوری اطلاعات در بازار سرمایه ایران :

نقش فن‌آوری اطلاعات در بازار سرمایه ایران
چكیده
مقدمه
بررسی وضعیت به كارگیری فن آوری اطلاعات در برخی از بورس‌های جهان
بازار سرمایه ایران از داد و ستد سنتی تا داد و ستد الكترونیكی
امنیت اطلاعات
راهكارهای توسعه فن آوری اطلاعات در بازار سرمایه ایران
نتیجه‌گیری و پیشنهادات

نقش فناوری اطلاعات در بازار بورس ایران
چكیده

هدف این مقاله بهبود درك مفاهیم فناوری، داد و ستد سنتی و الكترونیكی سهام در بازار بورس ایران می باشد. این مقاله، تاثیر فناوری اطلاعات در توسعه بازار سرمایه را مورد بررسی قرار می دهد. بكار گیری صحیح این‌ فناوری موجب توسعه فرایند دادوستد الكترونیك سهام خواهد بود. بدون شك فرهنگ سازی و درك مفاهیم تكنولوژی اطلاعات و بكار گیری آن در زمینه فوق الذكر موجبات افزایش كارایی بازار بورس را فراهم می آورد.
كلید واژه ها: بورس، داد و ستد سهام، داد و ستد الكترونیكی سهام، فناوری اطلاعات
مقدمه

از سال 1409 میلادی میدانهای مبادله کالا، پول و سایر وسایل پرداخت در «بورژ»[1]مرکز فنلاند بوجود آمد. صرافان همه روزه در میدان « توبوئرس»[2] در مقابل خانه ی بازرگان معروف «واندر بورس» برای دادوستد پول و جمع می شدند به همین مناسبت این گروهها اختصارا نام بورس را گرفتند. اولین بورس واقعی در سال 1460 در بلژیک راه اندازی شد و پس از آن در سایر کشورها نیز راه اندازی شد. بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 تاسیس گردید، این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانك توسعه صنعتی و معدنی آغاز كرد. و در نهایت داد و ستد الكترونیك سهام در ایران در تاریخ 24/9/82 توسط بانك توسعه صادرات به اجرا درآمد تا فاصله بین ما و تكنولوژی روز را كمتر نماید.[2]
سهام:
سهم به معنای بخشی از دارایی های یك شركت یا كارخانه است. دارنده سهم به همان نسبتی كه سهام در اختیار دارد در مالكیت شركت یا بنگاه تولیدی شریك است. [2]
بورس:

در واقع بورس اوراق بهادار یک بازار رسمی است که دارندگان پس اندازهای راکد می‌توانند محل نسبتا مناسبی را برای سرمایه گذاری جستجو كنند.خرید و فروش سهام تنها از طریق كارگزاران بورس اوراق بهادار امكان پذیر است این افراد واسطه كه خبره بازار هستند به نوعی به سرمایه گذاران خدمات مشاوره ارائه می دهند كه توام با هوشمندی، سرعت عمل، صداقت و امانت داری است. در این میان سود سهام به دوصورت كوتاه مدت و بلند مدت عاید مشتری می شود كه سود كوتاه مدت از طریق خرید سهام و فروش به موقع آن و سود بلند مدت پس از پایان سال مالی شركت و طبق قانون تجارت حداكثر 8 ماه پس از تاریخ مجمع به مشتری تعلق می گیرد. در بازار بورس قیمت سهام تحت تآثیر عوامل درونی یعنی وضعیت شركت هایی كه سهام آنها در بورس مورد معامله قرار می گیرد مانند تغییرات در وضعیت هیآت مدیره، وضعیت مالی شركت و سیاست های مالی همچنین عوامل بیرونی مانند عوامل اقتصادی و سیاسی كشور قرار می گیرد. [2]

بررسی وضعیت به كار گیری فن آوری اطلاعات در برخی از بورس های جهان

الف- بورس توكیو

معاملات سهام در بورس توكیو به دو روش 1- معامله سهام در تالار بورس 2- از طریق سیستم معاملات كامپیوتری ( cores)[3] انجام می شود.
روش اول دقیقاً همانند روش سنتی دادو ستد سهام در بورس تهران می باشد كه در ادامه به شرح آن می ‌‌‌‌‌‌‌پردازیم.در روش دوم كه از طریق سیستم معاملات كامپیوتری می باشد شركتهای كارگزاری عضو در دفتر مركزی خود یك ایستگاه مرتبط در اختیار دارند.این ایستگاهها برای فرستادن دستورات فروش و خرید و دریافت نتیجه معاملات و اخذ پاسخ در خصوص موقعیت دستورات و معاملات به كار برده می شوند. كارگزار در اطاق معاملات سهام در بورس توكیو با استفاده ازكامپیوتر دستورات خرید و فروش را بر روی صفحه نمایش مقابله می نمایند. در اینجا نیز كاركنان بورس از طریق ایستگاه كامپیوتر ی خودشان كه در اطاق معاملات سهام قرار دارد با استفاده از كامپیوتر معاملات را مورد نظارت قرار می دهند. این سیستم بطور قابل ملاحظه ای زمان بین دریافت دستور و گزارش معامله را كاهش داده و موجب سهولت معاملات و افزایش قابل ملاحظه خدمات ارایه شده به مشتریان گردیده است.
قابل ذكر است مشتریان درخواست خرید یا فروش خود را از طریق اینترنت به كارگزاران خود اعلام می كنند.
[ ‌‌7 ] [ ‌‌8 ] ‌‌
ب- بورس كره

در بورس كره دو نوع روش برای معاملات اوراق بهادار وجود دارد كه 95% معاملات به روش كامپیوتری و 5% به روش سنتی انجام می گیرد.
1- در روش كامپیوتری وقتی مشتری دستور خود را صادر می كند كارگزار اطلاعات را به كامپیوتری كه به بورس و همچنین به كامپیوتر مركزی موسسه كارگزاری متصل است می دهدو دقایق بعد دستورات انجام شده و معامله ثبت می شود و كارگزار نیز این امر را به اطلاع مشتری می رساند.
2- در روش سنتی كه برای معاملات كوچك هنوز از این روش استفاده می شود وقتی دستور مشتری به كارگزار می رسد موسسه كارگزاری این دستور را به نماینده خود در سالن معاملات توسط كامپیوتر اطلاع می دهد به محض وصول دستور نماینده در سالن این دستور را به كارمند بورس می برد و اوپس از ممهور نمودن ساعت رسید آنرا روی برگ سفارش ثبت می نماید بعد از این كارمند بورس تمام سفارشات رسیده را دستی بر مبنای اصول حراج تطبیق می نماید. [6 ]
ج- بورس سنگاپور

در سیستم معاملات بورس سنگاپور(Clob )كه در سال 1989 بكار گرفته شد سفارشات سرمایه گذاران توسط كارگزاران آنها به ترمینالهای تحت سیستم كامپیوتری مایكروكامپیوتر كه به سیستم كامپیوتر مركزی بورس وصل می باشد منتقل می شود سفارشات دراین سیستم تطبیق داده می شود و تایید به صورت اتوماتیك به كارگزاران ارسال می گردد.
این سیستم برای هر شركت كه سهام آنها معامله می شود یك دفتر سفارشات نگهداری می كند و سفارشات خرید و فروش را تطبیق می دهد. هر سفارش در دفتر سفارشات یك قیمت محدود دارد این قیمت برای خرید بالاترین و برای فروش پایین ترین كه در آن معامله صورت می گیرد می باشد.سفارشات در این سیستم بر مبنای قیمت و سپس اولویت زمانی نگهداری می شوند. [6 ]
بازار بورس ایران از داد وستد سنتی تا داد و ستد الكترونیكی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد حسابداری پیمانکاری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد حسابداری پیمانکاری دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد حسابداری پیمانکاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد حسابداری پیمانکاری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد حسابداری پیمانکاری :

نظام الدین ملک آرایی :
موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است «1». در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار میگیرد.ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد:

کارفرما « 2»
شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی رابه پیمانکار واگذار میکند. کارفرما برای هماهنگی و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان عمومآً از خدمات مهندسان مشاور« 3»بهره میگیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرمادر حکم کارفرما محسوب میشوند.

پیمانکار«4 »
شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی بعهده میگیرد.پیمانکار معمولا به منظور تسهیل در اجرای قسمت یاقسمتهایی خاص از عملیات موضوع پیمان (نظیر لوله کشی،آهنگری و نقاشی) قراردادهایی با اشخاص یا پیمانکاران جزء(( 5)) منعقد میکند.در مواردی که برای انجام دادن یک طرح خاص و یا اجرای عملیات طرحهای بزرگ نیاز به همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد برای افزایش توان مالی و عملیاتی و توزیع خطرات ناشی از اجرای عملیات موضوع پیمان، گروه شرکتهای پیمانکاری از همکاری یا مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری بوجود می آید.

قرارداد « 6:
انعقاد قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است و منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکاراست. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان(( 7))، تعهدات طرفین قرارداد (( 8)) و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میشود.موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل میدهد.

انواع قراردادهاى پیمانکارى;
قراردادهای پیمانکاری در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد میتواند به اشکال مختلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شود( 10 ). قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست:
قرارداد مقطوع  این نوع قرارداد معمولا به یکی از دو شکل زیر تنظیم میشود:

الف- پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد.
ب – پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین برای هر واحد کاری که انجام میدهد مثلایک متر مربع زیربنا یا یک متر خاکبرداری) موضوع عملیات پیمان را انجام دهد.
معمولا در طرحهای بزرگ و بلندمدت طبق ماده خاصی درقرارداد پیش بینی میشود که بهای واحد کار یا مبلغ پیمان براساس تغییرات شاخص قیمتها تعدیل شود.
قرارداد امانى ( 12 )

در این نوع قرارداد، مخارج مجاز یا تعیین شده درقرارداد به پیمانکار مسترد میشود و در ازای خدماتی که انجام داده است درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه ثابتی را دریافت میآند. مانند قراردادهای خدمات مدیریت تهیه طرح وخدمات مشاورهای، تهیه طرح یا خدمات مدیریت کنترل ونظارت و یا پیمانکاری عملیات اجرایی و یا ساخت تجهیزات.
قرارداد براساس مواد و دستمزد( 13)

این نوع قرارداد مشابه قرارداد امانی است و طبق آن پیمانکار توافق میآند که در ازای دریافت دستمزد مستقیم با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و سایر مخارجی که طبق قرارداد انجام داده است، موضوع عملیات پیمان را انجام دهد. پیمانکار نرخ ساعتی دستمزد را براساس بازیافت دستمزد و هزینه های غیرمستقیم و سود مورد انتظار تعیین میکند.
در هر یک از قراردادهای یاد شده ممکن است:

1) شرایط قرارداد در طول اجرای طرح بر اثر تغییر مقادیرکار، تغییر مدت پیمان و یا تراضی طرفین قراردادتغییرکند.
2) طبق ماده خاصی برای ایجاد انگیزه وتشویق پیمانکار به اتمام کار قبل از موعد مقرر، پاداش برای جلوگیری از تاخیردر اجرای عملیات جرائمی درنظر گرفته شود.

ویژگىهاى صنعت پیمانکارى:
برخی از ویژگیهای خاص صنعت پیمانکاری به شرح زیراست:
1- اجرای عملیات موضوع پیمان از طریق انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار میشود و مدت اجرای طرح معمولابه بیش از یک دوره مالی تسری مییابد.
2-فعالیتهای پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی که معمولا در فضای کارخانه انجام میگیرد درمحل اجرای طرح که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد انجام میگیرد.
3- هر قرارداد پیمانکاری معمولا به ساختن یک دارایی خاص میانجامد.
4- قرارداد پیمانکاری پس از طی تشریفات مناقصه یا ترک مناقصه و یا توافق قیمت به پیمانکار واگذار میشود.
5- پیمانکار برای پیشنهاد مبلغ پیمان علاوه بر برآورد بهای تمام شده طرح، سود مورد انتظار خود را به آن اضافه میکند.

6- اگرچه پرداخت مخارج اجرای طرح به عهده پیمانکاراست اما پیمان در طول دوره ساخت به کارفرما تعلق دارد.
7- مبلغ قرارداد به تدریج در طول اجرای طرح از طریق تنظیم صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت میشود.
8- بهای تمام شده و صورت وضعیتهای اجرای کار درطول اجرای طرح انباشته میشود. این امر مدیریت،
حسابداری و حسابرسی قراردادهای پیمانکاری را دشوار میسازد.

9-کارفرما برای جبران خسارتهای احتمالی ومسئولیت پذیری پیمانکار علاوه بر پوششهای بیمه ای معمولا ضمانتنامه های زیر را از وی اخذ میکند:
الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه « 9»
این ضمانتنامه برای تضمین قیمتی که پیمانکار برای اجرای طرح پیشنهاد کرده است اخذ میشود.ضمانت نامه مذکور در صورتی که پیمانکار در مناقصه برنده شود و از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفعکارفرما ضبط میشود.

ب -ضمانتنامه انجام تعهدات« 10 »
این ضمانتنامه هنگام امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ازپیمانکار اخذ میشود. ضمانتنامه مذکورپس ازخاتمه کار و تصویب صورت مجلس تحویل موقت، آزاد میشود.

ج -ضمانتنامه پیش پرداخت « 11 »
این ضمانتنامه پس ازامضای قرارداد در مقابل پیش پرداخت از پیمانکاراخذ میشود. ضمانتنامه مذکور تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن به ترتیبی که اقساط پیش پرداخت واریز میشود به تدریج تقلیل مییابد.

د -ضمانتنامه حسن انجام کار « 12 »
از پرداخت هرصورت وضعیت به پیمانکار معمولا 10 % بابت سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان کسرمیشود. کارفرما میتواند بنا به تقاضای پیمانکارمبلغ سپرده حسن انجام کار را در مقابل ضمانتنامه پرداخت کند.

10 – موضوع عملیات پیمان معمولا در دو مرحله موقت وقطعی به کارفرما تحویل میشود.
11 – پیمانکار در طول اجرای طرح به ویژه قراردادهای مقطوع با خطرات ذاتی از جمله حوادث قهری وغیرمترقبه مواجه است.مراحل اجرای طرحهای بلندمدت پیمانکاری مراحل اجرای طرح در موسسات بخش عمومی وخصوصی تفاوت ماهوی ندارد و موسسات بخش خصوصی کمابیش دراجرای عملیات پیمانکاری از تشریفات حاکم بر بخش عمومی تبعیت میکنند.اجرای طرحهای عمرانی در موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است که در 5 مرحله جداگانه درزیر مورد بررسی قرار می گیرد .

مرحله 1 – مطالعات مقدماتى طرح:
موسسات بخش عمومی، مطالعات مقدماتی و نظارت براجرای طرحهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی را معمولا به مهندسان مشاور واگذار میکنند. مطالعات مقدماتی شامل اقدامات زیر است:
1-1 -مطالعات تحقیقاتى و بنیادى
خدمات این مرحله شامل مطالعات منطقه ای، اجتماعی واقتصادی است که نتایج حاصل از آن منجر به تصمیمگیری کلی در مورد برنامه ها و شناخت طرحها و مدیریت آنها میشود.
2-1 مطالعات شناسایى طرح
شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام تحقیقات بنیادی و پذیرش یا توصیه به سرمایه گذاری طرح میباشد. مطالعات این مرحله شامل تحقیقات و بررسیهای لازم به منظور تعیین هدف طرح، شناخت اجزای متشکله وهمچنین امکانات فنی و اجرایی طرح با توجه به مصالح ساختمانی، تجهیزات، نیروی انسانی و بالاخره حدودسرمایه گذاری، زمان اجرا و تعیین اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای طرح است. حاصل این مطالعات به شکل گزارش تدوین میشود که مبنای تصمیمگیری در مورد اقدامات بعدی خواهد بود.
3-1- تهیه طرح مقدماتى
مطالعات این مرحله شامل تحقیق، بررسی، مطالعه وآزمایشهای لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات کلی طرح و تعیین محلهای مناسب و برآورد کلی ابعاد و حجم کار و مخارج هر یک، راه حلهای پیشنهادی وهمچنین مقایسه و تعیین نکات مثبت و منفی هر راه حل و بازده اقتصادی و اثراث هر یک از آنها میباشد. تهیه کننده طرح مقدماتی مناسبترین راه را با ذکر دلایل لازم توصیه میکند.مطالعات این مرحله باید به اندازهای کامل باشد که امکان برآورد مخارج دوره طرح و هزینه های بهره برداری را برای تصمیمگیری منطقی فراهم سازد. نتیجه این مطالعات به شکل گزارش تدوین میشود.

4-1-تهیه نقشه ها ومشخصات اجرایى طرح
شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام مرحله تهیه طرح و پذیرش طرح میباشد. خدمات این مرحله شامل مطالعات، بررسی و تحقیقات لازم به منظور تهیه کلیه اسنادعملیات اجرایی، برنامه زمانی اجرای کار، برآورد مقا دیرکار وپیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح میباشد.\

مرحله 2- انتخاب پیمانکار
طرحهای عمرانی عمومآً از محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت و به ترتیب زیر به شرکتهای پیمانکاری واگذارمیشود:
1-2 دعوت از پیمانکاران براى اجراى طرح
پس از آماده شدن اسناد و مدارک عملیات اجرایی طرح معمولا پیمانکاران از طریق مناقصه یا مذاکره از نوع ومشخصات طرح مطلع میشوند و در صورتی که مایل به اجرای طرح باشند اسناد و مدارک مناقصه را از کارفرما یا مهندسان مشاور تهیه وبرای بررسی و مطالعه در اختیار کادر فنی خود قرار میدهند.

2-2 تسلیم قیمت پیشنهادى و ضمانتنامi

شرکت در مناقصه
چنانچه کادر فنی با توجه به امکانات پیمانکار اجرای پیمان را عملی و اقتصادی تشخیص دهد قیمت کل کار را ازروی نقشه ها محاسبه و با افزودن سود مورد انتظار به آن پیشنهاد میکند. هر یک از پیمانکاران برای تضمین اجرای طرح به قیمتی که پیشنهاد کرده اند باید ضمانت نامهای ازبانک اخذ و به کارفرما تسلیم کنند. قیمت پیشنهادی پیمانکاربرای اجرای طرح همراه با سایر اسناد و مدارک از جمله ضمانتنامه بانکی در دو پاکت جداگانه – پاکت الف حاوی ضمانتنامه بانکی و کلیه اسناد مناقصه و پاکت ب فقط شامل قیمت پیشنهادی به کارفرما تسلیم میشود. صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه و کارمزد از پیمانکار است.

3-2 انتخاب پیمانکار
کمیسیون مناقصه موقع افتتاح پیشنهادها ابتدا پاکت الف پپیمانکاران را باز نموده و پس از بررسی چنانچه مدارک پاکتهای الف کامل باشد پاکتهای ب را که حاوی پیشنهاد قیمت است باز میکند. پس از افتتاح پاکتهای ب قیمت پیشنهادی هر پیمانکار معین میشود. آنگاه ارقام مزبوراز رقم کمتر به بیشتر مرتب شده و در جدول مقایسه پیشنهادها درج میشود. کمیسیون مناقصه از بین پیشنهادهاد ییکه تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد واز لحاظ قیمت خارج ازاعتدال نباشد مناسبترین پیشنهاد را انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفی میکند. در صورتی که برنده مناقصه ازانعقاد قرارداد امتناع ورزد ضمانتنامه شرکت درمناقصه به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و از نفر دوم برای عقد قرارداد دعوت میشود.«13»

حسابداری پیمانکاری (قسمت دوم)
کلیاتى پیرامون حسابدارى
قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى
نظام الدین ملک آرایی

بخش دوم
3-مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار
امضای قرارداد پیمانکاری و پیش پرداخت به پیمانکارتابع تشریفات زیر است:

1-3 تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات
پیمانکار هنگام امضای قرارداد پیمانکاری برای تضمین انجام تعهدات خود باید ضمانت نامه های معادل 5% مبلغ اولیه پیمان از بانک اخذ و به کارفرما تسلیم کند. ضمانتنامه یادشده باید تا تاریخ تحویل صورت مجلس موقت معتبر باشد ومادام که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار مکلف است آن رابه دستور کارفرما تمدید کند. بانکها برای صدور ضمانتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولا 10 % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه میکنند.

2-3 انعقاد قرارداد با پیمانکار
پس از آنکه ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما تسلیم شد قرارداد پیمانکاری منعقد میشود. هزینه تنظیم قرارداد پیمانکاری در دفترخانه اسناد رسمی به عهده پیمانکار است.پیمانکار با امضای قرارداد موارد زیر را تایید میکند:
الف-کلیه اسناد، مدارک و نقشه ها را کاملا مطالعه نموده و از مفاد آن مطلع شده است.
ب – نسبت به تهیه کارگران ساده و متخصص به تعدادکافی اطمینان دارد همچنین میزان دستمزد وهزینه حمل و نقل را تا پای کار(( 14 )) در محاسبه خودمنظور کرده است.
ج -نسبت به تهیه مواد و مصالح در محل کار یا از نقاط دیگر اطمینان دارد.
د -هزینه ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مربوط به مالیات وعوارض را تا تاریخ تسلیم پیشنهاد در حسابها منظور نموده است.
ه’ -هنگام تسلیم مبلغ پیشنهادی برای اجرای طرح سود مورد انتظار خود را جزو آن منظور کرده است بطور کلی پیمانکار با امضای قرارداد تایید میکند که هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت برای اجرای طرح،مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که در آینده بتواند در مورد آن به جهل خود استناد کند.

3-3 ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه
پس از امضای قرارداد کارفرما به بانک دستور میدهدکه ضمانتنامه شرکت در مناقصه را آزاد کند. در صورتی که ضمانتنامه شرکت در مناقصه قبل از تاریخ سررسید آزادشود، بانک ضامن با توجه به تاریخ سررسید ضمانتنامه،بخشی از هزینه کارمزد را به حساب پیمانکار برگشت میدهد.

4-3 تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت

طبق ماده جداگانهای در قرارداد پیش بینی میشود که کارفرما برای تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزات وی،درصدی از مبلغ پیمان را در ازای ضمانتنامه بانکی به وی پیش پرداخت کند. ضمانتنامه یاد شده باید تا پایان مدت پیمان معتبر و به دستور کارفرما قابل تمدید باشد. مبلغ ضمانتنامه به ترتیبی که اقساط پیش پرداخت با تنظیم صورت وضعیت واریز میشود تقلیل می یابد.بانکها برای صدور ضمانتنامه پیشپرداخت علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولا 10 % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه میکنند.

5-3 اخذ پیش پرداخت

پس از آنکه ضمانتنامه پیشپرداخت به کارفرما تسلیم شد پیمانکار پیش پرداخت را اخذ و با منابع مالی خود تلفیق وعملیات اجرایی پیمان را شروع میکند.

4-مرحله شروع عملیات اجرایى
مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری به شرح زیر است:
1-4 تاسیس و ایجاد کارگاه
کارفرما متعهد است کلیه زمینهایی که برای تاسیس وایجاد کارگاه (( 15 )) و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است به پیمانکارتحویل دهد.
هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار است. پیمانکار پس از تجهیز و آماده کردن کارگاه برای شروع عملیات و اجرای طرح، شخصی را به عنوان رئیس کارگاه (( 16 )) تعیین و کتبآً به کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی کند. رئیس کارگاه در تمام اوقات کار در کارگاه حضوردارد و کارگران و کار آنان لازم برای انجام عملیات موضوع پیمان را سازماندهی می کند. بدین ترتیب عملیات پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی در کارگاهی که در محل اجرای هر طرح احداث میشود انجام گیرد.

کارفرما یا دستگاه نظارت برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه، شخصی را به نام مهندس مقیم(( 17 )) تعیین و کتبآً به پیمانکار معرفی میکند و اصولا مقیم کارگاه خواهد بود.مهندس مقیم حق دارد در اجرای عملیات، نظارت دقیق به عمل آورد و مصالح مصرفی و کارهای انجام شده را براساس مشخصات و نقشه ها مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در کار مشاهده نماید به پیمانکار دستور رفع آن را بدهد.

2-4 تخصیص تنخواه گردان به کارگاه
پس از تاسیس و ایجاد کارگاه، بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تنخواه گردانی که پیمانکار به هر کارگاه تخصیص میدهد پرداخت میشود. بدین منظور معمولا حساب بانکی در نزدیکترین شعبه بانک در محل اجرای طرح گشایش مییابد که برداشت از حساب مزبور با امضای رئیس کارگاه یاشخص معینی که پیمانکار انتخاب میکند مجاز خواهد بود.

3-4 مخارج اجراى طرح
تامین نیروی انسانی، تهیه وتدارک کلیه مصالح، ابزار کار،ماشین آلات و بطور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مربوط، به عهده پیمانکار است. مخارج اجرای طرح در طول دوره ساخت از طریق دفتر مرکزی موسسات پیمانکاری وکارگاه پرداخت میشود. کالاها و یا داراییهایی را که کارگاه مجاز به خرید آن نیست یا امکان تهیه آن در محل اجرای طرح وجود ندارد از طریق دفتر مرکزی خریداری میشود.مخارجی را که کارگاه مجاز به انجام آن است بتدریج از محل تنخواه گردانی که در اختیار رئیس کارگاه قرار دارد پرداخت میشود. در پایان ماه یا هر زمان مشخص دیگر، گزارش مخارج کارگاه به انضمام اسناد هزینه به دفتر مرکزی ارسال میگردد.

تمام مخارج انجام شده در کارگاه باید متکی به مدارک مثبته و با توجه به دستورالعمل دفتر مرکزی پرداخت شده باشد. حسابداری دفتر مرکزی ابتدا مخارج کارگاه را کنترل و رسیدگی سپس حسب مورد به حساب پیمان،حساب انبار یا دارایی ثابت منظور مینماید و در صورت نیازمبلغ تنخواه گردان کارگاه را تمدید میکند.تامین آب و برق موقت و هزینه مصرف آن در طول اجرای طرح به عهده پیمانکار است.

4-4 تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
در موسسات پیمانکاری برخلاف سایر موسسات تولیدیمبلغ قرارداد در خاتمه کار به پیمانکار پرداخت نمیشود.معمولا دستگاه نظارت در فواصل معینی با کمک نماینده پیمانکار بر مبنای پیشرفت واقعی کارها، صورت وضعیت تمام کارهایی که پیمانکار از شروع کار تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده است و همچنین وضعیت مصالح پایکار را تعیین و پس از تایید براساس نرخهای پیمان تقویم و تسلیم کارفرما میکند.

5-4 پرداخت وجه صورت وضعیت موقت کارها
کارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت و وضع مبالغ زیر که برطبق قانون یا قرارداد ملزم به کسر آن است، تتمه قابل پرداخت را با تنظیم سندی با صدور چک به پیمانکار پرداخت میکند. کسور قانونی به عهده پیمانکار است که به وسیله کارفرما از هر پرداخت کسر و به مراجع ذیربط واریز میشود:
الف – وجوهی که بابت صورت وضعیت قبلی پرداخت شده است
ب – 10 بابت وجه الضمان یا سپرده حسن انجام کار« 18»

ج – اقساط پیش پرداخت
د – 5 پیش پرداخت مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
ه’ -سایر کسور برطبق قانون یا قرارداد تمام مبالغ مندرج در صورت وضعیتها همچنین پرداختهایی که بابت آن انجام میگیرد جنبه موقت وغیرقطعی و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه در اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضعیتهای بعدی و یا درصورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع خواهد شد.

5- مرحله خاتمه کار
اموالی که در نتیجه اجرای قراردادهای بلندمدت پیمانکاری بوجود میآید متعلق به کارفرما است که به ترتیب زیر به وی تحویل میشود:

1-5 تحویل موقت« 19»
پس از آنکه پیمانکار عملیات موضوع پیمان را برطبق قرارداد انجام داد مشروط بر آنکه باقی مانده و یا نقایص کارها مربوط به قسمت عمده ای از یک کار اساسی و یا به صورتی نباشد که استفاده از کار انجام شده را غیرممکن سازد میتواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کرده و نماینده خود را برای عضویت در کمیسیون تحویل معرفی کند و در عین حال انجام دادن کارهای جزیی باقیمانده را نیزتقبل کند. کمیسیون تحویل موقت فهرستی از معایب و نقایص کارها وعملیات ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت مجلس تحویل موقت میکند و برای رفع نقایص و تکمیل کارهای ناتمام مهلتی برای پیمانکار تعیین و به دستگاه نظارت ماموریت میدهد که در راس مهلت مزبور عملیات را مجددآً بازدید کند و اگر براساس فهرست نقایص، هیچگونه عیب و نقص و کار ناتمامی باقی نمانده باشد صورت مجلس تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را برای کارفرما ارسال میآند تا پس ازتصویب او به پیمانکار ابلاغ شود.

در صورتی که پیمانکار حاضر به رفع نقایص و معایب نباشد کارفرما حق دارد معایب و نقایص و تکمیل کارهای ناتمام را راسآً و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آنرا از محل سپرده حسن انجام کار یا هر نوع مطالبات وسپردهای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.

2-5 ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ضمانت نامه انجام تعهدات، آزاد میشود.

3-5 ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت
ضمانت نامه پیش پرداخت تا پایان مدت پیمان معتبراست و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعیتها بتدریج تقلیل مییابد به نحوی که کل پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک میشود.

4-5 تهیه صورت وضعیت قطعى
به محض آنکه تحویل موقت کارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همکاری پیمانکار اقدام به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد.صورتحساب قطعی ماخذ تصفیه نهایی پیمانکار خواهد بود وپس از امضای آن از طرف کارفرما و پیمانکار برای طرفین قطعی است و اعتراض به آن بلا اثر خواهد بود.

5-5 استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار
چنانچه پیمانکار قبلا وجه الضمان را درمقابل تسلیم ضمانتنامه دریافت نکرده باشد نصف آن بلافاصله پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.

6-5 برچیدن کارگاه
پیمانکار باید در پایان کار نسبت به برچیدن و تخریب وخارج نمودن مواد حاصل از آن اقدام نماید. هزینه های مربوط به برچیدن کارگاه کلا به عهده پیمانکار است و مصالح حاصل از تخریب نیز به وی تعلق دارد.

7-5 دوره تضمین« 20 »
حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدتی که در قرارداد مشخص شده است تضمین میشود. اگر در دوره تضمین معایب و نقایص در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات مذکور در مدارک پیمان باشد پیمانکار مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع نماید. در غیر این صورت، کارفرما حق دارد معایب و نقایص را راسآً یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع نموده و هزینه آن را از محل نصف وجه الضمان برداشت کند.

8-5 تحویل قطعى
کارفرما پس از پایان دوره تضمین به تقاضای پیمانکاراعضای کمیسیون تحویل را تعیین و به پیمانکار معرفی میکند.کمیسیون مزبور پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی مشاهده نکند تحویل قطعی انجام خواهد گرفت و بلافاصله صورت مجلس مربوط به آنرا تنظیم و تصویب آن به پیمانکار ابلاغ میشود.

9-5 استرداد نصف دیگر وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار
نصف دیگر وجه الضمان پس از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید